مجمع تشخیص مصلحت نظام
| مجمع تشخیص مصلحت نظام | |
|---|---|
| مؤسس | امام خمینی |
| مدیر فعلی | صادق آملی لاریجانی |
| مدیران سابق |
|
| اهداف |
|
| وابستگی به حاکمیت | جمهوری اسلامی ایران |
| وبگاه | پایگاه اطلاع‌رسانی مصلحت |
مجمع تشخیص مصلحت نظام نهادی است که با فرمان و ابتکار امام خمینی برای رفع اختلاف بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان در برخی مصوبات مجلس، در سال 1366 ش، تأسیس گردید. سپس جایگاه، وظایف، اختیارات و اعضای این نهاد در بازنگری قانون اساسی در سال 1368 ش، مطابق اصول ۱۱۲، ۱۱۱، ۱۱۰ و ۱۷۷ تبیین شد و کیفیت و کمیت اعضای آن (رئیس، دبیر، اعضای حقوقی، حقیقی و مدت دوره مجمع) به رهبری تفویض گردید. تشخیص مصلحت میان نظرات مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان، تهیه و پیشنهاد پیش‌نویس سیاستهای کلی نظام، حل معضلات نظام با ارجاع از سوی مقام رهبری و مشاوره در امور ارجاع شده توسط رهبری؛ از وظایف این نهاد است.
تاریخچه
در اوایل انقلاب اسلامی و تا قبل از تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام، بر اساس قانون اساسی، مرجع نهایی تشخیص مغایرت مصویات مجلس با موازین شرعی و قانون اساسی، شورای نگهبان بود. به دلیل بروز اختلاف بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان در برخی مصوبات مجلس، که نخستین بار در بحث تصویب اراضی شرعی اتفاق افتاد و این شورا تملک دولت بر تمام زمین‌های بایر را با برخی ادله شرعی مغایر دانست، ریاست وقت مجلس شورای اسلامی، هاشمی رفسنجانی برای حل این اختلاف و جلوگیری از وقوع چنین مواردی در آینده، در پنجم مهر ۱۳۶۰ ش، طی نامه‌ای از امام خمینی درخواست کرد که راه حلی ارائه دهد. ایشان طی نامه‌ای به مجلس اجازه داد تا موارد مصلحتی را با اکثریت اعضا نمایندگان و قید موقت به تصویب برسانند. اما با وقوع اختلافات بیشتر در این زمینه و باقی بودن مشکلات، سرانجام پس از مکاتباتی بین مقامات عالی‌رتبه و ذیربط وقت کشور، درخواستی در بهمن ماه ۱۳۶6 به امضاء رئیس جمهور وقت، رئیس وقت مجلس شورای اسلامی، رئیس وقت دیوان عالی کشور، نخست وزیر وقت و سید احمد خمینی به امام خمینی برای چاره جویی در این باره ارسال شد. امام خمینی در تاریخ ۱۷ بهمن ۱۳۶۶ هجری شمسی با صدور فرمانی، مجمع تشخیص مصلحت نظام را برای رسیدگی به این قبیل امور تأسیس کردند. این مجمع که در آغاز تأسیس، صرفاً به‌منظور تشخیص مصلحت در موارد اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان تأسیس شده بود، وقتی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۶۸ مورد بازنگری قرار گرفت پس از بحث‌های مشروح درباره جایگاه مجمع تشخیص مصلحت، وظایف آن مستند به اصول ۱۱۲، ۱۱۱، ۱۱۰ و ۱۷۷ برعهده‌اش قرار گرفت، تا به عنوان حلقه تکمیلی در حاکمیت نظام جمهوری اسلامی و در شرایط مختلف ایفای نقش کند[۱].
