راویان سنی و شیعه از منظر فریقین: تفاوت میان نسخه‌ها

از موارد افتراق بین اهل تسنن و امامیه موضوع روات شیعی است. بیشتر اهل تسنن معتقدند که روایات روایان شیعی مطلقا مسموع نیست هر چند برخی از روشنفکران انها نظیر ابوزهره این سخن را مردود دانسته و معتقدند معیار در صدق روایت وثاقت شخص راوی است و اعتقاد به مذهب خاص در ان نقشی ندارد،  

== سخن محمد ابوزهره در زمینه روات شیعی و احادیث انها ==  

ایشان در نقد سخن شیخ طوسی – که روایت نقل شده از راوی سنی را مردود می داند – می‌گوید: مبنای شما منتهی به این می‌شود که افراد موثق اهل سنت از فاسق امامیه نیز نازلتر باشند:  

ایشان در ادامه اظهار می‌دارد متاسفانه همین روش و مبنا در بین اهل تسنن نیز جاری است که روایات بسیاری از روات شیعی را بدلیل انکه اینان از روافض هستند نمی پذیرند گرچه راوی ان موثق باشد:  

در پاسخ این سئوال باید گفت: از انجا که شیعه از منظر اهل سنت اهل بدعت می‌باشد از اینرو احادیث و روایاتشان را نیز مردود می‌دانند،

دراین رابطه گفتار مولف کتاب:" البحر المحیط" بسیار گویاست. ایشان بعد از بیان اشتراط عدالت و عدم فسق در قبول خبر راوی، اظهار می‌دارد که فسق مانع از پذیرش خبر دو نوع است: فسق عملی و فسق اعتقادی؛ انگاه در بیان برای فسق اعتقادی، اهل بدعت را بعنوان نمونه ذکر می‌کند:  

ویتفرع على اشتراط العدالة مسائل أحدها عدم قبول خبر الفاسق والفسق نوعان: أحدهما من حیث الأفعال فلا خلاف فی رده الثانی: من جهة الاعتقاد کالمبتدعة

ایشان در بیان اختلاف اراء اهل سنت در پذیرش یا عدم پذیرش روایاتی که راویانش فسق اعتقادی دارند می‌نویسد:  

وفیه خلاف وحکى مسلم فی صحیحه الإجماع على رد خبر الفاسق قال إنه غیر مقبول عند أهل العلم کما أن شهادته مردودة عند جمیعهم وذکر إمام الحرمین أن الحنفیة وإن باحوا بقبول شهادة الفاسق فلم یبوحوا بقبول روایته فإن قال به قائل فهو مسبوق بالإجماع،

وللمقدم على الفسق أحوال: أحدها أن یعلم حرمة ما أقدم علیه والإجماع على رده کذا قال فی المحصول وغیره ویتجه تقییده بالمقطوع بکونه فسقا أما المظنون فیشبه تخریج خلاف فیه إذ حکوا وجها فیمن شرب النبیذ وهو یعتقد تحریمه أن شهادته لا ترد والروایة ملحقة بالشهادة فیما یرجع إلى العدالة،

الثانی: أن یقدم على الفسق معتقدا جوازه لشبهة أو تقلید فأقوال ثالثها الفرق بین المظنون والمقطوع وهو ظاهر کلام الشافعی رضی الله عنه فإنه قال فی المظنونات أقبل شهادة الحنفی إذا شرب النبیذ وأحده وقال فی القطعیات أقبل شهادة أهل البدع والأهواء إلا الخطابیة من الرافضة لأنهم یرون شهادة الزور لموافقیهم وحکی فی المحصول الاتفاق فی المظنون على القبول قال الهندی والأظهر ثبوت الخلاف فیه کما فی الشهادة وهذا من الشافعی فی المقطوع به إذا لم یر صاحبه جواز الکذب والأکثرون قبلوا روایته وهو اختیار الغزالی والإمام الرازی وأبی الحسین البصری وقال ابن الصباغ فی العدة إذا کان فسقه من جهة الاعتقاد لم یرد خبره وقد قبل التابعون أخبار الخوارج وقال الشافعی لا أرد شهادة أهل الأهواء واختار القاضی أبوبکر والجبائی وأبو هاشم عدم القبول...<ref>البحر المحیط ج 3ص 338</ref>  

