۴٬۹۳۳
ویرایش
جمهوری اسلامی ایران: تفاوت میان نسخه‌ها
جز
تمیزکاری
جز (جایگزینی متن - 'رئیس جمهور' به 'رئیس‌جمهور') |
جز (تمیزکاری) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
[[پرونده:جمهوری اسلامی ایران 4.jpg|200px|بندانگشتی|چپ|پرچم جمهوری اسلامی ایران]] | [[پرونده:جمهوری اسلامی ایران 4.jpg|200px|بندانگشتی|چپ|پرچم جمهوری اسلامی ایران]] | ||
[[پرونده:امام خمینی (ره).jpg|200px|بندانگشتی|چپ|بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران ]] | [[پرونده:امام خمینی (ره).jpg|200px|بندانگشتی|چپ|بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران]] | ||
[[پرونده:جمهوری اسلامی ایران 3.jpg|200px|بندانگشتی|چپ|رأی آری به جمهوری اسلامی ایران ]] | [[پرونده:جمهوری اسلامی ایران 3.jpg|200px|بندانگشتی|چپ|رأی آری به جمهوری اسلامی ایران]] | ||
[[پرونده:جمهوری اسلامی ایران 2.jpg|200px|بندانگشتی|چپ|روز 12 فروردین رورزجمهوری اسلامی ایران ]] | [[پرونده:جمهوری اسلامی ایران 2.jpg|200px|بندانگشتی|چپ|روز 12 فروردین رورزجمهوری اسلامی ایران]] | ||
'''جمهوری اسلامی ایران'''، نظام سیاسی مستقر در ایران از بهمن ماه سال 1357 می‌باشد. | '''جمهوری اسلامی ایران'''، نظام سیاسی مستقر در ایران از بهمن ماه سال 1357 می‌باشد. این نظام دارای دو رکن <big>اسلامیت</big> که اساس مشروعیت و <big>جمهوریت</big> که اساس مقبولیت حکومت <big>ولایت فقیه</big> پس از پیروزی [[انقلاب اسلامی ایران|انقلاب اسلامی]] (۲۲ بهمن ۱۳۵۷) به رهبری [[امام خمینی (ره)|امام خمینی]] در [[ایران]] است. این نظام سیاسی پس از انقلاب سال 57 جانشین نظام شاهنشاهی و سلطنتی مستبد در همه‌پرسی ۱۲ فروردین ۱۳۵۸، با شرکت ۹۸.۲% کل واجدین شرایط رأی دادن، که بیش از ۹۷% آنان به جمهوری اسلامی رأی دادند، رسمیت یافت. در این همه‌پرسی، از مجموع ۴۳۸، ۴۲۲، ۲۰ رأی، ۸۳۴، ۰۵۴، ۲۰ رأی، موافق و ۶۰۴، ۳۶۷ رأی، مخالف بود. با پایان یافتن همه‌پرسی، امام خمینی (ره) رهبر کبیر انقلاب اسلامی در ساعت ۲۴ روز ۱۲ فروردین ۱۳۵۸، در پیامی این روز را روز حکومتِ اللّه بر روی زمین خواند و رسماً استقرار جمهوری اسلامی را اعلام کرد.<ref>امام خمینی، ج۳، ص۴۸۶؛ روزها و رویدادها، ج۱، ص۸۱</ref> | ||
==قانون اساسی== | == قانون اساسی == | ||
متن پیشنهادی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از سوی دولت موقت در اختیار صاحب‌نظران و علاقه‌مندان قرار گرفت (خرداد ۱۳۵۸) و در ۱۳۵۸ش مجلس خبرگان قانون اساسی برای بررسی نهایی آن، از طریق انتخابات عمومی تشکیل شد و صورت نهایی قانون اساسی در آذر همان سال در یک همه‌پرسی به تصویب آحاد ملت شریف ایران رسید. | متن پیشنهادی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از سوی دولت موقت در اختیار صاحب‌نظران و علاقه‌مندان قرار گرفت (خرداد ۱۳۵۸) و در ۱۳۵۸ش مجلس خبرگان قانون اساسی برای بررسی نهایی آن، از طریق انتخابات عمومی تشکیل شد و صورت نهایی قانون اساسی در آذر همان سال در یک همه‌پرسی به تصویب آحاد ملت شریف ایران رسید. | ||
===بازنگری قانون اساسی=== | === بازنگری قانون اساسی === | ||
