۸۷٬۷۷۵
ویرایش
آثار حقوقی واگذاری عضو انسان مرده یا مبتلا به مرگ مغزی (مقاله): تفاوت میان نسخه‌ها
آثار حقوقی واگذاری عضو انسان مرده یا مبتلا به مرگ مغزی (مقاله) (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۱۴ نوامبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۵:۳۸
، ۱۴ نوامبر ۲۰۲۲جایگزینی متن - ' آمیز ' به 'آمیز '
جز (جایگزینی متن - 'آنها' به 'آنها') |
جز (جایگزینی متن - ' آمیز ' به 'آمیز ') |
||
| خط ۸۲: | خط ۸۲: | ||
=دیدگاه مجامع فقهی در خصوص انتقال اعضای میت= | =دیدگاه مجامع فقهی در خصوص انتقال اعضای میت= | ||
دارالافتاء مصر در فتوای رقم 188 به سان فتوای صادره از شیخ مامون و شیخ محمّد خاطر و شبیه به فتوای صادره از شیخ جاد الحق، با مطرح کردن مسأله مصلحت راجحه و تقدّم آن بر احترام میت و به لحاظ ضرورت پیش آمده، تامین عضو از میت را در این حالت جایز تلقّی کرده است. در این حالت، طبق استدلال به عمل آمده، تجاوز به احترام میت یا هتک حرمت و کرامت آدمی، صادق نیست.<ref>الفتوی رقم 188، الصادره عن مفتی الدیار المصریه به تاریخ 13 محرم 1394 ق، فتوی لجنة الفتوی بالازهر الشریف المنشوره بجریده المصری به تاریخ 11/4/1994.</ref><br> | دارالافتاء مصر در فتوای رقم 188 به سان فتوای صادره از شیخ مامون و شیخ محمّد خاطر و شبیه به فتوای صادره از شیخ جاد الحق، با مطرح کردن مسأله مصلحت راجحه و تقدّم آن بر احترام میت و به لحاظ ضرورت پیش آمده، تامین عضو از میت را در این حالت جایز تلقّی کرده است. در این حالت، طبق استدلال به عمل آمده، تجاوز به احترام میت یا هتک حرمت و کرامت آدمی، صادق نیست.<ref>الفتوی رقم 188، الصادره عن مفتی الدیار المصریه به تاریخ 13 محرم 1394 ق، فتوی لجنة الفتوی بالازهر الشریف المنشوره بجریده المصری به تاریخ 11/4/1994.</ref><br> | ||
هیأت کبار علمای عربستان نیز با پیروی از نظر فقیهان سعودی، جواز انتقال عضو یا جزئی از اعضای میت را به شخص مسلمان دیگر، منوط به اضطرار شخص اخیر و عدم فتنه از جدا سازی عضو و غلبه ظنّ | هیأت کبار علمای عربستان نیز با پیروی از نظر فقیهان سعودی، جواز انتقال عضو یا جزئی از اعضای میت را به شخص مسلمان دیگر، منوط به اضطرار شخص اخیر و عدم فتنه از جدا سازی عضو و غلبه ظنّ توفیق‌آمیز بودن پیوند عضو در بدن منتقل الیه کرده است.<ref>موضوع: مضمون قرار هیئة کبار العلماء فی السعودیه بشان زرع الاعضاء، رقم 99، 6/11/1402ق.</ref><br> | ||
