معیارهای سندی در رد و قبول حدیث (مقاله)

از مهمترین فرقه‌های تشیع و تسنن در نقدالحدیث حجیت یا عدم حجیت قول صحابه است. اهل تسنن معتقد به صورت مطلق قائل به حجیت قول صحابه و عالمان شیعه معتقد به عدم حجیت آن می‌باشند. در این مقاله به بررسی دیدگاه فریقین در این مساله پرداخته شده است.

حجیت قول صحابه از منظر فریقین

بحث دراین مساله در دو مرحله خواهد بود:

الف –اراء اعلام اهل سنت در موضوع قول صحابه ب- دیدگاه اعلام امامیه در موضوع قول صحابه ج -نقد و بررسی ادله قائلین به حجیت قول صحابه

الف –اراء اعلام اهل سنت در موضوع قول صحابه

باید گفت گرچه مشهور آن است که اغلب اهل سنت قائل به حجیت قول و عمل صحابه هستند اما آن‌گاه به آثار و کتب آنان می‌نگریم می‌بینیم از منظر بسیاری از آنان قول و عمل صحابه فاقد حجیت است.

در اینجا گفتار برخی از آنان را بیان می‌کنیم:

1– اراءامامان اربعه اهل سنت در موضوع قول الصحابه:

از کلمات ائمه اربعه اهل سنت استفاده می‌شود که قول و سنت صحابه آن‌گاه که از کتاب و سنت نبوی، دلیلی- برمساله- موجود نباشد حجت خواهد بود.

ابوحنیفه

مولف کتاب مقائیس نقد متون السنه در تبیین دیدگاه ابوحنیفه در موضوع قول صحابه می‌نویسد:

اما ابوحنیفه فقد رحمه الله فکان من منهجه ان یلتزم بقول الصحابی فیما لایجد فیها نصا من القرآن او السنه.....وقول الصحابی من حیث ترتیب حجیته بین المصادر عند ابی حنیفه متاخر عن السنه بحیث لا ینظر الیه مع وجودها بصوره مقبوله عنده تبعا لمنهجه ثم هومتقدم علی القیاس بحیث یترک القیاس عند وجود قول الصحابی – انتهی –

بنابر این از منظر ابوحنیفه قول صحابی در رتبه متاخر از سنت قرار داشته و بر قیاس نیز مقدم می‌باشد.

امام مالک

مولف کتاب مذکور در بیان دیدگاه امام مالک - در زمینه عمل صحابه- می‌نویسد: اما المالک فعنده الکتاب ثم السنه المتواتره فی المنزله الاولی ثم یاتی بعدهما اجماع – او عمل – اهل المدینه و مرتبه عمل الصحابی بعد ذالک

ایشان دیدگاه مالک را در زمانی که اقوال صحابه متعدد باشد اینچنین بیان می‌کند:

و حین تتعدد اقوال الصحابه فی المساله الواحده فاننا نجده یختار منها ما یری انه یتفق مع ما یطلق علیه مصطلحه الشهیر او ما یوافق فی الحقیقه اجتهاده الخاص فی المساله – انتهی –

امام شافعی

ایشان در بیان دیدگاه امام شافعی را در زمینه قول صحابی می‌نویسد: ...هذا هو موقف الشافعی من عمل الصحابه فهو لایقدمه علی قول رسول الله ص بل یاخذ به حیث لا نص فی المساله مادام مجمعا علیه - انتهی -

احمد بن حنبل

مولف کتاب مذکور، دیدگاه احمدبن حنبل را نسبت به قول صحابه بیان می‌کند: اما الامام احمدبن حنبل فهو ینظر الی عمل الصحابه و فتواهم بقریب من نظره الشافعی " فهی حجه عنده تلی الاحادیث الصحیحه و تتقدم علی المرسل من الاحادیث و الضعیف من الاخبار و ان کانت تلک الدعوی مخالفه للنص لم یلتفت الی ما خالفه کائنا من کان....فلم یکن یقدم علی الحدیث الصحیح عملا و لا رایا و لا قیاسا و لا قول صاحب و لا عدم علمه بالمخالف الذی یسمیه کثیر من الناس اجماعا و یقدمونه علی الحدیث الصحیح. – انتهی -

بنابراین از منظر ائمه اربعه اهل سنت حجیت قول صحابه مشروط به عدم وجود سنت نبوی می‌باشد. در نتبیجه قول صحابه از منظر آنان حجیت فی‌الجمله خواهد داشت.

