فدارسیون شورای اسلامی استرالیا
| نام تشکل | فدارسیون شورای اسلامی استرالیا |
|---|---|
| سال تأسیس | اول ژانویۀ 1964 میلادی مصادف با 11 دی 1342 شمسی -57 سال پیش |
| شمارۀ ثبت | 155 757 002 37(ABN) [۱] |
| دبیر اتحادیه | دکتر راتب جنید |
| دفتر مرکزی اتحادیه | سیدنی |
| شعبات | دارای چند شعبه در ملبورن |
| بودجه | 65 میلیون دلار |
| وبسایت | http://www.afic.com.au |
فدارسیون شورای اسلامی استرالیا (AFIC) در سال 1364 میلادی به عنوان یک اتحادیۀ حمایتی برای گروه‌ها و مجالس کوچک اسلامی سنی تاسیس شد و یک سازمان اسلامی سنی است. این فدراسیون بیش از 75انجمن و شورای اسلامی در ایالات مختلف استرالیا را تحت پوشش خود دارد.
مأموریت AFIC ارائه خدمات به جامعه به روشی مطابق با آموزه‌های اسلام و در چارچوب قوانین استرالیا و حمایت از جامعۀ مسلمانان سنی در مورد موضوعاتی است که بر ارتباط جامعه مسلمانان و ادغام آنها در جامعۀ استرالیا و حل و فصل مشکلات آنها با جامعۀ استرالیا تأثیر می‌گذارد.
هدف مسلمانان محلی از تشکیل این فدراسیون اسلامی فراهم کردن نیازهای اساسی خود از نظر امکانات آموزش و پرورش اسلامی و مکان‌های مذهبی بود که پس از گذشت زمان در سطح ملی، ایالتی و منطقه‌ای، شوراهای اسلامی فدراسیون استرالیا، شوراهای اسلامی (AFIC) را تشکیل داد و به‌عنوان سازمانی فراگیر ملی برای مسلمانان استرالیا به نمایندگی از اسلام و مسلمانان در سطح ملی و بین‌المللی تبدیل شد.
گفتنی است دفتر مرکزی AFIC در سیدنی قرار دارد و دارای شعبه‌هایی در ملبورن است؛ این فدراسیون دارای بخش‌های از قبیل مدارس اسلامی، انتشارات و خدمات ارائه گواهی حلال است که در این راستا به مسلمانان و شرکت‌های مسلمان استرالیا خدمت‌رسانی می‌کند. دبیر کنونی این فدراسیون آقای دکتر راتب جنید است.
این اتحادیه‌ایجاد شد تا نمایندۀ مسلمانان استرالیا باشد، اما اینکه آیااین سازمان می‌تواند نمایندۀ مسلمانان استرالیا باشد، بسیار بحث برانگیز است؛ زیرا سازمان‌های عضو در AFIC تعداد کمی هستند و اعضای آنها با اکثریت آراء مسلمانان انتخاب نمی‌شوند.
عضویت
نقش اصلی AFIC نمایندگی اسلام سنی و مسلمانان استرالیا به عنوان یک "امت" در برابر دولت و سایر ارگان‌ها در سطح ملی و بین‌المللی است. AFIC هماهنگی و تأمین منابع فعالیت‌های شوراهای اسلامی ایالتی و جوامع اسلامی اهل سنت خود را انجام می‌دهد.
در شرایط عضویت گروه‌های اسلامی در این اتحادیه (AFIC)، این تعریف آمده است:"هر شخصی که با آموزه‌های قرآن و اهل سنت مطابقت داشته باشد."
سازمان‌های عضو AFIC
سازمان‌های عضو AFIC عبارتند از:
- شورای اسلامی ویکتوریا؛
- شورای اسلامی کوئینزلند؛
- شورای اسلامی استرالیای غربی؛
- شورای اسلامی استرالیای جنوبی؛
- شورای اسلامی ACT؛
- انجمن مسلمانان تاسمانی؛
- مسلمانان متحد نیو ساوت ولز؛
- شورای اسلامی سرزمین شمالی.
رهبر یا دبیر این فدراسیون
در می سال 2017 میلادی دکتر راتب جنید به عنوان رئیس AFIC انتخاب شد.
دستاوردهای AFIC برای جامعۀ مسلمانان
در سال 2005، امیر علی، رئیس AFIC، گفت که "دولت‌ها باید جامعه را از شر عناصر رادیکال خلاص کنند" و همچنین از آمدن مبلغین رادیکال به استرالیا جلوگیری کنند.
در سال 2011، AFIC حمایت کرد که مسلمانان استرالیا می‌توانند بر اساس اصول شرع ازدواج کنند، طلاق بگیرند و معاملات مالی انجام دهند.
در سال 2014، AFIC طرفدار افزایش بودجۀ دولت برای مدارس دینی و همچنین بودجۀ تأسیس خدماتی مانند فروشگاه‌های حلال به عنوان وسیله‌ای برای کمک به استرالیایی‌های مسلمان در مناطق جدید بود و از آن حمایت کرد.
