معیارهای سندی در رد و قبول حدیث (مقاله)

از ویکی‌وحدت

عنوان مقاله معیارهای مختص سندی دررد و قبول حدیث زبان مقاله فارسی
نویسنده سید مصطفی حسینی رودباری


حجیت قول صحابه از منظر فریقین

بحث دراین مساله در دو مرحله خواهد بود  :

الف –اراء اعلام اهل سنت در موضوع قول صحابه ب- دیدگاه اعلام امامیه در موضوع قول صحابه ج -نقد و بررسی ادله قائلین به حجیت قول صحابه

الف –اراء اعلام اهل سنت در موضوع قول صحابه

باید گفت گرچه مشهور ان است که اغلب اهل سنت قائل به حجیت قول و عمل صحابه هستند اما انگاه به اثار و کتب انان می نگریم می بینیم از منظربسیاری از انان قول و عمل صحابه فاقد حجیت است .


در اینجا گفتار برخی از انان را بیان می کنیم :

1– اراءامامان اربعه اهل سنت در موضوع قول الصحابه :

از کلمات ائمه اربعه اهل سنت استفاده می شود که قول و سنت صحابه انگاه که از کتاب و سنت نبوی، دلیلی- برمساله- موجود نباشد حجت خواهد بود .


ابوحنیفه


مولف کتاب مقائیس نقد متون السنه در تبیین دیدگاه ابوحنیفه در موضوع قول صحابه می نویسد :

اما ابوحنیفه فقد رحمه الله فکان من منهجه ان یلتزم بقول الصحابی فیما لایجد فیها نصا من القران او السنه .....وقول الصحابی من حیث ترتیب حجیته بین المصادر عند ابی حنیفه متاخر عن السنه بحیث لا ینظر الیه مع وجودها بصوره مقبوله عنده تبعا لمنهجه ثم هومتقدم علی القیاس بحیث یترک القیاس عند وجود قول الصحابی – انتهی – [۱]


بنابر این از منظر ابوحنیفه قول صحابی در رتبه متاخر از سنت قرار داشته و بر قیاس نیز مقدم می باشد .


امام مالک


مولف کتاب مذکور در بیان دیدگاه امام مالک - در زمینه عمل صحابه- می نویسد : اما المالک فعنده الکتاب ثم السنه المتواتره فی المنزله الاولی ثم یاتی بعدهما اجماع – او عمل – اهل المدینه و مرتبه عمل الصحابی بعد ذالک


ایشان دیدگاه مالک را در زمانی که اقوال صحابه متعدد باشد اینچنین بیان می کند :


و حین تتعدد اقوال الصحابه فی المساله الواحده فاننا نجده یختار منها ما یری انه یتفق مع ما یطلق علیه مصطلحه الشهیر او ما یوافق فی الحقیقه اجتهاده الخاص فی المساله – انتهی – [۲]

امام شافعی


ایشان در بیان دیدگاه امام شافعی را در زمینه قول صحابی می نویسد  : ...هذا هو موقف الشافعی من عمل الصحابه فهو لایقدمه علی قول رسول الله ص بل یاخذ به حیث لا نص فی المساله مادام مجمعا علیه - انتهی -


احمد بن حنبل


مولف کتاب مذکور، دیدگاه احمدبن حنبل را نسبت به قول صحابه بیان می کند : اما الامام احمدبن حنبل فهو ینظر الی عمل الصحابه و فتواهم بقریب من نظره الشافعی " فهی حجه عنده تلی الاحادیث الصحیحه و تتقدم علی المرسل من الاحادیث و الضعیف من الاخبار و ان کانت تلک الدعوی مخالفه للنص لم یلتفت الی ما خالفه کائنا من کان ....فلم یکن یقدم علی الحدیث الصحیح عملا و لا رایا و لا قیاسا و لا قول صاحب و لا عدم علمه بالمخالف الذی یسمیه کثیر من الناس اجماعا و یقدمونه علی الحدیث الصحیح .– انتهی - [۳]


بنابراین از منظر ائمه اربعه اهل سنت حجیت قول صحابه مشروط به عدم وجود سنت نبوی می باشد.در نتبیجه قول صحابه از منظر انان حجیت فی الجمله خواهد داشت .


