مجلس شورای اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

خط ۱: خط ۱:
==تاریخچه مجلس==
==تاریخچه مجلس==
    شورا و مشورت برای اداره حکومت در تاریخ ایران، سابقه‌ای طولانی دارد. روایت‌های تاریخی، افسانه‌ها و آثار به جا مانده از دوران باستان حاکی از وجود مشاوران باهوش و بادرایت است. اما شاید مفهومی که ما به نام مجلس می‌شناسیم به صورت رسمی در دوران اشکانی وارد حکومت‌های ایرانی شد که مشهورترین این مجلس‌ها، مجلس مهستان بوده است.
          گرچه در دوران هخامنشی پادشاهان با مشاوران خود مشورت می‌کردند و این مشاوران نقش مهمی در اداره حکومت داشتند اما حرف آخر را پادشاه می‌زد و به نظر می‌آید در دوران اشکانی نقش مجلس‌ بسیار پر رنگ‌تر شد و در بسیاری از موارد تصمیم نهائی با مجلس بود. می‌توان گفت مفهوم مجلس در دوران اشکانی حاصل تجربیات دیگر تمدن‌ها بود که در رأس آنها ایران هخامنشی و یونان قرار داشت.
        برخی از پژوهشگران معتقدند در دوران اشکانی، دو مجلس مهم وجود داشته است. اول مجلس خویشاوندان و دیگری مجلس روحانیون بوده است. گردهمایی این دو مجلس را مجلس مهستان می‌نامند.
        مهستان مجلسی بود که پادشاهان اشکانی برای اداره‌ی امور مملکت با اعضای آن مشورت می‌کردند. این مجلس از مجموعه‌ی اعضای دو مجلس دیگر تشکیل می‌گردید، نخست مجلس خانوادگی از اعضای ذکور خانواده‌ی سلطنت، دوم مجلسی متشکل از مردان پیر و مجرب و روحانیون بلند مرتبه‌ی قوم پارت. گاهی این دو مجلس با هم منعقد می‌گردید که آن را مغستان یا مجلس بزرگان می‌نامیدند.
با توجه به توضیحات بالا، در ادامه نگاهی گذرا به تاریخ مجلس از دوران قاجار تا انقلاب اسلامی خواهیم داشت.
الف: مجلس شورای دولتی:
در تاریخ مشروطیت ایران مجلسی که نخستین‌بار در 1276ه.ق به فرمان ناصرالدین‌شاه قاجار برای رسیدگی به کلیه‌ی امور کشوری تأسیس شد تا اعضای آن با مسئولیت مشترک به مسائل مملکتی رسیدگی کنند و نتیجه را به شاه گزارش دهند و پس از تصویب به مورد اجرا بگذارند. اعضای این مجلس در آن سال این اشخاص بودند: اعتضادالسلطنه وزیر علوم، نصره‌الدوله حکمران دارالخلافه، سپهسالار، مستوفی‌الممالک، عباس‌قلی‌خان جوان‌شیر وزیر عدلیه، امین‌الدوله، میرزا سعیدخان وزیر امور خارجه، سپهدار، ناصرالملک وزیر تجارت، و دبیرالملک. این مجلس بعدها به نام‌های دیگر دارالشورای دولتی و مشورت‌‌خانه نامیده شد و تغییراتی در آن صورت گرفت، ولی با حکومت استبدادی آن زمان ناگزیر نمی‌توانست سودی برای بهبود حال مردم داشته باشد. (دایره‌المعارف فارسی (مصاحب)، جلد 2، ص2660).