2-اراء دانشمندان دیگر اهل سنت در موضوع قول صحابه

ابن حزم

از منظر ابن حزم دلیلی بر حجیت قول صحابه حجیت وجود نداشته و حجت قطعی منحصر به قرآن و سنت پیامبر ص می‌باشد.

مولف کتاب مقائیس نقد متن الحدیث در بیان دیدگاه ابن حزم می‌نویسد: و یقول – ابن حزم – عن قول صاحب الذی لایعرف له من الصحابه مخالف: و یکفی فی ابطال ذالک انه لم یات قرآن و لا سنه بایجاب تقلید الصاحب الذی لایعرف له منهم مخالف لا سیما فیما خالف تلک الروایه عن ذالک الصاحب من نص القرآن او السنه الثابته و فی هذا خالفناهم لا فی روایه عن صاحب موافقه للقرآن او السنه و اذا لم یات بذالک قرآن و لا سنه فهو قول فاسد و دعوی باطله و انما جاء النص باتباع القرآن و بیان النبی ص و بان الدین قد کمل والحمد لله رب العالمین – انتهی –

شوکانی

ایشان نیز همانند ابن حزم قائل به عدم حجیت قول صحابه بوده و مسلمانان را فقط مکلف به تبعیت از قرآن و سنت می‌داند.

مولف کتاب مقائیس نقد المتن در این زمینه می‌نویسد: و قد وافق ابن حزم فی نظرته هذه الشوکانی حیث قال: و الحق انه لیس بحجه (یعنی عمل الصحابی) فان الله تعالی لم یبعث الی هذه الامه الا نبینا محمدا ص و لیس لنا الا رسول واحد و کتاب واحد و جمیع الامه ماموره باتباع کتابه و سنه نبیه و لا فرق بین الصحابه و من بعدهم فی ذالک فکلهم مکلفون بالتکالیف الشرعیه و باتباع الکتاب و السنه....و فضلهم (الصحابه) لایلزمنا ان نجعل کل واحد منهم بمنزله رسول الله ص فی قوله و الزام الناس باتباعه فان ذالک لم یاذن به الله و لایثبت عنه فیه حرف واحد – انتهی –

غزالی

از منظرغزالی قول صحابه به صرف صحابه بودن فاقد حجیت بوده و ضمن بیان آراءمختلف اهل سنت در معتبر دانستن ان، حجیت قول صحابه را بصورت مطلق - بدلیل عدم پشتوانه علمی- امری موهوم می‌داند.

ایشان در المستصفی می‌نویسد: ...الأصل الثانی من الأصول الموهومة قول الصحابی وقد ذهب قوم إلى أن مذهب الصحابی حجة مطلقا، وقوم إلى أنه حجة إن خالف القیاس، وقوم إلى أن الحجة فی قول أبی‌بکر وعمر خاصة لقوله (ص): اقتدوا باللذین من بعدی وقوم إلى أن الحجة فی قول الخلفاء الراشدین إذا اتفقوا،

ایشان ضمن بیان بطلان آراءذکر شده در نقد آنها می‌نویسد: والکل باطل عندنا، فإن من یجوز علیه الغلط والسهو ولم تثبت عصمته عنه فلا حجة فی قوله، فکیف یحتج بقولهم مع جواز الخطأ وکیف تدعى عصمتهم من غیر حجة متواترة، وکیف یتصور عصمة قوم یجوز علیهم الاختلاف، وکیف یختلف المعصومان، کیف وقد اتفقت الصحابة على جواز مخالفة الصحابة، فلم ینکر أبوبکر وعمر على من خالفهما بالاجتهاد بل أوجبوا فی مسائل الاجتهاد على کل مجتهد أن یتبع اجتهاد نفسه، فانتفاء الدلیل على العصمة، ووقوع الاختلاف بینهم وتصریحهم بجواز مخالفتهم فیه ثلاثة أدلة قاطعة. - انتهی –

نتیجه آن‌که قول منسوب به مشهور اهل سنت در حجیت مطلق قول و عمل صحابه فاقد دلیل و مستند قطعی بوده و از منظر آنان، قول و عمل صحابه تنها زمانی حجت است که شاهدی از قرآن و سنت نبوی موجود نباشد. در تحلیلی باید گفت معتبر بودن قول صحابه در فرض مذکور، بیانگر آن است که از منظر اینان سنت صحابه – نه به صرف صحابی بودن بلکه - از آنجا که کاشف و بیانگر سنت نبوی می‌باشد حجت خواهد بود.

