فقه مقارن، به مثابه رویکردی برای تقریب

از ویکی‌وحدت

فقه مقارن به مثابه رویکردی برای تقریب نام مدخلی است که به فقه مقارن از منظر تقریب مذاهب می‌نگرد و به تبیین رویکرد تقریبی فقه مقارن اشاره کرده و ابعاد این رویکرد را بررسی می‌کند.

مقدمه

فقه مقارن که فقه تطبیقی نیز نامیده شده بر گونه‌ای از عرضه فقه اطلاق می‌شود که به گردآوری آراء و نظرات و فتاوای عالمان اسلامی مذاهب مختلف در مسائل فرعی فقهی در کنار هم می‌پردازد. این گردآوری اقوال و نظرات فقهی، گاه، بدون موازنه و داوری بین نظریات مختلف فقهی از حیث دلیل و مدرک بوده که اصطلاح فقه مقارن در عصر حاضر عمدتاً به این معنا بکار می‌رود[۱] و گاه در کنار جمع‌آوری اقوال و آراء فقهای مذاهب مختلف، به ارائه دلیل هریک از اقوال وبررسی و موازنه آنها نیز پرداخته شده است که از این نوع دوّم در گذشته به «علم الخلاف» یا «الخلافیات» تعبیر می‌شده است.[۲]

علمای بزرگ شیعه امامیه از دیرباز به نگارش فقه مقارن و تدریس آن اشتغال داشته‌اند. این امر فواید متعدّدی داشت که از جمله آنها می‌توان دفاع از فقه شیعه و تبیین غنای آن در مقایسه با فقه مذاهب دیگر، روشن شدن ابعاد مسائل فقهی با کنارهم قرار دادن اقوال مذاهب مختلف و کمک به انتخاب قول برتر یاد کرد.

تبیین رویکرد فقه مقارن

یکی از شایع‌ترین معانی تقریب، تأکید بر مشترکات بین مذاهب است که مقدمه اش تبیین مشترکات بین مذاهب اسلامی است. در این نگاه مشترکات فقهی بین مذهب شیعه و مذاهب دیگر روشن تر گردیده و برخی از سوء تفاهمات که منشأ اختلاف بین مذاهب و جزء موانع تقریب به شمار می‌رود برطرف می‌گردد.

برای نمونه یکی از اشکالاتی است که ممکن است پیروان مذاهب اهل سنّت و جماعت به مذهب شیعه داشته باشند و حتی اهل سنّت سلفی آن را نوعی شرک بپندارند مسأله فقهی سجده بر مهر است در حالی که اگر با نگاه فقه مقارن مبانی فقهی این فرع فقهی روشن شود، و ادله وجوب سجده بر خاک یا آن چه که از جنس خاک باشد و همچنین تأسی به سنّـت رسول اللّه «صلی اللّه علیه و آله» در این زمینه تبیین گردد، جایی برای اشکال باقی نمانده و رفع اتّهام و شبهه از ساحت مذهب شیعه می‌گردد و این خود، قدمی به سوی هموار ساختن مسیر تقریب بین مذاهب به شمار می‌رود.

شهید مطهری در این رابطه می‌گوید:

«من خودم اثر اقدامات مثبت را در رفع سوءتفاهم دیدم. شیخ عطیة سالم، استاد دانشگاه اسلامى مدینه، از شیعه فقط دو کتاب خوانده بود: اصل الشیعة‏ و مختصر النافع‏، و در مورد سجده بر مهر اعتراف مى‏کرد که شیعه کار خلافى نمی‌کند.»[۳]

نمونه دیگر مسأله جنجالی عقد متعه است که بر اساس ادلّه قرآنی و سنّت نبوی، شیعه امامیه آن را جایز می‌داند. روشن است که اگر با نگاه فقه مقارن به این مسأله نگریسته شود و مبانی فقهی بحث، از نگاه مذاهب مختلف اسلامی روشن گردد، استدلالهای مذهب امامیه برای این مسأله با استدلالهای مذاهب دیگر مقایسه شده و قوّت یا ضعف استدلالهای طرفین روشن می‌گردد. این خود، روشی است که اتّهام‌ها و سوء تفاهمات در مسأله عقد متعه را از مذهب شیعه امامیه برطرف کرده و راه تقریب را هموار می‌کند.