مجمع فقهی برای ارتباط جهان اسلام، اخذ عضو از میت را برای نجات جان انسان مضطر نیازمند به عضو، به شرط مکلّف بودن ناقل عضو و صدور اجازه به این امر در زمان حیاتش، جایز دانسته است؛ چرا که از نظر مجمع مزبور وقتی که تامین عضو از شخص زنده جایز است، به طریق اولی تامین عضو از شخص مرده نیز جایز خواهد بود.<ref>قرار المجمع الفقهی لرابطة العالم الاسلامی، القرار الاوّل، بشان موضوع زراعة الاعضاء، دورة الثامنه، 7 جمادی الاولی 1405 ق مندرج در مجله مجمع الفقهی العدد الاوّل 1408، ص 24ـ39.</ref>؛ امّا مجمع فقهی مزبور از قرار سابقی که در خصوص انتقال خون صادر، و تاکیدی که در بند 3 از همین قرار به لفظ (متبرع) کرده است، معلوم می‌شود که یگانه طریقه انتقال اعضای میت را واگذاری تبرّعی اعضا قلمداد می‌کند؛ چرا که حرمت انتقال معوّض خون را به آیه «إِنَّما حَرَّمَ عَلَیکمُ الْمَیتَةَ وَ الدَّمَ...» و روایت «انّ الله تعالی اذ حرم شیئاً حرم ثمنه» مستند کرده، و عدول از حکم اولیه مزبور را جز در صورت ضرورت ناشی از اغراض طبّی، جایز ندانسته است.<ref>المجمع الفقهی لرابطة العالم الاسلامی، القرار الثالث بشان حکم نقل الدّم... وهل یجوز اخذ العوض عن هذا الدم اولا، دورة الحادیة عشرة المنعقده بمکة المکرمه 13 رجب 1409 ق.</ref><br> | مجمع فقهی برای ارتباط جهان اسلام، اخذ عضو از میت را برای نجات جان انسان مضطر نیازمند به عضو، به شرط مکلّف بودن ناقل عضو و صدور اجازه به این امر در زمان حیاتش، جایز دانسته است؛ چرا که از نظر مجمع مزبور وقتی که تامین عضو از شخص زنده جایز است، به طریق اولی تامین عضو از شخص مرده نیز جایز خواهد بود.<ref>قرار المجمع الفقهی لرابطة العالم الاسلامی، القرار الاوّل، بشان موضوع زراعة الاعضاء، دورة الثامنه، 7 جمادی الاولی 1405 ق مندرج در مجله مجمع الفقهی العدد الاوّل 1408، ص 24ـ39.</ref>؛ امّا مجمع فقهی مزبور از قرار سابقی که در خصوص انتقال خون صادر، و تاکیدی که در بند 3 از همین قرار به لفظ (متبرع) کرده است، معلوم می‌شود که یگانه طریقه انتقال اعضای میت را واگذاری تبرّعی اعضا قلمداد می‌کند؛ چرا که حرمت انتقال معوّض خون را به آیه «إِنَّما حَرَّمَ عَلَیکمُ الْمَیتَةَ وَ الدَّمَ...» و روایت «انّ الله تعالی اذ حرم شیئاً حرم ثمنه» مستند کرده، و عدول از حکم اولیه مزبور را جز در صورت ضرورت ناشی از اغراض طبّی، جایز ندانسته است.<ref>المجمع الفقهی لرابطة العالم الاسلامی، القرار الثالث بشان حکم نقل الدّم... وهل یجوز اخذ العوض عن هذا الدم اولا، دورة الحادیة عشرة المنعقده بمکة المکرمه 13 رجب 1409 ق.</ref><br> | ||
مجمع فقهی اسلامی تابع کنفرانس اسلامی در بند ششم از حیث احکام شرعیه انتقال عضو از میت به شخص زنده را به شرط توقّف حیات منتقل الیه به آن عضو یا توقف سلامت وظیفه اساسی وی به پیوند عضو، جایز قلمداد کرده است؛ البته مشروط به اذن میت یا ولیّ میت.<br> | مجمع فقهی اسلامی تابع کنفرانس اسلامی در بند ششم از حیث احکام شرعیه انتقال عضو از میت به شخص زنده را به شرط توقّف حیات منتقل الیه به آن عضو یا توقف سلامت وظیفه اساسی وی به پیوند عضو، جایز قلمداد کرده است؛ البته مشروط به اذن میت یا ولیّ میت.<br> | ||
| خط ۱۰۳: | خط ۱۰۳: | ||