ب - دیدگاه امامیه در موضوع قول صحابه

از منظر امامیه منابع استنباط احکام شریعت منحصر به قرآن و سنت پیامبر و ائمه معصومین ع بوده و قول صحابه تا زمانی که کاشف از قول معصوم نباشد فاقد حجیت است. در موسوعه اصول الفقه المقارن - امده است:

اما رای الامامیه فان قول الصحابی لیس حجه علی الغیر ما لم یستند الی المعصوم و اما اذا کان الصحابی اماما کالامام علی ع و الحسن و الحسنن فیوخذ بقولهم عی خلقه

انگاه برخی از ادله علمای امامیه در نفی حجیت قول صحابه را این‌چنین بیان می‌کند: و استدل العلامه -الحلی - علی عدم حجیه قول الصحابی بوجوه: اولا قوله تعالی: فاعتبروا یا اولی الابصار، امر بالاعتبار و هو ینافی التقلید. الثانی: قوله تعالی: فان تنازعتم فی شئی فردوه الی الله و الرسول و السول اوجب الرد عند الاختلاف الی الله و رسوله فلو رد الی مذهب الصحابی کان ترکا للواجب. الثالث: اجماع الصحابه علی جواز مخالفه کل واحد من احاد الصحابه و لم ینکر ابوبکر و عمر علی من خالفهما بل ربما رجعا الیه فی قضایا کثیره فلو کان مذهب الصحابه حجه لما جاز المخالفه له.... - انتهی

ج - نقد و بررسی دلائل قائلین به حجیت قول صحابه

بعد از بیان اقوال اعلام اهل سنت نسبت به اعتبار یا عدم اعتبار قول صحابه اینک به نقد و بررسی دلائل قائلین به حجیت قول صحابه می‌پردازیم:

ادله قائلین به حجیت قول صحابه

1-ایات: در کتاب موسوعه اصول الفقه المقارن از شاطبی نقل شده که ایشان معتقد به مبنای فوق بوده و به آیاتی از قرآن در این زمینه استناد نموده است:

1-1- کنتم خیر أمة أخرجت للناس....

1-2-وکذلک جعلناکم أمة وسطا لتکونوا شهداء على الناس ویکون الرسول علیکم شهیدا ایشان مدعی است آیه اول افضلیت صحابه را - که مخاطبن نخست آیه هستند - ثابت نموده و آیه دوم نیز عدالت صحابه را ثبت می‌کند.

گفتار علامه سید محمد تقی حکیم در نقد استدلال شاطبی به آیه اول- درافضلیت صحابه - ایشان در کتاب الاصول العامه للفقه المقارن -در نقد استناد قائلین به حجیت قول صحابه به ایه" کنتم خیر أمة أخرجت للناس" می‌نویسد:

اولا: افضلیت امت اسلام بر امت‌های دیگر مستلزم ثبات قدم همه افراد امت اسلام در همه زمان‌ها و حالات نیست بلکه آیه شریفه بیانگر ثبات قدم نسبی امت اسلامی بر اصول و شریعت اسلامی است.

بعلاوه آن‌که آیه شریفه در مقام بیان حجیت گفتار صحایه و امت اسلامی عصر رسالت نیست بلکه آیه در مقام بیان ملاک فضیلت امت اسلامی بر امت‌های دیگر می‌باشد که آن هم بر اساس مفاد آیه مذکور، امر بمعروف و نهی از منکر است:

ان اثبات الأفضلیة لهم على سائر الأمم، کما هو مفاد أفعل التفضیل فی کلمة (خیر أمة) لا تستلزم الاستقامة لکل فرد منهم على کل حال، بل تکفی الاستقامة النسبیة لافرادها، فیکون معناها ان هذه الأمة مثلا فی مفارقات أفرادها، أقل من الأمم التی سبقتها فهی خیرهم من هذه الناحیة، هذا إذا لم نقل أن الآیة انما فضلتهم من جهة تشریع الأمر بالمعروف لهم والنهی عن المنکر، کما هو ظاهر تعقیبها بقوله تعالى: تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر، فلا تکون واردة فی مقام جعل الحجیة لأقوالهم أصلا – انتهی -

