معیارهای سندی در رد و قبول حدیث (مقاله): تفاوت میان نسخه‌ها

غزالی  

ایشان در المستصفی می‌نویسد:  

...الأصل الثانی من الأصول الموهومة قول الصحابی وقد ذهب قوم إلى أن مذهب الصحابی حجة مطلقا، وقوم إلى أنه حجة إن خالف القیاس، وقوم إلى أن الحجة فی قول أبی‌بکر وعمر خاصة لقوله (ص): اقتدوا باللذین من بعدی وقوم إلى أن الحجة فی قول الخلفاء الراشدین إذا اتفقوا،  

والکل باطل عندنا، فإن من یجوز علیه الغلط والسهو ولم تثبت عصمته عنه فلا حجة فی قوله، فکیف یحتج بقولهم مع جواز الخطأ وکیف تدعى عصمتهم من غیر حجة متواترة، وکیف یتصور عصمة قوم یجوز علیهم الاختلاف، وکیف یختلف المعصومان، کیف وقد اتفقت الصحابة على جواز مخالفة الصحابة، فلم ینکر أبوبکر وعمر على من خالفهما بالاجتهاد بل أوجبوا فی مسائل الاجتهاد على کل مجتهد أن یتبع اجتهاد نفسه، فانتفاء الدلیل على العصمة، ووقوع الاختلاف بینهم وتصریحهم بجواز مخالفتهم فیه ثلاثة أدلة قاطعة. - انتهی –<ref>المستصفی ص 165</ref>