ساختار مجمع
بر اساس آیین نامه داخلی جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ سوم آبان 1376 ش، که در تاریخ پنجم آذر 1376 ش، به تأیید مقام رهبری رسیده، ساختار مجمع به شکل زیر است:
کمیسیونها
- کمیسیون علمی، فرهنگی و اجتماعی
- کمیسیون زیربنایی و تولیدی
- کمیسیون اقتصادی، بازرگانی و اداری
- کمیسیون نظارت
- کمیسیون سیاسی، دفاعی و امنیتی
- کمیسیون حقوقی و قضایی
- کمیسیون خاص
- کمیسیون مشترک دفتر مقام معظم رهبری و دبیرخانه
کمیسیونهای مجمع با هدف جمع آوری اطلاعات صحیح در خصوص مباحث مورد طرح در این نهاد بوده که این اطلاعات از طریق آخرین دستاوردهای کارشناسی دستگاههای مسئول ، تحقیقات کاربردی، توسعه ای و بنیادی مؤسسات پژوهشی کشور، و همچنین پژوهشکده‌ها و مراکز تحقیقاتی مجمع مانند پژوهشکده تحقیقات راهبردی (مرکز تحقیقات استراتژیک سابق) و مرکز مطالعات و بررسی‌های راهبردی، که به‌عنوان بازوی علمی و پژوهشی این کمیسیونها و دبیرخانه مجمع بوده، اخذ و به منظور بهره‌برداری و تصمیم‌سازی در کمیسیون تخصصی دائمی و یا خاص مورد بررسی قرار می‌گیرد.
دبیرخانه مجمع
به منظور تنظیم کار کمیسیونهای دائمی و کمیسیونهای خاص و برقراری ارتباط با دستگاههای مسؤول دولتی و نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی و استفاده کامل از فرآورده های کارشناسی آنها و نیز ارتباط مستمر با شوراهای مشورتی و نظارت بر کارهای اداری و کارشناسی کمیسیونها و ایجاد گنجینه اطلاعات کارآمد از مطالعات و تحقیقات و گزارشهای مهم کارشناسی مربوط به مسائل ایران و جهان و همچنین نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی که به تأیید مقام معظم رهبری رسیده است و پیگیری آنها و نیز ابلاغ مصوبات و تصمیم ها و تدوین صورت مشروح مذاکرات و دیگر امور اداری و اجرائی مجمع دبیرخانه مجمع تشکیل می شود. مسؤولیت دبیرخانه با دبیر مجمع است که ریاست دبیرخانه را بر عهده دارد. دبیر مجمع زیر نظر ریاست مجمع انجام وظیفه می کند و در موارد لازم رابط مجمع با مقام معظم رهبری است.
شورای مجمع
جلسات شورای مجمع در هنگام بحث در مصوبات مورد نزاع مجلس و شورای نگهبان متشکل از همه اعضای مذکور در حکم مورخ 27 اسفند 1375 ش مقام رهبری و در موارد مربوط به بررسی و حل معضلات نظام، تعیین سیاستهای کلی نظام و دیگر موارد مقرر در قانون اساسی متشکل از همه اعضای حقیقی به اضافه اعضای ردیف های الف و ب بند یک حکم مذکور خواهد بود. این جلسات با حضور دو سوم اعضاء رسمیت می یابد و تصمیمات با اکثریت مطلق اعضای حاضر معتبر خواهند بود.
اعضا
در فرمان امام خمینی در تاریخ 17 بهمن 1366 ش، در خصوص تأسیس و تشکیل مجمع، ایشان اعضای این نهاد را: فقهای شورای نگهبان، رؤسای قوای سه گانه، وزیر مربوطه و دو نفر صاحب نظر به انتخاب رهبر (جمعا 12 نفر)، تعیین کردند. در شورای بازنگری قانون اساسی نیز، ابتداء همین افرادی را که امام تعیین کرده بودند، به عنوان اعضای مجمع پیشنهاد شد، اما به دلیل اختلاف نظر اعضای شورا، کیفیت و کمیت اعضای آن (اعضای ثابت و متغیر) به رهبری تفویض گردید. و مطابق این تصمیم مقام معظم رهبری در تاریخ 12 مهر سال 1368 ش، خطاب به رئیس جمهور وقت، بیست نفر را شامل: فقهای شورای نگهبان، رؤسای قوای سه گانه و نه نفر از صاحبنظران مسائل فقهی و سیاسی به عنوان اعضای ثابت و همچنین وزیر مربوطه و رئیس کمیسیون مربوطه مجلس شورای اسلامی به عنوان اعضای متغیر، به مدت سه سال منصوب کردند. در آخرین تغییرات نیز با حکم رهبری در خصوص ترکیب اعضای جدید مجمع در تاریخ 27 اسفند 1375 ش، ایشان اعضای این را به دو گروه شخصیت‌های حقوقی: رؤسای قوای سه گانه، فقهای شورای نگهبان و وزیر یا رئیس دستگاه مربوط، و شخصیت‌های حقیقی: 22 نفر از فقها و دیگر صاحبنظران مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، برای یک دوره پنج‌ساله، تعیین کردند. همچنین ماده 3 آیین نامه داخلی مصوب 2 آبان 1368 ش، که رئیس جمهور وقت را به عنوان رئیس مجمع برگزیده بود، در این حکم مقام معظم رهبری تغییر یافت و هاشمی رفسنجانی با اینکه سمت رئیس جمهوری نداشت با هدف استفاده از توانایی‌های ایشان، با این فرمان رهبری به عنوان رئیس مجمع، منصوب گردید.