ثالیا: آیه در مقام بیان افضلیت امت اسلامی بلحاظ عام مجموعی است نه عام افرادی: ان التفضیل الوارد فیها انما هو بلحاظ المجموع - ککل – لا بلحاظ تفضیل کل فرد منها على کل فرد من غیرها لنلتزم لهم بالاستقامة على کل حال، ولذا لا نرى أیة منافاة بین هذه الآیة وبین ما یدل – لو وجد - على تفضیل حواری عیسى مثلا على بعض غیر المتورعین من الصحابة

ثالثا: آیه مذکور در مقام بیان تفضیل امت اسلامی بر سائر امت‌هاست نه در مقام جعل حجیت برای همه گفتار و اعمالی که از صحابه پیامبر ص صادر می‌شود:

انها واردة فی مقام التفضیل لا مقام جعل الحجیة لکل ما یصدر عنهم من أقوال وأفعال وتقریرات إذ هی أجنبیة عن هذه الناحیة، ومع عدم احراز کونها واردة لبیان هذه الجهة لا یمکن التمسک بها بحال.

رابعا: دلیل اعم از مدعا است چون مدعا افضلیت صحابه است و آیه بیانگر افضلیت امت اسلامی‌است:

ان هذا الدلیل لو تم فهو أوسع من المدعى بکثیر لکون الأمة أوسع من الصحابة ولا یمکن الالتزام بهذا التعمیم. انتهی

مولف کتاب الاصول العامه للفقه المقارن در ادامه می‌گوید:

نکاتی که نسبت به استدلال شاطبی در آیه اول بیان گردید نسبت به آیه دوم هم جریان دارد. بعلاوه آن‌که اثبات عدالت صحابه دلیل بر سنت انگاشتن گفتارشان - صحابه - نمی‌گردد:

وما یقال عن هذه الآیة یقال عن الآیة الثانیة فهی، بالإضافة إلى هذه المؤاخذات على الاستفادة منها والغض عن تسلیم إفادتها لعدالتهم جمیعا، ان مجرد العدالة لا یوجب کون کل ما یصدر عنهم من السنة والا لعممنا الحکم إلى کل عادل سواء کان صحابیا أم غیر صحابی، لورود الحکم على العنوان کما هو الفرض، وغایة ما تقتضیه العدالة هو کونهم الحکم على العنوان کما هو الفرض، وغایة ما تقتضیه العدالة هو کونهم لا یتعمدون الخطیئة، أما مطابقة ما یصدر عنهم للأحکام الواقعیة لیکون سنة، فهذا أجنبی عن مفهوم العدالة تماما. – انتهی –

2-سنت: دومین دلیلی که برخی جهت حجیت قول صحابه بدان استدلال کرده‌اند روایاتی است که در این رابطه از پیامبر ص صادر شده است که برخی از آنها را دراینجا بیان می‌کنیم:

- أوصیکم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن کان عبدا حبشیا فإنه من یعش منک یرى بعدى اختلافا کثیرا فعلیکم بسنتی وسنة الخلفاء الراشدین المهدیین وعضوا علیها بالنواجذ - مسند احمد ج 4ص 126 -تفترق أمتی على ثلاث وسبعین فرقه کلهن فی النار الا واحدة ما أنا علیه الیوم وأصحابی - کنزالعمال ج 1ص 210

-مثل أصحابی مثل الملح فی الطعام لا یصلح الطعام إلا بالملح. کنزالعمال ج 1ص531)- -إن الله اختار أصحابی على العالمین سوى النبیین والمرسلین واختار لی من أصحابی أربعة أبا بکر وعمر وعثمان وعلیا رحمهم الله فجعلهم أصحابی وقال فی أصحابی کلهم خیر واختار أمتی على الأمم واختار من أمتی أربعة قرون القرن الأول والثانی والثالث والرابع- مجمع الزوائد ج 10ص 16

