confirmed، مدیران
۱۸٬۴۳۱
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
جز (جایگزینی متن - 'راهها' به 'راهها') |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۱۵ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات کشور | {{جعبه اطلاعات کشور | ||
| عنوان = كشور ايران | | عنوان = كشور ايران | ||
| خط ۱۱: | خط ۱۰: | ||
| زبان = فارسی | | زبان = فارسی | ||
}} | }} | ||
'''جمهوری اسلامی ایران'''، نظام سیاسی مستقر در ایران از بهمن ماه سال 1357 می‌باشد. این نظام دارای دو رکن اسلامیت که اساس مشروعیت و جمهوریت که اساس مقبولیت حکومت ولایت فقیه پس از پیروزی [[انقلاب اسلامی ایران|انقلاب اسلامی]] (۲۲ بهمن ۱۳۵۷) به رهبری [[امام خمینی (ره)|امام خمینی]] در [[ایران]] است. این نظام سیاسی پس از انقلاب سال 57 جانشین نظام شاهنشاهی و سلطنتی مستبد در همه‌پرسی ۱۲ فروردین ۱۳۵۸، با شرکت ۹۸.۲% کل واجدین شرایط رأی دادن، که بیش از ۹۷% آنان به جمهوری اسلامی رأی دادند، رسمیت یافت. در این همه‌پرسی، از مجموع ۴۳۸، ۴۲۲، ۲۰ رأی، ۸۳۴، ۰۵۴، ۲۰ رأی، موافق و ۶۰۴، ۳۶۷ رأی، مخالف بود. با پایان یافتن همه‌پرسی، امام خمینی | '''جمهوری اسلامی ایران'''، نظام سیاسی مستقر در [[جمهوری اسلامی ایران|ایران]] از بهمن ماه سال 1357 ش، می‌باشد. این نظام دارای دو رکن اسلامیت که اساس مشروعیت و جمهوریت که اساس مقبولیت حکومت [[ولایت فقیه]] پس از پیروزی [[انقلاب اسلامی ایران|انقلاب اسلامی]] (۲۲ بهمن ۱۳۵۷) به رهبری [[امام خمینی (ره)|امام خمینی]] در [[ایران]] است. این نظام سیاسی پس از انقلاب سال 57 جانشین نظام شاهنشاهی و سلطنتی مستبد در همه‌پرسی ۱۲ فروردین ۱۳۵۸، با شرکت ۹۸.۲% کل واجدین شرایط رأی دادن، که بیش از ۹۷% آنان به جمهوری اسلامی رأی دادند، رسمیت یافت. در این همه‌پرسی، از مجموع ۴۳۸، ۴۲۲، ۲۰ رأی، ۸۳۴، ۰۵۴، ۲۰ رأی، موافق و ۶۰۴، ۳۶۷ رأی، مخالف بود. با پایان یافتن همه‌پرسی، امام خمینی رهبر کبیر انقلاب اسلامی در ساعت ۲۴ روز ۱۲ فروردین ۱۳۵۸، در پیامی این روز را روز حکومتِ اللّه بر روی زمین خواند و رسماً استقرار جمهوری اسلامی را اعلام کرد.<ref>امام خمینی، ج۳، ص ۴۸۶؛ روزها و رویدادها، ج۱، ص ۸۱.</ref>. | ||
== قانون اساسی == | == قانون اساسی == | ||
متن پیشنهادی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از سوی دولت موقت در اختیار صاحب‌نظران و علاقه‌مندان قرار گرفت (خرداد ۱۳۵۸) و در | متن پیشنهادی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از سوی دولت موقت در اختیار صاحب‌نظران و علاقه‌مندان قرار گرفت (خرداد ۱۳۵۸) و در ۱۳۵۸ ش، مجلس خبرگان قانون اساسی برای بررسی نهایی آن، از طریق انتخابات عمومی تشکیل شد و صورت نهایی قانون اساسی در آذر همان سال در یک همه‌پرسی به تصویب آحاد ملت شریف ایران رسید. | ||
=== بازنگری قانون اساسی === | === بازنگری قانون اساسی === | ||
وجود برخی ابهامات و | وجود برخی ابهامات و نارساییها و لزوم برخی تجدیدنظرها در قانون اساسی سبب شد تا در ۲ اردیبهشت ۱۳۶۸، امام خمینی به درخواست نمایندگان مجلس و شورای عالی قضائی برای ارائه راهکاری به منظور تجدیدنظر در قانون اساسی، شورایی را مأمور بازنگری در قانون اساسی کند. | ||
شورای مذکور کار بازنگری را در هفتم اردیبهشت آغاز کرد و پس از درگذشت امام خمینی در خرداد ۱۳۶۸، به مأموریت خود ادامه داد و قانون اساسی تجدیدنظر و اصلاح شده، در مرداد ۱۳۶۸ در یک همه‌پرسی به تصویب ملت رسید.<ref>«متن کامل پیشنهادی پیش‌نویس قانون اساسی»، ص۵۶</ref><ref>«در همه‌پرسی قانون اساسی | شورای مذکور کار بازنگری را در هفتم اردیبهشت آغاز کرد و پس از درگذشت امام خمینی در خرداد ۱۳۶۸، به مأموریت خود ادامه داد و قانون اساسی تجدیدنظر و اصلاح شده، در مرداد ۱۳۶۸ در یک همه‌پرسی به تصویب ملت رسید.<ref>«متن کامل پیشنهادی پیش‌نویس قانون اساسی»، ص۵۶</ref><ref>«در همه‌پرسی قانون اساسی میلیونها نفر رأی آری دادند»، ص۳.</ref>؛<ref>نیز رجوع کنید به هاشمی، ۱۳۷۴ش، ج۱، ص ۲۷۴۱.</ref>. | ||
== مبانی نظام جمهوری اسلامی== | == مبانی نظام جمهوری اسلامی== | ||