این نهاد تا امروز 8 دوره را پشت سر گذاشته و اکنون در دوره نهم است. ترکیب اعضای این مجمع در دوره‌های مختلف عبارتند از[۲]:
ترکیب اعضای دوره اول
- حکم: به فرمان امام خمینی با انتصاب آیت‌الله خامنه‌ای به عنوان رئیس و سایر اعضای آن
- مدت: سه سال از سال 1366 ش، تا سال 1368 ش، مصادف با جنگ تحمیلی و شرایط خاص جنگی
- اعضا: فقهای شوراي نگهبان، آيت‌الله خامنه‌ای (رئيس جمهور وقت )، هاشمي رفسنجانی (رئيس مجلس وقت )، موسوي اردبيلی (رئيس شوراي عالي قضائي )، محمدرضا توسلی، سید محمد موسوی خوئینی، مير حسين موسوی (نخست وزير وقت )، سيد احمد خمينی براي ارائه گزارش جلسات به حضرت امام خمینی (ره)
ترکیب اعضای دوره دوم
- حکم: به فرمان آیت‌الله خامنه‌ای (رهبر انقلاب اسلامی )، با انتصاب اکبر هاشمی رفسنجانی و سایر اعضای آن
- مدت: به مدت سه سال در پایان جنگ تحمیلی در سال ۱۳۶۸ ش، که در این سال مجمع پس از بازنگری قانون اساسی، در این قانون با وظایف احصاء شده در بندها و اصول ۱۱۰ ،۱۱۱ ، ۱۱۲ و ۱۷۷ شکل گرفت.
- اعضای حقیقی: فقهاء شورای نگهبان، رؤسای سه قوه، وزیر یا رئیس دستگاه موضوع مورد بحث و رئیس کمیسیون مربوط مجلس شورای اسلامی
- اعضای حقوقی: محمد رضا مهدوی کنی، یوسف صانعی، سیداحمد خمینی، سید محمد موسوی خوئینی، محمدعلی موحدی کرمانی، محمدرضا توسلی، عبدالله نوری و میرحسین موسوی
ترکیب اعضای دوره سوم
- حکم: به فرمان آیت‌الله خامنه‌ای (رهبر انقلاب اسلامی )، با انتصاب اکبر هاشمی رفسنجانی و سایر اعضای آن
- مدت: به مدت سه سال
- اعضای حقوقی: اعضاء دوره‌های قبل
- اعضای حقیقی: اکیر هاشمی رفسنجانی، محمد رضا مهدوی کنی، حسن صانعی، سیداحمد خمینی، سید محمد موسوی خوئینی‌ها، محمدعلی موحدی کرمانی، محمدرضا توسلی، عبدالله نوری، حسن روحانی، حسن حبیبی و میرحسین موسوی
ترکیب اعضای دوره چهارم
- حکم: به فرمان آیت‌الله خامنه‌ای (رهبر انقلاب اسلامی)، با انتصاب اکبر هاشمی رفسنجانی به عنوان رئیس و سایر اعضای آن
- مدت: به مدت پنج سال از سال 1375 ش
- اعضای حقوقی: اعضاء حقوقی دوره‌های قبل
- اعضای حقیقی: اکیر هاشمی رفسنجانی، محمد رضا مهدوی کنی، ابراهیم امینی نجف‌آبادی، عباس واعظ طبسی، احمد جنتی، محمد امامی کاشانی، محمد علی موحدی کرمانی، حسن حبیبی، میرحسین موسوی، علی اکبر ولایتی، محمد محمدی ری‌شهری، حسن صانعی، حسن روحانی، سید محمد موسوی خوئینی‌ها، اسد الله عسگراولادی، قربانعلی دری نجف‌آبادی، علی لاریجانی، مصطفی میرسلیم، محمد توسلی، عبدالله نوری، مرتضی نبوی، حسن فیروزآبادی، غلامرضا آقازاده، بیژن نامدار زنگنه، محمد هاشمی و محسن نوربخش
