حدیث موثق از منظر فریقین: تفاوت میان نسخه‌ها

'''حدیث موثق''' نوعی از جمله انواع [[حدیث]] است. بسیاری از عالمان [[مذاهب اسلامی|فریقین]] حدیث موثق را حجت دانسته و بدان عمل می‌کنند هر چند مذهب فرد راوی موثق با مذهب کسی که به ان عمل می‌کند مخالف باشد. در این مقاله حکم حدیث موثق از منظر فریقین تبیین گردیده است.

== الف – حدیث موثق درنگاه اهل سنت ==  

خطیب قزوینی در الکفایه فی علم الدرایه تحت عنوان: باب ما جاء فی أن الحدیث عن رسول الله صلی الله علیه وسلم لا یقبل الا عن ثقة می‌نویسد:  

عن عامر بن سعد عن عقبة بن نافع القرشی وکان استشهد بإفریقیة وانه أوصی ولده فقال لا تقبلوا الحدیث عن رسول الله صلی الله علیه وسلم الا عن ثقة ولا تدینوا وان لبستم العباء ولا یکتبن أحدکم شعرا یشغل قلبه عن القرآن ...وقال سعد بن إبراهیم لا یحدث عن النبی صلی الله علیه وسلم الا الثقات – انتهی – <ref>ا لکفایه فی علم الدرایه، خطیب البغدادی 1405ص 49</ref>)  

سعیدبن قاسم الحلاق القاسمی در کتاب قواعد التحدیث، تحت عنوان: فی بیان أن خبر الواحد الثقة حجة یلزم به العمل می‌نویسد:

قال النووی رحمه الله تعالی فی شرح مقدمة مسلم: .....فالذی علیه جماهیر المسلمین من الصحابة والتابعین فمن بعدهم من المحدثین والفقهاء وأصحاب الأصول، أن خبر الواحد الثقة حجه من حجج الشرع یلزم العمل بها، ویفید الظن ولا یفید العلم؛ وأن وجوب العمل به عرفناه بالشرع لا بالعقل..انتهی <ref>قواعد التحدیث الحلاق القاسمی ص۱۶۴ -165</ref>  

نتیجه آنکه از کلماتی که از اهل سنت بیان گردید حجیت فی‌الجمله حدیث ثقه ثابت شد.

== ب - حدیث موثق از منظر امامیه ==

صاحب معالم در معالم الدین و ملاذ المجتهدین در تعریف حدیث موثق می‌گوید: حدیث موثق حدیثی است که درسلسله سندش فرد غیر امامی اما مورد ثقه قرار گرفته یاشد:

هر چند از منظر اغلب اعلام امامیه – بویژه متاخرین از آنان - قول راوی موثق حجت است اما برخی از آنان حدیث موثق را در در صورتی که مذهبش امامی باشد حجت می‌دانند یکی از آنان شیخ طوسی است که شرط اعتبار قول ثقه را امامی بودن می‌داند.  

فأما ما اخترته من المذهب فهو أن خبر الواحد إذا کان واردا من طریق أصحابنا القائلین بالإمامة، وکان ذلک مرویا عن النبی صلی الله علیه وآله وسلم أو عن واحد من الأئمة علیهم‌السلام، وکان ممن لا یطعن فی روایته، ویکون سدیدا فی نقله، ولم تکن هناک قرینة تدل علی صحة ما تضمنه الخبر، لأنه إن کانت هناک قرینة تدل علی صحة ذلک، کان الاعتبار بالقرینة، وکان ذلک موجبا للعلم - ونحن نذکر القرائن فیما بعد - جاز العمل به <ref>العده فی اصول الفقه الطوسی 1376 ج 1ص 127</ref>

ایشان مبنای مذکور را به علمای امامیه نسبت داده و می‌نویسد:  

والَّذی یدل علی ذلک: إجماع الفرقة المحقة، فإنی وجدتها مجمعة علی العمل بهذه الأخبار التی رووها فی تصانیفهم ودونوها فی أصولهم، لا یتناکرون ذلک ولا یتدافعونه، حتی أن واحدا منهم إذا أفتی بشیء لا یعرفونه سألوه من أین قلت هذا؟ فإذا أحالهم علی کتاب معروف، أو أصل مشهور، وکان راویه ثقة لا ینکر حدیثه، سکتوا وسلموا الأمر فی ذلک وقبلوا قوله، وهذه عادتهم وسجیتهم من عهد النبی صلی الله علیه وآله وسلم ومن بعده من الأئمة علیهم‌السلام، ومن زمن الصادق جعفر بن محمد ‌علیه‌السلام الَّذی انتشر العلم عنه وکثرت الروایة من جهته، فلو لا أن العمل بهذه الأخبار کان جائزا لما أجمعوا علی ذلک ولأنکروه، لأن إجماعهم فیه معصوم لا یجوز علیه الغلط والسهو. انتهی-همان ،ج 1ص 127  