ب. مجلس ‌عالی یا مجلس ‌فوق العاده:
در تاریخ مشروطیت ایران، انجمنی مرکب از عده‌ای متجاوز از 500 نفر از بقایای نمایندگان مجلس اول و وجوه علما و شاهزادگان و اعیان و تجار و رؤسای اصناف مشروطه‌خواه که پس از فتح تهران به دست مجاهدین تشکیل شد. (جمعه 27 جمادی الثانی 1327ه.ق). این مجلس به دعوت و تدبیر رؤسای مجاهدین "در غیاب مجلس شورای ملی و بر حسب ضرورت فوری" برای تعیین تکلیف محمدعلی‌شاه قاجار و نظارت بر امور مملکت و تعیین خط‌مشی سیاست در بهارستان تشکیل یافت و پس از ایراد خطابه‌ها و اعلان تصمیم مجلس در خلع و عزل محمدعلی شاه و در انتخاب پسرش سلطان احمد‌میرزا به سلطنت، هیئتی مأمور شد تا طرحی جهت اجرای این مقصود تهیه کند. آن طرح که عبارت از اعلان تحصن و استعفای عملی و در واقع اعلام خلع محمدعلی‌شاه و انتصاب سلطان احمد‌میرزا ولیعهد به سلطنت و تفویض نیابت سلطنت به عضدالملک قاجار بود، در مجلس‌عالی با شور و هلهله‌ای تمام به تصویب رسید و بلافاصله به همه ولایات و ممالک اعلام و ابلاغ شد. همچنین در همان جلسه به موجب تصویب مجلس‌عالی، وزارت جنگ به سپهدار تنکابنی و وزارت داخله به سردار اسعد سپرده شد. پس از آن این اقدامات به علمای عتبات اعلام شد و مجلس عالی هیئتی را جهت ابلاغ اعلامیه‌ی عزل محمدعلی‌شاه به سفارت روس فرستاد که محمدعلی‌شاه آن هیئت را نپذیرفت. اما آن هیئت نزد احمدشاه قاجار که نیز با پدر در سفارت روس بود رفته انتصاب او را به سلطنت اعلام کرد و تبریک گفت.
مجلس‌عالی به علت آنکه کثرت تعداد اعضای آن تا حدی مانع اخذ تصمیمات بود، هیئت دیگری به نام کمیسیون عالی برای اداره ی امور و نظارت بر جریان انتخاب و انحلال خود را اعلام کرد. (دایره‌المعارف فارسی (مصاحب)، جلد2، صص2660 -2661).
ج. مجلس شورای ملی:
مجلس شورای ملی بر اثر انقلاب مشروطیت به موجب فرمان مورخ 14 جمادی الثانی 1324ه.ق مظفرالدین‌شاه قاجار تأسیس شد و از تاریخ 18 شعبان 1324ه.ق که در قصر گلستان با حضور مظفرالدین‌شاه گشایش یافت. 24 دوره آن به شرح ذیل در تهران افتتاح و منعقد شده است:
    مجلس اول، 18 شعبان 1324ه.ق (13 مهر 1285ه.ش)
    مجلس دوم، دوم ذوالقعده ی 1327ه.ق ( 24 فروردین 1288 ه.ش)
    مجلس سوم، 17 محرم 1333ه.ق (14 آذر 1293ه.ش)
    مجلس چهارم، 15 شوال 1339ه.ق (اول تیر 1300 ه.ش)
    مجلس پنجم، 5 رجب 1342ه.ق (22 بهمن 1302ه.ش)
    مجلس ششم، 19 تیر 1305ه.ش
    مجلس هفتم، 14 مهر 1307ه.ش
    مجلس هشتم، 25 آذر 1309ه.ش
    مجلس نهم، 24 اسفند 1311ه.ش
    مجلس دهم، 15 خرداد 1314ه.ش
    مجلس یازدهم، 15 شهریور 1316ه.ش
    مجلس دوازدهم، 3 آبان 1318ه.ش
    مجلس سیزدهم، 22 آبان 1320 ه.ش
    مجلس چهاردهم، 16 اسفند 1322ه.ش
    مجلس پانزدهم، 25 تیر 1326ه.ش
    مجلس شانزدهم، 25 بهمن 1328ه.ش
    مجلس هفدهم، 17 اردیبهشت 1331 ه.ش
