تبعید
نویسنده این صفحه در حال ویرایش عمیق است.
یکی از نویسندگان مداخل ویکی وحدت مشغول ویرایش در این صفحه می باشد. این علامت در اینجا درج گردیده تا نمایانگر لزوم باقی گذاشتن صفحه در حال خود است. لطفا تا زمانی که این علامت را نویسنده کنونی بر نداشته است، از ویرایش این صفحه خودداری نمائید.
آخرین مرتبه این صفحه در
| نام | تبعید |
|---|---|
| لغوی | تَغْريب؛ نَفي بَلَد |
تبعيد (تَغْريب؛ نَفي بَلَد) يعني بيرون کردن بزه‌کار از محلّ زندگي يا محلّ ارتکاب بزه اجبار کردن شخصی توسط یک حکومت برای زندگی در یک محل خاص را تبعید می‌نامند. در زمان تبعید شخص باید خود را به‌طور دائم به مقامات تعیین شده معرفی کند و نباید در تمام مدت زمان تبعید اقدام به ترک محل تبعید نماید. تبعید مجازاتی است که به موجب آن فرد مجرم از اقامت در وطن و شهر خود ممنوع شده، برای مدتی معین به سکونت در محلی دیگر محکوم گردد.
تبعید
اجبار کردن شخصی توسط یک حکومت برای زندگی در یک محل خاص را تبعید می نامند. در زمان تبعید شخص باید خود را به طور دائم به مقامات تعیین شده معرفی کند و نباید در تمام مدت زمان تبعید اقدام به ترک محل تبعید نماید.
موارد تبعید در اسلام
با ظهور اسلام ، ابتدا به موجب آیه پانزدهم سوره نساء این کیفر در جرم زنا پذیرفته شد، ولی بعدها با آیه جَلد نسخ گردید. از تتبّع در احادیث و فتاوای فقهی می توان دریافت که در اسلام کیفر تبعید برای حدود بیست جرم مقرر شده است. این جرایم به چهار دسته کلی تقسیم می شوند:
- قتل و خون ریزی
- جرایم مخلِّ امنیت و سلامت جامعه
- جرایم مرتبط با دولت اسلامی
- فحشا
تبعید در اصطلاح حقوقدانان
تبعید در اصطلاح حقوقدانان، اخراج مجرم از محل ارتکاب بزه و یا اقامتگاه او - که غالباً در قدیم یکی بودند - و در صورت متفاوت بودن محل ارتکاب جرم با اقامتگاه فرد، دور کردن او از هر دو محل تعریف شده است. در واقع تبعید را نوعی اقامت اجباری و دائمی محکومین در محلی غیر از محل اقامت ثابت و دایمی قبلی آنها می دانند. در تعریف اول، تبعید مترادف با اخراج دانسته شده است؛ اما در تعریف دوم، اخراج و اجبار به سکونت می باشد که آن را مترادف با اقامت اجباری می دانند.
در مورد تفاوت تبعید با اقامت اجباری که گاهی به جای یکدیگر به کار می روند باید گفت: این دو مجازات در ماهیت با هم تفاوتی ندارند به گونه ای که اقامت اجباری را در اصطلاح حقوقی همان تبعید معنا کرده اند. ظاهراً در آیین نامه مربوط به اقامت اجباری، منظور از اقامت اجباری نیز، دور کردن محکوم و اجبار به سکونت در محلی دیگر است. تنها تفاوت آنها چه در زمان حکومت قانون قدیم و چه در زمان قوانین فعلی به جهت شکلی است نه ماهیتی؛ زیرا اقامت اجباری و تبعید هر کدام تابع آیین نامۀ اجرایی مربوط به خودشان هستند که رویکرد آیین نامه مربوط به تبعید نسبت به آیین نامه مربوط به اقامت اجباری سخت گیرانه تر است؛ مثل مکلف بودن دادگاه در توجه به امکان اشتغال محکوم به اقامت اجباری در محلی که برای اقامت اجباری تعیین می نماید، به استناد ماده 1 آیین نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره الحاقی ماده 19 قانون مجازات عمومی مصوب سال 1380 و عدم پیش بینی این تکلیف در آیین نامه اجرایی تبصره ماده 297 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب سال 1380 که صرفاً به بلا مانع بودن اشتغال محکوم به تبعید اشاره می نماید.
