امامیه و حجیت سنت اهل‌بیت (مقاله): تفاوت میان نسخه‌ها

انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس  اهل البیت و یطهرکم تطهیرا -  

تقریب استدلال به ایه تطهیر بر عصمت -وحجیت سنت- اهل بیت ع <ref>لازم به ذکر است در این مرحله از بحث اشکالات و پاسخ ها از کتاب ارزشمند الاصول العامه للفقه المقارن – با تغییرات مختصر-نقل شده است .</ref>   

در ایه شریفه اراده الهی بر عصمت اهل بیت تعلق گرفته و از انجا که اراده الهی علت تامه همه مخلوقات است و بین اراده الهی و مرادش  تخلف نیست از اینرو عصمت اهل بیت امری حتمی وصدور گناه از انان محال می‌باشد. <ref>الاصول العامه للفقه المقارن ص 149   

</ref>

   

    

وبناء على هذه النظریة یکون مفاد الآیة ان الله عز وجل لما علم أن إرادتهم تجری دائما على وفق ما شرعه لهم من أحکام ، بحکم ما زودوا به من إمکانات ذاتیة ، ومواهب مکتسبة نتیجة تربیتهم على وفق مبادئ الاسلام تربیة حولتهم فی سلوکهم إلى اسلام متجسد ، ثم بحکم ما کانت لدیهم من القدرات على أعمال ارادتهم وفق أحکامه التی استوعبوها علما وخبرة ، فقد صح له الاخبار عن ذاته المقدسة بأنه لا یرید لهم بإرادته التکوینیة إلا إذهاب الرجس عنهم ، لأنه لا یفیض الوجود إلا على هذا النوع من أفعالهم ما داموا هم لا یریدون لأنفسهم إلا إذهاب الرجس والتطهیر عنهم .

وبهذا یتضح معنى الاصطفاء والاختیار من قبله لبعض عبیده فی أن یحملوا ثقل النهوض برسالته المقدسة کما هو الشأن فی الأنبیاء وأوصیائهم علیهم السلام .

فلو التزم بنزول الآیة فی أهل البیت بما فیهم علی ، لکان علیه القول بعصمته ولأهار على نفسه أسس عقیدته التی سوغت لهم الخروج علیه ومقاتلته ، وبررت لهم – أعنی الخوارج - قتله .   

    

      

وأما مقاتل فحسابه من حیث العداء لأمیر المؤمنین حساب عکرمة ، ونسبة الکذب إلیه لا تقل عن نسبتها إلى زمیله عکرمة ، حتى عده النسائی فی جملة الکذابین المعروفین بوضع الحدیث.   

    

وإذا کان کل من مقاتل وعکرمة بهذا المستوى لدى أرباب الجرح والتعدیل ، فأمر روایتهما ورأیهما لا یحتاج إلى إطالة حدیث وبخاصة فی مثل هذه المسألة التی تمس مواقع العقیدة أو العاطفة من نفسیهما .- انتهی - <ref>المصدرالسابق152</ref>-  

بنابراین  شبهه سوم نیز با پاسخهای عالمانه علامه محمد تقی حکیم در کتاب ارزشمندش – الاصول العامه للفقه المقارن– منتفی گردید .  

   

بعد از انکه عصمت  اهل بیت ع از طریق ایه تطهیر به اثبات رسید سئوال اساسی این است که مصادیق اهل بیت در ایه  چه کسانی هستند ؟  

   

    

کما أن تعلیل زید بن أرقم یدل على المفروغیة عن ذلک ولا یبعد دعوى التبادر من کلمة أهل خصوص من کانت له بالشخص وشائج قربى ثابتة غیر قابلة للزوال ، والزوجة وان کانت قریبة من الزوج إلا أن وشائجها القربیة قابلة للزوال بالطلاق وشبهه ، کما ذکر زید . – انتهی <ref>المصدرالسابق ص 154-155</ref>  

    

    

    

ومع الغض عن هذه الناحیة ، فدعوى نزولها فی نساء النبی شرف لم تدعه لنفسها واحدة من النساء ، بل صرحت غیر واحدة منهن بنزولها فی النبی ( صلى الله علیه وآله ) وعلی وفاطمة والحسن والحسین  

      

   

والذی یبدو ان الغرض من حصرهم تحت الکساء ، وتطبیق الآیة علیهم ، ومنع حتى أم سلمة من الدخول معهم ، کما ورد فی روایات کثیرة ، هو التأکید على اختصاصهم بالآیة ، وقطع الطریق على کل ادعاء بشمولها لغیرهم .- انتهی -     

