معیارهای نقد متن فریقین در رد و قبول حدیث (مقاله): تفاوت میان نسخه‌ها

برخی از اعلام اهل سنت روایات مذکور را ناصحیح دانسته و انرا با سیره امام  صادق ع مخالف می دانند.

اولا ان ذالک الامام الجلیل کان یروی عنه مالک و ابو حنیفه و سفیان الثوری رضی الله عنهم و ما کان یقبل عنه متهمون فی دینهم حتی لایحرفوا قوله عن موضعه فقبوله ان یختلف الیه العدد الکبیر من ائمه العامه و محدثیهم و خصوصا ان بعضهم لم یعلن النفره من حکم الاموی دلیل علی انه یعتبرهم ثقه فی النقل یصح ان ینقلوا علمه الی الاخلاف و انهم امناء فی هذاالنقل لا یحرفون الکلم عن مواضعه  

   

===معیار اول  : عرضه سنت بر اجماع===  

   

الاجماع هو اتفاق  جمله اهل الحل و العقد من امه محمد ص فی عصر من الاعصار علی حکم واقعه من الوقائع  - انتهی – <br>

و ذهب الاکثرون من القائلین بالاجماع الی ان الاجماع المحتج به غیر مختص باجماع الصحابه بل  اجماع کل عصر حجه خلافا لداود و شیعته من اهل الظاهر ولاحمد بن حنبل فی احدی الروایتین عنه  

انگاه  اقوال  برخی از  اعلام اهل سنت را نسبت  به رتبه اجماع  نقل می کند . <br>

ایشان از امام  شافعی نقل می کند  : العلم طبقا ت الاولی الکتاب و السنه الثابته  ثم الاجماع فیما لیس فیه کتاب و لا سنه   

ونیز  از ابن قیم  نقل می کند که : لم یزل ائمه الاسلام  علی تقدیم الکتاب علی السنه و السنه علی الاجماع <br>

و لکن قال الامام  احمد فی روایه عبدالله : من ادعی الاجماع فهو کاذب لعل الناس اختلفوا ....

لکن الشیخ تقی الدین بن تیمیه قد اعتبر انکار احمد للاجماع مراده اجماع ما بعد القرون الثلاثه المحموده  قال : و لایوجد فی کلامه – احمد – احتجاج  باجماع  بعد عصر التابعین او بعد القرون الثلاثه –  <ref>مقائیس نقد متون السنه  نقل  از  المسوده ال التیمیه ص 315  -  

والظاهر – والله اعلم – ان الاجماع الذی هو الاجماع المتیقن  ینقسم الی قسمین  : احدهما کل ما لایشک فیه احد من اهل الاسلام  کشهاده ان لا اله الا الله  و....و علی هذا اجماع اهل الاسلام  و القسم الثانی : شیئ شهده جمیع الصحابه رضی الله عنهم من فعل رسول الله ص  او تیقن انه عرفه  کل من غاب عنه علیه السلام  منهم کفعله فی خیبر اذ اعطاها یهود  بنصف  ما یخرج  منها من زرع او ثمر <br>

فحسب  الزمان و الاشخاص یری اکثر العلماء ان الاجماع المعتبر  هو الاجماع الصحابه  و زاد اخرون اجماع التابعین و تابعیهم ای القرون الثلاثه المحموده  و منهم من قال : ان امکانیه انعقاد الاجماع  ممکنه حتی الیوم ...و حجه هولاء الحدیث الذی فیه :" لایزال طائفه من امتی ....." فهذه الطائفه التی علی الحق  اذا اجمعت علی حکم کان اجماعها حجه واجبه الاعتبار –انتهی  -<br>

ولایخفی ما فی هذاالقول من بعد عن الواقع فی نظری ففی هذاالزمن الذی توفرت فیه سبیل الاتصال  و الاجتماع بین العلماء لا احسبهم یجتمعون علی قول کما هو مشاهد بین الناس معروف لدی العلماء انفسهم  ینضاف الی ذالک ما نحسه من اعتداد کل فئه منهم بقولها او ببلدها  و عدم اعتبار قول الاخرین بشیئ مهما کانت حجته و هذه طبیعه البشر و العلماء منهم دون شک اکثر اختلافا من الدهما ء  - انتهی  -<br> <br> <ref>مقائیس نقد متون السنه ص 365 – 366</ref>

از مطالبی که نقل شد بدست می‌آید که  اجماعی که از منظر اهل سنت  قطعا معیار رد و قبول سنت می باشد اجماع اهل الاسلام و اجماع صحابه و تابعین می باشد اما اجماعی که در سائر اعصار بین  فقهاء بوجود می‌آید گرچه از نظر ذاتی ممکن است اما وقوعش در عصر ما غیر ممکن است .