2. در حالی که مجمع فقهی برای ارتباط جهان اسلام، اخذ عضو از میت را برای نجات جان انسان مضطر نیازمند به عضو به شرط مکلّف بودن ناقل عضو و اذن وی به این امر در حال حیاتش جایز قلمداد کرده است.<ref>ر.ک: قرار الاوّل بشان موضوع زراعة الاعضاء، همان رقم.</ref><br> | 2. در حالی که مجمع فقهی برای ارتباط جهان اسلام، اخذ عضو از میت را برای نجات جان انسان مضطر نیازمند به عضو به شرط مکلّف بودن ناقل عضو و اذن وی به این امر در حال حیاتش جایز قلمداد کرده است.<ref>ر.ک: قرار الاوّل بشان موضوع زراعة الاعضاء، همان رقم.</ref><br> | ||
3. دارالافتاء مصر با مطرح کردن اهمیت تکریم آدمی و احترام جسد او پس از مرگ، تامین عضو از میت را فقط در صورت وجود مصلحت راجحه به اقتضای ضرورت پیش آمده مثل ضرورت حفظ حیات فرد زنده یا حفظ عضوی از اعضای او مثل قرنیه چشم، تجویز می‌کند و به نحوی که از ظاهر فتوای مرجع مزبور استفاده می‌شود با حصول شرایط مذکور نیازی به کسب اجازه از ورثه یا حاکم یا اجازه قبلی متوفّا نخواهد بود؛ چنان که ظاهر فتوای شیخ جاد الحق نیز چنین نتیجه‌ای را در پی داشت.<ref>برای ملاحظه فتوی دارالافتاء مصر ر.ک: الفتوی رقم 188 الصادره عن مفتی الدیار المصریه به تاریخ 13 محرم 1394ق، فتوی الفتوی لجنة بالازهر الشریف منشور بجریدة المصریه به تاریخ 11/4/1994.</ref><br> | 3. دارالافتاء مصر با مطرح کردن اهمیت تکریم آدمی و احترام جسد او پس از مرگ، تامین عضو از میت را فقط در صورت وجود مصلحت راجحه به اقتضای ضرورت پیش آمده مثل ضرورت حفظ حیات فرد زنده یا حفظ عضوی از اعضای او مثل قرنیه چشم، تجویز می‌کند و به نحوی که از ظاهر فتوای مرجع مزبور استفاده می‌شود با حصول شرایط مذکور نیازی به کسب اجازه از ورثه یا حاکم یا اجازه قبلی متوفّا نخواهد بود؛ چنان که ظاهر فتوای شیخ جاد الحق نیز چنین نتیجه‌ای را در پی داشت.<ref>برای ملاحظه فتوی دارالافتاء مصر ر.ک: الفتوی رقم 188 الصادره عن مفتی الدیار المصریه به تاریخ 13 محرم 1394ق، فتوی الفتوی لجنة بالازهر الشریف منشور بجریدة المصریه به تاریخ 11/4/1994.</ref><br> | ||
4. اما هیأت کبار علمای عربستان سعودی، انتقال اعضای میت به مسلمان زنده را مشروط به اضطرار شخص اخیر، عدم ایجاد فتنه از اخذ عضو از ناقل و غلبه ظن | 4. اما هیأت کبار علمای عربستان سعودی، انتقال اعضای میت به مسلمان زنده را مشروط به اضطرار شخص اخیر، عدم ایجاد فتنه از اخذ عضو از ناقل و غلبه ظن توفیق‌آمیز بودن پیوند عضو در منتقل الیه دانسته و به طور مستقلّ به ضرورت کسب اجازه از متوفّا یا ورثه یا حاکم اشاره‌ای نکرده است؛ هر چند که اشتراط عدم ایجاد فتنه می‌تواند حداقل در برخی موارد ضرورت تحصیل خشنودی بازماندگان را مطرح کند.<ref>برای ملاحظه فتوای مزبور، ر.ک: مضمون قرار هیئة کبار العلماء فی السعودیة، بشان زرع الاعضاء رقم 99 بتاریخ 6/11/1402ق.</ref> | ||