از گفتار غزالی در المستصفی بدست می‌آید ایشان سخن و روایت کسانی را که کافر بوده ویا از منظر اهل سنت اهل بدعت خوانده می‌شوند معتبر می‌دانند مشروط به انکه جهل به انحراف خویش نداشته و نیز در مظان اتهام کذب نباشند،

ایشان موید سخن خویش را سیره امام علی ع در برخورد با خوارج و قاتلان عثمان می داند.

ومثار هذا الخلاف أن الفسق یرد الشهادة لأنه نقصان منصب یسلب الأهلیة کالکفر والرق أو هو مردود القول للتهمة، فإن کان للتهمة فالمبتدع متورع عن الکذب فلا یتهم، وکلام الشافعی مشیر إلى هذا، وهو فی محل الاجتهاد، فذهب أبی حنیفة أن الکفر والفسق لا یسلبان الأهلیة، بل یوجبان التهمة، ولذلک قبل شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض ومذهب القاضی أن کلیهما نقصان منصب یسلب الأهلیة، ومذهب الشافعی أن الکفر نقصان، والفسق موجب للرد للتهمة، وهذا هو الأغلب على الظن عندنا،  

...ویدل أیضا على مذهب الشافعی قبول الصحابة قول الخوارج فی الاخبار والشهادة وکانوا فسقة متأولین، وعلى قبول ذلک درج التابعون، لانهم متورعون عن الکذب جاهلون بالفسق، فإن قیل: فهل یمکن دعوى الاجماع فی ذلک؟ قلنا: لا  

ایشان در تبیین سیره امام علی ع در پپذیرش سخن خوارج و صحابه ای که در قتل عثمان شرکت داشتند می‌نویسد:فإنا نعلم أن علیا والأئمة قبلوا قول قتلة عثمان والخوارج، لکن لا نعلم ذلک من جمیع الصحابة، فلعل فیهم من أضمر إنکارا، لکن لم یرد على الامام فی محل الاجتهاد، فکیف ولو قبل جمیعهم خبرهم، فلا یثبت أن جمیعهم اعتقدوا فسقهم،  

وکیف یفرض والخوارج من جملة أهل الاجماع، وما اعتقدوا فسق أنفسهم، بل فسق خصومهم، وفسق عثمان وطلحة، ووافقهم علیه عمار بن یاسر، وعدی بن حاتم، وابن الکواء، والأشتر النخعی وجماعة من الامراء، وعلی فی تقیة من الانکار علیهم خوف الفتنة، فإن قیل لو لم یعتقدوا فسق الخوارج لفسقوا قلنا لیس کذلک، فلیس الجهل بما یفسق ویکفر فسقا وکفرا، وعلى الجملة فقبولهم روایتهم یدل على أنهم اعتقدوا رد خبر الفاسق: للتهمة، ولم یتهموا المتأول، والله أعلم – انتهی - <ref>المستصفی ص 127-128</ref>  

نتیجه انکه در این مساله بین عالمان اهل سنت اختلاف وجود داشته اما از منظر مشهور عالمان اهل سنت روایاتی که راویانش شیعه باشند - از انجا که شیعه را اهل بدعت می‌دانند <ref>صبحی صالح در کتاب علوم الحدیث و مصطلحه ص 133 می‌نویسد: محدثان اهل سنت قبول احادیثی را که از اهل بدعت نقل شده است جایز نمی دانند: و لا غرابه بعد هذا ان یکره المحدثون الروایه عن اهل الاهوا والبدع</ref> - مردود است هر چند بسیاری از متاخران اهل سنت ثقه بودن راوی را کافی در قبول خبر می‌دانند،  