ترکیب اعضای دوره پنجم
- حکم: به فرمان آیت‌الله خامنه‌ای (رهبر انقلاب اسلامی)، با انتصاب اکبر هاشمی رفسنجانی به عنوان رئیس و سایر اعضای آن
- مدت: از سال ١٣٨٠ ش، براي يک دوره‌ی پنج ساله
- اعضای حقوقی: اعضای دوره‌های قبل
- اعضای حقیقی: اکبر هاشمي رفسنجانی، ابراهیم اميني نجف آبادی، عباس واعظ طبسی، احمد جنتی، محمد امامی کاشانی، محمد علی موحدی کرمانی، حسن حبيبی، ميرحسين موسوی، علی اکبر ولایتی، محمد محمدی ری‌شهری، حسن صانعی، حسن روحانی، حبيب الله عسگراولادی، قربانعلی دری نجف آبادی، علي لاريجانی، مصطفي ميرسليم، محمد توسلی محلاتي، مرتضي نبوي، فيروز‌آبادي، غلامرضا آقازاده، بيژن نامدار زنگنه، محمد هاشمی، محسن رضايی، علي‌اكبر ناطق نوری، محمدرضا عارف، غلامعلي حداد عادل، مجيد انصاری، حسين مظفر، محمدرضا باهنر، محمدجواد ايروانی و مهدی کروبی پس از اتمام دوره نمایندگی و ریاست مجلس ششم در تاریخ ۱۰ خرداد ۱۳۸۳ ش
- تغییر اعضا در طول دوره: انتصاب مهدی کروبی پس از اتمام دوره نمایندگی و ریاست مجلس ششم در تاریخ ۱۰ خرداد ۱۳۸۳ ش، با حکم مقام معظم رهبری به‌عنوان عضو حقیقی
ترکیب اعضای دوره ششم
- حکم: به فرمان آیت‌الله خامنه‌ای (رهبر انقلاب اسلامی)، با انتصاب اکبر هاشمی رفسنجانی به عنوان رئیس و سایر اعضای آن
- مدت: از سال ١٣٨5 ش، برای يک دوره‌ی پنج ساله
- اعضای حقوقی: اعضای دوره‌های قبل
- اعضای حقیقی: اکبر هاشمي رفسنجانی، احمد جنتی، ابراهیم اميني نجف آبادی، عباس واعظ طبسی، محمد امامی کاشانی، محمد علی موحدی کرمانی، حسن حبيبی، ميرحسين موسوی، علی اکبر ولایتی، محمد محمدی ری‌شهری، حسن صانعی، حسن روحانی، حبيب الله عسگراولادی، قربانعلی دری نجف آبادی، علي لاريجانی، مصطفي ميرسليم، محمد توسلی محلاتي، مرتضي نبوي، سید حسن فيروز‌آبادي، غلامرضا آقازاده، بيژن نامدار زنگنه، محمد هاشمی، محسن رضايی، علي‌اكبر ناطق نوری، محمدرضا عارف، غلامعلي حداد عادل، مجيد انصاری، حسين مظفر، محمدرضا باهنر، محمدجواد ايروانی، پرویز داودی، غلامحسین محسنی اژه‌ای، علی آقا محمدی، محمد فروزنده، داود دانش جعفری.
