میرزا ملکم خان: تفاوت میان نسخه‌ها

ملکم در سال ۱۲۹۰ق. به سمت وزیر مختار ایران در [[لندن]] منصوب و روانه‌ی لندن شد. در پی او ناصرالدین شاه و شماری از دولت‌مردان به [[اروپا]] رفتند. این سفر برای ملکم خان بدنامی را به‌همراه داشت. چرا که فرجام این سفر به هم خوردن قرارداد رویتر بود. قراردادی که به موجب آن، امتیاز بهره‌برداری از همه‌ی منابع ایران به‌مدت هفتاد سال به جولیوس رویتر آلمانی که به تابعیت انگلیس درآمده بود، داده می‌شد.<ref>ذوقی، ایرج، مسائل سیاسی اقتصادی نفت ایران، ص۴۸-۵۰، تهران، پاژنگ، ۱۳۷۲، چ دوم.</ref> در انعقاد این قرارداد میرزا حسین‌خان و ملکم‌خان نقش اساسی داشتند.<ref>ذوقی، ص۵۱.</ref> این‌دو مرتبا ناصرالدین شاه را برای به‌کارگرفتن سرمایه‌های فرنگستان در ایران تشویق می‌کردند و از این‌که جلب سرمایه‌های خارجی، اقتصاد مرده‌ی ایران را زنده خواهد کرد سخن می‌راندند.<ref>ذوقی، ص۴۵، تهران.</ref> بدین ترتیب شاه با اعطای امتیاز موافقت نمود و عازم اولین سفر اروپایی خود شد. پس از بازگشت شاه از سفر و مواجه شدن با موج عظیم اعتراضات داخلی و خارجی، قرارداد را لغو <ref>مدنی، جلال‌الدین، تاریخ سیاسی معاصر ایران، ص۱۰۰، قم، انتشارات اسلامی (وابسته به جامعه‌ی مدرسین حوزه‌ی علمیه‌ی قم)، ۱۳۸۷، چ پانزدهم.</ref> و با عزل کردن میرزا حسین‌خان خود را از مهلکه رهانید. ملکم‌خان نیز به جهت نقش داشتن در انعقاد این قرارداد به عنوان «دشمن دین و دولت» لقب گرفت.<ref>اصیل، حجت‌الله، زندگی و‌اندیشه‌ی میرزا ملکم‌خان ناظم‌الدوله، ص۳۲، تهران، کویر، ۱۳۸۴، چ اول.</ref>

در پاسخ به سوال اول باید گفت که ملکم شخصیتی پیچیده داشت. در برخورد با دین به‌شدت متظاهر بوده و گفتار و کردارش برحسب اوضاع و احوال دگرگون می‌شد. بدین سبب آنچه که درباره‌ی اعتقادات دینی وی گفته شده است ضد و نقیض است. ملکم خود را مسلمان می‌شناساند و به ویلفردبلنت گفته بود «من مسیحی ارمنی زاده شدم، ولی در میان مسلمانان بالیدم و شیوه‌ی‌ اندیشه‌ام از آنان مایه گرفته است.» <ref>اصیل، حجت‌الله، پیشین، میرزاملکم‌خان ناظم‌الدوله و نظریه‌پردازی مدرنیته‌ی ایرانی، ص۳۳، تهران، کویر، ۱۳۸۴، چ اول.</ref> اما این چندان با واقعیت سازگار نیست و اسناد معتبر تاریخی این‌گونه اظهار نظرها را نمی‌پذیرد چرا که وی وقتی در [[استانبول]] با «هانریت» دختر آراکل بیک ارمنی ازدواج کرد مراسم ازدواج را در کلیسای سن استفانوس به آئین مسیحی انجام داد و حتی هنگامی‌که مورد اعتراض میرزا حسین‌خان مشیرالدوله واقع شد، موضوع را کتمان نکرد و این‌گونه جواب داد که «من همیشه معتقد به این مطلب بودم که امور دنیا بسته به عقل و تدبیر است. لیکن امروز می‌گویم که کارهای دنیا بسته‌ی دست تقدیر است. تقدیر من این‌طور پیش آورده است.»<ref>ساسانی، خان ملک، سیاست‌گران دوره‌ی قاجار، ص۱۲۹، تهران، هدایت، بی تا.</ref> سند دیگر تاریخی این‌که ملکم وصیت کرده بود که جسدش را پس از مردنش بسوزانند و خاکسترش را به وارثانش تحویل دهند.<ref>همان، ص۱۹۵.</ref> اما در پاسخ به سوال دوم باید گفت که مشی ملکم‌خان بر خلاف مشی افرادی نظیر «[[فتحعلی آخوندزاده]]» است. ملکم میان [[اسلام]] و پیشرفت تباینی نمی‌بیند و این موضوع را به‌مناسبت‌های گوناگون بازگو می‌کند حتی آنجا که از فراموش‌خانه و مجمع آدمیت سخن می‌گوید، می‌کوشد با استناد به آیات و احادیث، کارها و ایده‌های خود را توجیه کند.