- اصحابی کالنجوم بأیهم اقتدیتم اهتدیتم- تحفه الاحوذی ج 10ص 155- أیضا: ان الله اختار أصحابی على جمیع العالمین سوى النبیین والمرسلین، واختار لی منهم أربعة: أبا بکر وعمر وعثمان وعلیا، فجعلهم خیر أصحابی وفی أصحابی کلهم خیر. ویروى ایضا فی بعض الاخبار وأصحابی کالنجوم بأیهم اقتدیتم اهتدیتم، إلى غیر ذلک مما فی معناه – انتهی -

مولف کتاب الاصول العامه للفقه المقارن در پاسخ این استدلال می‌فرماید:

نقد و بررسی

باید گفت: روایات مذکور با قطع نظر از ضعف سندی، مفادشان نیز در اثبات مدعی ضعیف است چون ادعای صدور و حجیت آنها ازناحیه شارع مستلزم تناقض می‌باشد.

در موسوعه اصول الفقه المقارن نسبت به ضعف سندی روایات مذکور امده است: والجواب عن هذه الأحادیث ونظائرها - بعد التغافل عن أسانیدها وحساب ما جاء فی بعضها من الطعون أمثال ما ذکره ابن حزم عن حدیث أصحابی کالنجوم من أنه حدیث موضوع مکذوب باطل، وقال أحمد: حدیث لا یصح، وقال البزار: لا یصح هذا الکلام عن النبی صلى الله علیه وآله - ان هذه الروایات لا یمکن الاخذ بظاهر بعضها،

ایشان در نقد استناد به روایات مذکور در حجیت قول صحابه می‌نویسد:

وأول ما یرد على الروایة الأولى ونظائرها من الروایات الآمرة بالاقتداء بهم، استحالة صدور مضمونها من المعصوم لاستحالة ان یعبدنا الشارع بالمتناقضین، وتناقض سیرة الخلفاء فی نفسها من أوضح الأمور لمن قرأ تأریخهم واستقرأ ما صدر عنهم من أحداث. وحسبک ان سیرة الشیخین مما عرضت على الإمام علی (علیه‌السلام) یوم الشورى، فأبى التقید بها ولم یقبل الخلافة لذلک، وقبلها عثمان وخرج علیها بإجماع المؤرخین، وفی أیام خلافة الامام، نقض کل ما أبرمه الخلیفة عثمان، وخرج على سیرته سواء فی توزیع الأموال أم المناصب أم أسلوب الحکم، والشیخان نفسهما مختلفا السیرة، فأبوبکر ساوى فی توزیع الأموال الخراجیة وعمر فاوت فیها، وأبوبکر کان یرى طلاق الثلاث واحدا، وعمر شرعه ثلاثا، وعمر منع عن المتعتین، ولم یمنع عنهما الخلیفة الأول ونظائر ذلک أکثر من أن تحصى وعلى هذا، فأیة هذه السیر هی السنة؟ وهل یمکن ان تکون کلها سنة حاکیة عن الواقع، وهل یتقبل الواقع الواحد حکمین متناقضین ؟!

مضمون گفتار فوق بیان تناقض در سیره خلفا با یکدیگر است بنابراین چگونه شارع امر به تبعیت از سیره‌های متناقض اصحاب می‌کند؟

مولف کتاب ارزشمند الاصول العامه للفقه المقارن در نقد و بررسی ادله روائی قائلین به حجیت قول صحابه می‌نویسد:

على أن بعض هذه الروایات أضیق من المدعى لاختصاصها بالخلفاء الراشدین کالروایة الأولى، فتعمیمها إلى مختلف الصحابة لا یتضح له وجه، والروایات الباقیة أجنبیة عن إفادة إثبات جعل الحجیة لما یصدر عنهم وغایة ما تدل علیه - لو صحت أسانیدها - مدحهم والثناء علیهم، والمدح والثناء لا یرتبطان بعالم جعل الحجیة للممدوحین.

مفاد گفتار فوق آن است که برخی از روایات مذکور- نظیر روایت اول - اخص از مدعاست چون اختصاص به خلفاء راشدین داشته و برخی دیگر هم ربطی به حجیت کلام صحابه ندارد چون فقط درمقام مدح و ثناء صحابه است.