ترکیب اعضای دوره هفتم
- حکم: به فرمان آیت‌الله خامنه‌ای (رهبر انقلاب اسلامی)، با انتصاب اکبر هاشمی رفسنجانی به عنوان رئیس و سایر اعضای آن
- مدت: از سال ١٣90 ش، برای يک دوره‌ی پنج ساله
- اعضای حقوقی: اعضای دوره‌های قبل و دبیر شورایعالی امنیت ملی
- اعضای حقیقی: اکبر هاشمي رفسنجانی، احمد جنتی، ابراهیم اميني نجف آبادی، عباس واعظ طبسی، محمد علی موحدی کرمانی، حسن حبيبی، ميرحسين موسوی، علی اکبر ولایتی، محمد محمدی ری‌شهری، حسن صانعی، حسن روحانی، سیدمحمود هاشمی شاهرودی، محمود محمدی عراقی، غلامرضا مصباحی مقدم،حبيب الله عسگراولادی، قربانعلی دری نجف آبادی، علي لاريجانی، مصطفي ميرسليم، محمد توسلی محلاتي، مرتضي نبوي، سید حسن فيروز‌آبادي، غلامرضا آقازاده، بيژن نامدار زنگنه، محمد هاشمی، محسن رضايی، علي‌اكبر ناطق نوری، محمدرضا عارف، غلامعلي حداد عادل، مجيد انصاری، حسين مظفر، محمدرضا باهنر، محمدجواد ايروانی، پرویز داودی، غلامحسین محسنی اژه‌ای، علی آقا محمدی، محمد فروزنده، داود دانش جعفری، محمدحسین صفارهرندی، حسین محمدی، صادق واعظ زاده، احمد وحیدی
- تغییر اعضا در طول مدت دوره: انتصاب محمود احمدی نژاد در تاریخ ۱۳ مرداد ۹۲ ش و سعید جلیلی در تاریخ ۲۱ شهریور ۹۲ ش، با حکم مقام معظم رهبری به‌عنوان اعضای حقیقی
ترکیب اعضای دوره هشتم
- حکم: با حکم آیت‌الله خامنه‌ای (رهبر انقلاب اسلامی) در ۲۳ مرداد ۹۶ ش و انتصاب سیدمحمود هاشمی شاهرودی به عنوان رئیس و سایر اعضای آن
- مدت: از سال ١٣96 ش، برای يک دوره‌ی پنج ساله
- اعضای حقوقی: اعضای دوره‌های قبل
- اعضای حقیقی: اکبر هاشمي رفسنجانی، احمد جنتی، ابراهیم اميني نجف آبادی، عباس واعظ طبسی، محمد علی موحدی کرمانی، علی اکبر ولایتی، حسن صانعی، سیدمحمود هاشمی شاهرودی، محمود محمدی عراقی، غلامرضا مصباحی مقدم،حبيب الله عسگراولادی، قربانعلی دری نجف آبادی، علي لاريجانی، مصطفي ميرسليم، محمد توسلی محلاتي، سید ابراهیم رئیسی، محسن مجتهد شبستری، مرتضي نبوي، سید حسن فيروز‌آبادي، غلامرضا آقازاده، بيژن نامدار زنگنه، محمد هاشمی، محسن رضايی، علي‌اكبر ناطق نوری، محمدرضا عارف، غلامعلي حداد عادل، مجيد انصاری، حسين مظفر، محمدرضا باهنر، محمدجواد ايروانی، پرویز داودی، غلامحسین محسنی اژه‌ای، علی آقا محمدی، محمد فروزنده، داود دانش جعفری، محمدحسین صفارهرندی، حسین محمدی، صادق واعظ زاده، احمد وحیدی، محمود احمدی‌نژاد، احمد توکّلی، سعید جلیلی، سیّدمحمد صدر، محمّدباقر قالیباف، سیّدمحمّد میرمحمّدی
- دبیر: محسن رضایی
