فقه تطبیقی بحرانهای عمومی (احتکار): تفاوت میان نسخه‌ها

حبس مال در شرایط بحرانی را احتکار گویند. <ref>طوسی، النهایة فی مجرد الفقه والفتاوی، ص374</ref>  یا حبس مال به امید گران شدن کالا را احتکار گویند. <ref>خمینی(امام)، کتاب البیع، ج3ص601؛ ابن عابدین، حاشیة رد المحتار، ج6ص717: «الاحتکار لغة: احتباس الشئ انتظارا لغلائه، والاسم الحکرة بالضم والسکون کما في القاموس».</ref>  

از نظر فقه اسلامی در حرمت احتکار اختلاف است، زیرا بعضی از فقهاء آن را مکروه می¬دانند ، <ref>طوسی، المبسوط، ج2ص196: «وأما الاحتکار فمکروه في الأقوات إذا أضر ذلک بالمسلمين ولا يکون موجودا إلا عند انسان بعينه ...الخ».</ref> لکن مشهور فقهاء قائل به حرمت احتکار هستند ، <ref>خویی، موسوعة الامام الخویی، ج37ص509: «الکلام في الاحتکار، وللبحث فيها جهات: الجهة الأُولى: وقع الخلاف في أنّ الاحتکار محرّم أو مکروه، والمشهور بين الأصحاب هو الحرمة وذهب جمع إلى الکراهة»؛ خمینی(امام)، کتاب البیع، ج3ص611.</ref> و آن را مقید به زمانی می¬کنند که مردم در مضیقه بوده و شدیداً به این کالا نیاز داشته باشند که به این حالت، حالت بحرانی و قحطی می¬گویند. <ref>طوسی، المبسوط، ج2ص196.</ref>  شیخ طوسی در این باره می¬گوید:

«وإنما يکون الاحتکار، إذا کان بالناس حاجة شديدة إلى شئ منها، ولا يوجد في البلد غيره، فأما مع وجود أمثاله، فلا بأس أن يحبسه صاحبه، ويطلب بذلک الفضل». <ref>طوسی، النهایة فی مجرد الفقه والفتاوی، ص374.</ref>  

به نظر می رسد آنچه از روایات احتکار به ضمیمه حدیث لاضرر برمی آید آن است که ملاک قطعی در تحریم احتکار، نیاز شدید مردم و کمک به افراد جامعه است، بنابراین می¬توان از عنوان طعام عدول نمود و آن را به هر چیزی که زندگی مردم وابسته به آن است گسترش داد، و اینکه در روایات شیعه و اهل سنت <ref>ابن حزم اندلسی، المحلّى، ج6ص65، الجزء التاسع، المسألة 1567؛ حرعاملی، وسائل الشیعة، ج16ص332، الباب التاسع، من أبواب الأطعمة المحرمة، الحديث 3.</ref>  «طعام» به عنوان موضوع اصلی احتکار ذکر شده، از باب قضیه خارجیه است نه حقیقیه، چون در آن زمان معیشت مردم بر اینگونه اقلام معیشتی گِرِه خورده بوده است. زیرا موضوع طعام و ارزاق عمومی از نیازهای اولیه مردم است و به همین دلیل در روایات بر این موضوع تأکید شده است. از این¬رو می¬توان گفت هر گونه جمع¬آوری اموال اعم از طعام و غیر طعام و پنهان کردن آنها، که موجب فشار و ضرر به مردم است مشروع نبوده و تجارت آنها حرام است. <br>

در میان فقهای اهل سنت، ابویوسف از شاگردان ممتاز ابوحنیفه به این ملاک رسیده و گفته است در شرایط بحرانی پنهان کردن هر چیزی که موجب ضرر مردم است احتکار به شمار آمده و حرام است. <ref>ابن عابدین، حاشیة رد المحتار، ج6ص718: «... وعن أبي يوسف: کل ما أضرّ بالعامة حبسه فهو احتکار، وعن محمد: الاحتکار في الثياب ...الخ»؛ کاشانی، ابوبکر، بدائع الصنائع، ج5ص129: «ثم الاحتکار يجرى في کل ما يضرّ بالعامّة عند أبي يوسف، قوتاً کان أو لا. وعند محمد لا يجري الاحتکار إِلاّ في قوت الناس وعلف الدواب من الحنطة والشعير والتبن والقتّ».</ref><br>

«احتکار در هر چیزی که در بازار وجود دارد تحقق پیدا می کند از قبیل طعام، کتاب، روغن، پشم و هر چیزی که موجب اضطراب بازار گردد». <ref>المدوّنة الکبرى، ج3ص290، باب ما جاء في الحکرة: «... وسمعت مالکاً يقول: الحکرة في کل شيء في السوق من الطعام والکتاب والزيت وجميع الأشياء والصوف وکل ما يضرّ بالسوق».</ref>

حتی ممکن است برخی از مردم پوشاک و دارو برای آنها مهم¬تر از طعام باشد و حیات آنها وابسته به پوشاک، دارو و لوازم بهداشتی باشد، مانند مناطقی که بیماری در آنجا شیوع پیدا کرده و مردم شدیداً برای حفظ حیات و سلامتشان نیاز به دارو و پوشاک دارند، پس آیا می توان پذیرفت که احتکار اینگونه کالاها به بهانه عدم ذکر آنها در روایت، جایز و بلامانع است؟ امام علی(ع) در نامه¬ای به مالک اشتر ملاک حرمت احتکار را به خوبی روشن نموده و در باره تاجران فرمود: ای مالک، بسیاری از مردم در مضیقه‌ی شدید هستند، عده¬ای بخل می¬ورزند و عده ای احتکار می کنند و برخی فروشندگان زورگویی و تحکّم می¬کنند، اینگونه رفتارها باب ظلم و ستم را به روی عموم مردم می¬گشاید و ننگی بر پیشانی حاکمان خواهد بود، پس ای مالک جلوی محتکران را بگیر(<ref>نهج فیض، ص1017</ref>). در این سخن امام(ع) هیچگاه از اشیاء خاصه نام برده نشده با اینکه امام(ع) در مقام بیان بوده است، و این نشان می¬دهد که حرمت احتکار اختصاص به اشیاء محدودی که در روایات آمده، ندارد. <ref>منتظری، دراسات في ولایة الفقیه و فقه الدولة الاسلامیة، ج2ص644</ref>