برگزیت
برگزیت یا همان تصمیم جدایی بریتانیا از اتحادیه اروپا (EU) ترکیبی از دو واژهی "بریتانیا" (British) و "خروج" (exit) است که برای اشاره به این تصمیم بریتانیا در همهپرسی ۲۳ ژوئن ۲۰۱۶ ابداع شد. برگزیت در ساعت ۱۱ شب به وقت گرینویچ در تاریخ ۳۱ ژانویه ۲۰۲۰ به وقوع پیوست. در تاریخ ۲۴ دسامبر ۲۰۲۰، بریتانیا و اتحادیه اروپا به توافقنامهای موقت برای تجارت آزاد دست یافتند که تجارت کالاها بدون تعرفه یا سهمیه را تضمین میکرد. با این حال، جزئیات کلیدی در مورد روابط آینده، مانند تجارت و خدمات که ۸۰٪ اقتصاد بریتانیا را تشکیل میدهد، همچنان نامشخص باقی ماند. این توافق از وقوع یک برگزیت بدون توافق جلوگیری کرد، که میتوانست ضربهای جدی به اقتصاد بریتانیا وارد کند. پارلمان بریتانیا این توافق موقت را در تاریخ ۱ ژانویه ۲۰۲۱ تصویب کرد و پارلمان اروپا نیز در ۲۸ آوریل ۲۰۲۱ آن را تأیید نمود. با اینکه این توافق، که تحت عنوان "توافق تجارت و همکاری" (TCA) شناخته میشود، اجازهی تجارت بدون تعرفه و سهمیه را برای کالاها فراهم کرد، اما تجارت بین بریتانیا و اتحادیه اروپا همچنان با بررسیهای گمرکی مواجه است. این بدان معناست که تجارت دیگر به روانی زمانی نیست که بریتانیا عضو اتحادیه اروپا بود. جند نکته کلیدی در این رابطه قابل توجه است:
- طرفداران خروج ۵۱.۹٪ آرا را به دست آوردند، در حالی که طرفداران ماندن ۴۸.۱٪ را کسب کردند؛
- مذاکرات بین بریتانیا و اتحادیه اروپا از سال ۲۰۱۷ تا ۲۰۱۹ م، برای تعیین شرایط جدایی صورت گرفت؛
- دورهای گذار پس از برگزیت تا پایان دسامبر ۲۰۲۰ برقرار بود.
همهپرسی
در همهپرسی ژوئن ۲۰۱۶، طرفداران خروج با کسب ۵۱.۹٪ آرا یا ۱۷.۴ میلیون رأی پیروز شدند. طرفداران ماندن ۴۸.۱٪ یا ۱۶.۱ میلیون رأی دریافت کردند. میزان مشارکت ۷۲.۲٪ بود. نتیجه بهصورت سراسری در سطح بریتانیا محاسبه شد، اما این ارقام تفاوتهای منطقهای قابلتوجهی را پنهان میکنند: ۵۳.۴٪ رأیدهندگان انگلیسی از خروج حمایت کردند، در حالیکه تنها ۳۸٪ از رأیدهندگان اسکاتلندی موافق آن بودند. از آنجا که انگلستان بیشترین جمعیت بریتانیا را داراست، حمایت در این منطقه نتیجه را به نفع برگزیت تغییر داد. اگر رأیگیری تنها در ولز، اسکاتلند و ایرلند شمالی انجام میشد، برگزیت کمتر از ۴۵٪ رأی به دست میآورد. نتیجه این همهپرسی خلاف پیشبینیها بود و بازارهای جهانی را متلاطم کرد، بهطوری که ارزش پوند بریتانیا در برابر دلار به پایینترین سطح خود در ۳۰ سال اخیر سقوط کرد. دیوید کامرون، نخستوزیر وقت که همهپرسی را برگزار کرده و از ماندن در اتحادیه اروپا حمایت کرده بود، روز بعد استعفای خود را اعلام کرد. او در ژوئیه ۲۰۱۶ جای خود را به ترزا می، رهبر جدید حزب محافظهکار و نخستوزیر بعدی داد.
