confirmed، مدیران
۱۸٬۴۳۱
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
جز (جایگزینی متن - 'فعالیتها' به 'فعالیتها') |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۸ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات کشور | {{جعبه اطلاعات کشور | ||
| عنوان = كشور ايران | | عنوان = كشور ايران | ||
| خط ۱۱: | خط ۱۰: | ||
| زبان = فارسی | | زبان = فارسی | ||
}} | }} | ||
'''جمهوری اسلامی ایران'''، نظام سیاسی مستقر در ایران از بهمن ماه سال 1357 می‌باشد. این نظام دارای دو رکن اسلامیت که اساس مشروعیت و جمهوریت که اساس مقبولیت حکومت ولایت فقیه پس از پیروزی [[انقلاب اسلامی ایران|انقلاب اسلامی]] (۲۲ بهمن ۱۳۵۷) به رهبری [[امام خمینی (ره)|امام خمینی]] در [[ایران]] است. این نظام سیاسی پس از انقلاب سال 57 جانشین نظام شاهنشاهی و سلطنتی مستبد در همه‌پرسی ۱۲ فروردین ۱۳۵۸، با شرکت ۹۸.۲% کل واجدین شرایط رأی دادن، که بیش از ۹۷% آنان به جمهوری اسلامی رأی دادند، رسمیت یافت. در این همه‌پرسی، از مجموع ۴۳۸، ۴۲۲، ۲۰ رأی، ۸۳۴، ۰۵۴، ۲۰ رأی، موافق و ۶۰۴، ۳۶۷ رأی، مخالف بود. با پایان یافتن همه‌پرسی، امام خمینی | '''جمهوری اسلامی ایران'''، نظام سیاسی مستقر در [[جمهوری اسلامی ایران|ایران]] از بهمن ماه سال 1357 ش، می‌باشد. این نظام دارای دو رکن اسلامیت که اساس مشروعیت و جمهوریت که اساس مقبولیت حکومت [[ولایت فقیه]] پس از پیروزی [[انقلاب اسلامی ایران|انقلاب اسلامی]] (۲۲ بهمن ۱۳۵۷) به رهبری [[امام خمینی (ره)|امام خمینی]] در [[ایران]] است. این نظام سیاسی پس از انقلاب سال 57 جانشین نظام شاهنشاهی و سلطنتی مستبد در همه‌پرسی ۱۲ فروردین ۱۳۵۸، با شرکت ۹۸.۲% کل واجدین شرایط رأی دادن، که بیش از ۹۷% آنان به جمهوری اسلامی رأی دادند، رسمیت یافت. در این همه‌پرسی، از مجموع ۴۳۸، ۴۲۲، ۲۰ رأی، ۸۳۴، ۰۵۴، ۲۰ رأی، موافق و ۶۰۴، ۳۶۷ رأی، مخالف بود. با پایان یافتن همه‌پرسی، امام خمینی رهبر کبیر انقلاب اسلامی در ساعت ۲۴ روز ۱۲ فروردین ۱۳۵۸، در پیامی این روز را روز حکومتِ اللّه بر روی زمین خواند و رسماً استقرار جمهوری اسلامی را اعلام کرد.<ref>امام خمینی، ج۳، ص ۴۸۶؛ روزها و رویدادها، ج۱، ص ۸۱.</ref>. | ||
== قانون اساسی == | == قانون اساسی == | ||
متن پیشنهادی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از سوی دولت موقت در اختیار صاحب‌نظران و علاقه‌مندان قرار گرفت (خرداد ۱۳۵۸) و در | متن پیشنهادی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از سوی دولت موقت در اختیار صاحب‌نظران و علاقه‌مندان قرار گرفت (خرداد ۱۳۵۸) و در ۱۳۵۸ ش، مجلس خبرگان قانون اساسی برای بررسی نهایی آن، از طریق انتخابات عمومی تشکیل شد و صورت نهایی قانون اساسی در آذر همان سال در یک همه‌پرسی به تصویب آحاد ملت شریف ایران رسید. | ||