2-اراء دانشمندان دیگر اهل سنت در موضوع قول صحابه

ابن حزم


از منظر ابن حزم دلیلی بر حجیت قول صحابه حجیت وجود نداشته و حجت قطعی منحصر به قران و سنت پیامبر ص می باشد .


مولف کتاب مقائیس نقد متن الحدیث در بیان دیدگاه ابن حزم می نویسد : و یقول – ابن حزم – عن قول صاحب الذی لایعرف له من الصحابه مخالف : و یکفی فی ابطال ذالک انه لم یات قران و لا سنه بایجاب تقلید الصاحب الذی لایعرف له منهم مخالف لا سیما فیما خالف تلک الروایه عن ذالک الصاحب من نص القران او السنه الثابته و فی هذا خالفناهم لا فی روایه عن صاحب موافقه للقران او السنه و اذا لم یات بذالک قران و لا سنه فهو قول فاسد و دعوی باطله و انما جاء النص باتباع القران و بیان النبی ص و بان الدین قد کمل والحمد لله رب العالمین – انتهی – [۴]


شوکانی


ایشان نیز همانند ابن حزم قائل به عدم حجیت قول صحابه بوده و مسلمانان را فقط مکلف به تبعیت از قران و سنت می داند .


مولف کتاب مقائیس نقد المتن در این زمینه می نویسد : و قد وافق ابن حزم فی نظرته هذه الشوکانی حیث قال : و الحق انه لیس بحجه ( یعنی عمل الصحابی ) فان الله تعالی لم یبعث الی هذه الامه الا نبینا محمدا ص و لیس لنا الا رسول واحد و کتاب واحد و جمیع الامه ماموره باتباع کتابه و سنه نبیه و لا فرق بین الصحابه و من بعدهم فی ذالک فکلهم مکلفون بالتکالیف الشرعیه و باتباع الکتاب و السنه ....و فضلهم (الصحابه ) لایلزمنا ان نجعل کل واحد منهم بمنزله رسول الله ص فی قوله و الزام الناس باتباعه فان ذالک لم یاذن به الله و لایثبت عنه فیه حرف واحد – انتهی – [۵]


غزالی


از منظرغزالی قول صحابه به صرف صحابه بودن فاقد حجیت بوده و ضمن بیان اراء مختلف اهل سنت در معتبر دانستن ان ، حجیت قول صحابه را بصورت مطلق - بدلیل عدم پشتوانه علمی- امری موهوم می داند .

ایشان در المستصفی می نویسد : ...الأصل الثاني من الأصول الموهومة قول الصحابي وقد ذهب قوم إلى أن مذهب الصحابي حجة مطلقا ، وقوم إلى أنه حجة إن خالف القياس ، وقوم إلى أن الحجة في قول أبي بكر وعمر خاصة لقوله ( ص ) : اقتدوا باللذين من بعدي وقوم إلى أن الحجة في قول الخلفاء الراشدين إذا اتفقوا ،


ایشان ضمن بیان بطلان اراء ذکر شده در نقد انها می نویسد : والكل باطل عندنا ، فإن من يجوز عليه الغلط والسهو ولم تثبت عصمته عنه فلا حجة في قوله ، فكيف يحتج بقولهم مع جواز الخطأ وكيف تدعى عصمتهم من غير حجة متواترة ، وكيف يتصور عصمة قوم يجوز عليهم الاختلاف ، وكيف يختلف المعصومان ، كيف وقد اتفقت الصحابة على جواز مخالفة الصحابة ، فلم ينكر أبو بكر وعمر على من خالفهما بالاجتهاد بل أوجبوا في مسائل الاجتهاد على كل مجتهد أن يتبع اجتهاد نفسه ، فانتفاء الدليل على العصمة ، ووقوع الاختلاف بينهم وتصريحهم بجواز مخالفتهم فيه ثلاثة أدلة قاطعة .- انتهی –[۶]


نتیجه انکه قول منسوب به مشهور اهل سنت در حجیت مطلق قول و عمل صحابه فاقد دلیل و مستند قطعی بوده و از منظر انان ، قول و عمل صحابه تنها زمانی حجت است که شاهدی از قران و سنت نبوی موجود نباشد .در تحلیلی باید گفت معتبر بودن قول صحابه در فرض مذکور ، بیانگر ان است که از منظر اینان سنت صحابه – نه به صرف صحابی بودن بلکه - از انجا که کاشف و بیانگر سنت نبوی می باشد حجت خواهد بود. [۷]