    مجلس هجدهم، 27 اسفند 1332ه.ش
    مجلس نوزدهم، 10 خرداد 1335ه.ش
    مجلس بیستم، 2 اسفند 1339ه.ش
    مجلس بیست و یکم، 14 مهر 1342ه.ش
    مجلس بیست و دوم، 14 مهر 1346ه.ش
    مجلس بیست و سوم، 14 مهر 1350ه.ش
    مجلس بیست و چهارم، 17 شهریور 1354ه.ش
در دوره اول انتخابات صنفی بود و هر یک از طبقات اعیان و خوانین و شاهزادگان قاجاریه و حجج‌اسلام و تجار و اصناف نمایندگانی داشتند، در این دوره رسم این بود که اگر نمایندهء محلی مستعفی یا فوت می‌شد، نمایندگان همان محل در مجلس برای او جانشین تعیین می‌کردند، و این وکیل را نماینده مجلس می‌خواندند. مجلس اول در واقع مجلسی بود که قوانین و نظامات عالی و مهم وضع و تدوین کرده و در استقرار اصول عدالت و قطع نفوذ متنفذین و مستبدین اهتمام بسیار نمود. مجلس دوم که بعد از دوره‌ی استبداد صغیر و خلع و عزل محمدعلی‌شاه قاجار افتتاح و تشکیل یافت، با اشکالات خارجی و بحران‌های مالی بزرگ مواجه شده و با تهدید اولتیماتوم خارجی خاتمه یافت و مجلس سوم بعد از سه سال فترت(فاصله و وقفه میان دو دوره) افتتاح شد و بیش از یک سال دوام نیاورد و منحل شد و بعد از آن نیز دوره فترتی طولانی پیش آمد. در بین سایر ادوار، مجلس پنجم به سبب مبارزات اقلیت آن که به رهبری مدرس اداره می‌شد و مجلس سیزدهم به سبب وجود و بروز مشکلات ناشی از وجود قوای خارجی در ایران، و مجلس چهاردهم به علت مبارزات و کشمکش‌های ملکی و قضیه نفت شمال، و مجلس شانزدهم به سبب مبارزات مصدق و مشاجرات راجع‌به ملی‌کردن صنعت نفت، شهرت خاصی یافته‌اند. مجلس هفدهم به سبب استعفای اکثریت اعضای آن در مرداد 1332ه.ش تعطیل شد، و چون دگربار به جهاتی تشکیل آن ممکن نشد، در 28 آذر 1332ه.ش به موجب فرمان‌ شاه انحلال آن رسماً اعلام شد.
در مجلس نوزدهم قانونی تصویب شد که بنابرآن تعداد نمایندگان از 136 نفر به 200 نفر و دوره نمایندگی از دو سال به چهار سال افزایش یافت. عمر مجلس بیستم در نتیجهء ناخرسندی مردم از جریان انتخابات نزدیک دو ماه‌و‌نیم بیشتر نبود و در تاریخ 19 اردیبهشت 1340ه.ش با فرمان شاه منحل شد. پس از تغییر قانون انتخابات از مجلس بیست‌ویکم چند تن از بانوان به عنوان نماینده به مجلس راه یافتند. از این دوره به بعد انتخابات مجلس نظم تاریخی خاص پیدا کرده و هر چهار سال دوره جدید از 14 مهر آغاز شده است. (دایره‌المعارف‌ فارسی (مصاحب)، جلد2، ص2660).
د: مجلس سنا:
به موجب اصل چهل‌و‌سوم قانون اساسی ایران، تعداد نمایندگان این مجلس65 نفر بود و به موجب اصل چهل‌و‌پنجم همین قانون 35 نفر آنها که پانزده نفرشان از اهالی تهران و 15 نفر از اهالی ولایات بودند، از طرف شاه و سی نفر دیگر نمایندگانی بودند که از طرف ملت، 15 نفر به انتخاب اهالی تهران و 15 نفر به انتخاب اهالی ولایات، تعیین می‌شدند.