وجود برخی ابهامات و نارساییها و لزوم برخی تجدیدنظرها در قانون اساسی سبب شد تا در ۲ اردیبهشت ۱۳۶۸، امام‌خمینی به درخواست نمایندگان مجلس و شورای عالی قضائی برای ارائه راهکاری به منظور تجدیدنظر در قانون اساسی، شورایی را مأمور بازنگری در قانون اساسی کند. | وجود برخی ابهامات و نارساییها و لزوم برخی تجدیدنظرها در قانون اساسی سبب شد تا در ۲ اردیبهشت ۱۳۶۸، امام‌خمینی به درخواست نمایندگان مجلس و شورای عالی قضائی برای ارائه راهکاری به منظور تجدیدنظر در قانون اساسی، شورایی را مأمور بازنگری در قانون اساسی کند. | ||
شورای مذکور کار بازنگری را در هفتم اردیبهشت آغاز کرد و پس از درگذشت امام خمینی در خرداد ۱۳۶۸، به مأموریت خود ادامه داد و قانون اساسی تجدیدنظر و اصلاح شده، در مرداد ۱۳۶۸ در یک همه‌پرسی به تصویب ملت رسید.<ref>«متن کامل پیشنهادی پیش‌نویس قانون اساسی»، ص۵۶</ref><ref>«در همه‌پرسی قانون اساسی میلیونها نفر رأی آری دادند»، ص۳</ref>؛<ref>نیز رجوع کنید به هاشمی، ۱۳۷۴ش، ج۱، ص۲۷۴۱</ref> | شورای مذکور کار بازنگری را در هفتم اردیبهشت آغاز کرد و پس از درگذشت امام خمینی در خرداد ۱۳۶۸، به مأموریت خود ادامه داد و قانون اساسی تجدیدنظر و اصلاح شده، در مرداد ۱۳۶۸ در یک همه‌پرسی به تصویب ملت رسید.<ref>«متن کامل پیشنهادی پیش‌نویس قانون اساسی»، ص۵۶</ref><ref>«در همه‌پرسی قانون اساسی میلیونها نفر رأی آری دادند»، ص۳</ref>؛<ref>نیز رجوع کنید به هاشمی، ۱۳۷۴ش، ج۱، ص۲۷۴۱</ref> | ||
==مبانی نظام جمهوری اسلامی== | == مبانی نظام جمهوری اسلامی== | ||
اصول نظام جمهوری شامل چهار مؤلفه است: | اصول نظام جمهوری شامل چهار مؤلفه است: | ||
#انتخاب حاکم بر مردم به شیوه مستقیم یا غیرمستقیم (از جانب مجلس) . | # انتخاب حاکم بر مردم به شیوه مستقیم یا غیرمستقیم (از جانب مجلس). | ||
#محدود بودن دوران زمامداری حاکم که منجر می‌شود تجدید انتخاب وی بیش از یک یا دو بار مجاز نباشد. | # محدود بودن دوران زمامداری حاکم که منجر می‌شود تجدید انتخاب وی بیش از یک یا دو بار مجاز نباشد. | ||
#مساوی بودن حاکم در برابر قانون با دیگر افراد کشور. وی همچنین تابع قانون و مسئول تمام اعمال خود می‌باشد. | # مساوی بودن حاکم در برابر قانون با دیگر افراد کشور. وی همچنین تابع قانون و مسئول تمام اعمال خود می‌باشد. | ||
#حاکم دارای مسئولیتی مضاعف از جهت حقوقی و سیاسی است. <ref>هاشمی، ۱۳۷۴ش، ج۱، ص۵۳۵۴</ref> | # حاکم دارای مسئولیتی مضاعف از جهت حقوقی و سیاسی است. <ref>هاشمی، ۱۳۷۴ش، ج۱، ص۵۳۵۴</ref> | ||
در نتیجه اعمال مولفه‌های مذکور ما شاهد موارد زیر خواهیم بود: | در نتیجه اعمال مولفه‌های مذکور ما شاهد موارد زیر خواهیم بود: | ||
#زمامداری و اداره کشور، چه در انتخاب رهبر (با رأی غیر مستقیم) و چه در انتخاب رئیس‌جمهوری (با رأی مستقیم) و نیز رسمیت دادن به دولت (رأی اعتماد مجلس شورای اسلامی)، بر پایه مراجعه به آرای عمومی است؛ | # زمامداری و اداره کشور، چه در انتخاب رهبر (با رأی غیر مستقیم) و چه در انتخاب رئیس‌جمهوری (با رأی مستقیم) و نیز رسمیت دادن به دولت (رأی اعتماد مجلس شورای اسلامی)، بر پایه مراجعه به آرای عمومی است؛ | ||