طرفداران این رویکرد

در فقه امامیه بسیاری از فقهای بزرگ از قدماء و متأخرین از روش فقه مقارن چه در تألیف و چه در تدریس استفاده کرده‌اند. شیخ مفید(ره) نخستین کسی است که در بین فقهای شیعه برای نوشتن کتاب «الاعلام بما اتّفقت الامامیة من الاحکام» در این علم قلم به دست گرفت[۴] پس از او شاگردش سید مرتضی (ره) با نوشتن دو کتاب «الانتصار» و «ناصریات» راه استاد خویش را ادامه داد.

ایشان در کتاب «الانتصار»در پی آن بود که تهمت بی سند بودن فتاوای علمای شیعه را برطرف کند و روشن سازد که موارد زیادی از فتاوای فقهای شیعه مطابق با فتاوای عالمان اهل سنّت است و در مواردی که فتاوای خاص و مخالف علمای اهل سنّت درفقه شیعه وجود دارد مستندی از اجماع، آیات قرآن، سنّت نبوی و یا روایات اهل بیت «علیهم‌السلام» برای این فتاوا وجود دارد.[۵]

شیخ طوسی (ره) نیز به عنوان یکی دیگر از فقهای بزرگ شیعه در عصر خویش با نوشتن کتاب گران سنگ «الخلاف فی الاحکام» از پرچمداران فقه مقارن در عصر خویش به شمار می‌رفت. پس از ایشان علامه حلّی(ره) با نوشتن دو کتاب معروف «تذکرة الفقهاء» و «منتهی المطلب» در مسیر تقریب بین مذاهب با رویکرد فقهی گام نهاد.

برخی از علمای بزرگ شیعه همچون مرحوم محمّدبن مکّی عاملی معروف به شهید اول، نه تنها با فقه مقارن آشنایی داشتند بلکه از علمای مذاهب گوناگون اجازه نقل روایت داشتند.[۶]

مرحوم زین الدّین عاملی معروف به شهید ثانی نیز در بعلبک لبنان مدرسه فقه مذاهب اسلامی را تأسیس کرد و با جا انداختن ضرورت یادگیری فقه مذاهب مختلف در جهان اسلام، موجب روی آوردن پژوهندگان این گونه مباحث به مدرسه مذکور گردید. ایشان با تسلّط فراوانی که نسبت به فتاوای تمامی مذاهب معروف اسلامی‌داشت افزون بر تدریس کتاب‌های مذاهب مختلف در آن مدرسه مرجعی قابل اطمینان نیز جهت اخذ فتاوای مذاهب گوناگون برای پیروان آنها محسوب می‌شد.[۷]

علمای اهل سنّت نیز با نگاه فقه مقارن به تألیفات زیادی دست زده‌اند که به عنوان نمونه می‌توان از کتاب «الحجة علی اهل المدینة» تألیف محمد بن الحسن الشیبانی(م189ق)، «اختلاف العلماء» تألیف محمد بن نصر المروزی(م294ق)، «اختلاف الفقهاء» تألیف محمدبن جریرالطبری(م310ق)، «بدایة المجتهد و نهایة المقتصد» تألیف ابن رشد القرطبی(م 595ق) و «الذخیرة» تألیف شهاب‌الدین احمدبن ادریس القرافی(م 684ق) نام برد. لکن اغلب قریب به اتفاق مؤلفین این آثار، نظرات فقهای امامیه را در این کتب ذکر نکرده و تنها به ذکر اقوال فقهای اهل سنّـت از مذاهب گوناگون بسنده کرده‌اند.[۸]

در بین علمای متأخّر اهل سنّت که با رویکرد فقه مقارن دست به تألیف زده‌اند می‌توان از دکتر وهبة الزحیلى نویسنده کتاب«الفقه الاسلامی‌ و أدلّته»، احمد محمّدالحصرى نویسنده«اختلاف الفقهاء و القضایا المتعلقة به فى الفقه الاسلامی‌المقارن» و حسن احمدالخطیب نویسنده کتاب«الفقه المقارن» نام برد.