اینان بین ایمان و اسلام تفاوت قائل شده و معتقدند که ایمان بمعنای شیعی بودن، شرط قبول خبر است و کسی که فاقد این صفت باشد روایتش مقبول نیست، بعلاوه اینکه اینان معتقدند یکی از شرائط پذیرش خبر، عدالت راوی است و از انجا که راوی مخالف با مذهب امامیه، اعتقادش فاسد است از اینرو روایتش نیز مقبول نخواهد بود،

شیخ طوسی در کتاب العده الاصول معتقد است که فقط روایاتی مقبول است که از طریق راوی امامیه وارد شده باشد مشروط بر انکه شرائط دیگر نظیر عدالت و،..را دارا باشد:  

والَّذی أذهب إلیه: أن خبر الواحد لا یوجب العلم وأنه کان یجوز أن ترد العبادة بالعمل به عقلا، وقد ورد جواز العمل به فی الشرع، إلا أن ذلک موقوف على طریق مخصوص وهو ما یرویه من کان من الطائفة المحقة، ویختص بروایته، ویکون على صفة یجوز معها قبول خبره من العدالة وغیرها،<ref>العده الاصول ج 1ص 100</ref>  

فأما ما اخترته من المذهب فهو أن خبر الواحد إذا کان واردا من طریق أصحابنا القائلین بالإمامة، وکان ذلک مرویا عن النبی صلى الله علیه وآله وسلم أو عن واحد من الأئمة علیهم السلام، وکان ممن لا یطعن فی روایته، ویکون سدیدا فی نقله، ولم تکن هناک قرینة تدل على صحة ما تضمنه الخبر، لأنه إن کانت هناک قرینة تدل على صحة ذلک، کان الاعتبار بالقرینة، وکان ذلک موجبا للعلم - ونحن نذکر القرائن فیما بعد - جاز العمل به،

والَّذی یدل على ذلک: إجماع الفرقة المحقة، فإنی وجدتها مجمعة على العمل بهذه الأخبار التی رووها فی تصانیفهم ودونوها فی أصولهم، لا یتناکرون ذلک ولا یتدافعونه، حتى أن واحدا منهم إذا أفتى بشیء لا یعرفونه سألوه من أین قلت هذا؟

فإذا أحالهم على کتاب معروف، أو أصل مشهور، وکان راویه ثقة لا ینکر حدیثه، سکتوا وسلموا الأمر فی ذلک وقبلوا قوله، وهذه عادتهم وسجیتهم من عهد النبی صلى الله علیه وآله وسلم ومن بعده من الأئمة علیهم السلام، ومن زمن الصادق جعفر بن محمد ‌علیه‌السلام الَّذی انتشر العلم عنه وکثرت الروایة من جهته، فلو لا أن العمل بهذه الأخبار کان جائزا لما أجمعوا على ذلک ولأنکروه، لأن إجماعهم فیه معصوم لا یجوز علیه الغلط والسهو، انتهی <ref>المصدرالسابق ص 127</ref>  

در پاسخ می گوئیم: لازم است در جواز عمل به خبر واحد تابع شروط شریعت باشیم و در شریعت شرط عمل بخبر واحد عدالت می‌باشد بنابر این پیروان مذاهب غیر امامیه را شامل گردد:  

فإن قیل: إذا کان العقل یجوز العمل بخبر الواحد، والشرع قد ورد به، ما الَّذی حملکم على الفرق بین ما ترویه الطائفة المحقة، وبین ما یرویه أصحاب الحدیث من العامة عن النبی صلى الله علیه وآله وسلم؟ وهلا عملتم بالجمیع، أو منعتم من الکل؟  

