جملی الصدیقی
| جملی الصدیقی | |
|---|---|
 | |
| نام کامل | جملی الصدیقی |
| نامهای دیگر |
|
| اطلاعات شخصی | |
| سال تولد | ۱۹۵۶ م، ۱۳۳۴ ش، ۱۳۷۵ ق |
| روز تولد | ۱۷ آوریل |
| محل تولد | پالمبانگ، اندونزی |
| دین | اسلام، اهلسنت |
| آثار |
|
| فعالیتها |
|
جملی الصدیقی، حقوقدان، استاد دانشگاه و سیاستمدار اندونزیایی است. وی از نظریهپردازان حقوق اساسی در جهان اسلام و نخستین رئیس دادگاه قانون اساسی اندونزی بوده و در اصلاحات قانون اساسی این کشور پس از سقوط حکومت سوهارتو نقش داشته است.
زندگینامه
جملی الصدیقی در ۱۷ آوریل ۱۹۵۶ م، در شهر پالمبانگ اندونزی متولد شد. وی تحصیلات ابتدایی و متوسطه خود را در اندونزی گذراند و سپس وارد دانشکدۀ حقوق دانشگاه اندونزی شد.
تحصیلات
جملی الصدیقی مدرک کارشناسی حقوق را در سال ۱۹۸۲ م، از دانشگاه اندونزی دریافت کرد. وی در سال ۱۹۸۶ م، موفق به اخذ کارشناسیارشد حقوق از همین دانشگاه شد و در سال ۱۹۹۱ م، درجه دکتری حقوق را با همکاری دانشگاه اندونزی و دانشگاه لیدن هلند به دست آورد. او همچنین دورههای تکمیلی حقوق را در مدرسه حقوق دانشگاه هاروارد و برخی مراکز علمی دیگر گذرانده است.
مسئولیتها
جملی الصدیقی مسئولیتهای علمی و اجرایی متعددی بر عهده داشته است که از جمله آنها میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
- استاد حقوق اساسی دانشگاه اندونزی از سال ۱۹۹۸ م؛
- نخستین رئیس دادگاه قانون اساسی اندونزی (۲۰۰۳ تا ۲۰۰۸ م)؛
- عضو شورای مشورتی رئیسجمهور اندونزی؛
- رئیس شورای اخلاق برگزارکنندگان انتخابات (DKPP)؛
- رئیس شورای مشورتی کمیسیون ملی حقوق بشر اندونزی؛
- سناتور نماینده جاکارتا در مجلس منطقهای اندونزی؛
- رئیس کمیته اصلاحات پلیس اندونزی.
فعالیتهای علمی و فرهنگی
جملی الصدیقی از معماران اصلاحات قانون اساسی اندونزی پس از سقوط حکومت سوهارتو به شمار میرود. وی بیش از شصت کتاب و صدها مقاله در حوزههای حقوق اساسی، دموکراسی، حکومت قانون، اخلاق قانون اساسی، حقوق بشر و رابطه اسلام و دولت منتشر کرده است. او در سازمانهای علمی و اسلامی متعددی عضویت داشته و ریاست انجمن روشنفکران مسلمان اندونزی (ICMI) را نیز بر عهده داشته است. وی در نشستهای بینالمللی مرتبط با حقوق اساسی و حکومتداری حضور فعالی داشته است.
دیدگاه
حکومت قانون و دموکراسی
جملی الصدیقی بر ضرورت حاکمیت قانون، تفکیک قوا و توسعۀ نهادهای دموکراتیک تأکید کرده است. وی معتقد است که قانون اساسی باید ضامن حقوق شهروندان و توازن میان نهادهای حکومتی باشد.
اخلاق قانون اساسی
وی از نظریهپردازان «اخلاق قانون اساسی» بهشمار میرود و بر این باور است که نظامهای سیاسی افزون بر سازوکارهای حقوقی، نیازمند نهادهای اخلاقی برای نظارت بر عملکرد مسئولان هستند.
اسلام و دولت
او از مدافعان الگوی «اسلام میانهرو» در اندونزی است و معتقد است که ارزشهای اسلامی میتوانند با مردمسالاری، حقوق بشر و نظام قانون اساسی سازگار باشند.
آثار
کتابها
- قانون اساسی سبز؛
- قانون اساسی اقتصادی؛
- اخلاق قانون اساسی و دادگاههای اخلاق؛
- فرهنگ قانون اساسی؛
- اسلام و قانون اساسی در اندونزی.
مقالات و پژوهشها
- حقوق اساسی و دموکراسی در اندونزی؛
- حکومت قانون و تفکیک قوا؛
- اخلاق قانون اساسی و نهادهای نظارتی؛
- حقوق بشر و قانون اساسی؛
- اسلام و دولت در جهان معاصر؛
- اصلاحات قانون اساسی در اندونزی؛
- قانون اساسی اقتصادی؛
- محیط زیست و قانون اساسی سبز؛
- نقش دادگاه قانون اساسی در نظامهای مردمسالار؛
- فرهنگ قانون اساسی و جامعه مدنی.
جستارهای وابسته
منابع
- محاضرة الأستاذ جِمْلي السَّحِيدِقِيّ ورُوكِي جِرُونغ، تَسْلِيط الضَّوء على أهمية آلية التَّوازن والمراجعة والتَّفكير النَّقدي، وبسایت دانشگاه اسلامی دولتی شریف هدایتالله جاکارتا، تاریخ درج مطلب: 10 فوریه 2025 م، تاریخ مشاهده: 31 خردادماه ۱۴۰۵ ش.