جمهوری ترکیه (مقاله): تفاوت میان نسخه‌ها

جز
جایگزینی متن - 'نخست وزیر' به 'نخست‌وزیر'
جز (جایگزینی متن - ' جمع آوری' به ' جمع‌آوری')
جز (جایگزینی متن - 'نخست وزیر' به 'نخست‌وزیر')
خط ۶۶: خط ۶۶:
==2. ساختار سیاسی ==
==2. ساختار سیاسی ==
قانون اساسی ترکیه به ترتیب در سال‌های 1971، 1973 و 1974 در پی تحولات داخلی، دچار تغییراتی گردید و سرانجام در سال 1982 قانون اساسی جدید این کشور به همه پرسی گذاشته شد. مردم این کشور با اکثریت(بیش از 90%) به این قانون رأی مثبت دادند. طبق ماده 1 قانون اساسی سال 1982، نوع حکومت کشور ترکیه جمهوری است. در ماده 2 قانون، مشخصات جمهوری ترکیه با عنوان‌های دموکراتیک، غیر دینی، دارای نظام اجتماعی مبتنی بر حمایت قانون و مفاهیمی چون صلح عمومی، انسجام، عدالت ملی، احترام به حقوق بشر و وفاداری به ناسیونالیسم آتاترک، ترسیم شده است.<br>
قانون اساسی ترکیه به ترتیب در سال‌های 1971، 1973 و 1974 در پی تحولات داخلی، دچار تغییراتی گردید و سرانجام در سال 1982 قانون اساسی جدید این کشور به همه پرسی گذاشته شد. مردم این کشور با اکثریت(بیش از 90%) به این قانون رأی مثبت دادند. طبق ماده 1 قانون اساسی سال 1982، نوع حکومت کشور ترکیه جمهوری است. در ماده 2 قانون، مشخصات جمهوری ترکیه با عنوان‌های دموکراتیک، غیر دینی، دارای نظام اجتماعی مبتنی بر حمایت قانون و مفاهیمی چون صلح عمومی، انسجام، عدالت ملی، احترام به حقوق بشر و وفاداری به ناسیونالیسم آتاترک، ترسیم شده است.<br>
ترکیه دارای سه قوه قضاییه، مقننه و مجریه است که طبق قانون، مستقل از یک‌دیگر عمل می‌کنند. حکومت این کشور از نوع ریاستی ـ پارلمانی است؛ به این معنا که رئیس‌جمهوری که از طرف پارلمان برای یک دوره هفت ساله منصوب می‌شود، حق عزل نخست وزیر را دارد و بدون تصویب پارلمان، در مواقع بحرانی می‌تواند وضعیت فوق‌العاده اعلام نماید ویا با صدور فرمان، قانون وضع کند. در حالت عادی رئیس‌جمهور می‌تواند قوانین مصوب پارلمان را وتو کند اما پارلمان می‌تواند بار دیگر قانون مذکور را با جرح و تعدیلاتی و یا با توضیحات، نزد رئیس‌جمهور بفرستد و رئیس‌جمهور حق ندارد از تصویب قانون مذکور خودداری ورزد. شایان توجه است که رئیس‌جمهور در مواقع بحرانی می‌تواند پارلمان را منحل کند و خواستار انتخابات جدید شود.<br>
ترکیه دارای سه قوه قضاییه، مقننه و مجریه است که طبق قانون، مستقل از یک‌دیگر عمل می‌کنند. حکومت این کشور از نوع ریاستی ـ پارلمانی است؛ به این معنا که رئیس‌جمهوری که از طرف پارلمان برای یک دوره هفت ساله منصوب می‌شود، حق عزل نخست‌وزیر را دارد و بدون تصویب پارلمان، در مواقع بحرانی می‌تواند وضعیت فوق‌العاده اعلام نماید ویا با صدور فرمان، قانون وضع کند. در حالت عادی رئیس‌جمهور می‌تواند قوانین مصوب پارلمان را وتو کند اما پارلمان می‌تواند بار دیگر قانون مذکور را با جرح و تعدیلاتی و یا با توضیحات، نزد رئیس‌جمهور بفرستد و رئیس‌جمهور حق ندارد از تصویب قانون مذکور خودداری ورزد. شایان توجه است که رئیس‌جمهور در مواقع بحرانی می‌تواند پارلمان را منحل کند و خواستار انتخابات جدید شود.<br>
هم‌چنین قانون اساسی یک شورای مشورتی دولتی را در نظر گرفته است تا به رئیس‌جمهور، در انجام وظایفی که به عهده دارد کمک نماید. اعضای این شورا، رؤسای جمهور سابق، قضات بازنشسته دادگاه قانون اساسی و رؤسای پیشین ستاد مشترک ارتش هستند. بیست عضو از این اعضا به مدت شش سال از طرف رئیس‌جمهور و ده عضو دیگر از طرف خود اعضای شورا انتخاب می‌شوند. <ref>قاسمی، پیشین.</ref> <br>  
هم‌چنین قانون اساسی یک شورای مشورتی دولتی را در نظر گرفته است تا به رئیس‌جمهور، در انجام وظایفی که به عهده دارد کمک نماید. اعضای این شورا، رؤسای جمهور سابق، قضات بازنشسته دادگاه قانون اساسی و رؤسای پیشین ستاد مشترک ارتش هستند. بیست عضو از این اعضا به مدت شش سال از طرف رئیس‌جمهور و ده عضو دیگر از طرف خود اعضای شورا انتخاب می‌شوند. <ref>قاسمی، پیشین.</ref> <br>  
==3. وضعیت احزاب و گروه‌های سیاسی ==
==3. وضعیت احزاب و گروه‌های سیاسی ==
خط ۹۱: خط ۹۱:
