دیدگاه شهید صدر درباره دلالت روایات بر کفر منکرین امامت (مقاله): تفاوت میان نسخه‌ها

جز
جایگزینی متن - 'علیهم السلام' به 'علیهم‌السلام'
جز (جایگزینی متن - 'علیه السلام' به 'علیه‌السلام')
جز (جایگزینی متن - 'علیهم السلام' به 'علیهم‌السلام')
خط ۲۷: خط ۲۷:
اولا دلیلی بر کفر منکر ضروری دین وجود ندارد.
اولا دلیلی بر کفر منکر ضروری دین وجود ندارد.


ثانیا اگر مرادتان از ضروری دین بودن مساله امامت معصومین علیهم السلام است باید گفت این امر در صدر اسلام چندان ضروری نبوده است؛  
ثانیا اگر مرادتان از ضروری دین بودن مساله امامت معصومین علیهم‌السلام است باید گفت این امر در صدر اسلام چندان ضروری نبوده است؛  
بر فرض ضروری بودنش را در صدر اسلام بپذیریم در اعصار بعدی مورد پذیرش نخواهد بود. <ref>همان ص314: وأما محاولة إثبات نجاستهم فهي بدعوی: كونهم كفارا وقيام الدليل علی نجاسة الكافر مطلقا. والكبری ممنوعة كما تقدم. وأما الصغری فقد تقرب بثلاثة أوجه: الأول: كون المخالف منكرا للضروري، بناء علی كفر منكر الضروري .ويرد عليه: - مضافا إلی عدم الالتزام بكفر منكر الضروري – أن المراد بالضروري الذي ينكره المخالف، إن كان هو نفس إمامة أهل البيت فمن الجلي أن هذه القضية لم تبلغ في وضوحها إلی درجة الضرورة، ولو سلم بلوغها حدوثا تلك الدرجة فلا شك في عدم استمرار وضوحها بتلك المثابة لما اكتنفها من عوامل الغموض. وإن كان هو تدبير النبي وحكمة الشريعة علی أساس أن افتراض إهمال النبي والشريعة للمسلمين بدون تعيين قائد أو شكل يتم بموجبه تعيين القائد يساوق عدم تدبير الرسول وعدم حكمة الشريعة، فإن هذه المساوقة حيث إنها تقوم علی أساس فهم معمق للموقف فلا يمكن تحميل إنكار مثل هذا الضروري علی المخالف، لعدم التفاته إلی هذه المساوقة أو عدم إيمانه بها.</ref>
بر فرض ضروری بودنش را در صدر اسلام بپذیریم در اعصار بعدی مورد پذیرش نخواهد بود. <ref>همان ص314: وأما محاولة إثبات نجاستهم فهي بدعوی: كونهم كفارا وقيام الدليل علی نجاسة الكافر مطلقا. والكبری ممنوعة كما تقدم. وأما الصغری فقد تقرب بثلاثة أوجه: الأول: كون المخالف منكرا للضروري، بناء علی كفر منكر الضروري .ويرد عليه: - مضافا إلی عدم الالتزام بكفر منكر الضروري – أن المراد بالضروري الذي ينكره المخالف، إن كان هو نفس إمامة أهل البيت فمن الجلي أن هذه القضية لم تبلغ في وضوحها إلی درجة الضرورة، ولو سلم بلوغها حدوثا تلك الدرجة فلا شك في عدم استمرار وضوحها بتلك المثابة لما اكتنفها من عوامل الغموض. وإن كان هو تدبير النبي وحكمة الشريعة علی أساس أن افتراض إهمال النبي والشريعة للمسلمين بدون تعيين قائد أو شكل يتم بموجبه تعيين القائد يساوق عدم تدبير الرسول وعدم حكمة الشريعة، فإن هذه المساوقة حيث إنها تقوم علی أساس فهم معمق للموقف فلا يمكن تحميل إنكار مثل هذا الضروري علی المخالف، لعدم التفاته إلی هذه المساوقة أو عدم إيمانه بها.</ref>


Writers، confirmed، مدیران
۸۷٬۱۷۲

ویرایش