==ب. ضرورت یا عدم ضرورت موافقت ولیّ میت در انتقال اعضا در حقوق داخلی ایران== | ==ب. ضرورت یا عدم ضرورت موافقت ولیّ میت در انتقال اعضا در حقوق داخلی ایران== | ||
| خط ۱۲۳: | خط ۱۲۳: | ||
=گفتار چهارم: بررسی تفصیلی حقّ احترام جسد انسان در مقایسه با حیات انسان دیگر= | =گفتار چهارم: بررسی تفصیلی حقّ احترام جسد انسان در مقایسه با حیات انسان دیگر= | ||
مقایسه حقّ احترام جسد انسان متوفّا در مقابل حفظ حیات انسان زنده در مکاتب گوناگون به گونه‌های متفاوت مورد اظهار نظر قرار گرفته است. شافعیه و بعضی از حنفیه خوردن گوشت میت و مرده معصوم (ظاهراً مرده‌ای که مورد احترام می‌باشد یا این‌که مرده‌ای که خوردن گوشت آن ممنوع است) را در حالت ضرورت جایز دانسته‌اند و بعد در تحلیل به علت جواز چنین امری چنین اشاره کرده‌اند:<br> | مقایسه حقّ احترام جسد انسان متوفّا در مقابل حفظ حیات انسان زنده در مکاتب گوناگون به گونه‌های متفاوت مورد اظهار نظر قرار گرفته است. شافعیه و بعضی از حنفیه خوردن گوشت میت و مرده معصوم (ظاهراً مرده‌ای که مورد احترام می‌باشد یا این‌که مرده‌ای که خوردن گوشت آن ممنوع است) را در حالت ضرورت جایز دانسته‌اند و بعد در تحلیل به علت جواز چنین امری چنین اشاره کرده‌اند:<br> | ||
«لان حرمة الحی اعظم من حرمة المیت؛ احترام انسان زنده بالاتر از احترام انسان فوت شده است». برخی از فقیهان و حقوقدانان اهل سنت در کشورهای عربی متاثر از همین دیدگاه یا متاثر از تعمیم و توسعه مصلحت حفظ احترام انسان زنده با توسل به توسعه مفهوم ضرورت حتی در مواردی که تامین عضو از انسان مرده برای حفظ حیات شخصی ضرور نباشد اما برای حفظ حیات عضوی از وی ضرور باشد مثل درمان نابینایی انسان زنده با استفاده از قرنیه چشم یک انسان فوت شده، حکم به مشروعیت تامین عضو از انسان مرده در چنین مواقعی را ضرور دانسته‌اند.<ref>الفیروزآبادی، ج 1، ص134 و 257 و 258.</ref> برخی از فقیهان شیعه نیز در زمان مطرح بودن ضرورت حفظ حیات عضو مهمّی مثل چشم به جواز تقطیع عضو میت حتی در صورت نبودن وصیت حکم داده‌اند.<ref>ر.ک: مکارم شیرازی، رساله توضیح المسائل، مساله 2444.</ref> ولو در صورت نبودن وصیت. دارالافتاء مصر نیز از این نظریه پیروی، و مجمع فقه اسلامی تابع سازمان کنفرانس اسلامی هم روش مشابه با نظریه مزبور را اتخاذ کرده است با این تفاوت که موافقت ولیّ میت را هم شرط کرده. هیأت کبار علمای عربستان سعودی هم ظاهراً اضطرار مسلمانان زنده را شرط کافی و وافی برای تامین هر عضو از میت تلقی کرده است به شرط این‌که از جداسازی عضو، فتنه‌ای تولید نشود و عمل پیوند هم | «لان حرمة الحی اعظم من حرمة المیت؛ احترام انسان زنده بالاتر از احترام انسان فوت شده است». برخی از فقیهان و حقوقدانان اهل سنت در کشورهای عربی متاثر از همین دیدگاه یا متاثر از تعمیم و توسعه مصلحت حفظ احترام انسان زنده با توسل به توسعه مفهوم ضرورت حتی در مواردی که تامین عضو از انسان مرده برای حفظ حیات شخصی ضرور نباشد اما برای حفظ حیات عضوی از وی ضرور باشد مثل درمان نابینایی انسان زنده با استفاده از قرنیه چشم یک انسان فوت شده، حکم به مشروعیت تامین عضو از انسان مرده در چنین مواقعی را ضرور دانسته‌اند.