راویان سنی و شیعه از منظر فریقین: تفاوت میان نسخه‌ها

ویتفرع على اشتراط العدالة مسائل أحدها عدم قبول خبر الفاسق والفسق نوعان: أحدهما من حیث الأفعال فلا خلاف فی رده الثانی: من جهة الاعتقاد کالمبتدعة

وفیه خلاف وحکى مسلم فی صحیحه الإجماع على رد خبر الفاسق قال إنه غیر مقبول عند أهل العلم کما أن شهادته مردودة عند جمیعهم وذکر إمام الحرمین أن الحنفیة وإن باحوا بقبول شهادة الفاسق فلم یبوحوا بقبول روایته فإن قال به قائل فهو مسبوق بالإجماع،

وللمقدم على الفسق أحوال: أحدها أن یعلم حرمة ما أقدم علیه والإجماع على رده کذا قال فی المحصول وغیره ویتجه تقییده بالمقطوع بکونه فسقا أما المظنون فیشبه تخریج خلاف فیه إذ حکوا وجها فیمن شرب النبیذ وهو یعتقد تحریمه أن شهادته لا ترد والروایة ملحقة بالشهادة فیما یرجع إلى العدالة،

الثانی: أن یقدم على الفسق معتقدا جوازه لشبهة أو تقلید فأقوال ثالثها الفرق بین المظنون والمقطوع وهو ظاهر کلام الشافعی رضی الله عنه فإنه قال فی المظنونات أقبل شهادة الحنفی إذا شرب النبیذ وأحده وقال فی القطعیات أقبل شهادة أهل البدع والأهواء إلا الخطابیة من الرافضة لأنهم یرون شهادة الزور لموافقیهم وحکی فی المحصول الاتفاق فی المظنون على القبول قال الهندی والأظهر ثبوت الخلاف فیه کما فی الشهادة وهذا من الشافعی فی المقطوع به إذا لم یر صاحبه جواز الکذب والأکثرون قبلوا روایته وهو اختیار الغزالی والإمام الرازی وأبی الحسین البصری وقال ابن الصباغ فی العدة إذا کان فسقه من جهة الاعتقاد لم یرد خبره وقد قبل التابعون أخبار الخوارج وقال الشافعی لا أرد شهادة أهل الأهواء واختار القاضی أبوبکر والجبائی وأبو هاشم عدم القبول...<ref>البحر المحیط ج 3ص 338</ref>  

ومثار هذا الخلاف أن الفسق یرد الشهادة لأنه نقصان منصب یسلب الأهلیة کالکفر والرق أو هو مردود القول للتهمة، فإن کان للتهمة فالمبتدع متورع عن الکذب فلا یتهم، وکلام الشافعی مشیر إلى هذا، وهو فی محل الاجتهاد، فذهب أبی حنیفة أن الکفر والفسق لا یسلبان الأهلیة، بل یوجبان التهمة، ولذلک قبل شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض ومذهب القاضی أن کلیهما نقصان منصب یسلب الأهلیة، ومذهب الشافعی أن الکفر نقصان، والفسق موجب للرد للتهمة، وهذا هو الأغلب على الظن عندنا،  

...ویدل أیضا على مذهب الشافعی قبول الصحابة قول الخوارج فی الاخبار والشهادة وکانوا فسقة متأولین، وعلى قبول ذلک درج التابعون، لانهم متورعون عن الکذب جاهلون بالفسق، فإن قیل: فهل یمکن دعوى الاجماع فی ذلک؟ قلنا: لا  

ایشان در تبیین سیره امام علی ع در پپذیرش سخن خوارج و صحابه ای که در قتل عثمان شرکت داشتند می‌نویسد:فإنا نعلم أن علیا والأئمة قبلوا قول قتلة عثمان والخوارج، لکن لا نعلم ذلک من جمیع الصحابة، فلعل فیهم من أضمر إنکارا، لکن لم یرد على الامام فی محل الاجتهاد، فکیف ولو قبل جمیعهم خبرهم، فلا یثبت أن جمیعهم اعتقدوا فسقهم،  