ب - دیدگاه امامیه در موضوع قول صحابه

از منظر امامیه منابع استنباط احکام شریعت منحصر به قران و سنت پیامبر و ائمه معصومین ع بوده و قول صحابه تا زمانی که کاشف از قول معصوم نباشد فاقد حجیت است . در موسوعه اصول الفقه المقارن - امده است :


اما رای الامامیه فان قول الصحابی لیس حجه علی الغیر ما لم یستند الی المعصوم و اما اذا کان الصحابی اماما کالامام علی ع و الحسن و الحسنن فیوخذ بقولهم عی خلقه


انگاه برخی از ادله علمای امامیه در نفی حجیت قول صحابه را اینچنین بیان می کند : و استدل العلامه -الحلی - علی عدم حجیه قول الصحابی بوجوه : اولا قوله تعالی : فاعتبروا یا اولی الابصار، امر بالاعتبار و هو ینافی التقلید . الثانی : قوله تعالی : فان تنازعتم فی شئی فردوه الی الله و الرسول و السول اوجب الرد عند الاختلاف الی الله و رسوله فلو رد الی مذهب الصحابی کان ترکا للواجب . الثالث : اجماع الصحابه علی جواز مخالفه کل واحد من احاد الصحابه و لم ینکر ابوبکر و عمر علی من خالفهما بل ربما رجعا الیه فی قضایا کثیره فلو کان مذهب الصحابه حجه لما جاز المخالفه له....- انتهی [۸]

ج - نقد و بررسی دلائل قائلین به حجیت قول صحابه

بعد از بیان اقوال اعلام اهل سنت نسبت به اعتبار یا عدم اعتبار قول صحابه اینک به نقد و بررسی دلائل قائلین به حجیت قول صحابه می پردازیم :

ادله قائلین به حجیت قول صحابه

1-ایات : در کتاب موسوعه اصول الفقه المقارن از شاطبی نقل شده که ایشان معتقد به مبنای فوق بوده و به ایاتی از قران در این زمینه استناد نموده است  :


1-1- كنتم خير أمة أخرجت للناس ....


1-2-وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا ایشان مدعی است ایه اول افضلیت صحابه را - که مخاطبن نخست ایه هستند - ثابت نموده و ایه دوم نیز عدالت صحابه را ثبت می کند . [۹]


گفتار علامه سید محمد تقی حکیم در نقد استدلال شاطبی به ایه اول- درافضلیت صحابه - ایشان در کتاب الاصول العامه للفقه المقارن -در نقد استناد قائلین به حجیت قول صحابه به ایه" كنتم خير أمة أخرجت للناس" می نویسد :


اولا : افضلیت امت اسلام بر امتهای دیگر مستلزم ثبات قدم همه افراد امت اسلام در همه زمانها و حالات نیست بلکه ایه شریفه بیانگر ثبا ت قدم نسبی امت اسلامی بر اصول و شریعت اسلامی است.


بعلاوه انکه ایه شریفه در مقام بیان حجیت گفتار صحایه و امت اسلامی عصر رسالت نیست بلکه ایه در مقام بیان ملاک فضیلت امت اسلامی بر امتهای دیگر می باشد که ان هم بر اساس مفاد ایه مذکور، امر بمعروف و نهی از منکر است:


ان اثبات الأفضلية لهم على سائر الأمم ، كما هو مفاد أفعل التفضيل في كلمة ( خير أمة ) لا تستلزم الاستقامة لكل فرد منهم على كل حال ، بل تكفي الاستقامة النسبية لافرادها ، فيكون معناها ان هذه الأمة مثلا في مفارقات أفرادها ، أقل من الأمم التي سبقتها فهي خيرهم من هذه الناحية ، هذا إذا لم نقل أن الآية انما فضلتهم من جهة تشريع الأمر بالمعروف لهم والنهي عن المنكر ، كما هو ظاهر تعقيبها بقوله تعالى : تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر ، فلا تكون واردة في مقام جعل الحجية لأقوالهم أصلا – انتهی -