=== بازنگری قانون اساسی === | === بازنگری قانون اساسی === | ||
وجود برخی ابهامات و | وجود برخی ابهامات و نارساییها و لزوم برخی تجدیدنظرها در قانون اساسی سبب شد تا در ۲ اردیبهشت ۱۳۶۸، امام خمینی به درخواست نمایندگان مجلس و شورای عالی قضائی برای ارائه راهکاری به منظور تجدیدنظر در قانون اساسی، شورایی را مأمور بازنگری در قانون اساسی کند. | ||
شورای مذکور کار بازنگری را در هفتم اردیبهشت آغاز کرد و پس از درگذشت امام خمینی در خرداد ۱۳۶۸، به مأموریت خود ادامه داد و قانون اساسی تجدیدنظر و اصلاح شده، در مرداد ۱۳۶۸ در یک همه‌پرسی به تصویب ملت رسید.<ref>«متن کامل پیشنهادی پیش‌نویس قانون اساسی»، ص۵۶</ref><ref>«در همه‌پرسی قانون اساسی میلیون‌ها نفر رأی آری دادند»، ص۳</ref>؛<ref>نیز رجوع کنید به هاشمی، ۱۳۷۴ش، ج۱، | شورای مذکور کار بازنگری را در هفتم اردیبهشت آغاز کرد و پس از درگذشت امام خمینی در خرداد ۱۳۶۸، به مأموریت خود ادامه داد و قانون اساسی تجدیدنظر و اصلاح شده، در مرداد ۱۳۶۸ در یک همه‌پرسی به تصویب ملت رسید.<ref>«متن کامل پیشنهادی پیش‌نویس قانون اساسی»، ص۵۶</ref><ref>«در همه‌پرسی قانون اساسی میلیون‌ها نفر رأی آری دادند»، ص۳.</ref>؛<ref>نیز رجوع کنید به هاشمی، ۱۳۷۴ش، ج۱، ص ۲۷۴۱.</ref>. | ||
== مبانی نظام جمهوری اسلامی== | == مبانی نظام جمهوری اسلامی== | ||
| خط ۴۴: | خط ۴۰: | ||
اصول عقاید اسلامی [[شیعه]] ([[توحید]]، [[نبوت|نبوت]]، [[معاد]]، عدل و [[امامت|امامت]]) و اصل کرامت و آزادی توأم با مسئولیت انسان، ارکان تأسیس و استمرار نظام جمهوری اسلامی ایران است<ref>رجوع کنید به هاشمی، ۱۳۷۴ش، ج۱، ص۶۳۷۵</ref>. | اصول عقاید اسلامی [[شیعه]] ([[توحید]]، [[نبوت|نبوت]]، [[معاد]]، عدل و [[امامت|امامت]]) و اصل کرامت و آزادی توأم با مسئولیت انسان، ارکان تأسیس و استمرار نظام جمهوری اسلامی ایران است<ref>رجوع کنید به هاشمی، ۱۳۷۴ش، ج۱، ص۶۳۷۵</ref>. | ||
عدل و استقلال و همبستگی ملی، اهداف عالی نظام‌اند که برای رسیدن به آنها، | عدل و استقلال و همبستگی ملی، اهداف عالی نظام‌اند که برای رسیدن به آنها، روشها و دستورهای کلی در قانون اساسی جمهوری اسلامی پیش‌بینی شده است، مشتمل بر: اجتهاد مستمر فقهای جامع‌الشرایط، استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفته بشری و تلاش در پیشبرد آنها، نفی هرگونه ستمگری و ستم‌کشی (در عرصه داخلی) و سلطه‌گری و سلطه‌پذیری (در عرصه خارجی)؛ (اصول۲ و ۱۵۲). | ||
