confirmed، مدیران
۳۳٬۱۲۹
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۷۹: | خط ۷۹: | ||
به قبض دادن آن جایز باشد؛ یعنی اگر چیزی را وقف کند که مالک آن نیست، نمی‌تواند آن‌را به ملک دیگران در آورد. پس وقف چنین مالی نیز صحیح نمی‌باشد. <ref> محقق حلّی، جعفر بن حسن، شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام، محقق و مصحح: بقال، عبد الحسین محمد علی، ج 2،ص 166 - 167 ، قم، مؤسسه اسماعیلیان، چاپ دوم، 1408ق</ref> | به قبض دادن آن جایز باشد؛ یعنی اگر چیزی را وقف کند که مالک آن نیست، نمی‌تواند آن‌را به ملک دیگران در آورد. پس وقف چنین مالی نیز صحیح نمی‌باشد. <ref> محقق حلّی، جعفر بن حسن، شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام، محقق و مصحح: بقال، عبد الحسین محمد علی، ج 2،ص 166 - 167 ، قم، مؤسسه اسماعیلیان، چاپ دوم، 1408ق</ref> | ||
==موقوف علیهم== | |||
یعنی کسانی که مال مذکور برای آنان وقف شده است. آنان نیز باید دارای شرایطی باشند که به ترتیب می‌آید: | |||
'''باید موجود باشند''' | |||
باید موجود باشند و حضور داشته باشند، به این معنا که نمی‌توان ابتداءً برای عده‌ای که وجود خارجی ندارند، وقف کرد. بله! اگر برای عده‌ای مثلاً اشخاصی که حاضرند و وجود دارند وقف شود و چنین گفته شود که این وقف برای فرزندان آنان و فرزندان فرزندان آنان (تا زمانی که فرزندی دارند یا آن‌که مثلاً تا هفت نسل بعد خود یا ...) که هنوز وجود خارجی ندارند چون به تبع حاضرین و موجودین چنین وقفی تحقق یافته است، اشکالی ندارد. | |||
'''معیّن باشند''' | |||
معیّن باشند؛ یعنی کسانی که می‌خواهند از وقف استفاده کنند باید مشخص شده باشند، به‌طور مثال نمی‌توان چنین وقف کرد: «فلان مقدار از اموال را وقف برخی از فرزندان پسر خود می‌کنم»؛ زیرا موقوف علیهم مشخص نیست. | |||
'''شرط در موقوف علیهم صحیح باشد''' | |||
در موقوف علیهم شرط شده است که وقف برای آنان صحیح باشد؛ مثلاً [[مسلمان]]؛ نمی‌تواند برای راهزنان وقف کند و بگوید: «این مال را جهت راهزنان فلان منطقه وقف کردم!». یا بگوید: «این مال را برای شاربان [[خمر]] وقف کردم!»، یا مسلمانی برای [[کافران]] حربی؛ مالی را وقف کند؛ همه این موارد جایز نیست. <ref>محقق حلّی، جعفر بن حسن، شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام، محقق و مصحح: بقال، عبد الحسین محمد علی، ج 2،ص 166 - 167 </ref> | |||
=پانویس= | =پانویس= | ||