دوره مذاکرات ماده ۵۰
فرآیند خروج رسمی از اتحادیه اروپا در ۲۹ مارس ۲۰۱۷ آغاز شد؛ زمانی که ترزا می ماده ۵۰ معاهده لیسبون را فعال کرد. بریتانیا از آن تاریخ دو سال فرصت داشت تا رابطهی جدیدی با اتحادیه اروپا تنظیم کند. پس از انتخابات زودهنگام در ۸ ژوئن ۲۰۱۷، می در مقام خود باقی ماند، اما حزب محافظهکار اکثریت خود را در پارلمان از دست داد و برای ادامه حکومت با حزب اتحادگرای دموکراتیک ایرلند شمالی توافق کرد. این موضوع بعدها باعث شد می در تصویب توافقنامه خروج با مشکل مواجه شود.
مذاکرات از ۱۹ ژوئن ۲۰۱۷ آغاز شد. این روند با ابهاماتی همراه بود، چرا که قانون اساسی بریتانیا مکتوب نیست و تا آن زمان هیچ کشوری ماده ۵۰ را برای خروج از اتحادیه استفاده نکرده بود. اگرچه تجربههایی مشابه نیز وجود داشتند، مانند خروج الجزایر از نهاد پیشین اتحادیه اروپا پس از استقلال از فرانسه در سال ۱۹۶۲ م، و جدایی گرینلند (قلمرو خودگردان) از دانمارک در سال ۱۹۸۵ م، از طریق یک معاهده ویژه. در تاریخ ۲۵ نوامبر ۲۰۱۸، بریتانیا و اتحادیه اروپا بر سر توافقنامهای ۵۹۹ صفحهای برای خروج به توافق رسیدند. این توافق به مسائلی مانند حقوق شهروندان، صورتحساب جدایی و مرز ایرلند میپرداخت. پارلمان در ۱۵ ژانویه ۲۰۱۹ برای نخستین بار درباره آن رأیگیری کرد و با ۴۳۲ رأی مخالف در برابر ۲۰۲ رأی موافق آن را رد کرد—این بزرگترین شکست دولت در تاریخ معاصر مجلس عوام بود. ترزا می در ۷ ژوئن ۲۰۱۹ از رهبری حزب استعفا داد، پس از آنکه سه بار تلاش کرد توافق خود با اتحادیه اروپا را در پارلمان تصویب کند اما ناکام ماند. ماه بعد، بوریس جانسون، شهردار سابق لندن و وزیر امور خارجه، بهعنوان نخستوزیر انتخاب شد.
نقش جانسون و تعلیق پارلمان
بوریس جانسون با وعدهی عملیسازی برگزیت تا ۳۱ اکتبر ۲۰۱۹ با شعار خروج بدون توافق نخست وزیر شد. در اوت ۲۰۱۹، او خواستار تعلیق پارلمان برای مدت پنج هفته شد که در مقایسه با وقفههای معمول در پاییز، بسیار طولانیتر بود. این اقدام در تاریخ ۲۸ اوت اعلام شد و موجی از انتقادات را به دنبال داشت. مخالفان ادعا کردند که هدف جانسون از تعلیق، جلوگیری از دخالت پارلمان در برنامه خروج بدون توافق است. در ۲۴ سپتامبر ۲۰۱۹، دیوان عالی بریتانیا حکم داد که تعلیق پارلمان غیرقانونی بوده است، چون مانع ایفای نقش پارلمان در روند قانونگذاری شده و اصول دموکراتیک را نقض کرده است. این حکم، شکست بزرگی برای دولت جانسون بود و پارلمان بلافاصله پس از آن از سر گرفته شد.