<ref>الفیروزآبادی، ج 1، ص134 و 257 و 258.</ref> برخی از فقیهان شیعه نیز در زمان مطرح بودن ضرورت حفظ حیات عضو مهمّی مثل چشم به جواز تقطیع عضو میت حتی در صورت نبودن وصیت حکم داده‌اند.<ref>ر.ک: مکارم شیرازی، رساله توضیح المسائل، مساله 2444.</ref> ولو در صورت نبودن وصیت. دارالافتاء مصر نیز از این نظریه پیروی، و مجمع فقه اسلامی تابع سازمان کنفرانس اسلامی هم روش مشابه با نظریه مزبور را اتخاذ کرده است با این تفاوت که موافقت ولیّ میت را هم شرط کرده. هیأت کبار علمای عربستان سعودی هم ظاهراً اضطرار مسلمانان زنده را شرط کافی و وافی برای تامین هر عضو از میت تلقی کرده است به شرط این‌که از جداسازی عضو، فتنه‌ای تولید نشود و عمل پیوند هم توفیق‌آمیز باشد.<ref>ر.ک: مفتی الدیار المصریه، فتوی رقم 188، همان منبع بشان زرع الاعضاء، رقم 99، بتاریخ 6/11/1402 ق و نیز ر.ک: قرار مجمع فقه الاسلامی، همان شماره، بند (سادساً) من حدیث احکام الشرعیه و برای ملاحظه فتوای مقارن با دیدگاه مجمع مزبور ر.ک: فتاوی شیخ محمّد خاطر و شیخ مأمون، همان شماره‌ها.</ref><br> | ||
در مقابل نظریه و دیدگاه مذکور، برخی آرای مخالف در نقطه مقابل دیدگاه پیش‌گفته درباره مفهوم ضرورت در بحث انتقال و تامین عضو از اشخاص متوفّا به قدری به محدودیت گراییده‌اند که با استناد به حرمت قطعی تشریح و عدم جواز مثله، با قطع اعضای میت برای حفظ حیات انسان زنده مخالفت کرده‌اند؛ چرا که از دیدگاه ایشان احکام تابع مصالح واقعی هستند نه مصالح اختراعی!<br> | در مقابل نظریه و دیدگاه مذکور، برخی آرای مخالف در نقطه مقابل دیدگاه پیش‌گفته درباره مفهوم ضرورت در بحث انتقال و تامین عضو از اشخاص متوفّا به قدری به محدودیت گراییده‌اند که با استناد به حرمت قطعی تشریح و عدم جواز مثله، با قطع اعضای میت برای حفظ حیات انسان زنده مخالفت کرده‌اند؛ چرا که از دیدگاه ایشان احکام تابع مصالح واقعی هستند نه مصالح اختراعی!<br> | ||
ایشان در دوران امر بین ارتکاب حرام یعنی برداشتن عضو از انسان مرده برای حفظ حیات انسان زنده، قاعده ضرورت تقدیم اهم بر مهم را نپذیرفته، و فاقد مبنای صحیح شرعی دانسته‌اند و سرانجام این‌که احترام مومن را بیشتر از احترام انسان حی قلمداد کرده‌اند.<ref>ر.ک: آزاد قزوینی، ص60ـ68.</ref><br> | ایشان در دوران امر بین ارتکاب حرام یعنی برداشتن عضو از انسان مرده برای حفظ حیات انسان زنده، قاعده ضرورت تقدیم اهم بر مهم را نپذیرفته، و فاقد مبنای صحیح شرعی دانسته‌اند و سرانجام این‌که احترام مومن را بیشتر از احترام انسان حی قلمداد کرده‌اند.<ref>ر.ک: آزاد قزوینی، ص60ـ68.</ref><br> | ||