وقف: تفاوت میان نسخه‌ها

وقف (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۲۰ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۰:۵۵

۲٬۱۵۹ بایت اضافه‌شده ، ‏۲۰ اکتبر ۲۰۲۱

بدون خلاصۀ ویرایش

Hoosinrasooli

confirmed، مدیران

۳۷٬۲۰۱

ویرایش

@@ خط ۷۹: / خط ۷۹: @@
 به قبض دادن آن جایز باشد؛ یعنی اگر چیزی را وقف کند که مالک آن نیست، نمی‌تواند آن‌را به ملک دیگران در آورد. پس وقف چنین مالی نیز صحیح نمی‌باشد. <ref> محقق حلّی، جعفر بن حسن، شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام، محقق و مصحح: بقال، عبد الحسین محمد علی، ج 2،ص 166 - 167 ، ‌قم، مؤسسه اسماعیلیان، چاپ دوم، 1408ق</ref>
+==موقوف علیهم==
+یعنی کسانی که مال مذکور برای آنان وقف شده است. آنان نیز باید دارای شرایطی باشند که به ترتیب می‌آید:
+'''باید موجود باشند'''
+باید موجود باشند و حضور داشته باشند، به این معنا که نمی‌توان ابتداءً برای عده‌ای که وجود خارجی ندارند، وقف کرد. بله! اگر برای عده‌ای مثلاً اشخاصی که حاضرند و وجود دارند وقف شود و چنین گفته شود که این وقف برای فرزندان آنان و فرزندان فرزندان آنان (تا زمانی که فرزندی دارند یا آن‌که مثلاً تا هفت نسل بعد خود یا ...) که هنوز وجود خارجی ندارند چون به تبع حاضرین و موجودین چنین وقفی تحقق یافته است، اشکالی ندارد.
+'''معیّن باشند'''
+معیّن باشند؛ یعنی کسانی که می‌خواهند از وقف استفاده کنند باید مشخص شده باشند، به‌طور مثال نمی‌توان چنین وقف کرد: «فلان مقدار از اموال را وقف برخی از فرزندان پسر خود می‌کنم»؛ زیرا موقوف علیهم مشخص نیست.
+'''شرط در موقوف علیهم صحیح باشد'''
+در موقوف علیهم شرط شده است که وقف برای آنان صحیح باشد؛ مثلاً  [[مسلمان]]؛ نمی‌تواند برای راهزنان وقف کند و بگوید: «این مال را جهت راهزنان فلان منطقه وقف کردم!». یا بگوید: «این مال را برای شاربان [[خمر]] وقف کردم!»، یا مسلمانی برای [[کافران]] حربی؛ مالی را وقف کند؛ همه این موارد جایز نیست. <ref>محقق حلّی، جعفر بن حسن، شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام، محقق و مصحح: بقال، عبد الحسین محمد علی، ج 2،ص 166 - 167 </ref>
 =پانویس=