۸۷٬۷۸۰
ویرایش
جز
جایگزینی متن - ' استانها' به ' استانها'
جز (جایگزینی متن - ' می شد' به ' می‌شد') |
جز (جایگزینی متن - ' استانها' به ' استانها') |
||
| خط ۳۶: | خط ۳۶: | ||
=انقلاب 17 فوریه و جهش اخوان‌المسلمین لیبی= | =انقلاب 17 فوریه و جهش اخوان‌المسلمین لیبی= | ||
سقوط قذافی نقطه عطف دیگری در سیر تکاملی اخوان‌المسلمین لیبی بود. در این دوره با توجه به قدرت یابی اخوانی‌ها در مصر فضای مناسبی جهت حضور پُر‌رنگ تر اخوان‌المسلمین لیبی در عرصه حکومتی ایجاد شد و تشکیلات اخوان در لیبی با ایجاد دفاتری در شهرهای [[جربه]] ([[تونس]])، [[بنغازی]] ([[لیبی]]) و [[قاهره]] ([[مصر]]) و استفاده از تجربه طولانی خود در فعالیت اجتماعی موفق شد از طریق «مجلس ملی انتقالی» و بهره‌برداری از بازوی نظامی خود به نام «الجماعه المقاتله» بر ارکان حکومت انقلابی لیبی سیطره یابد. علاوه بر این، دفتر اجرایی اخوان‌المسلمین لیبی در ماه مارس 2012م اقدام به تاسیس حزب «عدالت و سازندگی» با 18 شعبه در کلیه | سقوط قذافی نقطه عطف دیگری در سیر تکاملی اخوان‌المسلمین لیبی بود. در این دوره با توجه به قدرت یابی اخوانی‌ها در مصر فضای مناسبی جهت حضور پُر‌رنگ تر اخوان‌المسلمین لیبی در عرصه حکومتی ایجاد شد و تشکیلات اخوان در لیبی با ایجاد دفاتری در شهرهای [[جربه]] ([[تونس]])، [[بنغازی]] ([[لیبی]]) و [[قاهره]] ([[مصر]]) و استفاده از تجربه طولانی خود در فعالیت اجتماعی موفق شد از طریق «مجلس ملی انتقالی» و بهره‌برداری از بازوی نظامی خود به نام «الجماعه المقاتله» بر ارکان حکومت انقلابی لیبی سیطره یابد. علاوه بر این، دفتر اجرایی اخوان‌المسلمین لیبی در ماه مارس 2012م اقدام به تاسیس حزب «عدالت و سازندگی» با 18 شعبه در کلیه استانهای کشور نمود. این حزب که از سوی تجار و ثروتمندان لیبیایی حمایت می‌شود به ریاست «محمد صوان» از اهالی شهر مصراته اداره می‌گردد، به دنبال اجرای شریعت اسلامی در کشور است. | ||
بتدریج اخوان لیبی بر نهادهای حکومتی از جمله هیات دولت، بانک مرکزی و دیگر موسسات مالی سیطره پیدا کرد و با تصویب قانون «عزل سیاسی» در 29 سبتامبر 2012م گام مهمی در کنار زدن گروه‌ها و افراد وابسته به نظام قذافی برداشت. در این راستا، لابی اخوان‌المسلمین در حکومت با «علی زیدان» نخست‌وزیر وقت که به جریان لیبرال گرایش داشت و مدافع برکناری محمد مرسی در مصر بود، بارها درگیر شد و به طرق مختلف سیاسی و میدانی دولت زیدان را تا پای استعفا پیش برد و در نهایت موفق به این امر شد. | بتدریج اخوان لیبی بر نهادهای حکومتی از جمله هیات دولت، بانک مرکزی و دیگر موسسات مالی سیطره پیدا کرد و با تصویب قانون «عزل سیاسی» در 29 سبتامبر 2012م گام مهمی در کنار زدن گروه‌ها و افراد وابسته به نظام قذافی برداشت. در این راستا، لابی اخوان‌المسلمین در حکومت با «علی زیدان» نخست‌وزیر وقت که به جریان لیبرال گرایش داشت و مدافع برکناری محمد مرسی در مصر بود، بارها درگیر شد و به طرق مختلف سیاسی و میدانی دولت زیدان را تا پای استعفا پیش برد و در نهایت موفق به این امر شد. | ||