===مقیاس دوم  : عرضه سنت بر عمل صحابه===  

المراد من  عمل الصحابه هنا ما اثر عنهم من عمل او فتوی صدرت منهم بعد وفاه النبی ص مما لم یسندوه الیه <br>

.... اختلفت نظرات الفقهاء الی عمل الصحابه بین محتج به علی العموم  و بین راد له علی العموم ایضا و بین مفصل  للقول حسب ورود النص عن الله و رسوله ص فی المساله و موافقه الصحابه او مخالفتهم ایاه فی ذالک العمل او فی تلک الفتوی- انتهی –  <ref>مقائیس نقد متون السنه ص 395</ref>

<br>و قول الصحابی – من حیث ترتیب حجیته بین المصادر عند ابی حنیفه متاخر عن السنه بحیث لا ینظر الیه مع وجودها بصورت مقبوله عنده تبعا لمنهجه ثم هو متقدم علی القیاس بحیث یترک القیاس عند وجود قول الصحابی <br>

<br>  <ref>مقائیس نقد متون السنه ص 396</ref>

سومین معیار مختص اهل سنت در نقد متن حدیث  موافقت یا مخالفت ان  با قیاس می باشد .  

القیاس هو الحاق فرع باصل لاشتراکهما فی عله ذالک الاصل و قد اختلفت وجهات نظرالفقهاء فی خبرالواحد اذا خالف القیاس ....اما  ابوالحسن ا لبصری فقد فصل القول فی القیاس بانواعه حسب علته فقال : <br>خبر الواحد اذا خالف القیاس : ان کانت علته منصوصه بنص قطعی و خبر الواحد ینفی موجبها وجب العمل بالقیاس بلا خلاف لان النص علی العله کالنص علی حکمها فلا یجوز ان یعارضها خبر الواحد

و ان کانت العله مستنبطه  من اصل ظنی کان الاخذ بالخبر اولی بلا خلاف  لان الظن و ا لاحتمال کلما کان اقل کان اولی اعتبارا و ذالک فی الخبر  

وان کانت مستنبطه من اصل قطعی و الخبر المعارض للقیاس خبر واحد فهو موضع الخلاف – انتهی - نقلا من کشف الاسرار- <br>

.....و تقدیم خبرالواحد علی القیاس سواء کان الراوی فقیها او غیر فقیه هو ما ذهب الیه الشافعی و احمد و الشیخ ابوالحسن الکرخی من الحنفیه و جمهور ائمه الحدیث و اکثر الفقهاء   

اما الحنفیه فقد فصلوا فی ذالک فقالوا : ان کان راوی الخبر فقیها فخبره حجه موجبه للعلم والعمل سواء کان موافقا للقیاس او مخالفا له فان کان موافقا للقیاس تاید به و ان کان مخالفا للقیاس یترک القیاس و یعمل به و ان کان راوی الخبر غیر فقیه فان خالفت روایته القیاس لم ترد الا بالضروره  وانسداد باب الرای  - انتهی – <br>

<br> <ref>مقائیس نقد متون السنه - به نقل از عن اصول السرخسی وکشف الاسرار -ص428- 427</ref>

و لم ینقل هذاالقول عن اصحابنا ایضا بل المنقول عنهم ان خبرالواحد مقدم علی القیاس و لم ینقل التفصیل الا تری انهم عملوا بخبر ابی هریره فی الصائم اذا اکل او شرب ناسیا و ان کان مخالفا للقیاس حتی قال ابوحنیفه رحمه الله "لو لا الروایه لقلت بالقیاس " ....و قد ثبت عن ابی حنیفه رحمه الله انه قال : ما جائنا عن الله و عن  رسوله فعلی الراس  و العین " ثم قال :  ولم ینقل عن احد من السلف اشتراط الفقه فی الراوی  فثبت ان هذاالقول مستحدث – انتهی  -  <br>

<br> <ref>نقل از کتاب مقائیس نقد السنه ص 428-429</ref>

علامه سیدمحمد تقی حکیم در این کتاب دیدگاه اهل سنت را در زمینه قیاس را اینگونه تشریح می کند :  

والذی یبدو لنا أن أسلم التعاریف من الاشکالات ما ورد من أنه  مساواة فرع لأصله فی علة حکمه الشرعی <br>

وهناک اصطلاح آخر للقیاس ، شاع استعماله على ألسنة أهل الرأی قدیما ، وفحواه : التماس العلل الواقعیة للأحکام الشرعیة من طریق العقل ، وجعلها مقیاسا لصحة النصوص التشریعیة فما وافقها فهو حکم الله الذی یؤخذ به ، وما خالفها کان موضعا للرفض أو التشکیک . وعلى هذا النوع من الاصطلاح ، تنزل التعبیرات الشائعة ، ان هذا الحکم موافق للقیاس وذلک الحکم مخالف له  وقد کان القیاس بهذا المعنى مثار معرکة فکریة واسعة النطاق على عهد الإمام الصادق ( علیه السلام ) وأبی حنیفة – انتهی – <br>