قیل: العمل بخبر الواحد إذا کان دلیلا شرعیا فینبغی أن نستعمله بحیث قررته الشریعة، والشرع یرى العمل بما یرویه طائفة مخصوصة، فلیس لنا أن نتعدى إلى غیرها، کما أنه لیس لنا أن نتعدى من روایة العدل إلى روایة الفاسق وإن کان العقل مجوزا لذلک، أجمع على أن من شرط العمل بخبر الواحد أن یکون راویه عدلا بلا خلاف، وکل من أسند إلیه ممن خالف الحق لم تثبت عدالته، بل ثبت فسقه، فلأجل ذلک لم یجز العمل بخبره، انتهی <ref>العده الاصول ج 1 ص 129</ref>  

در نتیجه از منظر ایشان پیروان مذاهب غیر امامیه از انجا که مذاهب شان مخالف حق است عدالت شان ثابت نیست بلکه فسق شان ثابت است،  

وأما العدالة المراعاة فی ترجیح أحد الخبرین على الآخر فهو: أن یکون الراوی معتقدا للحق، مستبصرا، ثقة فی دینه، متحرجا من الکذب، غیر متهم فیما یرویه،

اگر راوی مخالف اصل مذهب باشد و مروی عنه او ائمه علیهم السلام باشد اگر از فرد موثوق وموافق مذهب، خبر ی مخالفش باشد در اینصورت چنین خبری بر خبر مخالف مذهب ترجیح دارد و اگر از موافق مذهب، خبر مخالفی نبود و قرائنی هم بر صحتش وجود داشت قول مخالف، مقبول خواهد بود:  

فأما إذا کان مخالفا فی الاعتقاد لأصل المذهب وروى مع ذلک عن الأئمة علیهم السلام نظر فیما یرویه فإن کان هناک من طرق الموثوق بهم ما یخالفه وجب إطراح خبره وإن لم یکن هناک ما یوجب إطراح خبره، ویکون هناک ما یوافقه وجب العمل به،

وإن لم یکن من الفرقة المحقة خبر یوافق ذلک ولا یخالفه، ولا یعرف لهم قول فیه، وجب أیضا العمل به، لما روی عن الصادق ‌علیه‌السلام أنه قال: «إذا نزلت بکم حادثة لا تجدون حکمها فیما رووا عنا فانظروا إلى ما رووا عن علی ‌علیه‌السلام فاعملوا به»، ولأجل ما قلناه عملت الطائفة بما رواه حفص بن غیاث، وغیاث بن کلوب، ونوح بن دراج والسکونی، وغیرهم من العامة عن أئمتنا علیهم السلام، فیما لم ینکروه ولم یکن عندهم خلافه، انتهی – <ref>العده الاصول ج 1ص 148</ref>  

ولأجل ما قلناه عملت الطائفة بأخبار الفطحیة مثل عبدالله بن بکیر وغیره، وأخبار الواقفة مثل سماعة بن مهران، وعلی بن أبی حمزة، وعثمان بن عیسى، ومن بعد هؤلاء بما رواه بنو فضال، وبنو سماعة، والطاطریون وغیرهم فیما لم یکن عندهم فیه خلافه <ref>العده ج 1 – ص 151-</ref>  

فأما ما یرویه فی حال تخلیطهم فلا یجوز العمل به على کل حال، وکذلک القول فیما ترویه المتهمون والمضعفون  

وإن کان هناک ما یعضد روایتهم ویدل على صحتها وجب العمل به، وإن لم یکن هناک ما یشهد لروایتهم بالصحّة وجب التوقف فی أخبارهم، ولأجل ذلک توقف المشایخ عن أخبار کثیرة هذه صورتها ولم یرووها واستثنوها فی فهارسهم من جملة ما یروونه من التصنیفات  

الثالث: الایمان: واشتراطه هو المشهور بین الأصحاب، وحجتهم قوله تعالى: ان جائکم فاسق،... والعلامة مع تصریحه بالاشتراط فی التهذیب، أکثر فی الخلاصة من ترجیح قبول روایات فاسدی المذاهب، وحکى والدی - رحمه الله - فی فوائده على الخلاصة، عن فخرالمحققین، أنه قال: سألت والدی: عن أبان بن عثمان، فقال: الأقرب عندی عدم قبول روایته، لقوله تعالى: " ان جاءکم فاسق بنبأ "، الآیة، ولا فسق أعظم من عدم الایمان، وأشار بذلک إلى ما رواه الکشی، من أن أبانا کان من الناووسیة، هذا، والاعتماد عندی على المشهور، - انتهی – <ref>معالم الدین -ص199-200</ref>  