مجلس سنا تا سال 1328ه.ش تشکیل نشده بود و در این سال از اولین دورهء تقنینیه مجلس شورای ملی، در بهمن ماه 1328ه.ش گشایش یافت و موجبات اجرای اصل چهل‌وسوم قانون اساسی ایران فراهم آمد. مجلس سنا کلاً هفت دورهء تقنینیه داشته است. تاریخ افتتاح و اختتام دوره‌های سنا به شرح زیر بوده است.
    دوره اول در تاریخ 2 بهمن 1328ه.ش افتتاح و در تاریخ 28 آذر 1332ه.ش به موجب فرمان شاه منحل شده است.
    دوره دوم در تاریخ 27 اسفند 1332ه.ش افتتاح و در تاریخ 25 اسفند 1338ه.ش پایان یافته است.
    دوره سوم در تاریخ 3 فروردین 1339ه.ش افتتاح و در تاریخ 19 اردیبهشت 1340ه.ش به موجب فرمان شاه منحل شده است.
    دوره چهارم در  تاریخ 14 مهر 1342ه.ش افتتاح و در تاریخ 12 مهر 1346ه.ش به موجب فرمان شاه منحل شده است.
    دوره پنجم در تاریخ 14 مهر 1346ه.ش افتتاح و در تاریخ 9 شهریور 1350ه.ش به موجب فرمان شاه منحل شده است.
    دوره ششم در تاریخ 9 شهریور 1350ه.ش افتتاح و در 1354 پایان یافته است.
    دوره هفتم در تاریخ 17 شهریور 1354ه.ش افتتاح شد.
تا سال 1342ه.ش که قانون انتخابات تغییر یافت، نمایندگان مجلس را کلاً مردان تشکیل می‌دادند ولی از این سال به بعد چند تن از بانوان نیز به مجلس راه یافتند. از این دوره اجلاسیه‌ی جدید از 14 مهر آغاز شده است.
نحوه انتخابات مجلس سنا در بدو امر طبق نظامنامه مورخ 14 اردیبهشت 1328ه.ش دو درجه‌ای بوده است که بعد از اصلاح این نظام‌نامه در سال 1339ه.ش انتخابات به طور یک درجه‌ای صورت می‌گرفت.
مدت هر دورهء تقنینیهء سنا در ابتدای تشکیل 6 سال بود و بنابر ماده 29 قانون انتخابات مجلس سنا چنین مقرر بود که در پایان هر سه سال اول نصف عده‌ی اعضا تجدید شود. به این ترتیب که 15 نفر از اعضا انتخابی و 15 نفر از اعضای انتصابی به حکم قرعه خارج شده جانشین آنها بر طبق این قانون انتخاب یا منصوب شود. پس از آن انتصاب یا انتخاب هر عضوی که مدت عضویت 6 ساله‌اش به پایان می‌رسید، تجدید می‌شد. مقررات این ماده در موردی هم رعایت می‌شد که سنا پس از انحلال دوباره افتتاح می‌یافت. (دایره‌المعارف فارسی(مصاحب)، جلد2، بخش دوم(م-ی)، ص2659).
با اصلاح قانون مزبور در تاریخ بیست‌و‌سوم خرداد 1345ه.ش، مدت عضویت به 4 سال تقلیل یافت.
طبق اصل چهل‌وششم قانون اساسی، پس از انعقاد سنا، تمام امور باید به تصویب هر دو مجلس باشد. اگر آن امور در سنا یا از طرف هیئت وزرا عنوان شده باید اول در مجلس سنا تنقیح و تصحیح شده به اکثریت آراء قبول شود و بعد به تصویب مجلس شورای ملی برسد. ولی اموری که در مجلس شورای ملی عنوان می‌شد از این مجلس به مجلس سنا می‌رفت مگر امور مالی که مخصوص مجلس شورای ملی بود و قرار مجلس در امور مذکور به اطلاع مجلس سنا می‌رسید تا مجلس مزبور ملاحظات خود را به مجلس شورای ملی اظهار کند ولی مجلس شورای ملی مختار بود ملاحظات مجلس سنا را بعد از مداقه‌ای لازم قبول یا رد کند. (همان، ص2660).