رسمیت و حاکمیت دین اسلام و مذهب شیعه اثناعشری در نظام جمهوری اسلامی اقتضا می‌کند که موازین این دین و مذهب در امور حقوقی، قضائی، سیاسی و اجتماعی حاکم و نافذ باشد. با وجود این، حقوق پیروان دیگر مذاهب اسلامی (حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی) برابر با مذهب تشیع می‌باشد. <ref>رجوع کنید به اصول ۴۵، ۸، ۱۲، ۱۹۲۰، ۲۶، ۶۱، ۶۴، ۶۷، ۷۲، ۹۱، ۹۴، ۱۰۹، ۱۱۵، ۱۵۷، ۱۶۲۱۶۳، ۱۶۷</ref> | رسمیت و حاکمیت دین اسلام و مذهب شیعه اثناعشری در نظام جمهوری اسلامی اقتضا می‌کند که موازین این دین و مذهب در امور حقوقی، قضائی، سیاسی و اجتماعی حاکم و نافذ باشد. با وجود این، حقوق پیروان دیگر مذاهب اسلامی (حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی) برابر با مذهب تشیع می‌باشد. <ref>رجوع کنید به اصول ۴۵، ۸، ۱۲، ۱۹۲۰، ۲۶، ۶۱، ۶۴، ۶۷، ۷۲، ۹۱، ۹۴، ۱۰۹، ۱۱۵، ۱۵۷، ۱۶۲۱۶۳، ۱۶۷</ref> | ||
| خط ۵۹: | خط ۵۵: | ||
== نهادها و ساختارهای حکومتی== | == نهادها و ساختارهای حکومتی== | ||
حاکمیت در قانون اساسی جمهوری اسلامی، الاهی و انسانی است. حاکمیت الاهی ناشی از این آموزه است که حاکمیت و تشریع منحصراً به خدا اختصاص دارد و هیچکس جز به اذن خدا حق تصرف در اموال و نفوس و نیز تشریع را ندارد. بنابر مباحث کلامی و فقهی، در [[غیبت امام زمان|دوره غیبت]] [[ | حاکمیت در قانون اساسی جمهوری اسلامی، الاهی و انسانی است. حاکمیت الاهی ناشی از این آموزه است که حاکمیت و تشریع منحصراً به خدا اختصاص دارد و هیچکس جز به اذن خدا حق تصرف در اموال و نفوس و نیز تشریع را ندارد. بنابر مباحث کلامی و فقهی، در [[غیبت امام زمان|دوره غیبت]] [[حجت بن حسن (مهدی)|امام عصر(عج)]]فقیه جامع‌الشرایط از جانب امام معصوم مأذون است تا هم برپایه منابع اصلی دین، احکام تشریعی را استنباط کند و هم در اموری که شارع اجازه داده است مداخله کند. با این مبنا، وضع کلیه مقررات برپایه موازین اسلامی، تحت نظارت [[ولایت فقیه]]، ضامن حاکمیت الاهی است. | ||
وجه انسانی حاکمیت، برآمده از ایمان به خدا و باور به حاکمیت مطلق او بر جهان و انسان است و اینکه او انسان را بر سرنوشت خویش حاکم کرده است. بنابراین، حاکمیت مردم بر سرنوشت اجتماعی و سیاسی خویش حقی الاهی است و مشارکت عملی و همه‌جانبه آنان را ایجاب می‌کند. ضامن این وجه از حاکمیت، راه‌های متعدد حقوقی (مشارکت مستقیم و غیرمستقیم مردم در انتخاب رئیس‌جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و جز آن) و سیاسی (حق آزادی تشکل‌ها و احزاب و انجمنهای سیاسی و صنفی) است<ref>هاشمی، ۱۳۷۴ش، ج۲، ص۱۷</ref>. | وجه انسانی حاکمیت، برآمده از ایمان به خدا و باور به حاکمیت مطلق او بر جهان و انسان است و اینکه او انسان را بر سرنوشت خویش حاکم کرده است. بنابراین، حاکمیت مردم بر سرنوشت اجتماعی و سیاسی خویش حقی الاهی است و مشارکت عملی و همه‌جانبه آنان را ایجاب می‌کند. ضامن این وجه از حاکمیت، راه‌های متعدد حقوقی (مشارکت مستقیم و غیرمستقیم مردم در انتخاب رئیس‌جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و جز آن) و سیاسی (حق آزادی تشکل‌ها و احزاب و انجمنهای سیاسی و صنفی) است<ref>هاشمی، ۱۳۷۴ش، ج۲، ص۱۷</ref>. | ||