ثالیا : ایه در مقام بیان افضلیت امت اسلامی بلحاظ عام مجموعی است نه عام افرادی : ان التفضيل الوارد فيها انما هو بلحاظ المجموع - ككل – لا بلحاظ تفضيل كل فرد منها على كل فرد من غيرها لنلتزم لهم بالاستقامة على كل حال ، ولذا لا نرى أية منافاة بين هذه الآية وبين ما يدل – لو وجد - على تفضيل حواري عيسى مثلا على بعض غير المتورعين من الصحابة


ثالثا : ایه مذکور در مقام بیان تفضیل امت اسلامی بر سائر امتهاست نه در مقام جعل حجیت برای همه گفتار و اعمالی که از صحابه پیامبر ص صادر می شود :


انها واردة في مقام التفضيل لا مقام جعل الحجية لكل ما يصدر عنهم من أقوال وأفعال وتقريرات إذ هي أجنبية عن هذه الناحية ، ومع عدم احراز كونها واردة لبيان هذه الجهة لا يمكن التمسك بها بحال .


رابعا : دلیل اعم از مدعا است چون مدعا افضلیت صحابه است و ایه بیانگر افضلیت امت اسلامی است :


ان هذا الدليل لو تم فهو أوسع من المدعى بكثير لكون الأمة أوسع من الصحابة ولا يمكن الالتزام بهذا التعميم .انتهی [۱۰]


مولف کتاب الاصول العامه للفقه المقارن در ادامه می گوید :

نکاتی که نسبت به استدلال شاطبی در ایه اول بیان گردید نسبت به ایه دوم هم جریان دارد . بعلاوه انکه اثبات عدالت صحابه دلیل بر سنت انگاشتن گفتارشان - صحابه - نمی گردد :


وما يقال عن هذه الآية يقال عن الآية الثانية فهي ، بالإضافة إلى هذه المؤاخذات على الاستفادة منها والغض عن تسليم إفادتها لعدالتهم جميعا ، ان مجرد العدالة لا يوجب كون كل ما يصدر عنهم من السنة والا لعممنا الحكم إلى كل عادل سواء كان صحابيا أم غير صحابي ، لورود الحكم على العنوان كما هو الفرض ، وغاية ما تقتضيه العدالة هو كونهم الحكم على العنوان كما هو الفرض ، وغاية ما تقتضيه العدالة هو كونهم لا يتعمدون الخطيئة ، أما مطابقة ما يصدر عنهم للأحكام الواقعية ليكون سنة ، فهذا أجنبي عن مفهوم العدالة تماما . – انتهی – [۱۱]


2-سنت : دومین دلیلی که برخی جهت حجیت قول صحابه بدان استدلال کرده اند روایاتی است که در این رابطه از پیامبر ص صادر شده است که برخی از انها را دراینجا بیان می کنیم :


- أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن كان عبدا حبشيا فإنه من يعش منك يرى بعدى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين وعضوا عليها بالنواجذ - مسند احمد ج 4ص 126 -تفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقه كلهن في النار الا واحدة ما أنا عليه اليوم وأصحابي - کنزالعمال ج 1ص 210


-مثل أصحابي مثل الملح في الطعام لا يصلح الطعام إلا بالملح . کنزالعمال ج 1ص531)- -إن الله اختار أصحابي على العالمين سوى النبيين والمرسلين واختار لي من أصحابي أربعة أبا بكر وعمر وعثمان وعليا رحمهم الله فجعلهم أصحابي وقال في أصحابي كلهم خير واختار أمتي على الأمم واختار من أمتي أربعة قرون القرن الأول والثاني والثالث والرابع- مجمع الزوائد ج 10ص 16


- اصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم- تحفه الاحوذی ج 10ص 155- أيضا : ان الله اختار أصحابي على جميع العالمين سوى النبيين والمرسلين ، واختار لي منهم أربعة : أبا بكر وعمر وعثمان وعليا ، فجعلهم خير أصحابي وفي أصحابي كلهم خير. ويروى ایضا في بعض الاخبار وأصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم ، إلى غير ذلك مما في معناه – انتهی - [۱۲]


مولف کتاب الاصول العامه للفقه المقارن در پاسخ این استدلال می فرماید :


نقد و بررسی

باید گفت : روایات مذکور با قطع نظر از ضعف سندی ، مفادشان نیز در اثبات مدعی ضعیف است چون ادعای صدور و حجیت انها ازناحیه شارع مستلزم تناقض می باشد .