| خط ۴۴: | خط ۴۰: | ||
اصول عقاید اسلامی [[شیعه]] ([[توحید]]، [[نبوت|نبوت]]، [[معاد]]، عدل و [[امامت|امامت]]) و اصل کرامت و آزادی توأم با مسئولیت انسان، ارکان تأسیس و استمرار نظام جمهوری اسلامی ایران است<ref>رجوع کنید به هاشمی، ۱۳۷۴ش، ج۱، ص۶۳۷۵</ref>. | اصول عقاید اسلامی [[شیعه]] ([[توحید]]، [[نبوت|نبوت]]، [[معاد]]، عدل و [[امامت|امامت]]) و اصل کرامت و آزادی توأم با مسئولیت انسان، ارکان تأسیس و استمرار نظام جمهوری اسلامی ایران است<ref>رجوع کنید به هاشمی، ۱۳۷۴ش، ج۱، ص۶۳۷۵</ref>. | ||
عدل و استقلال و همبستگی ملی، اهداف عالی نظام‌اند که برای رسیدن به آنها، | عدل و استقلال و همبستگی ملی، اهداف عالی نظام‌اند که برای رسیدن به آنها، روشها و دستورهای کلی در قانون اساسی جمهوری اسلامی پیش‌بینی شده است، مشتمل بر: اجتهاد مستمر فقهای جامع‌الشرایط، استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفته بشری و تلاش در پیشبرد آنها، نفی هرگونه ستمگری و ستم‌کشی (در عرصه داخلی) و سلطه‌گری و سلطه‌پذیری (در عرصه خارجی)؛ (اصول۲ و ۱۵۲). | ||
رسمیت و حاکمیت دین اسلام و مذهب شیعه اثناعشری در نظام جمهوری اسلامی اقتضا می‌کند که موازین این دین و مذهب در امور حقوقی، قضائی، سیاسی و اجتماعی حاکم و نافذ باشد. با وجود این، حقوق پیروان دیگر مذاهب اسلامی (حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی) برابر با مذهب تشیع می‌باشد. <ref>رجوع کنید به اصول ۴۵، ۸، ۱۲، ۱۹۲۰، ۲۶، ۶۱، ۶۴، ۶۷، ۷۲، ۹۱، ۹۴، ۱۰۹، ۱۱۵، ۱۵۷، ۱۶۲۱۶۳، ۱۶۷</ref> | رسمیت و حاکمیت دین اسلام و مذهب شیعه اثناعشری در نظام جمهوری اسلامی اقتضا می‌کند که موازین این دین و مذهب در امور حقوقی، قضائی، سیاسی و اجتماعی حاکم و نافذ باشد. با وجود این، حقوق پیروان دیگر مذاهب اسلامی (حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی) برابر با مذهب تشیع می‌باشد. <ref>رجوع کنید به اصول ۴۵، ۸، ۱۲، ۱۹۲۰، ۲۶، ۶۱، ۶۴، ۶۷، ۷۲، ۹۱، ۹۴، ۱۰۹، ۱۱۵، ۱۵۷، ۱۶۲۱۶۳، ۱۶۷</ref> | ||
پیروان سایر ادیان الهی، شامل زردشتیان و کلیمیان و مسیحیان، که به عنوان [[اهل کتاب]] شناخته شده‌اند، نیز از این حقوق برخوردارند: آزادی انجام دادن مراسم دینی در حدود قانون، عمل به احوال شخصیه و تعلیمات دینی برابر آیین خود، ایجاد تشکل‌های دینی و فرهنگی و اجتماعی و رفاهی، نمایندگی در مجلس شورای اسلامی، و حقوق اجتماعی و اداری و استخدامی<ref>اصول ۳، ۱۳، ۱۹۲۰، ۲۶</ref>. | پیروان سایر ادیان الهی، شامل زردشتیان و کلیمیان و مسیحیان، که به عنوان [[اهل کتاب]] شناخته شده‌اند، نیز از این حقوق برخوردارند: آزادی انجام دادن مراسم دینی در حدود قانون، عمل به احوال شخصیه و تعلیمات دینی برابر آیین خود، ایجاد تشکل‌های دینی و فرهنگی و اجتماعی و رفاهی، نمایندگی در مجلس شورای اسلامی، و حقوق اجتماعی و اداری و استخدامی<ref>اصول ۳، ۱۳، ۱۹۲۰، ۲۶</ref>. اقلیتهای غیر اهل کتاب، به شرط آنکه بر ضد [[اسلام]] و جمهوری اسلامی توطئه نکنند، از حقوق معینی<ref>رجوع کنید به اصول ۱۹۴۲</ref>، و نیز از اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی برخوردار می‌شوند<ref>رجوع کنید به هاشمی، ۱۳۷۴ش، ج۱، ص۱۶۱۱۶۶</ref>. | ||
=== امر به معروف و نهی از منکر === | === امر به معروف و نهی از منکر === | ||
در نظام جمهوری اسلامی [[امر به معروف و نهی از منکر]]، به مثابه شیوه‌ای برای «نظارت همگانی متقابل»، پذیرفته شده است. اجرای این شیوه، از راه بسیج همگانی و مستمر دولت و ملت، می‌تواند زمینه‌ساز رشد فضائل و طرد مفاسد باشد. هیئت زمامداری (رهبری و قوای سه‌گانه حاکم) اجرای این اصل را، از راه نظارت کلان رهبری و تدوین | در نظام جمهوری اسلامی [[امر به معروف و نهی از منکر]]، به مثابه شیوه‌ای برای «نظارت همگانی متقابل»، پذیرفته شده است. اجرای این شیوه، از راه بسیج همگانی و مستمر دولت و ملت، می‌تواند زمینه‌ساز رشد فضائل و طرد مفاسد باشد. هیئت زمامداری (رهبری و قوای سه‌گانه حاکم) اجرای این اصل را، از راه نظارت کلان رهبری و تدوین