وکأن النبی ( صلى الله علیه وآله ) وقد خشی ان یستغل بعضهم قربه منه فیزعم شمول الآیة له ، فحاول قطع السبیل علیهم بالتأکید على تطبیقها على هؤلاء بالخصوص ،       

وتکرار هذا التطبیق حتى تألفه الاسماع ، وتطمئن إلیه

      

ومع ذلک کله ، فهل تبقى لدعوى عکرمة وروایته مجال لمعارضة هذه الصحاح وعشرات من أمثالها حفلت بها کتب الحدیث والکثیر من صحاحها ؟- انتهی –<ref>المصدرص 156-157</ref>       

      

أما ما یتصل بدعوى وحدة السیاق ، فهی لو تمت لما کانت أکثر من کونها اجتهادا فی مقابلة النص ، والنصوص السابقة کافیة لرفع الید عن کل اجتهاد جاء على خلافها ، على أنها فی نفسها غیر تامة ، لان من شرائط التمسک بوحدة السیاق ان یعلم وحدة الکلام لیکون بعضه قرینة على المراد من البعض الآخر ، ومع احتمال التعدد فی الکلام لا مجال للتمسک بها بحال .     

ووقوع هذه الآیة أو هذا القسم منها ضمن ما نزل فی زوجات النبی ، لا یدل على وحدة الکلام لما نعرف من أن نظم القرآن لم یجر على أساس  من التسلسل ألزمنی ، فرب آیة مکیة وضعت بین آیات مدنیة وبالعکس فضلا عن اثبات ان الآیات المتسلسلة کان نزولها دفعة واحدة .

      

والظاهر من روایات أم سلمة ، وهی التی نزلت فی بیتها هذه الآیة أنها نزلت منفردة کما توحی به مختلف الأجواء التی رسمتها روایاتها لما أحاط بها من جمع أهل البیت وادخالهم فی الکساء ومنعها من مشارکتهم فی الدخول إلى ما هنالک .<ref>المصدرالسابق  ص 158-159</ref>

    

والحق الذی یتراءى لنا من مجموع ما رویناه من نزول الآیة وحرص النبی ( صلى الله علیه وآله ) على عدم مشارکة الغیر لهم فیها واتخاذه الاحتیاطات بادخالهم تحت الکساء ، لیقطع بها الطریق على کل مدع ومتقول ، ثم تأکیده هذا المعنى خلال تسعة أشهر فی کل یوم خمس مرات یقف فیها على باب علی وفاطمة ، کل ذلک مما یوجب القطع بأن للآیة شأنا یتجاوز المناحی العاطفیة ، وهو مما یتنزه عنه مقام النبوة لامر یتصل بصمیم التشریع من اثبات العصمة لهم ، وما یلازم ذلک من لزوم الرجوع إلیهم والتأثر والتأسی بهم فی أخذ الاحکام ، على أن الآیة لا یتضح لها معنى غیر ذلک کما أوضحناه فی بدایة الحدیث .انتهی –  <ref>المصدرالسابق ص 158-159</ref>   

          

    

تقریب استدلال  

   

      

              

              

      

   

</ref>

لازمه گفتار شما- مبنی بر اینکه اطاعت اولی الامر بمعنای خاص مشروط به شناختن انان ودر  دسترس بودنشان می‌باشد در حالی که ایه از اینجهت مطلق است- این است که همه قضایای مطلقه مبدل به قضایای مشروطه شود و این امری خلاف قاعده در قضایای مطلقه  است  

:وهذا النوع من الاستفادة غریب فی بابه ، إذ لازمه ان تتحول جمیع القضایا المطلقة إلى قضایا  مشروطة لأنه ما من قضیة الا ویتوقف امتثالها على معرفة متعلقها ، فلو اعتبرت معرفة المتعلق شرطا فیها لزمت ان تکون مشروطة

وعلى هذا فوجوب معرفة المتعلق للتکالیف ، لا یمکن أخذه شرطا فیها بما هو متعلق لها لتأخره رتبة عنها ، ویستحیل أخذ المتأخر فی المتقدم للزوم الخلف أو الدور .