یکی از شرائط قبول خبر راوی ایمان می‌باشد که بمعنای امامی بودن است و همه علمای امامیه انرا پذیرفته اند که از جمله انها فاضلان و شهیدان و صاحب معالم می‌باشد هر چند شیخ طوسی نیز دربرخی صور روایت غیر امامی را نیز مقبول می‌دانند:  

... - من شرائط الروای -: الإیمان والمراد به کونه إمامیا اثنی عشریا، وقد اعتبر هذا الشرط جمع، منهم الفاضلان والشهیدان وصاحب " المعالم " و " الکرکی وغیرهم، ومقتضاه عدم جواز العمل بخبرالمخالفین ولا سایر فرق الشیعة، وخالف فی ذلک الشیخ - رحمه الله - فی محکی العدة، حیث جوز العمل بخبر المخالفین إذا رووا عن أئمتنا علیهم السلام إذا لم یکن فی روایات الأصحاب ما یخالفه ولا یعرف لهم قول فیه، لما روی عن الصادق ‌علیه‌السلام أنه قال:

" إذا نزلت بکم حادثة لا تجدون حکمها فیما روی عنا، فانظروا إلى ما رووه عن علی ‌علیه‌السلام فاعملوا به " - انتهی - <ref>دراسات فی علم الدرایه ص 80</ref>

تبیین: شیخ طوسی در رد قبول روایت غیر امامی می‌فرماید: از انجا که مذهب غیر امامی مخالف حق است از اینرو عدالتش ثابت نیست و لذ ا فاسق شمرده می‌شود:  

....العمل بخبر الواحد إذا کان دلیلا شرعیا فینبغی أن نستعمله بحیث قررته الشریعة، والشرع یرى العمل بما یرویه طائفة مخصوصة، فلیس لنا أن نتعدى إلى غیرها، کما أنه لیس لنا أن نتعدى من روایة العدل إلى روایة الفاسق وإن کان العقل مجوزا لذلک، أجمع على أن من شرط العمل بخبر الواحد أن یکون راویه عدلا بلا خلاف، وکل من أسند إلیه ممن خالف الحق لم تثبت عدالته، بل ثبت فسقه، فلأجل ذلک لم یجز العمل بخبره، انتهی <ref>العده الاصول ج 1 ص 129</ref>  

در پاسخ مطالب ذکر شده می گوئیم: ادعای مذکور بدلائل ذیل تمام نیست:  

اولا مخالفت با مذهب حق در صورتی که بر اساس تحقیق و دلیل باشد سبب فسق نمی‌گردد شکی نیست که اغلب کسانی به مذاهبی غیر از امامیه معتقدند برای عقائدشان دلیل و مدرک دارند از اینرو نمی‌توان همه انان را به صرف اینکه مذهب شان مخالف با امامیه است غیر عادل و فاسق دانست،  

ثانیا: مخالفت با مذهب حق ویا موافقت با ان امری اعتقادی است در حالی که نقل روایت امری است که به صدق وکذب راوی مرتبط بوده و امر اعتقادی نمی‌باشد بنابراین بین ایندو ارتباط سبب و مسببی –ملازمه- نیست که یکی – مخالفت با مذهب حق – مستلزم وجود دیگری – کذب راوی معتقد به مذهب مخالف حق – گردد

بعلاوه اینکه بین ایندو نسبت عام و خاص من وجه می‌باشد چون ممکن است فردی مخالف با مذهب حق باشد اما فردی صادق باشد و بالعکس ممکن است فردی موافق با حق باشد اما فردی کاذب تلقی گردد،  