| خط ۱۰۳: | خط ۹۹: | ||
الف) نظارت تأسیسی (نظارت بر تشکیل دولت، نظارت بر تغییرات دولت و حل و فصل اختلافات دولت). | الف) نظارت تأسیسی (نظارت بر تشکیل دولت، نظارت بر تغییرات دولت و حل و فصل اختلافات دولت). | ||
ب) نظارت اطلاعی (شکایات مردم از طرز کار قوای سه‌گانه، ابتکار نمایندگان در کسب اطلاع نحوه عملکرد از وزیر یا رئیس‌جمهوری، ابتکار مجلس در کسب اطلاعات (تحقیق و تفحص در تمام امور کشور | ب) نظارت اطلاعی (شکایات مردم از طرز کار قوای سه‌گانه، ابتکار نمایندگان در کسب اطلاع نحوه عملکرد از وزیر یا رئیس‌جمهوری، ابتکار مجلس در کسب اطلاعات (تحقیق و تفحص در تمام امور کشور. | ||
ج) نظارت استصوابی، به این معنی که مجلس بر اَعمالِ مهم دولت، مانند انعقاد قراردادهای بین‌المللی، تغییر خطوط مرزی، اعلام حالت فوق‌العاده، صلح در دعاوی مالی یا ارجاع آنها به داوری، دادن امتیاز تشکیل شرکتها و مؤسسات به خارجیان، و برخی دیگر از اعمال دولتی چون استقراض و کمک بلاعوض و استخدام کارشناس خارجی نظارت می‌کند. | ج) نظارت استصوابی، به این معنی که مجلس بر اَعمالِ مهم دولت، مانند انعقاد قراردادهای بین‌المللی، تغییر خطوط مرزی، اعلام حالت فوق‌العاده، صلح در دعاوی مالی یا ارجاع آنها به داوری، دادن امتیاز تشکیل شرکتها و مؤسسات به خارجیان، و برخی دیگر از اعمال دولتی چون استقراض و کمک بلاعوض و استخدام کارشناس خارجی نظارت می‌کند. | ||
| خط ۱۱۸: | خط ۱۱۴: | ||
وظایف و اختیارات رئیس‌جمهوری مشتمل است بر: اداره آنچه که از امور عالیه کشور محسوب می‌شود مانند اجرای قانون اساسی، ریاست و مسئولیت شوراهای عالی کشور (شورای عالی امنیت ملی، شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای اقتصاد، شورای بازنگری قانون اساسی و جز آن)، امور بین‌المللی (شامل امضای قراردادها و اعزام و پذیرش سفیران). ریاست بر هیئت وزیران، ریاست عالی سازمان‌های وابسته (چون محیط زیست، تربیت بدنی، انرژی اتمی و مدیریت و برنامه‌ریزی)، و اعطای نشانهای دولتی. رئیس‌جمهوری، همچنین وظایف و اختیارتی در ارتباط با قوه مقننه (شامل امضای قوانین، پیشنهاد برای همه‌پرسی و امضای همه‌پرسی، نصب و عزل وزیران و رأی اعتماد به دولت، توقف انتخابات، حضور و احضار به مجلس، و تقاضای تشکیل جلسه غیرعلنی مجلس) و قوه قضائیه (تعیین وزیر دادگستری از میان افراد پیشنهاد شده از جانب رئیس قوه قضائیه و معرفی او به مجلس برای کسب رأی اعتماد) است.<ref>رجوع کنید به هاشمی، ۱۳۷۴ش، ج۲، ص۳۴۲-۳۷۰؛ مدنی، ۱۳۶۰-۱۳۶۹ش، ج۵، ص۱۶۵-۱۸۶.