برجسته‌ترین وجه‌ اندیشه‌ی ملکم «آئین ترقی» است. ملکم آئین ترقی را فراگیر و یک‌پارچه می‌داند و معتقد است که آئین ترقی همه جا بالاتفاق حرکت می‌کند. او این جمله را از اگوست‌کنت اقتباس کرده است. اگوست‌کنت می‌گوید: «امور مختلفۀ مدنیت همه جا به‌هم مربوطند و هر چیز که در یکی از آن امور تاثیر می‌کند در مورد دیگری هم موثر می‌شود و ترقی بعضی از احوال بدون ترقی احوال دیگر ممکن نیست.»<ref>فروغی، محمدعلی، سیرحکمت دراروپا، ج۳، ص۱۶، تهران، زوار، ۱۳۴۴.</ref> ملکم نیز فرض یک‌پارچگی ترقی را برای پاسخ به آن کسانی به‌کار می‌برد که می‌گفتند مدنیت غربی را باید جزیی و بخشی گرفت. به‌عبارتی می‌توان یکی از وجوه تمایز ملکم را با افرادی همچون سیدجمال‌الدین اسدآبادی در همین نکته دانست. از نظر ملکم‌خان ترقی‌پذیری انسان، وجه ممیزه انسان و حیوان است. او معتقد است که شرافت انسان بر سایر حیوانات مبنی بر این نکته است که سایر حیوانات قابل ترقی و تنزل نیستند و انسان قابل ترقی و تنزل است.<ref>اصیل، حجت‌الله، رساله‌های میرزا ملکم‌خان ناظم‌الدوله، ص۳۲۷، تهران، نی، ۱۳۸۱، چ اول.</ref>

ملکم حکومت را سازمانی می‌داند که مستقل از ملت است و منشاء امر و نهی در جامعه می‌باشد. <ref>اصیل، حجت‌الله، میرزاملکم‌خان ناظم‌الدوله و نظریه‌پردازی مدرنیته‌ی ایرانی، ص۳۱، تهران، کویر، ۱۳۸۴، چ اول.</ref> بدین ترتیب حکومت را منشاء حق و تکلیف معرفی می‌کند. وظایف چنین حکومتی در نظر ملکم‌خان محصور به حفظ نظم، حفظ حقوق جانی و حفظ حقوق مالی می‌باشد و خارج از این سه عمل هیچ تکلیفی برعهده‌ی دولت نیست.<ref>همان، ص۸۷.</ref> ملکم درباره‌ی شکل حکومت، آن‌را به دو نوع سلطنتی و جمهوری تقسیم می‌کند. وجه ممیزه‌ی این دو نوع حکومت، چگونگی دستیابی فرمانروایان به حکومت و ماندگاری یا ناپایداری آنها می‌باشد. «هرگاه در یک طایفه حکومت در دست یک‌نفر باشد و اجرای حکومت در خانواده‌ی آن حکومت موروثی باشد ترکیب آن‌را سلطنت می‌گویند و اگر حکومت یک طایفه موافق یک قرار معین نوبت به‌نوبت منتقل شود ترکیب آن‌ را جمهوری می‌نامند.» <ref>همان، ص۳۱.</ref> حکومت سلطنت نیز به دو نوع مطلق و معتدل (مشروطه) تقسیم می‌شود. «در هر حکومتی که هم اختیار وضع قانون و هم اختیار اجرای قانون در دست پادشاه باشد، ترکیب حکومت را سلطنت مطلق می‌گویند.... در حکومتی که اجرای قانون با پادشاه و وضع قانون با ملت است ترکیب آن حکومت را سلطنت معتدل (مشروطه) می‌گویند.» <ref>همان، ص۳۲.</ref> او که نمی‌خواست موجبات نگرانی ناصرالدین شاه را فراهم آورد این‌گونه اظهارنظر می‌کرد که «اوضاع سلطنت معتدل به حالت ایران مناسبتی ندارد و چیزی که برای ما لازم است سلطنت مطلق است.» <ref>همان.</ref> ملکم‌خان دولت آرمانی خود را در شکل آن نمی‌جوید. آرمان سیاسی او حکومت قانون است و مدعی است که رواج قانون حتی در یک نظام استبدادی حلال مشکلات است.