#دوره زمامداری رئیس‌جمهوری (با امکان یک بار انتخاب مجدد) چهار ساله است؛ | # دوره زمامداری رئیس‌جمهوری (با امکان یک بار انتخاب مجدد) چهار ساله است؛ | ||
#رهبر و رئیس‌جمهوری و دیگر افراد زمامدار با بقیه افراد کشور در برابر قانون برابرند؛ | # رهبر و رئیس‌جمهوری و دیگر افراد زمامدار با بقیه افراد کشور در برابر قانون برابرند؛ | ||
#مسئولیت حقوقی (تا حد محاکمه و محکومیت) و مسئولیت سیاسی (تا حد عزل) برای مقام رهبری و رئیس‌جمهوری و وزیران وجود دارد.<ref>ایران. قانون اساسی، اصول۶، ۸۷، ۱۰۷، ۱۱۱، ۱۱۴، ۱۳۳، ۱۴۲</ref> | # مسئولیت حقوقی (تا حد محاکمه و محکومیت) و مسئولیت سیاسی (تا حد عزل) برای مقام رهبری و رئیس‌جمهوری و وزیران وجود دارد.<ref>ایران. قانون اساسی، اصول۶، ۸۷، ۱۰۷، ۱۱۱، ۱۱۴، ۱۳۳، ۱۴۲</ref> | ||
==جایگاه اسلام و مذهب تشیع در نظام جمهوری اسلامی== | == جایگاه اسلام و مذهب تشیع در نظام جمهوری اسلامی == | ||
وجه تمایز نظام جمهوری اسلامی ایران با انواع رایج جمهوری در عرف سیاسی، اسلامی بودن آن است، بدین‌معنا که اکثر ملت ایران، اسلام و حاکمیتِ موازین آن را به عنوان محتوای حکومت، از طریق همه‌پرسی تعیینِ نظامِ سیاسی کشور، برگزیده‌اند. | وجه تمایز نظام جمهوری اسلامی ایران با انواع رایج جمهوری در عرف سیاسی، اسلامی بودن آن است، بدین‌معنا که اکثر ملت ایران، اسلام و حاکمیتِ موازین آن را به عنوان محتوای حکومت، از طریق همه‌پرسی تعیینِ نظامِ سیاسی کشور، برگزیده‌اند. | ||
| خط ۳۹: | خط ۳۹: | ||
پیروان سایر ادیان الهی، شامل زردشتیان و کلیمیان و مسیحیان، که به عنوان [[اهل کتاب]] شناخته شده‌اند، نیز از این حقوق برخوردارند: آزادی انجام دادن مراسم دینی در حدود قانون، عمل به احوال شخصیه و تعلیمات دینی برابر آیین خود، ایجاد تشکل‌های دینی و فرهنگی و اجتماعی و رفاهی، نمایندگی در مجلس شورای اسلامی، و حقوق اجتماعی و اداری و استخدامی<ref>اصول ۳، ۱۳، ۱۹۲۰، ۲۶</ref>. اقلیتهای غیر اهل کتاب، به شرط آنکه بر ضد [[اسلام]] و جمهوری اسلامی توطئه نکنند، از حقوق معینی<ref>رجوع کنید به اصول ۱۹۴۲</ref>، و نیز از اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی برخوردار می‌شوند<ref>رجوع کنید به هاشمی، ۱۳۷۴ش، ج۱، ص۱۶۱۱۶۶</ref>. | پیروان سایر ادیان الهی، شامل زردشتیان و کلیمیان و مسیحیان، که به عنوان [[اهل کتاب]] شناخته شده‌اند، نیز از این حقوق برخوردارند: آزادی انجام دادن مراسم دینی در حدود قانون، عمل به احوال شخصیه و تعلیمات دینی برابر آیین خود، ایجاد تشکل‌های دینی و فرهنگی و اجتماعی و رفاهی، نمایندگی در مجلس شورای اسلامی، و حقوق اجتماعی و اداری و استخدامی<ref>اصول ۳، ۱۳، ۱۹۲۰، ۲۶</ref>. اقلیتهای غیر اهل کتاب، به شرط آنکه بر ضد [[اسلام]] و جمهوری اسلامی توطئه نکنند، از حقوق معینی<ref>رجوع کنید به اصول ۱۹۴۲</ref>، و نیز از اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی برخوردار می‌شوند<ref>رجوع کنید به هاشمی، ۱۳۷۴ش، ج۱، ص۱۶۱۱۶۶</ref>. | ||
===امر به معروف و نهی از منکر=== | === امر به معروف و نهی از منکر === | ||
