دیدگاه شهید صدر درباره دلالت روایات بر کفر منکرین امامت (مقاله)

برخی از افراطیون اهل سنت معتقدند در منابع روائی شیعه روایاتی مبنی بر کفر منکران امامت وجود دارد که عالمان شیعی بر همان اساس حکم به تکفیر اهل سنت نموده‌اند. شهید سید محمد باقر صدر نسبت به این نوع از برداشت‌های ناصواب از روایات مذکور نقدهائی را مطرح نموده‌اند که در متن ذیل شاهد آن خواهیم بود.

نقد شهید سید محمد باقر صدر به فهم کسانی که روایات مذکور را دال بر کفر منکرین امامت می‌دانند

مدعیان «وجود اندیشه تکفیر در شیعه» می‌گویند در منابع شیعه روایاتی است که منکرین امامت معصومین را در زمره کفار قرار داده و اعلام شیعی نیز بر همان اساس حکم به تکفیر مسلمانان غیر شیعه نموده‌اند.^[۱]

شهید صدر در رد ادعای مذکور می‌فرماید:

اولا کفر در این روایات بمعنای معصیت بوده و کفر در برابر اسلام نمی‌باشد نظیر روایتی که از امام کاظم علیه‌السلام وارد شده است که" ومن عصاه فقد كفر "^[۲]

آنگاه مویداتی را بر این دلالت ذکر می‌کند:

موید اول: روایاتی است که ضابط و معیار اسلامیت را تصدیق خداوند و رسولش می‌داند که مخالف – غیر امامیه – این دو شرط را داراست بنابر‌این مخالف مسلمان خواهد بود

از طرفی روایات مذکور را نمی‌توان مقید روایاتی دانست که بیانگر ضابطه اسلامیت است چون در اینصورت مستلزم تخصیص اکثر بوده که امری مستهجن است. ^[۳]

ایشان موید دوم را ارتکاز و سیره متشرعه می‌داند که تعاملشان با مخالفین همانند تعاملشان با مسلمانان دیگر است. ^[۴]

ایشان می‌گوید:

با وجود قرائن مذکور اگر قطع به اسلامیت مخالفین ننمائیم لااقل اینها بعنوان قرینه متصله در روایات تکفیر بوده و این امر سبب اجمال آنها خواهد شد.^[۵]

ایشان قول کسانی را که حکم به کفر مخالفین را مستند به انکار امامت(که از ضروریات دینی است) می‌دانند نیز می‌گوید:

اولا دلیلی بر کفر منکر ضروری دین وجود ندارد.

ثانیا اگر مرادتان از ضروری دین بودن مساله امامت معصومین علیهم‌السلام است باید گفت این امر در صدر اسلام چندان ضروری نبوده است؛ بر فرض ضروری بودنش را در صدر اسلام بپذیریم در اعصار بعدی مورد پذیرش نخواهد بود. ^[۶]

منابع

پانویس

↑ رک به: کتاب الفکر التکفیری عند الشیعه حقیقه ام افتراء‌؟ تالیف عبدالملک بن عبدالرحمان الشافعی ازانتشارات مکتبه الامام البخاری در مصر الطبعه الاولی 1427-2006
↑ شرح العروه الوثقی ج 3ص 317-314: الثاني: الروايات التي تطبق عنوان الكافر علی المخالف. ويرد علی ذلك: أن الكفر فيها يتعين حمله علی ما لا يقابل الإسلام فيكون مساقها مساق ما طبق فيه عنوان الكفر علی العاصي للإمام كما في رواية المفضل عن الكاظم (ع) إذ ورد فيها: " ومن عصاه فقد كفر "، مع وضوح أن المعصية لا توجب الكفر المقابل للإسلام.
↑ همان: وهذا الحمل يبرره أولا: ما دل علی كون الضابط في الإسلام التصديق بالله وبالرسول، المحفوظ في المخالف أيضا. فإن قيل: إن الروايات المذكورة مقيدة لدليل ذلك الضابط أو حاكمة عليه. يقال: إن ذلك ممتنع، لأنه من قبيل تخصيص الأكثر المستهجن عرفا مضافا إلی ما يشتمل عليه من إشارة واضحة إلی تطبيق الضابط علی ما عليه الناس خارجا.
↑ همان: وثانيا: الارتكاز والسيرة. وذلك إما بتقريب: أن السيرة والبناء العملي منعقد علی التعامل مع المخالف معاملة المسلم، وهو كاشف عن إسلامه أو بتقريب: أن تعايش الموالين لأهل البيت مع عموم المسلمين وشدة احتياجهم إلی معرفة حكمهم من هذه الناحية ومدی الحرج التي يترتب علی افتراض كفر المخالفين، كل ذلك يجعل من المؤكد أن يكون حكم المخالفين من هذه الناحية أمرا واضحا مركوزا في أذهان الموالين، وهذا يعني أنه كان أحد الأمرين مركوزا في الذهن المتشرعي العام نظرا إلی طبيعة المسألة وأهميتها . .
↑ همان: وعليه فإن لم ندع القطع بأن المركوز كان هو إسلام المخالفين وطهارتهم، فلا أقل من احتمال ذلك بنحو معتد به، وهو يوجب احتمال القرينة المتصلة الموجب لإجمال الروايات المذكورة، لأن الارتكاز من قبيل القرائن المتصلة. وقد حققنا في الأصول أن احتمال القرينة المتصلة المعتد به يوجب الإجمال.
↑ همان ص314: وأما محاولة إثبات نجاستهم فهي بدعوی: كونهم كفارا وقيام الدليل علی نجاسة الكافر مطلقا. والكبری ممنوعة كما تقدم. وأما الصغری فقد تقرب بثلاثة أوجه: الأول: كون المخالف منكرا للضروري، بناء علی كفر منكر الضروري .ويرد عليه: - مضافا إلی عدم الالتزام بكفر منكر الضروري – أن المراد بالضروري الذي ينكره المخالف، إن كان هو نفس إمامة أهل البيت فمن الجلي أن هذه القضية لم تبلغ في وضوحها إلی درجة الضرورة، ولو سلم بلوغها حدوثا تلك الدرجة فلا شك في عدم استمرار وضوحها بتلك المثابة لما اكتنفها من عوامل الغموض. وإن كان هو تدبير النبي وحكمة الشريعة علی أساس أن افتراض إهمال النبي والشريعة للمسلمين بدون تعيين قائد أو شكل يتم بموجبه تعيين القائد يساوق عدم تدبير الرسول وعدم حكمة الشريعة، فإن هذه المساوقة حيث إنها تقوم علی أساس فهم معمق للموقف فلا يمكن تحميل إنكار مثل هذا الضروري علی المخالف، لعدم التفاته إلی هذه المساوقة أو عدم إيمانه بها.

