۸۷٬۷۷۵
ویرایش
جز (جایگزینی متن - 'نموده اند' به 'نمودهاند') |
جز (جایگزینی متن - 'نمی توان' به 'نمیتوان') |
||
خط ۹۸: | خط ۹۸: | ||
با تبیینی که از مفهوم روایات ما خالف العامه بیان گردید معلوم شد حکم به اخذ مخالف عامه جنبه سیاسی داشته و به مذهب و اعتقاد خاص ارتباطی ندارد از اینرو | با تبیینی که از مفهوم روایات ما خالف العامه بیان گردید معلوم شد حکم به اخذ مخالف عامه جنبه سیاسی داشته و به مذهب و اعتقاد خاص ارتباطی ندارد از اینرو نمیتوان انرا حکمی مولوی و تعبدی دانست بلکه امر ی ارشادی و توصلی خواهد بود بدین معنا که روایات خذ ماخالف العامه ارشاد به حکم عقل در جهت محافظت شیعیان از خطر نظام سلطه و طاغوتی – تقیه - در عصر خویش می باشد. | ||
<br> | <br> | ||
==2-عدم مخالفت حدیث با سیره ائمه معصومین علیهم السلا م== | ==2-عدم مخالفت حدیث با سیره ائمه معصومین علیهم السلا م== | ||
خط ۱۷۸: | خط ۱۷۸: | ||
باید گفت همانطور که در مقاله پیشین بیان گردید - دیدگاه اهل سنت درحجیت قول صحابه- از کلمات برخی از اعلام اهل سنت استفاده می شود که اعتبار قول و عمل صحابه مشروط به فقدان نص از کتاب و سنت فی الجمله می باشد هر چند مشهور بین اهل سنت عدم اعتبار قول و عمل صحابی می باشد از اینرو | باید گفت همانطور که در مقاله پیشین بیان گردید - دیدگاه اهل سنت درحجیت قول صحابه- از کلمات برخی از اعلام اهل سنت استفاده می شود که اعتبار قول و عمل صحابه مشروط به فقدان نص از کتاب و سنت فی الجمله می باشد هر چند مشهور بین اهل سنت عدم اعتبار قول و عمل صحابی می باشد از اینرو نمیتوان انرا بعنوان معیاری قطعی در رد و قبول حدیث در نزد همه اهل سنت دانست .<br> | ||
===معیار سوم:عرضه سنت بر قیاس=== | ===معیار سوم:عرضه سنت بر قیاس=== | ||
خط ۲۴۷: | خط ۲۴۷: | ||
===مقیاس چهارم : عرضه سنت بر اصول عامه=== | ===مقیاس چهارم : عرضه سنت بر اصول عامه=== | ||
هرگاه به کلمات قائلین به این معیار مراجعه کنیم می بینیم درواقع بازگشت این اصل به معیار اول و دوم - موافقت با کتاب و سنت – می باشد از اینرو | هرگاه به کلمات قائلین به این معیار مراجعه کنیم می بینیم درواقع بازگشت این اصل به معیار اول و دوم - موافقت با کتاب و سنت – می باشد از اینرو نمیتوان ان را بعنوان اصل ومعیاری مستقل در نقد احادیث بشمار اورد . مولف کتاب مقائیس نقد متون السنه نیز در این رابطه مینویسد : | ||
هذاالمقیاس فی الحقیقه راجع الی المقیاس الاول و الثانی ( وهما عرض السنه علی القرآن و علی السنه المتواتره ) ذالک ان الکتاب و السنه هما المصدران الاصلیان فی الشریعه الاسلامیه و لیس الاجماع و القیاس و عمل الصحابه – حتی عند من یحتج بها – الا ادله راجعه الیهما لان الاجماع – غالبا – لایکون الا علی ما ثبت بهما و القیاس لا یکون الا علی حکم ثابت فیهما ایضا و عمل الصحابی – الذی لم یخالف - غالبا ما یکون مستندا فی حقیقته الی عموم ایه او حدیث – انتهی – <ref>مقائیس نقد متون السنه ص 457-458- باید گفت نکته مذکور در مورد معیار نخست – اجماع – نیز قابل جریان است بدین معنا که معیار مذکور را نیز می توان مشترک بین الفریقین دانست بدین معنا که اجماع نیز بالاصاله در نزد اهل سنت حجیت نداشته بلکه تنها در صورتی که کاشف از سنت قطعیه باشد حجت است بدیهی است چنین دیدگاهی شبیه دیدگاه شیعه بوده که تنها اجماع کاشف ازرای معصوم را حجت می داند . فتامل</ref> | هذاالمقیاس فی الحقیقه راجع الی المقیاس الاول و الثانی ( وهما عرض السنه علی القرآن و علی السنه المتواتره ) ذالک ان الکتاب و السنه هما المصدران الاصلیان فی الشریعه الاسلامیه و لیس الاجماع و القیاس و عمل الصحابه – حتی عند من یحتج بها – الا ادله راجعه الیهما لان الاجماع – غالبا – لایکون الا علی ما ثبت بهما و القیاس لا یکون الا علی حکم ثابت فیهما ایضا و عمل الصحابی – الذی لم یخالف - غالبا ما یکون مستندا فی حقیقته الی عموم ایه او حدیث – انتهی – <ref>مقائیس نقد متون السنه ص 457-458- باید گفت نکته مذکور در مورد معیار نخست – اجماع – نیز قابل جریان است بدین معنا که معیار مذکور را نیز می توان مشترک بین الفریقین دانست بدین معنا که اجماع نیز بالاصاله در نزد اهل سنت حجیت نداشته بلکه تنها در صورتی که کاشف از سنت قطعیه باشد حجت است بدیهی است چنین دیدگاهی شبیه دیدگاه شیعه بوده که تنها اجماع کاشف ازرای معصوم را حجت می داند . فتامل</ref> | ||
خط ۲۶۴: | خط ۲۶۴: | ||
بنابر این معیار چهارم را | بنابر این معیار چهارم را نمیتوان از منظر اهل سنت معیاری مستقل دانست بلکه باز گشت ان به معیار اول و دوم می باشد . | ||
لازم به ذکر است که در صورت بازگشت معیارمذکور به معیاریت قرآن و سنت این معیار مشترک بین الفریقین خواهد بود . | لازم به ذکر است که در صورت بازگشت معیارمذکور به معیاریت قرآن و سنت این معیار مشترک بین الفریقین خواهد بود . | ||