در نهایت، پس از مذاکرات فشرده با اتحادیه اروپا، جانسون در ۱۷ اکتبر ۲۰۱۹ توافقنامهای تازه ارائه داد. این توافق نسبت به نسخهی ترزا می شامل تغییراتی اساسی بهویژه درباره مرز ایرلند شمالی بود. بهجای قرار دادن تمام بریتانیا در یک منطقهی گمرکی با اتحادیه اروپا برای اجتناب از مرز سخت با جمهوری ایرلند، فقط ایرلند شمالی در هماهنگی با قوانین گمرکی و استانداردهای اتحادیه باقی میماند. این راهحل به نام "پروتکل ایرلند شمالی" شناخته شد. اما پارلمان در ۱۹ اکتبر، به جای تصویب توافق، رأی داد تا تصویب نهایی آن را تا تصویب کامل قانون خروج به تعویق بیندازد. طبق قانونی موسوم به "قانون بن"، جانسون مجبور شد از اتحادیه اروپا درخواست تمدید مهلت خروج کند، هرچند بارها گفته بود "ترجیح میدهم در گودال بمیرم تا اینکه برگزیت را به تأخیر بیندازم". اتحادیه اروپا در پاسخ، مهلت خروج را تا ۳۱ ژانویه ۲۰۲۰ تمدید کرد.
انتخابات سراسری دسامبر ۲۰۱۹
جانسون خواهان برگزاری انتخابات زودهنگام شد تا حمایت لازم برای تصویب توافق خود را به دست آورد. پس از کشمکشهایی در پارلمان، انتخابات در ۱۲ دسامبر ۲۰۱۹ برگزار شد. حزب محافظهکار با کسب ۴۳.۶٪ آرا و ۳۶۵ کرسی، اکثریتی قاطع را به دست آورد (بزرگترین پیروزی حزب از زمان مارگارت تاچر در دهه ۱۹۸۰ م). در مقابل، حزب کارگر به رهبری جرمی کوربین شکست سختی خورد و تنها ۲۰۲ کرسی کسب کرد. این شکست به اختلافات درونی حزب و موضع دوگانهاش درباره برگزیت نسبت داده شد. کوربین اعلام کرد که در انتخابات بعدی کنار خواهد رفت. پیروزی جانسون راه را برای تصویب سریع توافق برگزیت هموار کرد. توافق در ۹ ژانویه ۲۰۲۰ از پارلمان عبور کرد و در ۳۱ ژانویه، بریتانیا رسماً از اتحادیه اروپا خارج شد.
دوره گذار
با وجود خروج رسمی بریتانیا از اتحادیه اروپا در ۳۱ ژانویه ۲۰۲۰، دو طرف توافق کردند که یک «دوره گذار» تا ۳۱ دسامبر ۲۰۲۰ برقرار باشد. در این مدت، بریتانیا همچنان از قوانین اتحادیه اروپا پیروی میکرد، اما دیگر در فرآیند تصمیمگیری آن نقشی نداشت. هدف از این دوره، فراهم کردن فرصت برای مذاکره درباره رابطه آینده بریتانیا و اتحادیه اروپا بود. مهمترین محور مذاکرات، توافقی بود که اجازه دهد دو طرف به تجارت بدون تعرفه و سهمیه ادامه دهند. با این حال، گفتگوها با چالشهای زیادی مواجه شد؛ از جمله اختلافات دربارهی حق دسترسی اتحادیه اروپا به آبهای ماهیگیری بریتانیا، تراز رقابتی (یعنی حفظ استانداردهای مشابه در زمینههایی مانند محیط زیست و حقوق کارگران) و سازوکارهای حل اختلاف بود. در ماه دسامبر ۲۰۲۰، پس از ماهها بنبست و تنها چند روز مانده به پایان دوره گذار، دو طرف بالاخره به توافقی به نام «توافق تجارت و همکاری» (TCA) دست یافتند. این توافق در روز ۲۴ دسامبر اعلام شد.