تبعید گاه به عنوان کیفر و گاه به عنوان اقدامی تأمینی و تربیتی اعمال می شود. هر گاه تبعید با توجه به اهداف مجازات ها و برای ارعاب و سزا دهی به کار رود و جنبه رنج آوری و رسواکنندگی داشته باشد، ماهیت مجازات دارد؛ مانند تبعید محارب، و هر گاه جهت پیشگیری از تکرار جرم و در مورد مجرم خطرناک اعمال شود، ماهیت اقدامات تأمینی و تربیتی دارد؛ مانند تبعید مجرمان به عادت.
نقدی بر مجازات تبعید در فقه و حقوق ایران
فقها از تبعید برداشت های متفاوتی دارند: دور کردن، حبس کردن، غرق کردن، نابود کردن که با لحاظ قانون ایران، تبعید محلی تحت نظارت مقید به محدودیت های خاصی است. از آنجا که شارع مقدس خصوصیاتی برای محل تبعید بیان نکرده است حدود آن بستگی به عرف و نظر حاکم دارد، لذا تبعیدگاه و انضباط آن مذکور در ماده ۵ قانون اقدامات تامینی و تربیتی نسخ نشده و می تواند مورد توجه باشد. در صورتی که مجرم به انواع مجازات ها محکوم شود، تبعید بعد از اجرای دیگر مجازات ها قابل اجرا است. قاضی تنها بعد از شروع به اجرای حکم و عدم تمکین محکوم به ادامه تحمل تبعید، مجاز است که مجازات تبعید را به یکی از مجازات های زندان یا جزای نقدی تبدیل کند. میزان این مجازات ها در قانون معین نشده است که از این جهت مخالف اصل قانونی بودن مجازات هاست ولی می‌تواند در راستای اصل فردی کردن مجازات ها توصیف شود.
ماهيت مجازات تبعيد
در مورد اينكه تبعيد به عنوان يك مجازات اصلی است يا تكميلی، همانگونه كه در بالا اشاره شد، به نظر می رسد كه در فقه گاهی به عنوان مجازات اصلی شناخته شده (حد محاربه و افساد في الارض) و گاهی به عنوان مجازات تكميلی (حد مرد متأهلی كه قبل از دخول مرتكب زنا شود) و در كشورهای اروپايی تبعيد به عنوان يك مجازات بازدارنده، يكی از ابرازهای پيشگيری كه جنبه غیركيفری و صرفاً جنبه اجتماعی دارد در مورد بعضی جرايم مانند ولگردی، اعتياد به الكل و يا دائم الخمر بودن اعمال می شود و معمولاً قبل از ارتكاب جرم در مجرمينی كه حالت خطرناك دارند به كار می رود. بنابراين در كشورهای اروپايی تبعيد به عنوان يك مجازات بازدارنده بيشتر جنبه آموزشی دارد.
اما در سيستم حقوقی ما، تشخيص اينكه تبعيد يك مجازات اصلی است يا تكميلی، كمی مشكل است؛ چرا كه اگر مواد 12 و17 قانون مجازات اسلامی را در نظر بگيريم، نظر به عنوان يك مجازات اصلی است و اگر ماده 19 قانون مجازات اسلامی و رأی وحدت رويه شماره 590-15/11/72 را مدنظر قرار دهيم، آن را به عنوان يك مجازات تتميمی و تكميلی بايد شناخت؛ چرا كه رأی وحدت رويه مورد اشاره اجازه داده در جرايم تعزيری چنانچه دادگاه مجازات تعزيری مقرر در قانون را برای تنبيه و تنبه مرتكب كافی نداند بر طبق ماده 19 قانون مجازات اسلامی، مجازات بازدارنده (تبعيد هم به عنوان نمونه ای از مجازات های بازدارنده می باشد) را به عنوان تتميم مجازات در حكم خود قيد نمايد و تعيين حداكثر مجازات تعزيری مانع تعيين مجازات بازدارنده نمی باشد. مفاد رأی حاكی از اين است كه ديوان عالی كشور، مجازات های بازدارنده را به عنوان نوعی مجازات تكميلی دانسته است، كه اين رأی با ماده 12 قانون مجازات اسلامی مغایرت دارد چرا که ماده 12 قانون مجازات اسلامی مجازات های بازدارنده را به عنوان مجازات اصلی و مستقل در رديف ساير مجازات ها قرار داده است. بنابراين همان گونه كه ملاحظه می شود؛ قانونگذار نگاهی دوگانه به تبعيد داشته كه هم می توان به استناد مواد 12 و17 قانون مجازات اسلامی آن را مجازاتی مستقل دانست و نيز می توان به استناد ماده 19 قانون مجازات اسلامی و رأی وحدت رويه فوق، آن را به عنوان مجازات تكميلی و تتميمی دانست.