در مقابل دیدگاه مذکور دیدگاه مشهوراز اعلام امامیه – از متقدمین و متاخرین- قرار دارند که ثقه بودن را در اعتبار خبر کافی می‌دانند گرچه ان فرد از پیروان مذاهب دیگر باشد. یکی از اینان علامه سید محمد تقی حکیم است. ایشان در کتاب الاصول العامه للفقه المقارن ضمن بیان ادله گوناگون در اثبات حجیت خبر واحد ثقه یکی از مهمهترین ادله غیر قابل نقض را سیره عقلا می‌داند.

وهی قائمة بإقراره لبناء العقلاء علی الاخذ بأخبار الآحاد إذا کانوا ثقات فی النقل،

یقول شیخنا النائینی: وأما طریقة العقلاء فهی عمدة أدلة الباب بحیث لو فرض أنه کان سبیل إلی المناقشة فی بقیة الأدلة فلا سبیل إلی المناقشة فی الطریقة العقلائیة القائمة علی الاعتماد بخبر الثقة، والاتکال علیهم فی محاوراتهم، بل علی ذلک یدور رحی نظامهم، ویمکن أن یکون ما ورد من الاخبار المتکفلة لبیان جواز العمل بخبر الثقة من الطوائف المتقدمة کلها إمضاء لما علیه بناء العقلاء ولیست فی مقام تأسیس جواز العمل به لما تقدم من أنه لیس للشارع فی تبلیغ أوامره طریق خاص بل طریق تبلیغها هو الطریق الجاری لدی الناس جمیعا، وهم یعتمدون أخبار الآحاد، ویرتبون علیها جمیع آثار العلم وإن لم تکن علما فی واقعها. وامتداد هذا البناء إلی زمن النبی صلی الله علیه وآله من الواضحات -  

ایشان در زمینه کفایت وثاقت راوی در قبول خبر هر چند راوی مخالف مذهب امامی باشد می‌فرماید:  

....وعلی هذا فافتقاد بعض شرائط العدالة فی الراوی وعلی الأخص فیما تختلف المذاهب فی اعتباره منها، لا یضر باعتماد الخبر إذا کان راویه من الثقات. واختلاف المذاهب فی الرواة إذا عرف من حالهم عدم التأثر والانفعال بمسبقات مذهبهم فی مجال النقل، لا یمنع من اعتماد خبرهم والاخذ به ما لم تکن هناک قرائن أخر توجب التوقف عن العمل به. ومن هنا اعتبر الشیعة الإمامیة - خلافا لما نقل عنهم من قبل بعض المتأخرین من الکتاب غیر المتورعین - أخبار مخالفیهم فی العقیدة حجة إذا ثبت أنهم من الثقات، وأسموا أخبارهم بالموثقات، وهی فی الحجیة کسائر الاخبار وقد طفحت بذلک جل کتب الدرایة لدیهم، فلتراجع فی مظانها المختلفة .انتهی- <ref>الاصول العامه للفقه المقارن الحکیم 1979،ص 218-219</ref>

== نتیجه ==

از مباحث ذکر شده می‌توان بدست اورد که: مشهوراز علمای امامیه وثاقت راوی را - بویژه متاخرین از آنان - سبب اعتبارخبر می‌دانند - هر چند مذهب راوی مخالف امامیه باشد – گرچه برخی از متقدمین نظیر شیخ طوسی بصورت مشروط بدان قائل بوده و امامی بودن را نیز شرط دیگر در اعتبار قول موثق می‌دانند.  

در بین علمای اهل سنت نیز نظیر اختلاف مذکور وجود دارد بدین معنا که متقدمین آنان وثاقت راوی را در بین پیروان مذاهب اهل سنت پذیرفته اما نسبت به ثقات مذهب امامیه مردود می‌دانند اما متاخرین از آنان نظیر محمد ابوزهره همانند برخی از متاخرین شیعه امامیه انرا مطلقا مقبول می‌دانند.  

[[رده:مقاله‌ها]]

[[رده:علوم مقارن]]

[[رده:علوم حدیثی]]