سیاستها و قوانین اصلاح اجتماعی و نظارت اجرایی و اقدام قضائی، برعهده دارد. همچنین به لزوم اجرای این اصل از راه سازو کارهای نظارتی مردم بر دولت (شامل مطبوعات و رسانه‌های گروهی، احزاب و تشکیلات سیاسی، و اجتماعات و راهپیماییها) تصریح شده است. در نظام جمهوری اسلامی، با فرض صلاحیت اخلاقی زمامداران و با فرض حاکمیت مردم در تعیین سرنوشت خویش در اصل هشتم، امر به معروف و نهی از منکر وظیفه متقابل مردم است. روش انجام دادن آن، تذکار (پند و اندرز) متقابل است اما اقدام عملی و مجازات وظیفه حاکم است نه مردم<ref>رجوع کنید به هاشمی، ۱۳۷۴ش، ج۱، ص۲۲۲۲۲۶، ۲۲۸۲۳۴</ref>. | ||
== سیاست خارجی == | == سیاست خارجی == | ||
اصول سیاست خارجی جمهوری اسلامی، عبارت‌اند از: تفوق حاکمیت ملی در اعمال سیاست خارجی ( | اصول سیاست خارجی جمهوری اسلامی، عبارت‌اند از: تفوق حاکمیت ملی در اعمال سیاست خارجی (سیاستهای حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور و نفی سلطه‌جویی و سلطه‌پذیری برای تأمین این اصل دنبال می‌شود)؛ ائتلاف و همزیستی بین‌المللی از طریق عدم تعهد در برابر قدرت‌های سلطه‌گر و مناسبات صلح‌آمیز با دولتهای غیرمحارب؛ ائتلاف و اتحاد ملل اسلامی با هدف نیل به وحدت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جهان اسلام (امت جهان اسلام)؛ حمایت‌های انسانی در سطح بین‌المللی، شامل حمایت از مسلمانان و مستضعفان و محرومان و پناهندگان.<ref>رجوع کنید به ایران. قانون اساسی، اصول۳، ۱۱، ۱۵۲، ۱۵۴،۱۵۵.</ref> | ||
مدیریت عالی سیاست خارجی برعهده رهبری است که از طریق تعیین | مدیریت عالی سیاست خارجی برعهده رهبری است که از طریق تعیین سیاستهای کلی نظام در امور خارجی و اعلان جنگ و صلح و بسیج نیروها و نظارت رهبری بر امور خارجی کشور (مانند تأیید مصوبات شورای عالی امنیت ملی و ارشاد در مورد مسائل مهم) انجام می‌پذیرد. پس از رهبری، رئیس‌جمهوری، به عنوان مظهر حاکمیت ملی و عالی‌ترین مقام سیاسی کشور و مسئول برقراری روابط خارجی (از طریق اعزام و پذیرفتن سفیران و انعقاد معاهدات بین‌المللی)، ریاست عالی سیاست خارجی کشور را برعهده دارد. مجلس شورای اسلامی، از طریق نظارت بر معاهدات بین‌المللی، وضع قوانین سیاست خارجی، کمیسیون سیاست خارجی، و نمایندگان (از طریق اظهارنظر درباره مسائل سیاست خارجی، تذکر، سؤال و استیضاح در حوزه سیاست خارجی از رئیس‌جمهور و وزیر امور خارجه) در سیاست خارجی کشور اعمال نظر می‌کند.<ref>رجوع کنید به هاشمی، ۱۳۷۴ش، ج۱، ص۴۱۲-۴۳۳؛ شفیعی‌فر، ص۸۴-۸۶.</ref> | ||
== نهادها و ساختارهای حکومتی== | == نهادها و ساختارهای حکومتی== | ||
حاکمیت در قانون اساسی جمهوری اسلامی، الاهی و انسانی است. حاکمیت الاهی ناشی از این آموزه است که حاکمیت و تشریع منحصراً به خدا اختصاص دارد و هیچکس جز به اذن خدا حق تصرف در اموال و نفوس و نیز تشریع را ندارد. بنابر مباحث کلامی و فقهی، در [[غیبت امام زمان|دوره غیبت]] [[ | حاکمیت در قانون اساسی جمهوری اسلامی، الاهی و انسانی است. حاکمیت الاهی ناشی از این آموزه است که حاکمیت و تشریع منحصراً به خدا اختصاص دارد و هیچکس جز به اذن خدا حق تصرف در اموال و نفوس و نیز تشریع را ندارد. بنابر مباحث کلامی و فقهی، در [[غیبت امام زمان|دوره غیبت]] [[حجت بن حسن (مهدی)|امام عصر(عج)]]فقیه جامع‌الشرایط از جانب امام معصوم مأذون است تا هم برپایه منابع اصلی دین، احکام تشریعی را استنباط کند و هم در اموری که شارع اجازه داده است مداخله کند. با این مبنا، وضع کلیه مقررات برپایه موازین اسلامی، تحت نظارت [[ولایت فقیه]]، ضامن حاکمیت الاهی است. | ||