توافق تجارت و همکاری (TCA)
توافق جدید اجازه میداد تجارت بین بریتانیا و اتحادیه اروپا بدون تعرفه یا سهمیه ادامه یابد، مشروط به رعایت قوانین مبدأ. اما برخلاف دوران عضویت در اتحادیه اروپا، این توافق به معنای حذف کامل موانع تجاری نبود. بسیاری از شرکتها با پیچیدگیهای جدیدی مانند اسناد گمرکی، بازرسیهای مرزی، تأخیر در تحویل کالا، و هزینههای مضاعف مواجه شدند. تجارت خدمات – بهویژه خدمات مالی – که بخش عظیمی از اقتصاد بریتانیا را تشکیل میدهد، در این توافق پوشش داده نشد. شرکتهای خدماتی بریتانیایی دیگر دسترسی آزاد به بازارهای اتحادیه اروپا نداشتند و باید در هر کشور عضو مقررات خاصی را رعایت میکردند.با وجود تضمینهای اولیه، توافق تجاری جدید باعث ایجاد محدودیتهای تازهای شد که بسیاری از کسبوکارها را دچار مشکل کرد.
تأثیرات اقتصادی برگزیت
ارزیابی تأثیرات اقتصادی برگزیت همچنان ادامه دارد، اما شواهد اولیه نشان میدهد که خروج از اتحادیه اروپا موجب کاهش رشد اقتصادی بریتانیا شده است. طبق برآوردهای متعدد از جمله دفتر مسئولیت بودجه بریتانیا (OBR)، برگزیت باعث شده تولید ناخالص داخلی بریتانیا در بلندمدت حدود ۴٪ کمتر از حالتی باشد که در اتحادیه اروپا باقی میماند. سرمایهگذاری در بخش خصوصی دچار کاهش شده، و تجارت با اروپا نسبت به دوران پیش از برگزیت افت کرده است. تعداد زیادی از شرکتها گزارش دادهاند که هزینهها و مشکلات اجرایی تجارت با اتحادیه اروپا افزایش یافته، بهویژه برای کسبوکارهای کوچک که توان تطبیق با فرآیندهای جدید را ندارند. همچنین، نیروی کار مهاجر از کشورهای اتحادیه اروپا به شدت کاهش یافته، که در برخی صنایع مانند کشاورزی، بهداشت و مهمانداری بحران کمبود نیرو بهوجود آورده است.
پیامدهای سیاسی و تأثیرات منطقهای
برگزیت پیامدهای سیاسی عمیقی در داخل بریتانیا و در روابط آن با سایر کشورهای پادشاهی متحد داشته است.
اسکاتلند
در اسکاتلند، که ۶۲٪ رأیدهندگان در همهپرسی ۲۰۱۶ م، خواهان ماندن در اتحادیه اروپا بودند، برگزیت تنشهای سیاسی را افزایش داد. دولت محلی اسکاتلند، به رهبری حزب ملی اسکاتلند (SNP)، از برگزیت بهعنوان دلیل جدیدی برای برگزاری دومین همهپرسی استقلال استفاده کرد. آنها استدلال کردند که اسکاتلند "برخلاف میل خود" از اتحادیه اروپا خارج شده است. نیکولا استرجن، وزیر اول وقت اسکاتلند، بارها اعلام کرد که اسکاتلند باید حق داشته باشد در مورد آینده خود تصمیم بگیرد و به عضویت اتحادیه اروپا بازگردد. با این حال، دولت مرکزی در لندن این درخواستها را رد کرده و اجازه برگزاری همهپرسی دیگری را نداده است.
ایرلند شمالی
موضوع مرز میان ایرلند شمالی (عضو بریتانیا) و جمهوری ایرلند (عضو اتحادیه اروپا) یکی از حساسترین مسائل برگزیت بود. توافقنامه "جمعه نیک" در سال ۱۹۹۸ م، که به دههها درگیری خشونتبار پایان داد، تا حد زیادی به باز بودن مرز متکی بود. ایجاد "مرز سخت" میتوانست این صلح شکننده را تهدید کند. برای جلوگیری از این موضوع، پروتکل ایرلند شمالی وضع شد که به موجب آن، ایرلند شمالی در برخی مقررات اتحادیه اروپا باقی میماند و کنترلهای گمرکی بین بقیه بریتانیا (انگلیس، اسکاتلند و ولز) و ایرلند شمالی برقرار شد. این وضعیت باعث نارضایتی شدید اتحادیهگرایان پروتستان شد که آن را تهدیدی برای وحدت پادشاهی متحد میدانند. این تنشها به اختلافات سیاسی در ایرلند شمالی دامن زد و باعث توقف تشکیل دولت محلی برای مدتی شد. مذاکرات برای اصلاح یا جایگزینی این پروتکل هنوز ادامه دارد.