ثالثا مفاد ایه نبا این است که معیار قبول یا رد خبر احراز وثاقت راوی است نه مذهب ان بدین معنا که ایه نبا دلالت می‌کند که لازم است در هنگام شنیدن اخبار نسبت به قبول یا رد ان عجله ننموده بلکه عالمانه با ان مواجه شوید از اینرو شایسته است بهنگام شنیدن خبر در صحت و سقمش تحقیق نمایید بویژه زمانی که مخبر و راوی فرد فاسقی باشد – چون فردی که التزامی به رعایت حریم الهی ندارد در تعاملش با دیگران نیز ممکن است التزامی به صداقت در گفتار نداشته باشد – تا مبادا در اثر عدم احتیاط در مواجهه با خبر سبب خسارت به دیگران گردید،  

بعبارت دیگر وصف فاسق در ایه شریفه اشعار به علیت دارد بدین معنا که علت عدم قبول خبر فاسق عدم وثاقت درگفتارش می‌باشد نه مذهبش چون فسق و تظاهر به معصیت شخص را از وثاقت خارج می‌کند نه اینکه او را از مذهبش خارج نماید و هر چیزی که سبب خروج انسان از وثاقت گردد لازم است از ان اجتناب گردد و اخبار چنین شخصی مقبول نخواهد بود، بنابر این همانطور که فرد امامی و شیعی می‌تواند موثق یا غیر موثق باشد سنی نیز ممکن است اینچنین باشد بلکه حتی نسبت به پیروان سائر مذاهب نیز چنین امری ممکن است،

پیامبر خدا صلى الله علیه و آله: سخن حکیمانه، گمشده مؤمن است، پس هر جا آن را بیابد به آن سزاوارتر است،

امام على ‌علیه‌السلام: حکمت، گمشده مؤمن است؛ پس آن را بجویید گر چه نزد مشرک باشد زیرا که شما بدان سزاوارتر و شایسته ترید،

رابعا روایاتی که ائمه علیهم السلام امر به لزوم قبول اخباری که راویانش پیرو برخی از فرق انحرافی از شیعه بودند نموده‌اند با سخنان امثال شیخ طوسی – که معتقد به رد روایات اهل سنت هستند – مخالفت دارد نظیر روایت:  

بر این اساس از شیخ ره و اتباعش سئوال می کنیم: بین راوی اهل سنت و راوی فرقه انحرافی از شیعیان چه تفاوتی است – با اینکه هر دو از نظر شما از ضالین شمرده می‌شود – که روایت گروه اول را با شرائطی پذیرفته اما روایت دیگری ر ا مطلقا - در غیر خبرین متعارضین - رد می کنید؟

نتیجه: از مباحثی که در این قسمت – دیدگاه علمای شیعه نسبت به راویان سنی – بیان گردید اثبات شد که ملاک در پذیرش خبر احراز وثاقت راوی بوده و مذهب شخص در ان دخالت ندارد بنابر این دیدگاه کسانی که معتقد به عدم پذیرش روایت راویان اهل سنت هستند تمام نخواهد بود،  

عن عمر بن حنظلة، قال: سألت أبا عبدالله (‌علیه‌السلام) عن رجلین من أصحابنا بینهما منازعة فی دین أو میراث فتحاکما...إلى أن قال: -  

در پاسخ باید گفت: روایت مذکور از انجا که مربوط به معیارهای متنی می‌شود خارج ا زموضوع بحث بوده از این رو در بخش سوم رساله – که در زمینه معیارهای متنی می‌باشد – بصورت تفصیلی مورد بحث قرار خواهد گرفت بعلاوه انکه روایت مذکور همانطور که درادامه بیان می‌گردد بیانگر حکم عقلی است که بازگشت ان به میزان بودن وثاقت در راوی جهت قبول خبر بر می‌گردد،

[[رده:علوم حدیثی مقارن]]

[[رده:نقد سندالحدیث]]