وجه انسانی حاکمیت، برآمده از ایمان به خدا و باور به حاکمیت مطلق او بر جهان و انسان است و اینکه او انسان را بر سرنوشت خویش حاکم کرده است. بنابراین، حاکمیت مردم بر سرنوشت اجتماعی و سیاسی خویش حقی الاهی است و مشارکت عملی و همه‌جانبه آنان را ایجاب می‌کند. ضامن این وجه از حاکمیت، راه‌های متعدد حقوقی (مشارکت مستقیم و غیرمستقیم مردم در انتخاب رئیس‌جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و جز آن) و سیاسی (حق آزادی تشکل‌ها و احزاب و انجمنهای سیاسی و صنفی) است<ref>هاشمی، ۱۳۷۴ش، ج۲، ص۱۷</ref>. | وجه انسانی حاکمیت، برآمده از ایمان به خدا و باور به حاکمیت مطلق او بر جهان و انسان است و اینکه او انسان را بر سرنوشت خویش حاکم کرده است. بنابراین، حاکمیت مردم بر سرنوشت اجتماعی و سیاسی خویش حقی الاهی است و مشارکت عملی و همه‌جانبه آنان را ایجاب می‌کند. ضامن این وجه از حاکمیت، راه‌های متعدد حقوقی (مشارکت مستقیم و غیرمستقیم مردم در انتخاب رئیس‌جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و جز آن) و سیاسی (حق آزادی تشکل‌ها و احزاب و انجمنهای سیاسی و صنفی) است<ref>هاشمی، ۱۳۷۴ش، ج۲، ص۱۷</ref>. | ||
| خط ۸۰: | خط ۷۶: | ||
قوای حکومتی در جمهوری اسلامی ایران زیرنظر رهبری فعالیت می‌کنند (اصل ۵۷) و در واقع، رهبری عالی‌ترین مقام و مرجع حکومتی است. اختیارات و وظایف مهمی که برعهده وی نهاده شده، ناظر به اهمیت این مقام است. | قوای حکومتی در جمهوری اسلامی ایران زیرنظر رهبری فعالیت می‌کنند (اصل ۵۷) و در واقع، رهبری عالی‌ترین مقام و مرجع حکومتی است. اختیارات و وظایف مهمی که برعهده وی نهاده شده، ناظر به اهمیت این مقام است. | ||
برخی از وظایف رهبری به حفظ اسلامیت نظام مربوط می‌شود، مانند تعیین | برخی از وظایف رهبری به حفظ اسلامیت نظام مربوط می‌شود، مانند تعیین سیاستهای کلی نظام، نظارت بر حسن اجرای این سیاستها، عزل و نصب و قبول یا ردّ استعفای فقهای شورای نگهبان و رئیس قوه قضائیه. | ||
برخی از وظایف رهبری با قوای سه‌گانه ارتباط چندانی ندارد، مانند عزل و نصب و قبول استعفای فرماندهان و سران نیروهای مسلح و انتظامی یا ریاست سازمان صداوسیما، زیرا اساساً وجود آن اختیارات در دست یکی از قوا می‌تواند زیانبار باشد. | برخی از وظایف رهبری با قوای سه‌گانه ارتباط چندانی ندارد، مانند عزل و نصب و قبول استعفای فرماندهان و سران نیروهای مسلح و انتظامی یا ریاست سازمان صداوسیما، زیرا اساساً وجود آن اختیارات در دست یکی از قوا می‌تواند زیانبار باشد. | ||
| خط ۸۶: | خط ۸۲: | ||
برخی دیگر از وظایف رهبری، اعلان جنگ و بسیج نیروها، صدور فرمان همه‌پرسی، و حل اختلافات قوای سه‌گانه و تنظیم روابط آنهاست. | برخی دیگر از وظایف رهبری، اعلان جنگ و بسیج نیروها، صدور فرمان همه‌پرسی، و حل اختلافات قوای سه‌گانه و تنظیم روابط آنهاست. | ||
به این ترتیب، رهبری ضمن نظارت بر قوای حکومتی، | به این ترتیب، رهبری ضمن نظارت بر قوای حکومتی، سیاستهای کلان آنها را مشخص می‌کند و مشکلات آنها را در ایفای وظیفه برطرف می‌نماید. | ||
==== نظارت رهبری بر قوای سه گانه ==== | ==== نظارت رهبری بر قوای سه گانه ==== | ||
| خط ۱۰۳: | خط ۹۹: | ||
الف) نظارت تأسیسی (نظارت بر تشکیل دولت، نظارت بر تغییرات دولت و حل و فصل اختلافات دولت). | الف) نظارت تأسیسی (نظارت بر تشکیل دولت، نظارت بر تغییرات دولت و حل و فصل اختلافات دولت). | ||
ب) نظارت اطلاعی (شکایات مردم از طرز کار قوای سه‌گانه، ابتکار نمایندگان در کسب اطلاع نحوه عملکرد از وزیر یا رئیس‌جمهوری، ابتکار مجلس در کسب اطلاعات (تحقیق و تفحص در تمام امور کشور | ب) نظارت اطلاعی (شکایات مردم از طرز کار قوای سه‌گانه، ابتکار نمایندگان در کسب اطلاع نحوه عملکرد از وزیر یا رئیس‌جمهوری، ابتکار مجلس در کسب اطلاعات (تحقیق و تفحص در تمام امور کشور. | ||
ج) نظارت استصوابی، به این معنی که مجلس بر اَعمالِ مهم دولت، مانند انعقاد قراردادهای بین‌المللی، تغییر خطوط مرزی، اعلام حالت فوق‌العاده، صلح در دعاوی مالی یا ارجاع آنها به داوری، دادن امتیاز تشکیل شرکتها و مؤسسات به خارجیان، و برخی دیگر از اعمال دولتی چون استقراض و کمک بلاعوض و استخدام کارشناس خارجی نظارت می‌کند. | ج) نظارت استصوابی، به این معنی که مجلس بر اَعمالِ مهم دولت، مانند انعقاد قراردادهای بین‌المللی، تغییر خطوط مرزی، اعلام حالت فوق‌العاده، صلح در دعاوی مالی یا ارجاع آنها به داوری، دادن امتیاز تشکیل شرکتها و مؤسسات به خارجیان، و برخی دیگر از اعمال دولتی چون استقراض و کمک بلاعوض و استخدام کارشناس خارجی نظارت می‌کند. | ||