وکیف یفرض والخوارج من جملة أهل الاجماع، وما اعتقدوا فسق أنفسهم، بل فسق خصومهم، وفسق عثمان وطلحة، ووافقهم علیه عمار بن یاسر، وعدی بن حاتم، وابن الکواء، والأشتر النخعی وجماعة من الامراء، وعلی فی تقیة من الانکار علیهم خوف الفتنة، فإن قیل لو لم یعتقدوا فسق الخوارج لفسقوا قلنا لیس کذلک، فلیس الجهل بما یفسق ویکفر فسقا وکفرا، وعلى الجملة فقبولهم روایتهم یدل على أنهم اعتقدوا رد خبر الفاسق: للتهمة، ولم یتهموا المتأول، والله أعلم – انتهی - <ref>المستصفی ص 127-128</ref>  

والَّذی أذهب إلیه: أن خبر الواحد لا یوجب العلم وأنه کان یجوز أن ترد العبادة بالعمل به عقلا، وقد ورد جواز العمل به فی الشرع، إلا أن ذلک موقوف على طریق مخصوص وهو ما یرویه من کان من الطائفة المحقة، ویختص بروایته، ویکون على صفة یجوز معها قبول خبره من العدالة وغیرها،<ref>العده الاصول ج 1ص 100</ref>  

فأما ما اخترته من المذهب فهو أن خبر الواحد إذا کان واردا من طریق أصحابنا القائلین بالإمامة، وکان ذلک مرویا عن النبی صلى الله علیه وآله وسلم أو عن واحد من الأئمة علیهم السلام، وکان ممن لا یطعن فی روایته، ویکون سدیدا فی نقله، ولم تکن هناک قرینة تدل على صحة ما تضمنه الخبر، لأنه إن کانت هناک قرینة تدل على صحة ذلک، کان الاعتبار بالقرینة، وکان ذلک موجبا للعلم - ونحن نذکر القرائن فیما بعد - جاز العمل به،

والَّذی یدل على ذلک: إجماع الفرقة المحقة، فإنی وجدتها مجمعة على العمل بهذه الأخبار التی رووها فی تصانیفهم ودونوها فی أصولهم، لا یتناکرون ذلک ولا یتدافعونه، حتى أن واحدا منهم إذا أفتى بشیء لا یعرفونه سألوه من أین قلت هذا؟

فإذا أحالهم على کتاب معروف، أو أصل مشهور، وکان راویه ثقة لا ینکر حدیثه، سکتوا وسلموا الأمر فی ذلک وقبلوا قوله، وهذه عادتهم وسجیتهم من عهد النبی صلى الله علیه وآله وسلم ومن بعده من الأئمة علیهم السلام، ومن زمن الصادق جعفر بن محمد ‌علیه‌السلام الَّذی انتشر العلم عنه وکثرت الروایة من جهته، فلو لا أن العمل بهذه الأخبار کان جائزا لما أجمعوا على ذلک ولأنکروه، لأن إجماعهم فیه معصوم لا یجوز علیه الغلط والسهو، انتهی <ref>المصدرالسابق ص 127</ref>  

فإن قیل: إذا کان العقل یجوز العمل بخبر الواحد، والشرع قد ورد به، ما الَّذی حملکم على الفرق بین ما ترویه الطائفة المحقة، وبین ما یرویه أصحاب الحدیث من العامة عن النبی صلى الله علیه وآله وسلم؟ وهلا عملتم بالجمیع، أو منعتم من الکل؟  

قیل: العمل بخبر الواحد إذا کان دلیلا شرعیا فینبغی أن نستعمله بحیث قررته الشریعة، والشرع یرى العمل بما یرویه طائفة مخصوصة، فلیس لنا أن نتعدى إلى غیرها، کما أنه لیس لنا أن نتعدى من روایة العدل إلى روایة الفاسق وإن کان العقل مجوزا لذلک، أجمع على أن من شرط العمل بخبر الواحد أن یکون راویه عدلا بلا خلاف، وکل من أسند إلیه ممن خالف الحق لم تثبت عدالته، بل ثبت فسقه، فلأجل ذلک لم یجز العمل بخبره، انتهی <ref>العده الاصول ج 1 ص 129</ref>  

وأما العدالة المراعاة فی ترجیح أحد الخبرین على الآخر فهو: أن یکون الراوی معتقدا للحق، مستبصرا، ثقة فی دینه، متحرجا من الکذب، غیر متهم فیما یرویه،

فأما إذا کان مخالفا فی الاعتقاد لأصل المذهب وروى مع ذلک عن الأئمة علیهم السلام نظر فیما یرویه فإن کان هناک من طرق الموثوق بهم ما یخالفه وجب إطراح خبره وإن لم یکن هناک ما یوجب إطراح خبره، ویکون هناک ما یوافقه وجب العمل به،

