صادق غریانی: تفاوت میان نسخه‌ها

صادق غریانی به واسطه قانون دارالافتاء به عنوان مفتی لیبی انتخاب شد. این قانون در فوریه ۲۰۱۲ به شماره حکم 15 به تصویب شورای موقت انتقالی ملی رسید. این حکم تصریح به تأسیس «دارالافتاء» دارد. در این قانون همچنین تصریح شده است که نباید در رسانه‌ها اختلاف فتواها اعلام شود و فقط حکم مصوب دارالافتاء اعلام رسمی می‌شود. همچنین به موجب این قانون، مفتی اعظم از مصونیت قضایی برخوردار می‌گردد.<ref>Is Libya's Top Cleric Undermining Democracy? - فورين بوليسي - تاريخ النشر 17 فبراير 2014 - تاريخ الوصول 27 أغسطس 2014 "نسخة مؤرشفة"، مؤرشف من الأصل في 27 أغسطس 2014، اطلع عليه بتاريخ 27 أغسطس 2014.</ref>

در ماه اوت ۲۰۱۴ کمیسیون ملی حقوق بشر لیبی از مجلس نمایندگان خواست تا صادق غریانی مفتی اعظم مجلس لیبی را از مقام خود حذف و از او لغو مصونیت قضایی کند. این کمیسیون در بیانیه خود گفت که این تصمیم پس از آن گرفته شد که کمیسیون ملی حقوق بشر مواجه شد با دعوت صریح غریانی مفتی مجلس لیبی برای تحریک و تشدید خشونت، قتل، شکنجه، تبعیض و نقض حقوق بشر از طریق رسانه‌ها که جنگ داخلی را تهدید می کند و بر امنیت و صلح اجتماعی جامعه تأثیر منفی می گذارد. این مجلس همچنين خواستار ارجاع وی برای تحقيق از سوی دادستانی کل کشور شد.