اسلام و توسعه و نقش زن مسلمان (مقاله): تفاوت میان نسخه‌ها

دستاورد اول: پایان بخشیدن به رقابت تلخ میان بخش بازرگانی و صنعت. زیرا رباخواران (سرمایه داران) معمولا مترصد نیازمندی سرمایه گذاران به پول برای بالا بردن نرخ بهره هستند و برعکس سرمایه گذاران نیز مترصد کاهش نرخ بهره برای تقاضای سرمایه (پول) بیشتری از سرمایه داران هستند؛ ولی هنگامی که ربا حذف شود سرمایه داران خود تبدیل به سرمایه گذاران (در بخش صنعت) و مشارکت در سرمایه‌گذاری بر اساس سود حاصله، می‌شوند.  

8- اسلام از طریق وضع عوارض مشخصی، مانع از انباشت پول شده است. کسانی که پول، طلا یا نقره – که در آن زمان دولت اسلامی بر اساس آن فعالیت اقتصادی می‌کرد – انباشت می‌کنند باید هر ساله مالیاتی (زکات) به میزان 5/2% از اموال خود به بیت‌المال واریز کنند و این کار آنقدر تکرار می‌شود که تنها مبلغ بیست دینار (طلا) باقی بماند و بدین ترتیب تمامی اموال به سمت فعالیت‌های اقتصادی سوق داده می‌شوند؛ اسلام با این کار (یعنی با تحریم اندوختن ثروت) موفق به حل مشکل برخاسته از کاهش جریان پول در نظام سرمایه داری گردید.

برای برطرف ساختن این مشکلات پول و "نقد" به عنوان مقیاس و معیاری برای ارزش گذاری و ابزار داد و ستد، مطرح گردید ولی بعدها، این ابزار از هدف اصلی خود خارج شد و برای اندوختن، به کار گرفته شد. با وجود پول، عمل تعویض گندم با پشم، تبدیل به دو عمل مبادله ای گردید و این فرصت را برای صاحب پشم پدید آورد که خرید گندم را به تاخیر اندازد و پول دریافتی را اندوخته کند. سرمایه داری نیز با مطرح کردن سود (یا بهره)، اندوختن پول را تشویق کرد و در نتیجه تعادل تقاضا و عرضه کلی کالای تولیدی و مصرفی، بر هم خورد حال آنکه در معاملات پایاپای (کالا به کالا)، این تعادل وجود داشت و تولید کننده تنها زمانی تولید می‌کرد که نیاز به مصرف یا تبدیل آن با کالای مصرفی دیگری داشت. ولی در دوره پول، تولید کننده برای فروش و اندوختن پول آن، تولید می‌کند و در نتیجه عرضه ای ایجاد می‌شود که تقاضایی همراه ندارد که - همچنانکه گفته شد ـ باعث اختلال در تعادل عرضه و تقاضا می‌شود. و این اختلال نیز متناسب با افزایش میل به اندوختن پول، بیشتر می‌گردد و بخشی از ثروت، راکد می‌ماند.  

سرمایه داری با این پیش فرض که فروشنده کالا گرایش یا رغبتی به خود پول ندارد بلکه در پی فروش کالای خود برای دستیابی به (خرید) کالایی است که نیازش را بر آورده سازد - که در این صورت عرضه و تقاضا، متعادل می‌گردد – وارد فعالیت‌های اقتصادی شد. او با چنین پیش فرضی غافل از چنین رابطه ای میان مشکلات و انباشت پول بود. ولی پیش فرض مزبور مربوط به دوره پایاپای (و نه دوران حضور پول) است، از اینجاست که تفاوت اسلام و سرمایه داری روشن می‌گردد.

اسلام با در نظر گرفتن مالیات بر انباشت پول با این انباشت، مبارزه می‌کند ولی سرمایه داری با در نظر گرفتن بهره، آن را تشویق هم می‌کند، اسلام ضمن چیرگی بر مهمترین مشکل مطرح شده، می‌داند که جامعه اسلامی برای توسعه تولید، نیازمند انباشت پول است و با گردآوری سرمایه‌های بزرگ افراد – همچون جوامع سرمایه داری – طرح‌های بزرگ اقتصادی تاسیس و راه‌اندازی می‌شود علاوه بر آن جامعه اسلامی می‌تواند از عرصه‌های مالکیت‌های عمومی و مالکیت‌های دولتی نیز بهره‌برداری نماید.  