ثم إن استفادة الاجماع من کلمة ( أولی الامر ) مبنیة على إرادة العموم المجموعی منها وحملها على ذلک خلاف الظاهر ، لان الظاهر من هذا النوع من العمومات هو العموم الاستغراقی المنحل فی واقعه إلى أحکام متعددة بتعدد أفراده ،

أعطوا زکواتکم لأولی الفقر والمسکنة - مثلا - فهل معنى ذلک لزوم اعطائها لهم مجتمعین واعطاء الزکوات مجتمعة أم ماذا ؟

یبقى الاشکال الثالث وهو عدم ذکره لأولی الامر فی وجوب الرد إلیهم عند التنازع بل اقتصر فی الذکر على خصوص الله والرسول ، وهذا الاشکال أمره سهل لجواز الحذف اعتمادا على قرینة ذکره سابقا ، وقد سبق فی صدرالآیة ان ساوى بینهم وبین الله والرسول فی لزوم الطاعة ، ویؤید هذا المعنى ما ورد فی الآیة الثانیة ( ولو ردوه إلى الرسول والى أولی الامر منهم لعلمه الذین یستبطونه منهم – انتهی –<ref>المصدرالسابق ص 161-164</ref>

مهمترین  مساله بعد از اثبات عصمت اهل بیت ع از طریق ایات ذکر شده ان است که بدانیم  اهل بیت چه کسانی هستند ؟ چون شکی نیست که ایات تطهیر و اطاعت نسبت به این موضوع ساکت بوده و از طرفی حکم نیز مبین موضوع خودش نیست بنابر این لازم است مراد از اهل بیت روشن گردد . این موضوع درادامه این مباحث بصورت تفصیلی  مطرح می‌گردد .

از انجا که در این حدیث نوعی ملازمه و عدم افتراق بین قرآن و عترت بیان گردیده است  بنابر این همانطور که قرآن کریم واجد عصمت  از هر نوع خطا بوده عترت نیز که عدل او قرار گرفته است معصوم از هر نوع خطا خواهد بود بعلاوه انکه فرض خطا و عدم عصمت نسبت به اهل بیت هر چند غیر عمدی سبب افتراق بین قرآن و عترت خواهد بود .  –<ref>المصدرالسابق ص 166-167</ref>

===دلالت حدیث ثقلین بر بقاء و استمرار عترت بهمراه قرآن تا قیامت===  

===گفتار ابن زهره در نفی دلالت حدیث ثقلین بر عصمت ائمه ع و پاسخ علامه محمد تقی حکیم به ان===  

   

أما من حیث المضمون ، فأنا - شخصیا - لا أکاد أفهم کیف یمکن أن تکون السنة مرجعا یطلب إلى المسلمین فی جمیع عصورهم أن یتمسکوا بها إلى جنب الکتاب ، وهی غیر مجموعة على عهده ( صلى الله علیه وآله ) وفیها الناسخ والمنسوخ ، والعام والخاص ، والمطلق والمقید . ولقد کان رسول الله ( صلى الله علیه وآله ) بالمدینة وأصحابه

أترى ان عصمتهم من الضلالة من الأمور العادیة التی لا تهم معرفتها والاستفسار عنها ، أم ترى أنهم کانوا معروفین لدیهم فما احتاجوا إلى استفسار وحدیث ؟

وأحادیث الکساء التی سبقت الإشارة إلیها فیما سبق ، بما فی بعضها من إقصاء حتى لزوجته أم سلمة ، ما یغنی عن إطالة الحدیث معه فی التعرف على المراد من أهل البیت على عهده ، وأحادیثه على اختلافها یفسر بعضها بعضا ، ویعین بعضها المراد من البعض

   

   

   

      

   

    

   

   

1 - ان عدد الأمراء أو الخلفاء لا یتجاوز الاثنی عشر ، وکلهم من قریش .   

   

   

   

   

   

وإذا صحت هذه الاستفادة فهی لا تلتئم إلا مع مبنى الامامیة فی عدد الأئمة وبقائهم وکونهم من المنصوص علیهم من قبله ( صلى الله علیه وآله ) ، وهی منسجمة جدا مع حدیث الثقلین وبقائهما حتى یردا علیه الحوض .       

    

   

   

   

   

        

   

    

( استغناؤه عن الکل واحتیاج الکل إلیه دلیل إمامته ، وهو دلیل یصلح للاستدلال به على إمامة جمیع الأئمة إذ لم یحدث التأریخ فی روایة صحیحة عن احتیاج أحد منهم إلى الاستفسارعن أی مسألة أو أخذها أو دراستها من الغیر مهما کان شأنه عدا المعصوم الذی سبقه ، ولو وجد لحفلت بذکره أحادیث المؤرخین کما هو الشأن فی نظائره من الأهمیة ، وبخاصة وان الشیعة یفترضون لهم ذلک -<ref>المصدرص 189</ref>