- تغییر اعضا در طول دوره: ارتحال سید محمود هاشمی شاهرودی، رئیس فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ ۳ دی ۹۷ ش، و انتصاب صادق آملی لاریجانی توسط رهبر معظم انقلاب اسلامی طی حکمی آیت‌الله آملی لاریجانی به عنوان رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و عضو فقهای شورای نگهبان، درگذشت سید محمد میرمحمدی ۱۲ اسفند ۱۳۹۸ ش، ابراهیم امینی نجف‌آبادی در ۵ اردیبهشت ۱۳۹۹ ش، سیدحسن فیروزآبادی در تاریخ ۱۲ شهریور ۱۴۰۰ ش، انتصاب علی لاریجانی در تاریخ ۸ خرداد ۱۳۹۹ ش به عنوان عضو حقیقی و محمد باقر ذوالقدر در تاریخ ۲۸ شهریور ۱۴۰۰ ش، به‌عنوان دبیر با حکم مقام معظم رهبری
ترکیب اعضای دوره نهم
- حکم: با حکم آیت‌الله خامنه‌ای (رهبر انقلاب اسلامی)، ۲۹ شهریور ۱۴۰۱ ش و انتصاب صادق آملی لاريجانی به عنوان رئیس و سایر اعضای آن
- مدت: از سال ١401 ش، برای يک دوره‌ی پنج ساله
- اعضای حقوقی: اعضای دوره‌های قبل
- اعضای حقیقی: حسن صانعی، محمود محمدی عراقی، غلامرضا مصباحی مقدم، محسن اراکی، مجيد انصاری، قربانعلی دری نجف آبادی، علی اکبر ولایتی، علي لاريجانی، مصطفي ميرسليم، سید ابراهیم رئیسی، سید مرتضي نبوي، غلامرضا آقازاده، محسن رضايی، محمدرضا عارف، غلامعلي حداد عادل، حسين مظفر، محمدرضا باهنر، محمدجواد ايروانی، پرویز داودی، علی آقا محمدی، محمد فروزنده، داود دانش جعفری، محمدحسین صفارهرندی، حسین محمدی، صادق واعظ زاده، احمد وحیدی، محمود احمدی‌نژاد، احمد توکّلی، سعید جلیلی، سیّدمحمد صدر، علی‌اکبر احمدیان، سید کمال خرازی، محمدباقر ذوالقدر، عباسعلی کدخدایی، محمد مخبر،
- دبیر: محمد باقر ذوالقدر
- تغییر اعضا در طول دوره: علی شمخانی در تاریخ یکم خرداد 1402 ش، توسط رهبری به‌عنوان عضو جدید منصوب شد. پرویز داودی از اعضای حقیقی در ۳۰ فروردین ۱۴۰۳ ش، دار فانی را وداع گفت.
ریاست مجمع
رؤسای مجمع تشخیص مصلحت نظام از زمان تأسیس تا‌کنون عبارتند از:
- آیت الله خامنه‌ای از ۱۸ بهمن ۶۶ ش تا ۱۳ خرداد ۶۸ ش
- اکبر هاشمی رفسنجانی از ۱۲ مهر ۱۳۶۸ ش تا ۱۸ دی ۱۳۹۵ ش
- محمدعلی موحدی کرمانی از ۱۶ بهمن ۱۳۹۵ ش تا ۲۳ بهمن ۱۳۹۶ ش
- سید محمود هاشمی شاهرودی از ۲۳ مرداد ۱۳۹۶ ش تا ۳ دی ۱۳۹۷ ش
- صادق آملی لاریجانی از ۹ دی ۱۳۹۷ ش تا‌کنون
وظایف و اهداف
بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، هشت وظیفه برای این مجمع در نظر گرفته شده که چهار وظیفه عمومی و مستمر و چهار وظیفه در موقعیت‌ها و شرایط خاص و مقطعی دارد. چهار وظیفه عمومی مجمع تشخصیص مصلحت نظام عبارت است از:
- تشخیص مصلحت میان نظرات مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان؛
- تهیه و پیشنهاد پیش‌نویس سیاستهای کلی نظام (جمهوری اسلامی) در اجرای بند ۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی؛
- حل معضلات نظام با ارجاع از سوی مقام رهبری؛
- اعلام نظر در مورد استفساریه‌های مربوط به مجمع تشخیص مصلحت نظام.