</ref> | وظایف و اختیارات رئیس‌جمهوری مشتمل است بر: اداره آنچه که از امور عالیه کشور محسوب می‌شود مانند اجرای قانون اساسی، ریاست و مسئولیت شوراهای عالی کشور (شورای عالی امنیت ملی، شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای اقتصاد، شورای بازنگری قانون اساسی و جز آن)، امور بین‌المللی (شامل امضای قراردادها و اعزام و پذیرش سفیران). ریاست بر هیئت وزیران، ریاست عالی سازمان‌های وابسته (چون محیط زیست، تربیت بدنی، انرژی اتمی و مدیریت و برنامه‌ریزی)، و اعطای نشانهای دولتی. رئیس‌جمهوری، همچنین وظایف و اختیارتی در ارتباط با قوه مقننه (شامل امضای قوانین، پیشنهاد برای همه‌پرسی و امضای همه‌پرسی، نصب و عزل وزیران و رأی اعتماد به دولت، توقف انتخابات، حضور و احضار به مجلس، و تقاضای تشکیل جلسه غیرعلنی مجلس) و قوه قضائیه (تعیین وزیر دادگستری از میان افراد پیشنهاد شده از جانب رئیس قوه قضائیه و معرفی او به مجلس برای کسب رأی اعتماد) است.<ref>رجوع کنید به هاشمی، ۱۳۷۴ش، ج۲، ص۳۴۲-۳۷۰؛ مدنی، ۱۳۶۰-۱۳۶۹ش، ج۵، ص۱۶۵-۱۸۶.</ref> | ||
افزون بر رئیس‌جمهوری، وزیران نیز از جمله اعمال‌کنندگان قوه مجریه‌اند که با دو جلوه متمایز جمعی (هیئت‌وزیران) و فردی، موجودیت حقوقی دارند.<ref>اصل ۶۰؛ هاشمی، ۱۳۷۴ش، ج۲، ص۳۷۱.</ref> هیئت‌وزیران دولت، از رئیس‌جمهوری، معاونان وی (معاون اول در غیاب رئیس‌جمهوری ریاست هیئت وزیران را برعهده دارد.<ref>رجوع کنید به ایران، قانون اساسی، اصول ۱۲۴ و ۱۳۱.</ref> و وزیران تشکیل می‌شود و به عنوان یک نهاد حقوقی، با حقوق و تکالیف مشخص، مخاطب قانون اساسی می‌باشد. وزیران، پس از آنکه رئیس‌جمهوری آنان را انتخاب کرد، برای کسب رأی اعتماد به مجلس معرفی می‌شوند. برخی از وظایف و اختیارات وزیران عبارت است از: اداره وزارتخانه، عضویت در هیئت‌وزیران، قیمومت بر سازمان‌های وابسته به وزارتخانه، عضویت در مجامع عمومی شرکتهای دولتی و وضع آیین‌نامه و صدور بخشنامه. تعداد و ساختار وزارتخانه‌ها ثابت و قطعی نیست و برحسب ادوار و تأکید بر جنبه‌های گوناگون، در برنامه‌ریزیهای کلان، متفاوت است. وظیفه هیئت دولت، تهیه و تنظیم لوایح قانونی و تقدیم آنها به مجلس، تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی برای قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی، تصمیمات سیاسی کلی و موردی، حل اختلاف بین | افزون بر رئیس‌جمهوری، وزیران نیز از جمله اعمال‌کنندگان قوه مجریه‌اند که با دو جلوه متمایز جمعی (هیئت‌وزیران) و فردی، موجودیت حقوقی دارند.<ref>اصل ۶۰؛ هاشمی، ۱۳۷۴ش، ج۲، ص۳۷۱.</ref> هیئت‌وزیران دولت، از رئیس‌جمهوری، معاونان وی (معاون اول در غیاب رئیس‌جمهوری ریاست هیئت وزیران را برعهده دارد.<ref>رجوع کنید به ایران، قانون اساسی، اصول ۱۲۴ و ۱۳۱.