در موسوعه اصول الفقه المقارن نسبت به ضعف سندی روایات مذکور امده است : والجواب عن هذه الأحاديث ونظائرها - بعد التغافل عن أسانيدها وحساب ما جاء في بعضها من الطعون أمثال ما ذكره ابن حزم عن حديث أصحابي كالنجوم من أنه حديث موضوع مكذوب باطل ، وقال أحمد : حديث لا يصح ، وقال البزار : لا يصح هذا الكلام عن النبي صلى الله عليه وآله - ان هذه الروايات لا يمكن الاخذ بظاهر بعضها ،


ایشان در نقد استناد به روایات مذکور در حجیت قول صحابه می نویسد  :

وأول ما يرد على الرواية الأولى ونظائرها من الروايات الآمرة بالاقتداء بهم ، استحالة صدور مضمونها من المعصوم لاستحالة ان يعبدنا الشارع بالمتناقضين ، وتناقض سيرة الخلفاء في نفسها من أوضح الأمور لمن قرأ تأريخهم واستقرأ ما صدر عنهم من أحداث . وحسبك ان سيرة الشيخين مما عرضت على الإمام علي ( عليه السلام ) يوم الشورى ، فأبى التقيد بها ولم يقبل الخلافة لذلك ، وقبلها عثمان وخرج عليها بإجماع المؤرخين ، وفي أيام خلافة الامام ، نقض كل ما أبرمه الخليفة عثمان ، وخرج على سيرته سواء في توزيع الأموال أم المناصب أم أسلوب الحكم ، والشيخان نفسهما مختلفا السيرة ، فأبو بكر ساوى في توزيع الأموال الخراجية وعمر فاوت فيها ، وأبو بكر كان يرى طلاق الثلاث واحدا ، وعمر شرعه ثلاثا ، وعمر منع عن المتعتين ، ولم يمنع عنهما الخليفة الأول ونظائر ذلك أكثر من أن تحصى وعلى هذا ، فأية هذه السير هي السنة ؟ وهل يمكن ان تكون كلها سنة حاكية عن الواقع ، وهل يتقبل الواقع الواحد حكمين متناقضين ؟ ! [۱۳]

مضمون گفتار فوق بیان تناقض در سیره خلفا با یکدیگر است بنابراین چگونه شارع امر به تبعیت از سیره های متناقض اصحاب می کند ؟


مولف کتاب ارزشمند الاصول العامه للفقه المقارن در نقد و بررسی ادله روائی قائلین به حجیت قول صحابه می نویسد  :


على أن بعض هذه الروايات أضيق من المدعى لاختصاصها بالخلفاء الراشدين كالرواية الأولى ، فتعميمها إلى مختلف الصحابة لا يتضح له وجه ، والروايات الباقية أجنبية عن إفادة إثبات جعل الحجية لما يصدر عنهم وغاية ما تدل عليه - لو صحت أسانيدها - مدحهم والثناء عليهم ، والمدح والثناء لا يرتبطان بعالم جعل الحجية للممدوحين . [۱۴]


مفاد گفتار فوق ان است که برخی از روایات مذکور- نظیر روایت اول - اخص از مدعاست چون اختصاص به خلفاء راشدین داشته و برخی دیگر هم ربطی به حجیت کلام صحابه ندارد چون فقط درمقام مدح و ثناء صحابه است.


ایشان در ادامه می نویسد :

روایات مذکور حتی بنابر تمامیت دلالت ، بوسیله روایاتی که مبین ارتداد اکثریت صحابه است تخصیص خورده است :


على أن هذه الروايات - على تقدير تمامية دلالتها - مخصصة بما دل على ارتداد أكثرهم ، ففي صحيح البخاري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله قال : بينا أنا قائم إذا زمرة حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم فقال : هلم ، فقلت : أين ؟ قال إلى النار والله ، قلت : وما شأنهم ؟ قال : انهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقري ، ثم إذا زمرة حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم ، فقال : هلم ، قلت : أين ؟ قال : إلى النار والله ، قلت : ما شأنهم ؟ قال : إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقري ، فلا أراه يخلص منهم إلا مثل همل النعم


ایشان در ادامه به ذکر روایات دیگری که با روایات فوق اشتراک مضمونی دارد می پردازد :


وفي روايته الأخرى عن سهل بن سعد قال : ( قال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : إني فرطكم على الحوض من مر علي شرب ، ومن شرب لم يظمأ أبدا ، ليردن علي أقوام أعرفهم ويعرفوني ، ثم يحال بيني وبينهم فأقول : انهم مني ، فيقال انك لا تدري ما أحدثوا بعدك ، فأقول سحقا سحقا لمن غير بعدي وفي روايته الثالثة عن انس عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) قال : ( ليردن علي ناس من أصحابي الحوض حتى عرفتهم اختلجوا دوني ، فأقول أصحابي ، فيقول : لا تدري ما أحدثوا بعدك – انتهی - [۱۵].