گواهینامۀ حلال
گواهینامۀ AFIC یکی از چهار گواهینامۀ تأیید صلاحیت حلال در استرالیا است که قوانین سختگیرانه‌ای در مورد کشتار اسلامی برای حیوانات و مرغ دارد. حدس زده می‌شود که AFIC سالانه 1 میلیون دلار از این گواهینامه حلال درآمد کسب می‌کند.
مدارس
در سال 2015، فدارسیون شورای اسلامی استرالیا شش مدرسه را کنترل می‌کرد که بودجۀ دولتی داشتند. این مدارس عبارت بودند از:
- مدرسۀ اسلامی ملک فهد؛
- کالج اسلامی ملبورن؛
- کالج اسلامی بریزبن؛
- کالج اسلامی استرالیای جنوبی؛
- کالج اسلامی لانگفورد؛
- مدرسه اسلامی کانبرا.
مدارس تحت اشراف فدارسیون شورای اسلامی استرالیا 42 میلیون دلار بودجۀ دولتی در سال 2013 به علاوه 21.5 میلیون دلار برای ساختمان‌های جدید و سایر کارهای سرمایه‌ای در طول چهار سال گذشته دریافت کردند. هر یک از مدارس دارای مسائل مدیریت و یکپارچگی حسابداری هستند.
در سال 2015، گزارش شد که یک اختلاف طولانی مدت بین کالج اسلامی بریزبن و AFIC، که صاحب این زمین است، وجود داشته است، که منجر به اخراج یا استعفای اعضای هیئت مدیره و مدیر مدرسه شده‌است. از این کالج خواسته شده است که دلیل آن را "مطابق با شرایط ثبت نام و اعتبار سنجی" اعلام کند.
در سال 2015، مدرسۀ اسلامی ملک فهد از بازپرداخت ادارۀ آموزش و پرورش خودداری کرد. همچنین ادعاهایی در رابطه با عدم شفافیت مالی، تبعیض جنسیتی و معلمان دارای اصول بنیادگرا در مدارس تحت اشراف این فدراسیون مطرح شده‌است.
در فوریه 2016 دولت فدرال گفت که بودجه 20 میلیون دلاری خود را برای مدرسه اسلامی ملک فهد لغو خواهد کرد. گزارش شد که "نزاع" بین هیئت مدیره مدرسه و AFIC تا جایی افزایش یافته بود که حضور نیروهای امنیتی در مدرسه به دلیل "ترس از تبدیل شدن به خشونت" لازم بود.
در فوریه 2016 گزارش شد که پرس و جوهای جداگانه از مدرسه اسلامی ملک فهد AFIC و کالج اسلامی بریزبن بی‌نظمی‌های جدی را کشف کرده‌است. [39] [40]
در فوریه 2017، وزیر آموزش و پرورش فدرال، سیمون بیرمنگام گفت که کالج اسلامی استرالیای جنوبی تعهدات مربوط به حاکمیت، مدیریت مالی و گزارش منظم را انجام نداده است. وی گفت که بودجه فدرال برای مدرسه در آوریل 2017 متوقف می‌شود.
جنجال‌ها
در اواخر دهه 1980، AFIC سالانه بیش از 100000 دلار بودجه از دولت قذافی در لیبی دریافت می‌کرد. شیخ تاج الدین هلالی، رهبر وقت AFIC، با لیبی ارتباط داشت.
در سال 2003، AFIC و شورای عالی اسلامی گوشت حلال در استرالیا درگیر یک "نبرد مسموم" برای کنترل میلیون‌ها دلار حقوق تجارت گوشت حلال، اعطا شده توسط پادشاه عربستان بودند.
در سال 2013 معاون رئیس AFIC از سمت خود به حالت تعلیق درآمد و بانک AFIC وجوه خود را مسدود کرد.
در سال 2015 گزارش شد که یک جنگ قدرت در AFIC با تقاضاهای طرفداران محافظه‌کاری و طرفداران لیبرالیسم ایجاد شده است. دکتر جمال رفیعی از اعضای ارشد جامعۀ مسلمان استرالیا معتقد است که AFIC، به عنوان بدنۀ مسلمان استرالیا، "توانایی تأمین رهبری مورد نیاز جوامع خود را ندارد".
در دسامبر 2015 رئیس AFIC پس از اینکه به استفاده نامناسب از 100،000 دلار وجوه AFIC برای هزینه‌های حقوقی و "صرف هزینه‌های بی‌رویه" در سفرهای غیرمجاز خارج از کشور متهم شد، استعفا داد. خزانه دار AFIC نیز به دنبال این هزینه‌های غیر مجاز استعفا داد.
در مارس 2016، AFIC اقدامات قضایی را که چندین سال به طول انجامیده بود، علیه دبیر سابق فدراسیون «ایکبل پاتل» متوقف کرد.
در فوریه 2017، تراد و طرفدارانش از نه نفر دیگر به دلیل کنترل AFIC شکایت کردند. رابرت مک دوگال، قاضی دادگاه عالی، گفت که "کاملاً وحشتناک" است که AFIC با "درگیری داخلی" مشغول شده‌است. تراد و طرفدارانش در این پرونده پیروز شدند.
در فوریه 2017، رئیس AFIC در پاسخ به سؤالی در مورد معنای آیۀ 34 سوره نساء، گفت که شوهر می‌تواند همسرش را کتک بزند، اما فقط به عنوان "آخرین چاره".