</ref> و وزیران تشکیل می‌شود و به عنوان یک نهاد حقوقی، با حقوق و تکالیف مشخص، مخاطب قانون اساسی می‌باشد. وزیران، پس از آنکه رئیس‌جمهوری آنان را انتخاب کرد، برای کسب رأی اعتماد به مجلس معرفی می‌شوند. برخی از وظایف و اختیارات وزیران عبارت است از: اداره وزارتخانه، عضویت در هیئت‌وزیران، قیمومت بر سازمان‌های وابسته به وزارتخانه، عضویت در مجامع عمومی شرکتهای دولتی و وضع آیین‌نامه و صدور بخشنامه. تعداد و ساختار وزارتخانه‌ها ثابت و قطعی نیست و برحسب ادوار و تأکید بر جنبه‌های گوناگون، در برنامه‌ریزیهای کلان، متفاوت است. وظیفه هیئت دولت، تهیه و تنظیم لوایح قانونی و تقدیم آنها به مجلس، تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی برای قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی، تصمیمات سیاسی کلی و موردی، حل اختلاف بین دستگاههای اجرایی، تصویب صلح دعاوی یا ارجاع به داوری است. <ref>قانون اساسی، اصول ۷۴، ۱۲۳، ۱۳۳، ۱۳۸؛ نیز رجوع کنید به مدنی، ۱۳۶۰ ۱۳۶۹ش، ج۵، ص۲۴۲-۲۸۹؛ هاشمی، ۱۳۷۴ش، ج۲، ص۳۷۱-۳۹۷، ۴۰۳-۴۰۹.</ref> | ||
نیروهای مسلح مشتمل‌اند بر ارتش، با هدف پاسداری از استقلال و تمامیت ارضی کشور؛ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، به عنوان نهادی چند منظوره (نظامی، انتظامی، سیاسی و اجتماعی) و برآمده از انقلاب، با هدف نگهبانی از انقلاب و دستاوردهای آن؛ و نیروهای انتظامی، با هدف استقرار نظم و امنیت، تأمین آسایش عمومی و فردی، و نگهبانی از دستاوردهای انقلاب اسلامی. فرماندهی کل نیروهای مسلح کشور برعهده رهبری است.<ref>ایران. قانون اساسی، اصول ۱۴۳، ۱۴۵، ۱۵۰-۱۵۱؛ هاشمی، ۱۳۷۴ش، ج۲، ص۴۲۳، ۴۲۶، ۴۲۸؛ نیز رجوع کنید به مدنی، ۱۳۷۳ش، ص۳۲۸-۳۳۸.</ref> | نیروهای مسلح مشتمل‌اند بر ارتش، با هدف پاسداری از استقلال و تمامیت ارضی کشور؛ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، به عنوان نهادی چند منظوره (نظامی، انتظامی، سیاسی و اجتماعی) و برآمده از انقلاب، با هدف نگهبانی از انقلاب و دستاوردهای آن؛ و نیروهای انتظامی، با هدف استقرار نظم و امنیت، تأمین آسایش عمومی و فردی، و نگهبانی از دستاوردهای انقلاب اسلامی. فرماندهی کل نیروهای مسلح کشور برعهده رهبری است.<ref>ایران. قانون اساسی، اصول ۱۴۳، ۱۴۵، ۱۵۰-۱۵۱؛ هاشمی، ۱۳۷۴ش، ج۲، ص۴۲۳، ۴۲۶، ۴۲۸؛ نیز رجوع کنید به مدنی، ۱۳۷۳ش، ص۳۲۸-۳۳۸.</ref> | ||
=== قوه قضائیه === | === قوه قضائیه === | ||
چهارمین رکن جمهوری اسلامی قوه قضائیه است. این قوه متکفل امور قضائی و اجرای عدالت، و مرجع مقابله با جرائم و حمایت از حقوق افراد و اجتماع است. در رأس تشکیلات این قوه، رئیس قوه قضائیه قرار دارد که باید مجتهد باشد. وی به مدت پنج سال از طرف رهبری منصوب می‌شود.<ref>قانون اساسی، اصل ۱۵۷. </ref>رئیس قوه وظیفه تهیه لوایح قضائی و عزل و نصب قضات را برعهده دارد و می‌تواند برخی اختیارات خود را به وزیر دادگستری واگذار نماید. وزیر دادگستری به تنظیم روابط قوای مجریه، مقننه و قضائیه می‌پردازد.<ref>اصول ۱۵۸ و ۱۶۰.</ref> | چهارمین رکن جمهوری اسلامی قوه قضائیه است. این قوه متکفل امور قضائی و اجرای عدالت، و مرجع مقابله با جرائم و حمایت از حقوق افراد و اجتماع است. در رأس تشکیلات این قوه، رئیس قوه قضائیه قرار دارد که باید مجتهد باشد. وی به مدت پنج سال از طرف رهبری منصوب می‌شود.<ref>قانون اساسی، اصل ۱۵۷. </ref> رئیس قوه وظیفه تهیه لوایح قضائی و عزل و نصب قضات را برعهده دارد و می‌تواند برخی اختیارات خود را به وزیر دادگستری واگذار نماید. وزیر دادگستری به تنظیم روابط قوای مجریه، مقننه و قضائیه می‌پردازد.<ref>اصول ۱۵۸ و ۱۶۰.</ref> | ||