<br>انگاه دیدگاه غزالی را در زمینه طرق و مسالک رسیدن به علت حکم را بصورت تفصیلی اینچنین بیان می کند : <br>

والذی نذهب إلیه وهو الذی اختاره سیدنا المرتضى رحمه الله فی کتابه فی ابطال القیاس ان القیاس محظور استعماله فی الشریعة لان العبادة لم تأت به وهو مما لو کان جایزا فی العقل مفتقرا فی صحة استعماله فی الشرع إلى السمع القاطع للعذر ویلحق بهذا فی القوة الطریقة التی کان ینصرها شیخنا رحمه الله من منع حصول الظن وفقد الامارات التی یحصل عندها الظن وذکر المرتضى ره ان لهذه الطریقة بعض القوة – انتهی <ref>العده الاصول ج 3ص 84</ref>

===مقیاس چهارم : عرضه سنت بر اصول عامه===  

هذاالمقیاس فی الحقیقه راجع الی المقیاس الاول و الثانی ( وهما عرض السنه علی القرآن و علی السنه المتواتره ) ذالک ان الکتاب و السنه هما المصدران الاصلیان فی الشریعه الاسلامیه و لیس الاجماع و القیاس و عمل الصحابه – حتی عند من یحتج بها – الا ادله راجعه الیهما لان الاجماع – غالبا – لایکون الا علی ما ثبت بهما  و القیاس لا یکون الا علی حکم ثابت فیهما ایضا و عمل الصحابی – الذی لم یخالف - غالبا ما یکون مستندا فی حقیقته الی عموم ایه او حدیث – انتهی –  <ref>مقائیس نقد متون السنه ص 457-458- باید گفت نکته مذکور در مورد معیار نخست – اجماع – نیز قابل جریان است بدین معنا که معیار مذکور را نیز می توان مشترک بین الفریقین دانست بدین معنا که اجماع نیز بالاصاله در نزد اهل سنت حجیت نداشته بلکه تنها در صورتی که کاشف از سنت قطعیه باشد حجت است بدیهی است چنین دیدگاهی شبیه دیدگاه شیعه بوده که تنها اجماع کاشف ازرای معصوم را حجت می داند . فتامل</ref>  

و لیس هذاالمقیاس بمتفق علیه بین الفقهاء فابن حزم مثلا یری ان الحدیث اذا صح اسناده لم تجز مخالفته و لا رده و کذالک  ابن القیم ....و لعل هذا موقف المحدثین قاطبه ...

و یبدو ان المالکیه من الذین اهتموا بهذاالمقیاس و جعلوه اصلا مقررا و ان کان مالکا من المترددین فی الاخذ به:   

قال ابن العربی : اذا جاء خبرالواحد معارضا لقاعده من قواعد الشرع هل یجوزالعمل به ام لا ؟ قال ابوحنیفه : لایجوز العمل به و قال الشافعی :  یجوز و تردد مالک فی المساله قال : و مشهور قوله و الذی علیه المعول : ان الحدیث ان عضدته قاعده اخری قال به – انتهی – <ref>مقائیس نقد متون السنه ص458-459 نقل از شاطبی در کتاب الموافقات ج 3ص 24</ref>   

اما ما ذکره السرخسی من ان صاحب الشرع ماموربان یبین للناس ما یحتاجون الیه وقد امرهم بان ینقلوا عنه ما یحتاج الیه من بعدهم فهذا حق لاخلاف فیه و لم یقل ان طریق النقل هو التواترفقط بل من طرق النقل خبرالواحد ...و دین الله واحد لازم للناس کلهم فاذا بلغهم بطریق صحیح و لوکان واحدا لزمهم العمل به و لم ننس ان الرسول الی کل واحد هو فرد واحد و لم تعترض قریش علی محمد ص بانه فرد واحد بل عاب الله علی بعض الامم قولها : فقالوا ابشرا منا واحدا نتبعه انا اذا لفی عذاب و سعر – القمر24- و قد کان رسول الله ص یبلغ من حضره من الصحابه الاحکام الشرعیه المستجده و یامرهم ان یبلغ الحاضر منهم الغائب ولم یقل احد الصحابه انه لایقبل خبر الواحد – انتهی – <ref>مقائیس نقد متون السنه ص477-475</ref>

انگاه موارد متعددی را در تایید نفی معیاریت اصل مذکور بیان می کند. <ref>همان ص 477-478  و ص 487-488</ref>