۸۷٬۸۱۰
ویرایش
جز
جایگزینی متن - ' آنها' به ' آنها'
بدون خلاصۀ ویرایش |
جز (جایگزینی متن - ' آنها' به ' آنها') |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== تاریخچه == | == تاریخچه == | ||
تفویضیه عنوان عام گروه‌ها و فرقه‌های شیعی و غیرشیعی معتقد به فضیلت و برتری [[امام علی|امام علی (ع)]] بر دیگر [[صحابه]] و [[خلفای راشدین|خلفا]] است. آنان حضرت علی علیه‌السلام را بعد از [[محمد (ص) خاتم الانبیاء|پیامبر اکرم (ص)]] برترین فرد می‌دانند و شایستگی او را برای مقام امامت و خلافت بر دیگران ترجیح و تفضیل می‌دهند. البته این اعتقاد مخصوص شیعه نیست، بلکه گروه‌هایی از [[اهل‌سنّت]] نیز چنین اعتقادی دارند. هر چند | تفویضیه عنوان عام گروه‌ها و فرقه‌های شیعی و غیرشیعی معتقد به فضیلت و برتری [[امام علی|امام علی (ع)]] بر دیگر [[صحابه]] و [[خلفای راشدین|خلفا]] است. آنان حضرت علی علیه‌السلام را بعد از [[محمد (ص) خاتم الانبیاء|پیامبر اکرم (ص)]] برترین فرد می‌دانند و شایستگی او را برای مقام امامت و خلافت بر دیگران ترجیح و تفضیل می‌دهند. البته این اعتقاد مخصوص شیعه نیست، بلکه گروه‌هایی از [[اهل‌سنّت]] نیز چنین اعتقادی دارند. هر چند آنها امامت مفضول را با وجود امامت افضل جایز می‌دانند. این سخن [[ابن ابی الحدید|ابن ابی‌الحدید]] شارح [[نهج‌البلاغه (کتاب)|نهج‌البلاغه]] است که می‌گوید عموم بغدادیان و عده‌ای از بصریان معتقدند که حضرت علی (ع) بر دیگران برتری دارد و خود او نیز معتقد به برتری علی (ع) است. | ||
عبدالجلیل رازی می‌گوید: «شیعه را مفوضه نامیده‌اند، چرا که ایشان می‌گویند خداوند در قیامت، کارها را به [[علی علیه‌السلام]] تفویض می‌کند». <ref>رازی عبدالجلیل، النقض، ص 538</ref> | عبدالجلیل رازی می‌گوید: «شیعه را مفوضه نامیده‌اند، چرا که ایشان می‌گویند خداوند در قیامت، کارها را به [[علی علیه‌السلام]] تفویض می‌کند». <ref>رازی عبدالجلیل، النقض، ص 538</ref> | ||
میرسیدشریف جرجانی، به فرقه‌ای با این عنوان اشاره می‌کند و می‌نویسد: ایشان معتقدند که خداوند خلق دنیا را به [[محمد صلی الله علیه و آله]] تفویض کرده است.<ref>میرسیدشریف جرجانی، تعریفات العلوم و تحدیدات الرسوم، ص183</ref> | میرسیدشریف جرجانی، به فرقه‌ای با این عنوان اشاره می‌کند و می‌نویسد: ایشان معتقدند که خداوند خلق دنیا را به [[محمد صلی الله علیه و آله]] تفویض کرده است.<ref>میرسیدشریف جرجانی، تعریفات العلوم و تحدیدات الرسوم، ص183</ref> | ||