در نظام جمهوری اسلامی [[امر به معروف و نهی از منکر]]، به مثابه شیوه‌ای برای «نظارت همگانی متقابل»، پذیرفته شده است. اجرای این شیوه، از راه بسیج همگانی و مستمر دولت و ملت، می‌تواند زمینه‌ساز رشد فضائل و طرد مفاسد باشد. هیئت زمامداری (رهبری و قوای سه‌گانه حاکم) اجرای این اصل را، از راه نظارت کلان رهبری و تدوین سیاستها و قوانین اصلاح اجتماعی و نظارت اجرایی و اقدام قضائی، برعهده دارد. همچنین به لزوم اجرای این اصل از راه سازو کارهای نظارتی مردم بر دولت (شامل مطبوعات و رسانه‌های گروهی، احزاب و تشکیلات سیاسی، و اجتماعات و راهپیماییها) تصریح شده است. در نظام جمهوری اسلامی، با فرض صلاحیت اخلاقی زمامداران و با فرض حاکمیت مردم در تعیین سرنوشت خویش در اصل هشتم، امر به معروف و نهی از منکر وظیفه متقابل مردم است. روش انجام دادن آن، تذکار (پند و اندرز) متقابل است اما اقدام عملی و مجازات وظیفه حاکم است نه مردم<ref>رجوع کنید به هاشمی، ۱۳۷۴ش، ج۱، ص۲۲۲۲۲۶، ۲۲۸۲۳۴</ref>. | در نظام جمهوری اسلامی [[امر به معروف و نهی از منکر]]، به مثابه شیوه‌ای برای «نظارت همگانی متقابل»، پذیرفته شده است. اجرای این شیوه، از راه بسیج همگانی و مستمر دولت و ملت، می‌تواند زمینه‌ساز رشد فضائل و طرد مفاسد باشد. هیئت زمامداری (رهبری و قوای سه‌گانه حاکم) اجرای این اصل را، از راه نظارت کلان رهبری و تدوین سیاستها و قوانین اصلاح اجتماعی و نظارت اجرایی و اقدام قضائی، برعهده دارد. همچنین به لزوم اجرای این اصل از راه سازو کارهای نظارتی مردم بر دولت (شامل مطبوعات و رسانه‌های گروهی، احزاب و تشکیلات سیاسی، و اجتماعات و راهپیماییها) تصریح شده است. در نظام جمهوری اسلامی، با فرض صلاحیت اخلاقی زمامداران و با فرض حاکمیت مردم در تعیین سرنوشت خویش در اصل هشتم، امر به معروف و نهی از منکر وظیفه متقابل مردم است. روش انجام دادن آن، تذکار (پند و اندرز) متقابل است اما اقدام عملی و مجازات وظیفه حاکم است نه مردم<ref>رجوع کنید به هاشمی، ۱۳۷۴ش، ج۱، ص۲۲۲۲۲۶، ۲۲۸۲۳۴</ref>. | ||
==سیاست خارجی== | == سیاست خارجی == | ||
اصول سیاست خارجی جمهوری اسلامی، عبارت‌اند از: تفوق حاکمیت ملی در اعمال سیاست خارجی (سیاستهای حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور و نفی سلطه‌جویی و سلطه‌پذیری برای تأمین این اصل دنبال می‌شود)؛ ائتلاف و همزیستی بین‌المللی از طریق عدم تعهد در برابر قدرتهای سلطه‌گر و مناسبات صلح‌آمیز با دولتهای غیرمحارب؛ ائتلاف و اتحاد ملل اسلامی با هدف نیل به وحدت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جهان اسلام (امت جهان اسلام)؛ حمایتهای انسانی در سطح بین‌المللی، شامل حمایت از مسلمانان و مستضعفان و محرومان و پناهندگان.<ref>رجوع کنید به ایران. قانون اساسی، اصول۳، ۱۱، ۱۵۲، ۱۵۴،۱۵۵.</ref> | اصول سیاست خارجی جمهوری اسلامی، عبارت‌اند از: تفوق حاکمیت ملی در اعمال سیاست خارجی (سیاستهای حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور و نفی سلطه‌جویی و سلطه‌پذیری برای تأمین این اصل دنبال می‌شود)؛ ائتلاف و همزیستی بین‌المللی از طریق عدم تعهد در برابر قدرتهای سلطه‌گر و مناسبات صلح‌آمیز با دولتهای غیرمحارب؛ ائتلاف و اتحاد ملل اسلامی با هدف نیل به وحدت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جهان اسلام (امت جهان اسلام)؛ حمایتهای انسانی در سطح بین‌المللی، شامل حمایت از مسلمانان و مستضعفان و محرومان و پناهندگان.<ref>رجوع کنید به ایران. قانون اساسی، اصول۳، ۱۱، ۱۵۲، ۱۵۴،۱۵۵.</ref> | ||