قوه قضائیه، برای ایفای وظایف خویش، سازمان‌ها و تشکیلاتی دارد که از آن جمله‌اند: وزارتِ | قوه قضائیه، برای ایفای وظایف خویش، سازمان‌ها و تشکیلاتی دارد که از آن جمله‌اند: | ||
* وزارتِ دادگستری، که مرجع شکایات و تظلمات مردم است و به جرائم عادی و عمومی‌رسیدگی می‌کند<ref>اصل ۱۵۹.</ref>؛ | |||
* دیوانِ عدالتِ اداری، که برای بررسی شکایتها و اعتراضها درباره مأموران و واحدهای دولتی به‌وجود آمده است و همچنین می‌تواند آیین‌نامه‌های دولتی را که با قوانین اسلامی مغایرند یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه‌اند، باطل کند<ref>.اصول ۱۷۰ و ۱۷۳.</ref>؛ | |||
* دادستانی و دادگاههای نظامی، که برای رسیدگی به جرائم نظامی یا انتظامی نیروهای مسلح تشکیل شده است.<ref>اصل ۱۷۲.</ref>؛ | |||
* سازمان بازرسی کل کشور، که برای نظارت رئیس قوه بر اجرای صحیح قوانین در تشکیلات اداری ایجاد شده است.<ref>اصل ۱۷۴.</ref>؛ | |||
* دیوان عالی کشور، که نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت در رویه قضائی کشور را برعهده دارد و رئیس آن را رئیس قوه قضائیه منصوب می‌کند.<ref>اصل ۱۶۱.</ref>؛ | |||
* دادستانی کل، که به دفاع از حقوق جامعه در مقابل جرائم عمومی می‌پردازد. قضات اصلی‌ترین عناصر تشکیلات قضایی‌اند و صفات و شرایط آنها برگرفته از فقه است. قاضی، مفسر قوانین عادی و مدون است و درصورت نیافتن حکم مسئله، باید به متون فقهی مراجعه کند.<ref>اصل ۱۶۷.</ref> محاکمات می‌تواند علنی باشد، مگر به درخواست طرفین دعوا یا به دلیل مخدوش شدن عفت عمومی.<ref>اصل ۱۶۸؛ نیز رجوع کنید به مدنی، ۱۳۶۰-۱۳۶۹ش، ج۶، ص۲۷۲-۳۰۱.</ref> | |||
ساختار برخی نهادها در حاکمیت جمهوری اسلامی به گونه‌ای است که هم از نظر طبیعت کار و هم از لحاظ تشکیلات نمی‌توان آن را جزئی از نهاد رهبری یا یکی از سه قوه دانست. این نهادهای خاص عبارت‌اند از: شوراهای اسلامی، صدا و سیما، شورای عالی امنیت ملی، شورای عالی انقلاب فرهنگی، و مجمع تشخیص مصلحت نظام.<ref>هاشمی، ج۲، ص۱۰-۱۱.</ref> | ساختار برخی نهادها در حاکمیت جمهوری اسلامی به گونه‌ای است که هم از نظر طبیعت کار و هم از لحاظ تشکیلات نمی‌توان آن را جزئی از نهاد رهبری یا یکی از سه قوه دانست. این نهادهای خاص عبارت‌اند از: شوراهای اسلامی، صدا و سیما، شورای عالی امنیت ملی، شورای عالی انقلاب فرهنگی، و مجمع تشخیص مصلحت نظام.<ref>هاشمی، ج۲، ص۱۰-۱۱.</ref> | ||