ه: مجلس مؤسسان:
مجلسی که قدرت طرح‌ریزی یا تغییر دادن قانون اساسی را دارد. منشاء این اصطلاح از انقلاب فرانسه است؛ مجلس ملی که در 17ژوئن 1789 اعلام شد. در تاریخ مشروطیت ایران، چند مجلس مؤسسان منعقد شده است. بعضی اولین مجلس شورای ملی (18 شعبان 1324- 23 جمادی الاول 1326ه.ق) را از آن جهت که قانون اساسی ایران و متمم آن در آن دوره وضع شد، مجلس مؤسس شمرده‌اند. در 9 آبان 1354ه.ش ماده واحده‌ای از مجلس شورای ملی گذشت که به موجب آن انقراض سلطنت قاجاریه و خلع احمدشاه از سلطنت و تشکیل مجلس مؤسسان برای اصلاح اصول مربوط به سلطنت تصویب شد. به زودی انتخابات مجلس مؤسسان در سراسر کشور آغاز شد و در تاریخ 15 آذر 1354ه.ش این مجلس در تهران (در محل تکیه‌ی دولت) شروع به کار کرد و 6 روز بعد با تصویب ماده‌ی واحده اصول 36 و 37 و 38 متمم قانون اساسی تغییر یافت و مواد جدیدی به جای آن مقرر شد.
با آنکه تشکیل مجلس سنا در قانون اساسی پیش‌بینی شده بود، نمایندگان مجلس شورای ملی عموماً، برای آنکه اختیارات بیشتری داشته باشند، مانع تشکیل این مجلس می‌شدند و همین امر اختلافاتی را میان قوه‌مقننه و قوه‌مجریه فراهم آورده بود. در 1327ه.ش دولت وقت طرحی را از تصویب مجلس شورای ملی گذراند و بنا بر آن فرمانی برای تشکیل یک مجلس مؤسسان، به منظور تجدیدنظر در اصل 48 قانون اساسی، صادر شد. در دومین مجلس مؤسسان در تاریخ 18 اردیبهشت 1328ه.ش ماده‌ای به نام"اصل‌الحاقی" به تصویب رسید.
در اردیبهشت 1336ه.ش "مجلس‌واحد" مرکب از اعضای دو مجلس شورای ملی و سنا (به نام کنگره) دعوت شدند و این کنگره در اصول چهارم و پنجم و ششم و هفتم قانون اساسی و اصول دیگری که در مجلس مؤسسان دوم (اردیبهشت 1328ه.ش) تصریح شده بود، تجدیدنظر کرد. در 18 شهریور 1346ه.ش نیز مجلس مؤسسانی تشکیل شد که اصل 38 و 41 متمم قانون اساسی را اصلاح کرد. (دایره‌المعارف فارسی (مصاحب)، جلد2، بخش دوم(م-ی)، ص2661).
ر. مجلس شورای اسلامی:
مجلس شورای اسلامی (قوه مقننه) به عنوان نهاد قانونگذاری و نظارتی که با رأی مستقیم مردم در سراسر ایران تشکیل می‌شود، از نظر قانون اساسی مظهر قدرت و حکومت مردم و تبلور جمهوریت است و دو قوهء دیگر در حقیقت هر کدام به نوعی مجری مصوبات آن هستند.