آینده برگزیت
اگرچه برگزیت بهطور رسمی اجرا شده، اما آینده روابط بریتانیا و اتحادیه اروپا همچنان در حال شکلگیری است. بسیاری از جنبههای همکاری، از جمله در حوزههای امنیت، تبادل علمی، خدمات مالی و حقوق شهروندان، نیازمند مذاکرات و تنظیمات بیشتر است. در داخل کشور، برگزیت به تشدید اختلافات منطقهای، رشد ملیگرایی اسکاتلندی، و افزایش نگرانیها درباره اتحاد بریتانیا انجامیده است. در صحنه بینالمللی، بریتانیا تلاش کرده با ایجاد توافقهای تجاری جدید و سیاست خارجی مستقلتر، جایگاه تازهای برای خود تعریف کند.
برخی از رأیدهندگان از برگزیت احساس پشیمانی میکنند؛ نظرسنجیهای سالهای اخیر نشان دادهاند که اکثریتی نسبی از مردم بریتانیا اکنون معتقدند خروج از اتحادیه اروپا اشتباه بوده است. با این حال، بازگشت به اتحادیه اروپا در کوتاهمدت در دستور کار دولت نیست و مسیر سیاسی برای آن بسیار دشوار است. برگزیت یکی از مهمترین تحولات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی بریتانیا در دهههای اخیر بهشمار میآید. تصمیم به ترک اتحادیه اروپا در ابتدا با وعدههای استقلال، بازگرداندن کنترل مرزها، مقررات و تجارت صورت گرفت. با این حال، اجرای آن پیچیدهتر، طولانیتر و پرهزینهتر از آن چیزی بود که بسیاری تصور میکردند.
دستاوردها و وعدهها
حامیان برگزیت از خروج بریتانیا بهعنوان بازیابی حاکمیت ملی یاد میکنند. بریتانیا اکنون میتواند سیاست مهاجرتی مستقل تدوین کند، توافقهای تجاری با کشورهای ثالث ببندد، و دیگر تابع مقررات بروکسل نباشد. برخی سیاستگذاران همچنین از انعطافپذیری جدید در تعیین سیاستهای داخلی، از جمله در حوزه یارانهها و مقررات زیستمحیطی، استقبال کردهاند. با این حال، خروج از بازار واحد و اتحادیه گمرکی موجب کاهش حجم تجارت با اروپا، بوروکراسی بیشتر برای کسبوکارها، و کاهش رشد اقتصادی شده است. عدم پوشش تجارت خدمات در توافق، بهویژه برای شهر لندن، پیامدهای قابل توجهی داشته است. مهاجرت نیروی کار اروپایی کاهش یافته و برخی صنایع دچار بحران نیروی انسانی شدهاند. از نظر سیاسی، برگزیت انسجام پادشاهی متحد را به چالش کشیده است؛ در اسکاتلند میل به استقلال بیشتر شده، و در ایرلند شمالی پروتکل مرزی باعث تنشهای داخلی شده است.
چشمانداز آینده
روابط بریتانیا و اتحادیه اروپا اکنون وارد مرحلهای پیچیده از تنظیم مجدد شدهاند. حتی پس از حصول توافق تجاری، مسائل اجرایی، حقوقی و سیاسی زیادی باقی ماندهاند. بازگشت به اتحادیه اروپا، اگر هم در آینده مطرح شود، نیاز به تحولات عمیق داخلی و توافق متقابل دارد. در نهایت، برگزیت بیش از آنکه پایانی بر یک روند باشد، آغاز دورهای از بازتعریف نقش بریتانیا در اروپا و جهان به شمار میآید—دورهای که چالشها و فرصتهای خاص خود را به همراه دارد.
جستارهای وابسته
منابع
- وبسایت شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز، تاریخ درج مطلب: 6 مردادماه 1404 ش، تاریخ مشاهدۀ مطلب: 14بهمنماه ۱۴۰۴ ش.