ایشان در ادامه می‌نویسد:

روایات مذکور حتی بنابر تمامیت دلالت، بوسیله روایاتی که مبین ارتداد اکثریت صحابه است تخصیص خورده است:

على أن هذه الروایات - على تقدیر تمامیة دلالتها - مخصصة بما دل على ارتداد أکثرهم، ففی صحیح البخاری عن أبی هریرة عن النبی صلى الله علیه وآله قال: بینا أنا قائم إذا زمرة حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بینی وبینهم فقال: هلم، فقلت: أین؟ قال إلى النار والله، قلت: وما شأنهم؟ قال: انهم ارتدوا بعدک على أدبارهم القهقری، ثم إذا زمرة حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بینی وبینهم، فقال: هلم، قلت: أین؟ قال: إلى النار والله، قلت: ما شأنهم؟ قال: إنهم ارتدوا بعدک على أدبارهم القهقری، فلا أراه یخلص منهم إلا مثل همل النعم

ایشان در ادامه به ذکر روایات دیگری که با روایات فوق اشتراک مضمونی دارد می‌پردازد:

وفی روایته الأخرى عن سهل بن سعد قال: (قال النبی (صلى الله علیه وآله): إنی فرطکم على الحوض من مر علی شرب، ومن شرب لم یظمأ أبدا، لیردن علی أقوام أعرفهم ویعرفونی، ثم یحال بینی وبینهم فأقول: انهم منی، فیقال انک لا تدری ما أحدثوا بعدک، فأقول سحقا سحقا لمن غیر بعدی وفی روایته الثالثة عن انس عن النبی (صلى الله علیه وآله) قال: (لیردن علی ناس من أصحابی الحوض حتى عرفتهم اختلجوا دونی، فأقول أصحابی، فیقول: لا تدری ما أحدثوا بعدک – انتهی - .

3-سومین دلیل بر حجیت قول صحابه که برخی از اهل سنت بدان استدلال کرده‌اند سیره علماء در تقدیم قول صحابه بر اقوال دیگران است ّ: در کتاب موسوعه اصول الفقه المقارن امده است: ثالثها تقدیم جمهور العلماء ما علیه الصحابه عند التعارض فی الاقوال فبعضهم قدم مطلق الصحابه واخر ابابکر و عمر و اخر الخلفاء الاربعه هذا مضافا الی ما یکنون بهم من الاحترام الفائق و المدح و التقلید- طبقا لرای البعض - و هدا یعنی اعتمادهم سنتهم

در موسوعه مذکور به نقد این دلیل توسط ناقدین - دراینکه دلیل مذکور اختصاص به باب تعارض داشته وفقط اوثقیت نقل صحابه را نسبت به دیگران ثابت می‌کند- اینچنین اشاره شده است: فرد هذاالدلیل: ….بانه غریب عن المقام و الترجیح و الثناء و المدح الوارد عن جمهور العلماء عند التعارض خاص فیما نقل من آثار عن الرسول فالدلیل خاص فی تراجیح الروایا ت و ان نقلهم اوثق من غیرهم – انتهی -

4-روایاتی که بر لزوم محبت به صحابه دارد: در موسوعه اصول الفقه المقارن در این زمینه امده است:

الدلیل الرابع لحجیه قول الصحابه الاحادیث التی اوجبت محبتهم و ذمت من ابغضهم و ان من احبهم احب النبی و من ابغضهم ابغض النبی

مخالفین حجیت قول صحابه در رد دلیل مذکور می‌گویند:

فرد هذه الدلیل ایضا:...بان الحدیث المزبور لیس کافیا لمنح سنتهم الحجیه و اعطائهم صفه المشرعین او الحاق منزلتهم بمنزله النبوه و هو لاینفی عنهم الخطا و السهو و الغفله – انتهی

نتیجه

از مباحثی که در موضوع حجیت قول صحابه از برخی اعلام اهل سنت نقل شد معلوم گردید که هیچیک از این ادله وافی به مقصود قائلین به حجیت قول صحابه نمی‌باشد لازم به ذکر است که بیشتر اهل سنت بویژه متاخرین از آنان گرچه برای صحابه ارزش و اعتبار خاصی قائلند اما گفتار و سنت اصحابه از منظر آنان حجیت نداشته و آن را جزء سنت نبوی نمی‌دانند.