فلسفه و مبنای وجودی مجلس شورای اسلامی تحقق عینی آیهء "وامرهم شوری بینهم" است که مقرر می‌دارد مومنین امور خود را با مشورت یکدیگر حل می‌کنند؛ و تحقق عملی اصل 6 قانون اساسی است که اداره کشور را بر مبنای آراء عمومی از راه انتخاباتی از جمله انتخاب نمایندگان مجلس می‌داند و نیز بر پایه اصل 7 قانون اساسی است که مجلس شورا را یکی از شوراهایی دانسته که از ارکان تصمیم‌گیری و ادارهء امور کشور است. مجلس شورای اسلامی بر مبنای فلسفه وجودی که متناسب با عنوان نیز هست، کار خود را از طریق شورا به صورت جلسات علنی و غیرعلنی‌‌ و کمیسیون‌ها انجام می‌دهد. (آشنائی با مجلس شورای اسلامی: به ضمیمه کارنامه سال اول مجلس، ص12).
در صفت "اسلامی" که به جای"ملی" اطلاق می‌شود، تمامی محتوای اسلام در ارتباط با مجلس شورا مورد توجه بوده است. یعنی از یک طرف"شورا" باید بر پایه مقررات اسلامی بر مبنای عمل قرار گیرد مثلاً از جدال و ستیزه‌جویی پرهیز شود و در بحث‌‌های شورایی هدف کشف حقیقت و توافق بر آن و پذیرش سخن حق باشد. از طرف دیگر صفت "اسلامی" مجلس را موظف می‌سازد که در تدوین و تصویب قوانین در زمینه نظام داخلی و سیاست و روابط خارجی، اسلام را مبنای عمل خود بداند و از آن تخطی نکند و هر مساله‌ای را با راه‌حل و معیار اسلامی مورد مطالعه قرار دهد. مثلاً برای مسائل مهمی از قبیل آزادی‌ها، احزاب، مالکیت، شوراها، حقوق مدنی و ... با معیارها و مقررات اسلامی، خط‌مشی و قانون تصویب کند و ادعاهای افراد خاصی که نمی‌خواهند اسلام حاکمیت یابد، نباید سبب آن شود که مجلس از حدود الهی خارج شود؛ چه این انحراف است و به فرمودهء قرآن پیروی از هواهای دشمنان اسلام موجب گمراهی خواهد بود و همچنین اهدافی از قبیل آنچه منافع ملی و سیاست ملی گفته می‌شود، فقط در محدوده مفاهیم و مقررات اسلامی برای مجلس قابل پذیرش است نه به صورت مجرد. زیرا مجلس که مظهر اراده مردم است بر اساس اصل 11 قانون اساسی همه مسلمانان را باید یک امت بداند و برای تحقق وحدت سیاسی و اقتصادی و فرهنگی جهان اسلام بکوشد. (همان، ص13).
قوه مقننه از آنجا که تبلور اراده ملت است، بر اساس اصل76 حق تحقیق و تفحص در تمامی امور کشور را دارد و به تناسب چنین اختیاری هر یک از نمایندگان به موجب اصل84 در برابر تمامی افراد ملت مسئولند و به لحاظ این که لازمهء چنین مسئولیتی، آزادی است، هر نماینده‌ای به علت اظهارنظری که به جهت ایفای وظایف نمایندگی می‌دهد، بر مبنای اصل86 از آزادی کامل برخوردار است و هیچکس نمی‌تواند او را تعقیب یا توقیف کند.
قانون اساسی به موجب اصل71 به مجلس شورای اسلامی حق داده است تا در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی، قانون وضع کند و با این اصل در واقع حافظ نظام جامعه تلقی می‌شود. بدین ترتیب بر پایه قانون اساسی جمهوری اسلامی، مجلس شورای اسلامی عامل مهم استقلال و رشد و آزادی امت اسلامی است که نه تنها با تصویب کلیه روابط سیاسی و اقتصادی و فرهنگی با خارج، می‌تواند مانع نفوذ امپریالیسم شود بلکه با داشتن حق رأی اعتماد به دولت (اصل 87) و حق استیضاح هیأت دولت(اصل 89) از خودکامگی قوه مجریه و استبداد و دیکتاتوری داخلی نیز جلوگیری می‌کند. (همان، ص14).


==جایگاه مجلس==
==جایگاه مجلس==
confirmed
۵٬۸۲۷

ویرایش