3-سومین دلیل بر حجیت قول صحابه که برخی از اهل سنت بدان استدلال کرده اند سیره علماء در تقدیم قول صحابه بر اقوال دیگران است ّ: در کتاب موسوعه اصول الفقه المقارن امده است : ثالثها تقدیم جمهور العلماء ما علیه الصحابه عند التعارض فی الاقوال فبعضهم قدم مطلق الصحابه واخر ابابکر و عمر و اخر الخلفاء الاربعه هذا مضافا الی ما یکنون بهم من الاحترام الفائق و المدح و التقلید- طبقا لرای البعض - و هدا یعنی اعتمادهم سنتهم [۱۶]


در موسوعه مذکور به نقد این دلیل توسط ناقدین - دراینکه دلیل مذکور اختصاص به باب تعارض داشته وفقط اوثقیت نقل صحابه را نسبت به دیگران ثابت می کند- اینچنین اشاره شده است : فرد هذاالدلیل: ….بانه غریب عن المقام و الترجیح و الثناء و المدح الوارد عن جمهور العلماء عند التعارض خاص فیما نقل من اثار عن الرسول فالدلیل خاص فی تراجیح الروایا ت و ان نقلهم اوثق من غیرهم – انتهی - [۱۷]


4-روایاتی که بر لزوم محبت به صحابه دارد : در موسوعه اصول الفقه المقارن در این زمینه امده است :


الدلیل الرابع لحجیه قول الصحابه الاحادیث التی اوجبت محبتهم و ذمت من ابغضهم و ان من احبهم احب النبی و من ابغضهم ابغض النبی


مخالفین حجیت قول صحابه در رد دلیل مذکور می گویند :


فرد هذه الدلیل ایضا : ...بان الحدیث المزبور لیس کافیا لمنح سنتهم الحجیه و اعطائهم صفه المشرعین او الحاق منزلتهم بمنزله النبوه و هو لاینفی عنهم الخطا و السهو و الغفله – انتهی [۱۸]


نتیجه

از مباحثی که در موضوع حجیت قول صحابه از برخی اعلام اهل سنت نقل شد معلوم گردید که هیچیک از این ادله وافی به مقصود قائلین به حجیت قول صحابه نمی باشد لازم به ذکر است که بیشتر اهل سنت بویژه متاخرین از انان گرچه برای صحابه ارزش و اعتبار خاصی قائلند اما گفتار و سنت اصحابه از منظر انان حجیت نداشته و ان را جزء سنت نبوی نمی دانند .


منابع

پانویس

  1. مقائیس نقد متون السنه ص 395
  2. مقائیس نقد متون السنه ص 395-398
  3. المصدر السابق ص 398-399
  4. المصدر السابق ص 399
  5. المصدر السابق ص 401
  6. المستصفی ص 165
  7. باید گفت نظیر مبنای فوق دیدگاه امامیه در مساله اجماع می باشد . چون اجماع نزد امامیه زمانی حجت است که کاشف از رای معصوم باشد .
  8. موسوعه اصول الفقه المقارن ج 4ص 272
  9. موسوعه اصول الفقه المقارن ج 4ص 211
  10. الاصول العامه للفقه المقارن ص 135-136
  11. المصدر السابق -
  12. موسوعه اصول الفقه المقارن ج 4ص 212-
  13. الاصول العامه للفقه المقارن ص 140-138
  14. الاصول العامه للفقه المقارن ص 139
  15. المصدرالسابق ص 139
  16. موسوعه اصول الفقه المقارن ج 4ص 212-
  17. موسوعه اصول الفقه المقارن ج 4ص 212
  18. موسوعه اصول الفقه المقارن ج 4ص 211