امامیه و حجیت سنت اهل بیت (علیهم السلام): تفاوت میان نسخه‌ها

والذی یبدو ان الرأی السائد على عهده کان على خلاف رأیه کما یشعر فحوى رده على غیره  لیس بالذی تذهبون إلیه إنما هو نساء النبی ( صلى الله علیه وآله ) وقد نسب هذا الرأی إلى ابن عباس ، ویبدو أنه المصدر الوحید فی النسبة إلیه وان کان فی أسباب النزول للواحدی روایة عن ابن عباس یرویها سعید بن جبیر دون توسط عکرمة هذا ، إلا أن روایة ابن مردویه لها عن سعید بن جبیر عنه - أی عن عکرمة - عن ابن عباس یقرب أن یکون فی روایة الواحدی تدلیس وهما روایة واحدة ،

( کنا فی المغرب وعندنا عکرمة فی وقت الموسم ، فقال : وددت أن بیدی حربة فأعترض بها من شهد الموسم یمینا وشمالا ، وعن یعقوب الحضرمی عن جده ، قال : وقف عکرمة على باب المسجد فقال : ما فیه إلا کافر  <ref>المصدر السابق152- 154</ref>   

وقال الجوزجانی ، کما فی ترجمة مقاتل من میزان الذهبی : کان مقاتل کذابا جسورا  وکان یقول لابی جعفر المنصور : أنظر ما تحب أن أحدثه فیک حتى أحدثه ، وقال للمهدی : إن شئت وضعت لک أحادیث فی العباس ، قال : لا حاجة لی فیها ،<ref>المصدر السابق152- 154</ref>   

وإذا کان کل من مقاتل وعکرمة بهذا المستوى لدى أرباب الجرح والتعدیل ، فأمر روایتهما ورأیهما لا یحتاج إلى إطالة حدیث وبخاصة فی مثل هذه المسألة التی تمس مواقع العقیدة أو العاطفة من نفسیهما .- انتهی - <ref>المصدر السابق152</ref>-  

والحق الذی یتراءى لنا من مجموع ما رویناه من نزول الآیة وحرص النبی ( صلى الله علیه وآله ) على عدم مشارکة الغیر لهم فیها واتخاذه الاحتیاطات بادخالهم تحت الکساء ، لیقطع بها الطریق على کل مدع ومتقول ، ثم تأکیده هذا المعنى خلال تسعة أشهر فی کل یوم خمس مرات یقف فیها على باب علی وفاطمة ، کل ذلک مما یوجب القطع بأن للآیة شأنا یتجاوز المناحی العاطفیة ، وهو مما یتنزه عنه مقام النبوة لامر یتصل بصمیم التشریع من اثبات العصمة لهم ، وما یلازم ذلک من لزوم الرجوع إلیهم والتأثر والتأسی بهم فی أخذ الاحکام ، على أن الآیة لا یتضح لها معنى غیر ذلک کما أوضحناه فی بدایة الحدیث .انتهی –  <ref>المصدر السابق ص 158-159</ref>   

فهذا یفضی إلى اجتماع الأمر والنهی فی الفعل الواحد بالاعتبار الواحد ، وانه محال ، فثبت ان الله تعالى أمر بطاعة أولی الامر على سبیل الجزم ، وثبت ان کل من أمر الله بطاعته على سبیل الجزم وجب أن یکون معصوما عن الخطأ ، فثبت قطعا أن أولی الامر المذکور فی هذه الآیة لا بد وأن یکون معصوما- انتهی -  <ref>المصدر السابق ص 159-160  و رک به : تفسیر الرازی ج 10ص 144</ref>       

وإذا کان الامر کذلک ، علمنا أن المعصوم الذی أمر الله المؤمنین بطاعته لیس بعضا من أبعاض الأمة ولا طائفة من طوائفهم ، ولما بطل هذا ، وجب أن یکون ذلک المعصوم الذی هو المراد بقوله : وأولی الامر أهل الحل والعقد من الأمة ، وذلک یوجب القطع بأن إجماع الأمة حجة <ref>المصدر السابق ص 159-160  و رک به : تفسیر الرازی ج 10ص 144</ref>     

وثالثها أنه قال : ( فإن تنازعتم فی شئ فردوه إلى الله والرسول ، ولو کان المراد بأولی الامر الإمام المعصوم لوجب ان یقال : فإن تنازعتم فی شئ فردوه إلى الامام ، فثبت ان الحق تفسیر الآیة بما ذکرناه – انتهی – <ref>المصدر السابق ص 159-160  و رک به : تفسیر الرازی ج 10ص 146

والغریب فی دعواه بعد ذلک ادعاء العجز عن الوصول إلى الأئمة ومعرفة آرائهم ! ! مع توفر أدلة معرفتهم وامکان الوصول إلى ما یأتون به من أحکام بواسطة رواتهم الموثوقین .<ref>المصدر السابق ص 161-164</ref>  

وعلى هذا فحمل ( أولی الامر ) فی الآیة على العموم المجموعی حمل على الفرد النادر من دون قرینة ملزمة وما ذکره من القرینة لا تصلح لذلک ما دام أهل الاجماع أنفسهم مما یحتاجون إلى المعرفة کالأئمة ، ومعرفة واحد أو آحاد أیسر بکثیر من معرفة مجموع المجتهدین - کما قلنا - وبخاصة بعد توفر وسائل معرفتهم وأخذ الاحکام عنهم . <ref>المصدر السابق ص 161-164</ref>

یبقى الاشکال الثالث وهو عدم ذکره لأولی الامر فی وجوب الرد إلیهم عند التنازع بل اقتصر فی الذکر على خصوص الله والرسول ، وهذا الاشکال أمره سهل لجواز الحذف اعتمادا على قرینة ذکره سابقا ، وقد سبق فی صدر الآیة ان ساوى بینهم وبین الله والرسول فی لزوم الطاعة ، ویؤید هذا المعنى ما ورد فی الآیة الثانیة ( ولو ردوه إلى الرسول والى أولی الامر منهم لعلمه الذین یستبطونه منهم – انتهی –<ref>المصدر السابق ص 161-164</ref>

از انجا که در این حدیث نوعی ملازمه و عدم افتراق بین قران و عترت بیان گردیده است  بنابر این همانطور که قران کریم واجد عصمت  از هر نوع خطا بوده عترت نیز که عدل او قرار گرفته است معصوم از هر نوع خطا خواهد بود بعلاوه انکه فرض خطا و عدم عصمت نسبت به اهل بیت هر چند غیر عمدی سبب افتراق بین قران و عترت خواهد بود .  –<ref>المصدر السابق ص 166-167</ref>