| خط ۱۰۹: | خط ۱۰۵: | ||
د) نظارت‌مالی (تدوین، تهیه و تصویب بودجه سالانه کشور و نظارت بر هزینه کردن بودجه از طریق دیوان محاسبات کشور). | د) نظارت‌مالی (تدوین، تهیه و تصویب بودجه سالانه کشور و نظارت بر هزینه کردن بودجه از طریق دیوان محاسبات کشور). | ||
ه) نظارت سیاسی (استیضاح وزیران و رئیس‌جمهور؛ رجوع کنید به<ref>هاشمی، ۱۳۷۴ش، ج۲، ص۱۸۷۲۶۸</ref>). همچنین، چون مجلس حق وضع قوانین را در همه امور دارد، اختیار تغییر قوانین عادی، و لذا صلاحیت تفسیر قوانین عادی، را نیز داراست (<ref>ایران. قانون اساسی، اصل ۷۳</ref>). تشکیلات داخلی مجلس، که آیین‌نامه داخلی آن را مشخص می‌کند، شامل | ه) نظارت سیاسی (استیضاح وزیران و رئیس‌جمهور؛ رجوع کنید به<ref>هاشمی، ۱۳۷۴ش، ج۲، ص۱۸۷۲۶۸</ref>). همچنین، چون مجلس حق وضع قوانین را در همه امور دارد، اختیار تغییر قوانین عادی، و لذا صلاحیت تفسیر قوانین عادی، را نیز داراست (<ref>ایران. قانون اساسی، اصل ۷۳</ref>). تشکیلات داخلی مجلس، که آیین‌نامه داخلی آن را مشخص می‌کند، شامل کمیسیونهای گوناگون و هیئت رئیسه است که به صورت سالانه انتخاب می‌شوند. در آغاز تعداد نمایندگان مجلس ۲۷۰ تن بود که مطابق پیش‌بینی قانون اساسی، با افزایش جمعیت، در هر ده سال امکان افزایش حداکثر بیست نماینده وجود دارد (<ref>اصل ۶۴</ref>؛ نیز رجوع کنید به<ref>مدنی، ۱۳۶۰۱۳۶۹ش، ج۳، ص۱۲۱۱۵۵</ref>). | ||
شورای نگهبان متشکل از شش فقیه و شش حقوقدان است که فقهای آن را رهبری منصوب می‌کند و حقوقدانان آن به پیشنهاد رئیس قوه قضائیه و با تأیید مجلس برگزیده می‌شوند. این شورا، افزون بر بررسی انطباق قوانین موضوعی با شرع و قانون اساسی، وظیفه تفسیر قانون اساسی و نظارت بر انتخابات و همه‌پرسی را نیز برعهده دارد (ایران. قانون اساسی، اصول ۹۱، ۹۸۹۹؛ نیز رجوع کنید به مدنی، ۱۳۶۰۱۳۶۹ش، ج۴، ص۱۶۱۸، ۴۱ ۴۲؛ هاشمی، ۱۳۷۴ش، ج۲، ص۲۶۶ ۳۲۰). | شورای نگهبان متشکل از شش فقیه و شش حقوقدان است که فقهای آن را رهبری منصوب می‌کند و حقوقدانان آن به پیشنهاد رئیس قوه قضائیه و با تأیید مجلس برگزیده می‌شوند. این شورا، افزون بر بررسی انطباق قوانین موضوعی با شرع و قانون اساسی، وظیفه تفسیر قانون اساسی و نظارت بر انتخابات و همه‌پرسی را نیز برعهده دارد (ایران. قانون اساسی، اصول ۹۱، ۹۸۹۹؛ نیز رجوع کنید به مدنی، ۱۳۶۰۱۳۶۹ش، ج۴، ص۱۶۱۸، ۴۱ ۴۲؛ هاشمی، ۱۳۷۴ش، ج۲، ص۲۶۶ ۳۲۰). | ||
| خط ۱۱۸: | خط ۱۱۴: | ||
وظایف و اختیارات رئیس‌جمهوری مشتمل است بر: اداره آنچه که از امور عالیه کشور محسوب می‌شود مانند اجرای قانون اساسی، ریاست و مسئولیت شوراهای عالی کشور (شورای عالی امنیت ملی، شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای اقتصاد، شورای بازنگری قانون اساسی و جز آن)، امور بین‌المللی (شامل امضای قراردادها و اعزام و پذیرش سفیران). ریاست بر هیئت وزیران، ریاست عالی سازمان‌های وابسته (چون محیط زیست، تربیت بدنی، انرژی اتمی و مدیریت و برنامه‌ریزی)، و اعطای نشانهای دولتی. رئیس‌جمهوری، همچنین وظایف و اختیارتی در ارتباط با قوه مقننه (شامل امضای قوانین، پیشنهاد برای همه‌پرسی و امضای همه‌پرسی، نصب و عزل وزیران و رأی اعتماد به دولت، توقف انتخابات، حضور و احضار به مجلس، و تقاضای تشکیل جلسه غیرعلنی مجلس) و قوه قضائیه (تعیین وزیر دادگستری از میان افراد پیشنهاد شده از جانب رئیس قوه قضائیه و معرفی او به مجلس برای کسب رأی اعتماد) است.<ref>رجوع کنید به هاشمی، ۱۳۷۴ش، ج۲، ص۳۴۲-۳۷۰؛ مدنی، ۱۳۶۰-۱۳۶۹ش، ج۵، ص۱۶۵-۱۸۶.</ref> | وظایف و اختیارات رئیس‌جمهوری مشتمل است بر: اداره آنچه که از امور عالیه کشور محسوب می‌شود مانند اجرای قانون اساسی، ریاست و مسئولیت شوراهای عالی کشور (شورای عالی امنیت ملی، شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای اقتصاد، شورای بازنگری قانون اساسی و جز آن)، امور بین‌المللی (شامل امضای قراردادها و اعزام و پذیرش سفیران). ریاست بر هیئت وزیران، ریاست عالی سازمان‌های وابسته (چون محیط زیست، تربیت بدنی، انرژی اتمی و مدیریت و برنامه‌ریزی)، و اعطای نشانهای دولتی. رئیس‌جمهوری، همچنین وظایف و اختیارتی در ارتباط با قوه مقننه (شامل امضای قوانین، پیشنهاد برای همه‌پرسی و امضای همه‌پرسی، نصب و عزل وزیران و رأی اعتماد به دولت، توقف انتخابات، حضور و احضار به مجلس، و تقاضای تشکیل جلسه غیرعلنی مجلس) و قوه قضائیه (تعیین وزیر دادگستری از میان افراد پیشنهاد شده از جانب رئیس قوه قضائیه و معرفی او به مجلس برای کسب رأی اعتماد) است.<ref>رجوع کنید به هاشمی، ۱۳۷۴ش، ج۲، ص۳۴۲-۳۷۰؛ مدنی، ۱۳۶۰-۱۳۶۹ش، ج۵، ص۱۶۵-۱۸۶.</ref> | ||