وإن لم یکن من الفرقة المحقة خبر یوافق ذلک ولا یخالفه، ولا یعرف لهم قول فیه، وجب أیضا العمل به، لما روی عن الصادق ‌علیه‌السلام أنه قال: «إذا نزلت بکم حادثة لا تجدون حکمها فیما رووا عنا فانظروا إلى ما رووا عن علی ‌علیه‌السلام فاعملوا به»، ولأجل ما قلناه عملت الطائفة بما رواه حفص بن غیاث، وغیاث بن کلوب، ونوح بن دراج والسکونی، وغیرهم من العامة عن أئمتنا علیهم السلام، فیما لم ینکروه ولم یکن عندهم خلافه، انتهی – <ref>العده الاصول ج 1ص 148</ref>  

ولأجل ما قلناه عملت الطائفة بأخبار الفطحیة مثل عبدالله بن بکیر وغیره، وأخبار الواقفة مثل سماعة بن مهران، وعلی بن أبی حمزة، وعثمان بن عیسى، ومن بعد هؤلاء بما رواه بنو فضال، وبنو سماعة، والطاطریون وغیرهم فیما لم یکن عندهم فیه خلافه <ref>العده ج 1 – ص 151-</ref>  

فأما ما یرویه فی حال تخلیطهم فلا یجوز العمل به على کل حال، وکذلک القول فیما ترویه المتهمون والمضعفون  

وإن کان هناک ما یعضد روایتهم ویدل على صحتها وجب العمل به، وإن لم یکن هناک ما یشهد لروایتهم بالصحّة وجب التوقف فی أخبارهم، ولأجل ذلک توقف المشایخ عن أخبار کثیرة هذه صورتها ولم یرووها واستثنوها فی فهارسهم من جملة ما یروونه من التصنیفات  

الثالث: الایمان: واشتراطه هو المشهور بین الأصحاب، وحجتهم قوله تعالى: ان جائکم فاسق،... والعلامة مع تصریحه بالاشتراط فی التهذیب، أکثر فی الخلاصة من ترجیح قبول روایات فاسدی المذاهب، وحکى والدی - رحمه الله - فی فوائده على الخلاصة، عن فخرالمحققین، أنه قال: سألت والدی: عن أبان بن عثمان، فقال: الأقرب عندی عدم قبول روایته، لقوله تعالى: " ان جاءکم فاسق بنبأ "، الآیة، ولا فسق أعظم من عدم الایمان، وأشار بذلک إلى ما رواه الکشی، من أن أبانا کان من الناووسیة، هذا، والاعتماد عندی على المشهور، - انتهی – <ref>معالم الدین -ص199-200</ref>  

" إذا نزلت بکم حادثة لا تجدون حکمها فیما روی عنا، فانظروا إلى ما رووه عن علی ‌علیه‌السلام فاعملوا به " - انتهی - <ref>دراسات فی علم الدرایه ص 80</ref>

....العمل بخبر الواحد إذا کان دلیلا شرعیا فینبغی أن نستعمله بحیث قررته الشریعة، والشرع یرى العمل بما یرویه طائفة مخصوصة، فلیس لنا أن نتعدى إلى غیرها، کما أنه لیس لنا أن نتعدى من روایة العدل إلى روایة الفاسق وإن کان العقل مجوزا لذلک، أجمع على أن من شرط العمل بخبر الواحد أن یکون راویه عدلا بلا خلاف، وکل من أسند إلیه ممن خالف الحق لم تثبت عدالته، بل ثبت فسقه، فلأجل ذلک لم یجز العمل بخبره، انتهی <ref>العده الاصول ج 1 ص 129</ref>  

پیامبر خدا صلى الله علیه و آله: سخن حکیمانه، گمشده مؤمن است، پس هر جا آن را بیابد به آن سزاوارتر است،

امام على ‌علیه‌السلام: حکمت، گمشده مؤمن است؛ پس آن را بجویید گر چه نزد مشرک باشد زیرا که شما بدان سزاوارتر و شایسته ترید،

عن عمر بن حنظلة، قال: سألت أبا عبدالله (‌علیه‌السلام) عن رجلین من أصحابنا بینهما منازعة فی دین أو میراث فتحاکما...إلى أن قال: -