[1] رک به: کتاب الفکر التکفیری عند الشیعه حقیقه ام افتراء‌؟ تالیف عبدالملک بن عبدالرحمان الشافعی ازانتشارات مکتبه الامام البخاری در مصر الطبعه الاولی 1427-2006

[2] شرح العروه الوثقی ج 3ص 317-314: الثاني: الروايات التي تطبق عنوان الكافر علی المخالف. ويرد علی ذلك: أن الكفر فيها يتعين حمله علی ما لا يقابل الإسلام فيكون مساقها مساق ما طبق فيه عنوان الكفر علی العاصي للإمام كما في رواية المفضل عن الكاظم (ع) إذ ورد فيها: " ومن عصاه فقد كفر "، مع وضوح أن المعصية لا توجب الكفر المقابل للإسلام.

[3] همان: وهذا الحمل يبرره أولا: ما دل علی كون الضابط في الإسلام التصديق بالله وبالرسول، المحفوظ في المخالف أيضا. فإن قيل: إن الروايات المذكورة مقيدة لدليل ذلك الضابط أو حاكمة عليه. يقال: إن ذلك ممتنع، لأنه من قبيل تخصيص الأكثر المستهجن عرفا مضافا إلی ما يشتمل عليه من إشارة واضحة إلی تطبيق الضابط علی ما عليه الناس خارجا.

[4] همان: وثانيا: الارتكاز والسيرة. وذلك إما بتقريب: أن السيرة والبناء العملي منعقد علی التعامل مع المخالف معاملة المسلم، وهو كاشف عن إسلامه أو بتقريب: أن تعايش الموالين لأهل البيت مع عموم المسلمين وشدة احتياجهم إلی معرفة حكمهم من هذه الناحية ومدی الحرج التي يترتب علی افتراض كفر المخالفين، كل ذلك يجعل من المؤكد أن يكون حكم المخالفين من هذه الناحية أمرا واضحا مركوزا في أذهان الموالين، وهذا يعني أنه كان أحد الأمرين مركوزا في الذهن المتشرعي العام نظرا إلی طبيعة المسألة وأهميتها . .

[5] همان: وعليه فإن لم ندع القطع بأن المركوز كان هو إسلام المخالفين وطهارتهم، فلا أقل من احتمال ذلك بنحو معتد به، وهو يوجب احتمال القرينة المتصلة الموجب لإجمال الروايات المذكورة، لأن الارتكاز من قبيل القرائن المتصلة. وقد حققنا في الأصول أن احتمال القرينة المتصلة المعتد به يوجب الإجمال.

[6] همان ص314: وأما محاولة إثبات نجاستهم فهي بدعوی: كونهم كفارا وقيام الدليل علی نجاسة الكافر مطلقا. والكبری ممنوعة كما تقدم. وأما الصغری فقد تقرب بثلاثة أوجه: الأول: كون المخالف منكرا للضروري، بناء علی كفر منكر الضروري .ويرد عليه: - مضافا إلی عدم الالتزام بكفر منكر الضروري – أن المراد بالضروري الذي ينكره المخالف، إن كان هو نفس إمامة أهل البيت فمن الجلي أن هذه القضية لم تبلغ في وضوحها إلی درجة الضرورة، ولو سلم بلوغها حدوثا تلك الدرجة فلا شك في عدم استمرار وضوحها بتلك المثابة لما اكتنفها من عوامل الغموض. وإن كان هو تدبير النبي وحكمة الشريعة علی أساس أن افتراض إهمال النبي والشريعة للمسلمين بدون تعيين قائد أو شكل يتم بموجبه تعيين القائد يساوق عدم تدبير الرسول وعدم حكمة الشريعة، فإن هذه المساوقة حيث إنها تقوم علی أساس فهم معمق للموقف فلا يمكن تحميل إنكار مثل هذا الضروري علی المخالف، لعدم التفاته إلی هذه المساوقة أو عدم إيمانه بها.

[۱]

[۲]

[۳]

[۴]

[۵]

[۶]