افزون بر رئیس‌جمهوری، وزیران نیز از جمله اعمال‌کنندگان قوه مجریه‌اند که با دو جلوه متمایز جمعی (هیئت‌وزیران) و فردی، موجودیت حقوقی دارند.<ref>اصل ۶۰؛ هاشمی، ۱۳۷۴ش، ج۲، ص۳۷۱.</ref> هیئت‌وزیران دولت، از رئیس‌جمهوری، معاونان وی (معاون اول در غیاب رئیس‌جمهوری ریاست هیئت وزیران را برعهده دارد.<ref>رجوع کنید به ایران، قانون اساسی، اصول ۱۲۴ و ۱۳۱.</ref> و وزیران تشکیل می‌شود و به عنوان یک نهاد حقوقی، با حقوق و تکالیف مشخص، مخاطب قانون اساسی می‌باشد. وزیران، پس از آنکه رئیس‌جمهوری آنان را انتخاب کرد، برای کسب رأی اعتماد به مجلس معرفی می‌شوند. برخی از وظایف و اختیارات وزیران عبارت است از: اداره وزارتخانه، عضویت در هیئت‌وزیران، قیمومت بر سازمان‌های وابسته به وزارتخانه، عضویت در مجامع عمومی شرکتهای دولتی و وضع آیین‌نامه و صدور بخشنامه. تعداد و ساختار وزارتخانه‌ها ثابت و قطعی نیست و برحسب ادوار و تأکید بر جنبه‌های گوناگون، در برنامه‌ریزیهای کلان، متفاوت است. وظیفه هیئت دولت، تهیه و تنظیم لوایح قانونی و تقدیم آنها به مجلس، تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی برای قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی، تصمیمات سیاسی کلی و موردی، حل اختلاف بین | افزون بر رئیس‌جمهوری، وزیران نیز از جمله اعمال‌کنندگان قوه مجریه‌اند که با دو جلوه متمایز جمعی (هیئت‌وزیران) و فردی، موجودیت حقوقی دارند.<ref>اصل ۶۰؛ هاشمی، ۱۳۷۴ش، ج۲، ص۳۷۱.</ref> هیئت‌وزیران دولت، از رئیس‌جمهوری، معاونان وی (معاون اول در غیاب رئیس‌جمهوری ریاست هیئت وزیران را برعهده دارد.<ref>رجوع کنید به ایران، قانون اساسی، اصول ۱۲۴ و ۱۳۱.</ref> و وزیران تشکیل می‌شود و به عنوان یک نهاد حقوقی، با حقوق و تکالیف مشخص، مخاطب قانون اساسی می‌باشد. وزیران، پس از آنکه رئیس‌جمهوری آنان را انتخاب کرد، برای کسب رأی اعتماد به مجلس معرفی می‌شوند. برخی از وظایف و اختیارات وزیران عبارت است از: اداره وزارتخانه، عضویت در هیئت‌وزیران، قیمومت بر سازمان‌های وابسته به وزارتخانه، عضویت در مجامع عمومی شرکتهای دولتی و وضع آیین‌نامه و صدور بخشنامه. تعداد و ساختار وزارتخانه‌ها ثابت و قطعی نیست و برحسب ادوار و تأکید بر جنبه‌های گوناگون، در برنامه‌ریزیهای کلان، متفاوت است. وظیفه هیئت دولت، تهیه و تنظیم لوایح قانونی و تقدیم آنها به مجلس، تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی برای قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی، تصمیمات سیاسی کلی و موردی، حل اختلاف بین دستگاههای اجرایی، تصویب صلح دعاوی یا ارجاع به داوری است. <ref>قانون اساسی، اصول ۷۴، ۱۲۳، ۱۳۳، ۱۳۸؛ نیز رجوع کنید به مدنی، ۱۳۶۰ ۱۳۶۹ش، ج۵، ص۲۴۲-۲۸۹؛ هاشمی، ۱۳۷۴ش، ج۲، ص۳۷۱-۳۹۷، ۴۰۳-۴۰۹.</ref> | ||
نیروهای مسلح مشتمل‌اند بر ارتش، با هدف پاسداری از استقلال و تمامیت ارضی کشور؛ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، به عنوان نهادی چند منظوره (نظامی، انتظامی، سیاسی و اجتماعی) و برآمده از انقلاب، با هدف نگهبانی از انقلاب و دستاوردهای آن؛ و نیروهای انتظامی، با هدف استقرار نظم و امنیت، تأمین آسایش عمومی و فردی، و نگهبانی از دستاوردهای انقلاب اسلامی. فرماندهی کل نیروهای مسلح کشور برعهده رهبری است.<ref>ایران. قانون اساسی، اصول ۱۴۳، ۱۴۵، ۱۵۰-۱۵۱؛ هاشمی، ۱۳۷۴ش، ج۲، ص۴۲۳، ۴۲۶، ۴۲۸؛ نیز رجوع کنید به مدنی، ۱۳۷۳ش، ص۳۲۸-۳۳۸.</ref> | نیروهای مسلح مشتمل‌اند بر ارتش، با هدف پاسداری از استقلال و تمامیت ارضی کشور؛ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، به عنوان نهادی چند منظوره (نظامی، انتظامی، سیاسی و اجتماعی) و برآمده از انقلاب، با هدف نگهبانی از انقلاب و دستاوردهای آن؛ و نیروهای انتظامی، با هدف استقرار نظم و امنیت، تأمین آسایش عمومی و فردی، و نگهبانی از دستاوردهای انقلاب اسلامی. فرماندهی کل نیروهای مسلح کشور برعهده رهبری است.<ref>ایران. قانون اساسی، اصول ۱۴۳، ۱۴۵، ۱۵۰-۱۵۱؛ هاشمی، ۱۳۷۴ش، ج۲، ص۴۲۳، ۴۲۶، ۴۲۸؛ نیز رجوع کنید به مدنی، ۱۳۷۳ش، ص۳۲۸-۳۳۸.</ref> | ||