چهار وظیفه مقطعی مجمع تشخیص مصلحت نظام عبارت است از:
- مشاوره در اموری که رهبر ایران در اجرای اصل ۱۱۲ قانون اساسی به مجمع ارجاع می‌کند؛
- در صورت فوت یا استعفا مقام رهبری یا عزل توسط مجلس خبرگان رهبری، تشکیل یک شورای ۳ نفره جهت رسیدگی امور تحت اختیار مقام رهبری؛
- تصویب مصوبات شورای رهبری ایران در صورت عزل، استعفا یا فوت رهبر وقت (در زمان وجود رهبر، این بررسی بر عهده شخص وی است)؛
- مشارکت در شورای بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بر اساس اصل ۱۷۷ قانون اساسی.
تشخیص مصلحت میان نظرات مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان
یکی از مهمترین وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام، تشخیص مصلحت در مواردی است که شورای نگهبان، مصوبه مجلس شورای اسلامی را خلاف موازین شرع و یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام، نظر شورای نگهبان را تأیید نکند[۳].
مصلحت نظام
وظیفه اصلی مجلس شورای اسلامی قانونگذاری کارشناسی با مصلحت اندیشی در جهت خیر و صلاح جامعه است. شورای نگهبان نیز به عنوان مرجع ناظر بر مصوبات مجلس، با ملاک قرار دادن عدم مخالفت این قوانین با موازین شرعی و اصول قانون، است. از این‌رو، چنین به نظر می‌رسد که ابتکار تشخیص مصلحت صرفا بر عهده مجلس است و شورای نگهبان در تشخیص مصلحت نقشی ندارد و با بررسی‌های خود مغایرت و یا عدم مغایرت مصلحت عنوان شده را اعلام می‌نماید. در این صورت، اگر مصوبه مجلس از طرف شورای نگهبان مورد تأیید قرار گرفت، آن مصوبه بعنوان مصلحت ملی و اجتماعی، قابل اجراست. اما اگر این مصوبه مورد تأیید قرار نگرفت و مجلس نیز اجرای آن را به خیر و صلاح جامعه و عدم اجرا را مفسده انگیزدانست، در این صورت تقابل بین خیر و صلاح جامعه (مصلحت ملی و اجتماعی) و موازین اسلام یا قانون اساسی صورت می گیرد که جمع بین این دو محال خواهد بود و سبب یک بن بست سیاسی خواهد شد که ممکن است اصل جامعیت و حاکمیت نظام را متزلزل نماید و آن به مصلحت نظام نیست. در چنین شرایطی نیاز به مرجع نظارتی دیگری است که در قانون اساسی از آن به مجمع تشخیص مصلحت نظام تعبیر شده است.
ارجاع مصوبه مورد اختلاف به مجمع
بر اساس ماده 25 آیین نامه داخلی مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب 27 اسفند سال 1375 ش، در صورت عدم تأیید شورای نگهبان در خصوص مصوبه مجلس شورای اسلامی و اصرار مجلس بر نظر خویش، مصوبه از طرف مجلس شورای اسلامی برای مجمع تشخیص مصلحت فرستاده می‌شود. رئیس جمهور نیز می‌تواند رسیدگی مصوبه را از مجمع بخواهد. رئیس مجمع هم در مواردی که لازم بداند مصوبه مورد تعارض را در دستور مجمع قرار می دهد. در مورد تعارض میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان، پس از طرح و توضیح مسأله، یکی از اعضای شورای نگهبان و سپس رئیس کمیسیون مربوطه در مجلس و آنگاه وزیر یا رئیس دستگاهی که موضوع مورد بحث به دستگاه وی مربوط می شود، توضیح لازم را می‌دهد، سپس دو موافق و دو مخالف اظهار نظر خواهند کرد و سپس رأی گیری به عمل می‌آید.
حدود اختیارات مجمع در حل اختلاف شورا و مجلس
مجمع تشخیص مصلحت نظام، پس از بررسی موضوع مورد نزاع با در نظر گرفتن مصلحت نظام مصوبه مجلس یا نظر شورای نگهبان را بعنوان مصلحت نهایی مورد تأیید قرار می‌دهد و یا آنکه نظر مستقلی را به‌عنوان مصلحت نظام اعلام می‌دارد. اگر عمل حقوقی مجمع تشخیص مصلحت در تأیید نظر شورای نگهبان باشد، در این صورت، اجرای موازین اسلام و یا قانون اساسی در آن خصوص عین مصلحت نظام خواهد بود. اما اگر نظر مجمع، به هر دلیل، عدم تأیید و یا رد نظر شورا باشد در آن صورت: یا با اتکاء به عناوین و احکام ثانویه نظیر ضرورت، لا ضرر، عسر و حرج و تعارض اهم و مهم و نظایر آن احکام لازم الاجرای اولیه به طور موقت و متوقف و یا به طور دایم مرتفع می شود، و یا با تشخیص مصالح عمومی، برای حفظ اصل نظام، بقای کشور، سلامت جامعه، تنظیم امور و نظایر آن احکام حکومتی بر سایر احکام فردی و اجتماعی بر مبنای مصلحت اهم و مقرر و لازم الاجرا می گردد.