در سال‌های اخیر نیز وزارت امور اوقاف مصر در قاهرة مجموعه‌ای 20 جلدی تحت عنوان «موسوعة الفقه الاسلامی» با رویکرد فقه مقارن را تحت نظر المجلس الاعلی للشئون الاسلامیة منتشر کرده است که تلاش مبارک و قابل تحسینی است.

در میان علمای متأخّر امامیه، یکی از معروف‌ترین کتاب‌های فقه مقارن، کتاب «الفقه علی مذاهب الخمسة» نوشته عالم بزرگ شیعی، مرحوم آیت اللّه محمّد جواد مغنیه است. محقق عصر حاضر حضرت آیت اللّه جنّاتی نیز در این زمینه کتابی به نام «دروس فی فقه المقارن» نگاشته‌اند که اثر در خور توجهی است. از دیگر آثار نوشته شده در‌این‌باره به «دائرة المعارف فقه مقارن» اثر آیت اللّه‌العظمی مکارم شیرازی و «الموسوعة الفقه الاسلامی المقارن» تألیف موسّسه دائرة المعارف فقه اسلامی می‌توان اشاره کرد.

نکته دیگر این که هرچند نویسنده آثار یاد شده با روی کرد فقه مقارن دست به تألیف برده‌اند و نگاه تقریبی در این تألیفات داشته‌اند اما لزوماً به این معنا نیست که آنان به مقوله تقریب، صرفاً از دریچه فقه نگاه می‌کرده اند و طرفداران تقریب فقهی به معنای یاد شده یعنی تبیین مشترکات بین مذاهب از طریق فقه مقارن بوده‌اند.

اصولاً چون در قرون مـتأخّر دعوت تقریب، به معنای کنونی مطرح نبوده، طبیعی است که تقریر واضحی هم از تقریب فقهی به معنای توسعه مشترکات از طریق فقه مقارن در دسترس نیست لکن نوع عملکرد این بزرگان نشان از نگاه فقهی آنان به مقوله تقریب دارد و این نگاه را می‌توان در کنار نگاه‌های دیگر به تقریب، مطرح کرده و به بررسی آن پرداخت.

مبانی این رویکرد

یکی از مبانی تقریب با رویکرد تبیین مشترکات از طریق فقه مقارن را می‌توان آیه شریفه: «فبشّر عباد الذین یستمعون القول فیتّبعون أحسنه»[۹] به شمار آورد. بر اساس این آیه، کسانی که استدلالهای مختلف را می‌شنوند و بهترین را برمی گزینند مورد بشارت خداوند قرار گرفته‌اند. بنابراین باید فضایی برای عرضه اقوال مختلف وجود داشته باشد تا انتخاب بهترین میسور باشد.

کنارهم قرار دادن استدلالهای مختلف فقهی مذاهب به خودی خود می‌تواند قدرت انتخاب برترین نظر را به انسان بدهد. فقه مقارن چنین فضایی را برای پیروان مذاهب به وجود می‌آورد تا در دایره فقه، استدلالهای گوناگون مذاهب را در مورد مسائل فقهی بشنوند و از فضای اتّهام و بدبینی نسبت به یکدیگر رهایی پیدا کنند.

پانویس‌ها

  1. ر. ک: جناتی، کیهان اندیشه، شماره 59، ص 35
  2. ر. ک: حکیم، الاصول العامة للفقه المقارن، ج1،ص13.
  3. مرتضی مطهری، مجموعه آثار؛ ج‏25؛ ص91
  4. ر. ک: شیخ مفید، الاعلام بما اتّفقت الامامیة من الاحکام، ج1،ص16
  5. ر. ک: مهریزی، مهدی، مجله نقد ونظر، شماره 1، ص276
  6. ر. ک: امین عاملی ،اعیان الشیعة، ج10،ص61
  7. ر. ک: جناتی، محمد ابراهیم، کیهان اندیشه، شماره 59، ص 48
  8. ر. ک: جناتی، کیهان اندیشه، شماره 59، ص 43-42
  9. زمر، آیه 17و 18