۸٬۲۰۰
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۶: | خط ۱۶: | ||
صادق غریانی به واسطه قانون دارالافتاء به عنوان مفتی لیبی انتخاب شد. این قانون در فوریه ۲۰۱۲ به شماره حکم 15 به تصویب شورای موقت انتقالی ملی رسید. این حکم تصریح به تأسیس «دارالافتاء» دارد. در این قانون همچنین تصریح شده است که نباید در رسانه‌ها اختلاف فتواها اعلام شود و فقط حکم مصوب دارالافتاء اعلام رسمی می‌شود. همچنین به موجب این قانون، مفتی اعظم از مصونیت قضایی برخوردار می‌گردد.<ref>Is Libya's Top Cleric Undermining Democracy? - فورين بوليسي - تاريخ النشر 17 فبراير 2014 - تاريخ الوصول 27 أغسطس 2014 "نسخة مؤرشفة"، مؤرشف من الأصل في 27 أغسطس 2014، اطلع عليه بتاريخ 27 أغسطس 2014.</ref> | صادق غریانی به واسطه قانون دارالافتاء به عنوان مفتی لیبی انتخاب شد. این قانون در فوریه ۲۰۱۲ به شماره حکم 15 به تصویب شورای موقت انتقالی ملی رسید. این حکم تصریح به تأسیس «دارالافتاء» دارد. در این قانون همچنین تصریح شده است که نباید در رسانه‌ها اختلاف فتواها اعلام شود و فقط حکم مصوب دارالافتاء اعلام رسمی می‌شود. همچنین به موجب این قانون، مفتی اعظم از مصونیت قضایی برخوردار می‌گردد.<ref>Is Libya's Top Cleric Undermining Democracy? - فورين بوليسي - تاريخ النشر 17 فبراير 2014 - تاريخ الوصول 27 أغسطس 2014 "نسخة مؤرشفة"، مؤرشف من الأصل في 27 أغسطس 2014، اطلع عليه بتاريخ 27 أغسطس 2014.</ref> | ||
این قانون موجب اعتراض برخی از علمای دینی در لیبی شد و آن را مانع آزادی بیان و عقیده دانستند و تصویب آن را غیر قانونی و بدون هماهنگی با علمای دین دانستند. | این قانون موجب اعتراض برخی از علمای دینی در لیبی شد و آن را مانع آزادی بیان و عقیده دانستند و تصویب آن را غیر قانونی و بدون هماهنگی با علمای دین دانستند.<ref> الشيخ عبد اللطيف مهلهل يوضح من خلال الوطن الليبية : أهم الملاحظات حول قانون الإفتـــــاء - الوطن الليبية - تاريخ النشر 21 مارس 2012 - تاريخ الوصول 22 يوليو 2012. عبد اللطيف مهلهل يوضح من خلال الوطن الليبية : أهم الملاحظات حول قانون الإفتـــــاء نسخة محفوظة 30 ديسمبر 2012 على موقع واي باك مشين.</ref> | ||
=انتقاد به غریانی= | =انتقاد به غریانی= | ||