==4. آخرین تحولات سیاسی در ترکیه ==
==4. آخرین تحولات سیاسی در ترکیه ==
در سال‌های اخیر، تحولات چشم‌گیری در عرصه سیاسی ایجاد شده است. مهم‌ترین جریان اسلام گرایی در دهه 90 و پس از آن ظهور کرد که گزارش این جریان به اجمال چنین است:<br>
در سال‌های اخیر، تحولات چشم‌گیری در عرصه سیاسی ایجاد شده است. مهم‌ترین جریان اسلام گرایی در دهه 90 و پس از آن ظهور کرد که گزارش این جریان به اجمال چنین است:<br>
در سال 1994 وقتی حزب رفاه به رهبری اربکان در انتخابات شهرداری‌ها پیروز شد، اردوغان شهردار استانبول گردید. پس از آن، طی کودتای آرامی به وسیله ارتش در سال 1998 اربکان از نخست وزیری کنار گذاشته شد و به وسیله دادگاه از فعالیت‌های سیاسی منع گردید. نمایندگان طرفدار این حزب در پارلمان، دست به تشکیل حزب جدیدی به نام فضیلت زدند. این حزب نیز با به دست آوردن بیش از 15% آرا در انتخابات 1999، ورود قدرت مندی به عرصه سیاست داشت و همین امر باعث شد سکولارها و نظامیان در ترکیه احساس خطر کنند و فعالیت‌های این حزب نیز سرانجام در سال 2001 به وسیله دادگاه ممنوع شد. این امر موجب انتقاد اردوغان، شهردار استانبول، از نظامیان و مخالفت با حزب فضیلت گردید و به دنبال آن نیز به وسیله دادگاه به اتهام تحریک، محکوم و زندانی شد.<br>
در سال 1994 وقتی حزب رفاه به رهبری اربکان در انتخابات شهرداری‌ها پیروز شد، اردوغان شهردار استانبول گردید. پس از آن، طی کودتای آرامی به وسیله ارتش در سال 1998 اربکان از نخست‌وزیری کنار گذاشته شد و به وسیله دادگاه از فعالیت‌های سیاسی منع گردید. نمایندگان طرفدار این حزب در پارلمان، دست به تشکیل حزب جدیدی به نام فضیلت زدند. این حزب نیز با به دست آوردن بیش از 15% آرا در انتخابات 1999، ورود قدرت مندی به عرصه سیاست داشت و همین امر باعث شد سکولارها و نظامیان در ترکیه احساس خطر کنند و فعالیت‌های این حزب نیز سرانجام در سال 2001 به وسیله دادگاه ممنوع شد. این امر موجب انتقاد اردوغان، شهردار استانبول، از نظامیان و مخالفت با حزب فضیلت گردید و به دنبال آن نیز به وسیله دادگاه به اتهام تحریک، محکوم و زندانی شد.<br>
پس از ممنوعیت فعالیت‌های حزب فضیلت، اسلام گرایان بار دیگر در قالب دو حزب ظهور یافتند؛ اسلام گرایان محافظه کار به رهبری رجایی کوتان که حزب سعادت را تشکیل داد، و شاخه عمل‌گرا به رهبری اردوغان و عبداللّه گل که حزب عدالت و توسعه را بنیان گذاشتند. این حزب توانست در آخرین انتخابات مجلس بیش‌ترین آرا را به دست آورد و در حال حاضر (سال 2006) دولت این کشور را در اختیار دارد. حاکمیت حزب عدالت و توسعه با حمله آمریکا به عراق و سرنگونی صدام هم‌زمان شد و عدم همراهی دولت با آمریکا در حمله به عراق به محبوبیت عمومی این حزب افزود. این حزب خواهان روابط راهبردی با آمریکا است و رهبران آن مواضع تندی علیه جنایات اسرائیل در پیش گرفته و اقدامات سرکوب گرایانه آن را محکوم کرده‌اند و در عین حال تلاش زیادی دارند تا شرایط عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا را فراهم سازند. <ref>قاسمی، پیشین، ص50.</ref> <br>
پس از ممنوعیت فعالیت‌های حزب فضیلت، اسلام گرایان بار دیگر در قالب دو حزب ظهور یافتند؛ اسلام گرایان محافظه کار به رهبری رجایی کوتان که حزب سعادت را تشکیل داد، و شاخه عمل‌گرا به رهبری اردوغان و عبداللّه گل که حزب عدالت و توسعه را بنیان گذاشتند. این حزب توانست در آخرین انتخابات مجلس بیش‌ترین آرا را به دست آورد و در حال حاضر (سال 2006) دولت این کشور را در اختیار دارد. حاکمیت حزب عدالت و توسعه با حمله آمریکا به عراق و سرنگونی صدام هم‌زمان شد و عدم همراهی دولت با آمریکا در حمله به عراق به محبوبیت عمومی این حزب افزود. این حزب خواهان روابط راهبردی با آمریکا است و رهبران آن مواضع تندی علیه جنایات اسرائیل در پیش گرفته و اقدامات سرکوب گرایانه آن را محکوم کرده‌اند و در عین حال تلاش زیادی دارند تا شرایط عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا را فراهم سازند. <ref>قاسمی، پیشین، ص50.</ref> <br>


Writers، confirmed، مدیران
۸۵٬۸۱۰

ویرایش