اعتبار مصوبات مجمع
اگرچه مجمع تشخیص مصلحت به منزله بازوی مقام رهبری بوده و از نظر مقام سیاسی از مرتبه بالاتری نسبت به سایر نهادهای سیاسی (جز نهاد رهبری) برخوردار است. اما مصوبات مجمع در حل اختلاف مجلس و شورای نگهبان در حد یک قانون عادی محسوب می‌شود و بدون تردید، اگر مدتی پس از اجرای مصوبه مجمع، تحول جامعه نیاز دیگری را اقتضا کند، مجلس می‌تواند به وضع قانون جدید یا تغییر و اصلاح قانون قبلی بپردازد. طبعا در این صورت، قانون جدید ناسخ قانون قبلی خواهد بود و این حق برای مجلس حتی در نظر تفسیری شورای نگهبان نیز قید شده است. .همچنین در صورت بروز مغایرت ضمنی بین مصوبات مجمع و مصوبات مجلس، ملاک، تاریخ تصویب دو مصوبه خواهد بود، بدین معنی که قانون لاحق (مصوب مجلس یا مجمع) قانون سابق (مصوب مجلس یا مجمع) را در موارد مغایر نسخ می کند.
حل معضلات نظام با ارجاع از سوی مقام رهبری
در آیین نامه داخلی مجمع تشخیص مصلحت مصوب سه آبان 1376 ش آمده: در مورد معضل که از سوی مقام معظم رهبری ارجاع می شود، پس از طرح و توضیح مسأله وزیر یا رئیس دستگاه مربوط که معضل را مطرح کرده است، توضیح خواهد داد و سپس دو موافق و دو مخالف اظهار نظر خواهند کرد و آنگاه رأی گیری به عمل خواهد آمد. مصوبات مربوط به حل معضلات به صورت ماده واحده و یا مواد و تبصره تدوین و تنظیم می شوند. نتایج تبادل نظرها و رأی نهائی مجمع در این موارد به محضر مقام معظم رهبری گزارش می شود تا برای چگونگی ابلاغ آن برای اقدام یا اطلاع تصمیم گیری شود و به مجمع اعلام گردد. تصمیمات مجمع در مقام حل معضلات نظام پس از ابلاغ، قطعی و لازم الاجراء است و بنا به نظر تفسیری شورای نگهبان: هیچ یک از مراجع قانونگذاری حق رد و ابطال و نقض و فسخ مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام را ندارد.
پانویس
- ↑ راجی و ابریشمی راد، تأملی بر حدود صلاحیت مجمع تشخیص مصلحت نظام در تأیید مصوبات مغایر با قانون اساسی، فصلنامه مطالعات حقوق دانشگاه تهران، سال 1397 ش، شماره 3، ص 511 - 510.
- ↑ اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، پایگاه اطلاع رسانی مصلحت
- ↑ هاشمی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ج2، صص 550-545
منابع
- راجی، سید محمد هادی و محمد امین ابریشمی راد، تأملی بر حدود صلاحیت مجمع تشخیص مصلحت نظام در تأیید مصوبات مغایر با قانون اساسی، فصلنامه مطالعات حقوق دانشگاه تهران، شماره 3، مهر 1397 ش.
- اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، پایگاه اطلاع رسانی مصلحت، تاریخ درج مطلب: 2 اسفند 1402 ش، تاریخ مشاهدۀ مطلب: 22 تیر 1403 ش.
- هاشمی، سید محمد، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ج 2، انتشارات میزان، چاپ سی و سوم، 1402 ش.