به عنوان مثال، می‌بینیم سرمایه داری به لحاظ تاریخی، نمای مکتبیِ تمدن نوین مادی را تشکیل می‌دهد و ثروت را به عنوان هدف در نظر نمی‌گیرد زیرا ماده همه چیز آن است و "توسعه" صرف نظر از نحوه توزیع و سهم افراد از رفاه، باید تحقق یابد بر همین اساس است که سرمایه داری به عنوان مثال بهره‌گیری از ابزارها و ماشین آلات جدید را به هر قیمتی تشویق می‌کند حتی اگر به بهای بیکاری هزاران کارگر باشد. به همین ترتیب می‌بینیم که مشکل اقتصادی در دیدگاه مارکسیسم، هم منحصر به "پائین بودن تولید و عدم سخاوتمندی طبیعت" است و این مسئله نیز جز با رشد تولید، درمان پذیر نیست.

و لذاست که اگر بجای سرمایه داری، اسلام حاکم بود هرگز اجازه نمی داد تا پیش از رفع مشکلات مطرح شده و عوارض هر اقدام، ماشین، جایگزین نیروی کار انسانی گردد.

در دیدگاه اسلام، مشکل اقتصاد از بخل طبیعت سرچشمه ننمی‌گیرد – این دیدگاه سرمایه داری است که بخل طبیعت و محدودیت‌های آن را، مسلم فرض کرده و سعی دارد آن را با توسعه، حل کند و بدین ترتیب نظام اقتصادی خود را در این چارچوب و نه در راستای چیرگی بر آن، قرار می‌دهد. – در اسلام عقیده بر آن است که طبیعت تماما در اختیار انسان و به سود اوست مشروط بر آنکه کفران نعمت نکند و ضمن بهره‌برداری از آن در توزیعش بی عدالتی و ستم روا ندارد.

بنابر این در هر دوره، پیش از جابجایی کالا، تولیدی وجود داشت. در دوره نخست، تولید کننده پشم، آن را تولید می‌کرد و سپس می‌فروخت ولی در دوره دوم، (یعنی به دنبال مطرح شدن نقش واسطه و در واقع تحقق تجارت) واسطه کالای تولیدی را به بازار می‌برد و از آن محافظت می‌کرد تا به فروش رساند. سودهای حاصله، بر اثر کار تولیدی و نه انتقال مالکیت، بود ولی انگیزه‌های فردی و خودخواهانه، این روند را تحت تاثیر قرار داد بطوری که جابجایی کالا، خود – بدون اینکه تولیدی پیش از آن صورت گرفته باشد – هدف گردید و در نتیجه قراردادها و مالکیت‌ها در خصوص یک کالا، تنها برای اینکه شمار بیشتری از سرمایه داران [واسطه‌ها] به سود دست یابند، متعدد گردید.  

سرمایه داری در توجیه تولید، بر عامل قیمتی انگشت می‌گذارد که آن را قانون عرضه و تقاضا در بازار آزاد تعیین می‌کند زیرا سود، محرک و مشوق کار، و خود تابعی از نوسانات قیمت‌هاست؛ با افزایش قیمت – که خود گویای افزایش تقاضاست – تولید هم افزایش پیدا می‌کند. نتیجه اینکه مصرف، سمت و سو دهنده تولید است بنابر‌این شعار سرمایه داری این است: تولید برای مصرف کنندگان.

==== نقد نظریه سرمایه داری ====

این تصویر هر چند تا حدی درست است اما در دل خود تناقضی میان تولید و تقاضا در نظام سرمایه داری نهفته دارد زیرا در این نظام، "تقاضا" بیشتر بیانگر جنبه‌های نظری (احتیاج) است تا جنبه‌های انسانی و واقعی آن. زیرا بیشتر ویژه تقاضایی است که به دلیل در برداشتن پشتوانه نقدینگی، بهای کالا را بالا می‌برد حال آنکه تقاضایی که از پشتوانه نقدینگی برخوردار نیست، نادیده انگاشته می‌شود وقیمت‌ها را نیز بالا نمی‌برد، گرچه خیلی هم جدی باشد و بنابر‌این قدرت خرید در سرمایه داری، بیشتر در طبقات مرفه فراهم است و همانها هستند که قیمت‌ها را کنترل می‌کنند و کارگاههای تولیدی نیز برای آنان فعالیت می‌کنند. و از آنجا که این قشر، توان جذب همه کالاهای ضروری و تجملاتی و وسایل سرگرمی و تفریحی را دارند و طبقات نیازمند فاقد چنین توانی هستند، همه پروژه‌های (تولیدی) سرمایه داری در جهت برآوردن خواستهای مرفهان، سوق داده می‌شوند و تقاضاهای دیگران با بی توجهی روبرو می‌شود مگر در آن حدی که برای شرکتهای بزرگ نیروی کار فراهم آورد. نتیجه آنکه بازار پر از کالاهای تجملاتی و تهی از کالاهای ضروری می‌گردد.