=== قوه قضائیه === | === قوه قضائیه === | ||
چهارمین رکن جمهوری اسلامی قوه قضائیه است. این قوه متکفل امور قضائی و اجرای عدالت، و مرجع مقابله با جرائم و حمایت از حقوق افراد و اجتماع است. در رأس تشکیلات این قوه، رئیس قوه قضائیه قرار دارد که باید مجتهد باشد. وی به مدت پنج سال از طرف رهبری منصوب می‌شود.<ref>قانون اساسی، اصل ۱۵۷. </ref>رئیس قوه وظیفه تهیه لوایح قضائی و عزل و نصب قضات را برعهده دارد و می‌تواند برخی اختیارات خود را به وزیر دادگستری واگذار نماید. وزیر دادگستری به تنظیم روابط قوای مجریه، مقننه و قضائیه می‌پردازد.<ref>اصول ۱۵۸ و ۱۶۰.</ref> | چهارمین رکن جمهوری اسلامی قوه قضائیه است. این قوه متکفل امور قضائی و اجرای عدالت، و مرجع مقابله با جرائم و حمایت از حقوق افراد و اجتماع است. در رأس تشکیلات این قوه، رئیس قوه قضائیه قرار دارد که باید مجتهد باشد. وی به مدت پنج سال از طرف رهبری منصوب می‌شود.<ref>قانون اساسی، اصل ۱۵۷. </ref> رئیس قوه وظیفه تهیه لوایح قضائی و عزل و نصب قضات را برعهده دارد و می‌تواند برخی اختیارات خود را به وزیر دادگستری واگذار نماید. وزیر دادگستری به تنظیم روابط قوای مجریه، مقننه و قضائیه می‌پردازد.<ref>اصول ۱۵۸ و ۱۶۰.</ref> | ||
قوه قضائیه، برای ایفای وظایف خویش، سازمان‌ها و تشکیلاتی دارد که از آن جمله‌اند: وزارتِ | قوه قضائیه، برای ایفای وظایف خویش، سازمان‌ها و تشکیلاتی دارد که از آن جمله‌اند: | ||
* وزارتِ دادگستری، که مرجع شکایات و تظلمات مردم است و به جرائم عادی و عمومی‌رسیدگی می‌کند<ref>اصل ۱۵۹.</ref>؛ | |||
* دیوانِ عدالتِ اداری، که برای بررسی شکایتها و اعتراضها درباره مأموران و واحدهای دولتی به‌وجود آمده است و همچنین می‌تواند آیین‌نامه‌های دولتی را که با قوانین اسلامی مغایرند یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه‌اند، باطل کند<ref>.اصول ۱۷۰ و ۱۷۳.</ref>؛ | |||
* دادستانی و دادگاههای نظامی، که برای رسیدگی به جرائم نظامی یا انتظامی نیروهای مسلح تشکیل شده است.<ref>اصل ۱۷۲.</ref>؛ | |||
* سازمان بازرسی کل کشور، که برای نظارت رئیس قوه بر اجرای صحیح قوانین در تشکیلات اداری ایجاد شده است.<ref>اصل ۱۷۴.</ref>؛ | |||
* دیوان عالی کشور، که نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت در رویه قضائی کشور را برعهده دارد و رئیس آن را رئیس قوه قضائیه منصوب می‌کند.<ref>اصل ۱۶۱.</ref>؛ | |||
* دادستانی کل، که به دفاع از حقوق جامعه در مقابل جرائم عمومی می‌پردازد. قضات اصلی‌ترین عناصر تشکیلات قضایی‌اند و صفات و شرایط آنها برگرفته از فقه است. قاضی، مفسر قوانین عادی و مدون است و درصورت نیافتن حکم مسئله، باید به متون فقهی مراجعه کند.<ref>اصل ۱۶۷.</ref> محاکمات می‌تواند علنی باشد، مگر به درخواست طرفین دعوا یا به دلیل مخدوش شدن عفت عمومی.<ref>اصل ۱۶۸؛ نیز رجوع کنید به مدنی، ۱۳۶۰-۱۳۶۹ش، ج۶، ص۲۷۲-۳۰۱.</ref> | |||
ساختار برخی نهادها در حاکمیت جمهوری اسلامی به گونه‌ای است که هم از نظر طبیعت کار و هم از لحاظ تشکیلات نمی‌توان آن را جزئی از نهاد رهبری یا یکی از سه قوه دانست. این نهادهای خاص عبارت‌اند از: شوراهای اسلامی، صدا و سیما، شورای عالی امنیت ملی، شورای عالی انقلاب فرهنگی، و مجمع تشخیص مصلحت نظام.<ref>هاشمی، ج۲، ص۱۰-۱۱.</ref> | ساختار برخی نهادها در حاکمیت جمهوری اسلامی به گونه‌ای است که هم از نظر طبیعت کار و هم از لحاظ تشکیلات نمی‌توان آن را جزئی از نهاد رهبری یا یکی از سه قوه دانست. این نهادهای خاص عبارت‌اند از: شوراهای اسلامی، صدا و سیما، شورای عالی امنیت ملی، شورای عالی انقلاب فرهنگی، و مجمع تشخیص مصلحت نظام.<ref>هاشمی، ج۲، ص۱۰-۱۱.</ref> | ||
== حقوق و آزادی‌ها == | == حقوق و آزادی‌ها == | ||
در حکومت جمهوری اسلامی ایران اصل بر مساوات بین افراد و برابری در مقابل قانون است که باتوجه به موازین شرع، مردان و زنان را شامل می‌شود.<ref>قانون اساسی، اصول ۳، ۲۰۲۱.</ref> حقوق و | در حکومت جمهوری اسلامی ایران اصل بر مساوات بین افراد و برابری در مقابل قانون است که باتوجه به موازین شرع، مردان و زنان را شامل می‌شود.<ref>قانون اساسی، اصول ۳، ۲۰۲۱.</ref> حقوق و آزادیهای مردم به دو دسته تقسیم می‌گردد: فردی و گروهی. منظور از حقوق و آزادیهای فردی، حق مالکیت و آزادیهای مربوط به زندگی خصوصی است. مالکیت خصوصی، که ظاهراً محدودیت خاصی بر آن اعمال نشده است، باید از راه مشروع فراهم شده باشد؛<ref>رجوع کنید به اصل ۴۷.</ref> وگرنه دولت موظف است آنها را به صاحبان اصلی‌اش برگرداند.<ref>اصل ۴۹.</ref> | ||
حقوق و آزادیهای زندگی خصوصی افراد مربوط به انتخاب‌ها، علایق و سلایق فردی است. در جمهوری اسلامی، آزادی انتخاب شغل<ref>رجوع کنید به اصل ۲۸.</ref> و محل سکونت (اصل ۳۳) و آزادی عقاید و آرا (اصل ۲۳) به رسمیت شناخته شده و مورد حمایت قانون قرار گرفته است (اصل ۲۲). حقوق و | حقوق و آزادیهای زندگی خصوصی افراد مربوط به انتخاب‌ها، علایق و سلایق فردی است. در جمهوری اسلامی، آزادی انتخاب شغل<ref>رجوع کنید به اصل ۲۸.</ref> و محل سکونت (اصل ۳۳) و آزادی عقاید و آرا (اصل ۲۳) به رسمیت شناخته شده و مورد حمایت قانون قرار گرفته است (اصل ۲۲). حقوق و آزادیهای گروهی، حقوقی است که به‌واسطه حضور در عرصه عمومی به افراد و گروه‌ها تعلق می‌گیرد و شامل سه دسته است: آزادی اندیشه و بیان عقایدی که مخل به مبانی اسلام و حقوق عمومی نباشد و انعکاس آنها در آزادی مطبوعات و منع تفتیش عقاید مشاهده می‌شود؛ آزادی اجتماعات، که به گردهماییها و فعالیتهای اعتراضی و تظاهرات مربوط می‌شود به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد؛ و آزادی تشکل‌ها و احزاب، که براساس آن، تشکیل انجمن و حزب و اصناف برای گروه‌های مختلف و اقلیتهای دینی به رسمیت شناخته شده است مشروط به اینکه اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند.<ref>اصول ۲۳۲۴، ۲۶۲۷؛ نیز رجوع کنید به هاشمی، ۱۳۸۴ش، ص۳۴۵-۳۴۹، ۴۰۲-۴۲۸.</ref> | ||
در جمهوری اسلامی ایران حقوق پیروان ادیان الاهی به رسمیت شناخته شده و بر حقوق مساوی همگان تأکید گردیده است و این افراد در انجام دادن وظایف و مناسک دینی و نیز حفظ عقاید و آیینهای خویش مختارند و همچنین برای استفاده از زبان و ادبیات خویش در کنار زبان رسمی آزادند.<ref>اصول ۱۲۱۳، ۱۵؛ نیز رجوع کنید به هاشمی، ۱۳۸۴ش، ص۵۸۴-۶۰۰.</ref> | در جمهوری اسلامی ایران حقوق پیروان ادیان الاهی به رسمیت شناخته شده و بر حقوق مساوی همگان تأکید گردیده است و این افراد در انجام دادن وظایف و مناسک دینی و نیز حفظ عقاید و آیینهای خویش مختارند و همچنین برای استفاده از زبان و ادبیات خویش در کنار زبان رسمی آزادند.<ref>اصول ۱۲۱۳، ۱۵؛ نیز رجوع کنید به هاشمی، ۱۳۸۴ش، ص۵۸۴-۶۰۰.</ref> | ||
| خط ۱۴۲: | خط ۱۴۴: | ||
{{منابع}} | {{منابع}} | ||
* روح‌الله خمینی، رهبر انقلاب و بنیان‌گذار جمهوری اسلامی ایران، صحیفه نور، ج۳، تهران ۱۳۷۱ش؛ | * روح‌الله خمینی، رهبر انقلاب و بنیان‌گذار جمهوری اسلامی ایران، صحیفه نور، ج۳، تهران ۱۳۷۱ش؛ | ||
* «در همه‌پرسی قانون اساسی | * «در همه‌پرسی قانون اساسی میلیونها نفر رأی آری دادند»، اطلاعات، ش۱۶۰۱۶، ۱۲ آذر ۱۳۵۸؛ | ||
* روزها و رویدادها، تهیه و تنظیم دفتر عقیدتی سیاسی فرماندهی معظم کل قوا، ج۱، تهران: نشر رامین، ۱۳۷۸ش؛ | * روزها و رویدادها، تهیه و تنظیم دفتر عقیدتی سیاسی فرماندهی معظم کل قوا، ج۱، تهران: نشر رامین، ۱۳۷۸ش؛ | ||
* قاسم شعبانی، حقوق اساسی و ساختار حکومت جمهوری اسلامی ایران، تهران ۱۳۷۹ش؛ | * قاسم شعبانی، حقوق اساسی و ساختار حکومت جمهوری اسلامی ایران، تهران ۱۳۷۹ش؛ | ||