مدیریت عالی سیاست خارجی برعهده رهبری است که از طریق تعیین سیاستهای کلی نظام در امور خارجی و اعلان جنگ و صلح و بسیج نیروها و نظارت رهبری بر امور خارجی کشور (مانند تأیید مصوبات شورای عالی امنیت ملی و ارشاد در مورد مسائل مهم) انجام می‌پذیرد. پس از رهبری، رئیس‌جمهوری، به عنوان مظهر حاکمیت ملی و عالی‌ترین مقام سیاسی کشور و مسئول برقراری روابط خارجی (از طریق اعزام و پذیرفتن سفیران و انعقاد معاهدات بین‌المللی)، ریاست عالی سیاست خارجی کشور را برعهده دارد. مجلس شورای اسلامی، از طریق نظارت بر معاهدات بین‌المللی، وضع قوانین سیاست خارجی، کمیسیون سیاست خارجی، و نمایندگان (از طریق اظهارنظر درباره مسائل سیاست خارجی، تذکر، سؤال و استیضاح در حوزه سیاست خارجی از رئیس‌جمهور و وزیر امور خارجه) در سیاست خارجی کشور اعمال نظر می‌کند.<ref>رجوع کنید به هاشمی، ۱۳۷۴ش، ج۱، ص۴۱۲-۴۳۳؛ شفیعی‌فر، ص۸۴-۸۶.</ref> | مدیریت عالی سیاست خارجی برعهده رهبری است که از طریق تعیین سیاستهای کلی نظام در امور خارجی و اعلان جنگ و صلح و بسیج نیروها و نظارت رهبری بر امور خارجی کشور (مانند تأیید مصوبات شورای عالی امنیت ملی و ارشاد در مورد مسائل مهم) انجام می‌پذیرد. پس از رهبری، رئیس‌جمهوری، به عنوان مظهر حاکمیت ملی و عالی‌ترین مقام سیاسی کشور و مسئول برقراری روابط خارجی (از طریق اعزام و پذیرفتن سفیران و انعقاد معاهدات بین‌المللی)، ریاست عالی سیاست خارجی کشور را برعهده دارد. مجلس شورای اسلامی، از طریق نظارت بر معاهدات بین‌المللی، وضع قوانین سیاست خارجی، کمیسیون سیاست خارجی، و نمایندگان (از طریق اظهارنظر درباره مسائل سیاست خارجی، تذکر، سؤال و استیضاح در حوزه سیاست خارجی از رئیس‌جمهور و وزیر امور خارجه) در سیاست خارجی کشور اعمال نظر می‌کند.<ref>رجوع کنید به هاشمی، ۱۳۷۴ش، ج۱، ص۴۱۲-۴۳۳؛ شفیعی‌فر، ص۸۴-۸۶.</ref> | ||
==نهادها و ساختارهای حکومتی== | == نهادها و ساختارهای حکومتی== | ||
حاکمیت در قانون اساسی جمهوری اسلامی، الاهی و انسانی است. حاکمیت الاهی ناشی از این آموزه است که حاکمیت و تشریع منحصراً به خدا اختصاص دارد و هیچکس جز به اذن خدا حق تصرف در اموال و نفوس و نیز تشریع را ندارد. بنابر مباحث کلامی و فقهی، در [[غیبت امام زمان|دوره غیبت]] [[امام مهدی|امام عصر(عج)]]فقیه جامع‌الشرایط از جانب امام معصوم مأذون است تا هم برپایه منابع اصلی دین، احکام تشریعی را استنباط کند و هم در اموری که شارع اجازه داده است مداخله کند. با این مبنا، وضع کلیه مقررات برپایه موازین اسلامی، تحت نظارت [[ولایت فقیه]]، ضامن حاکمیت الاهی است. | حاکمیت در قانون اساسی جمهوری اسلامی، الاهی و انسانی است. حاکمیت الاهی ناشی از این آموزه است که حاکمیت و تشریع منحصراً به خدا اختصاص دارد و هیچکس جز به اذن خدا حق تصرف در اموال و نفوس و نیز تشریع را ندارد. بنابر مباحث کلامی و فقهی، در [[غیبت امام زمان|دوره غیبت]] [[امام مهدی|امام عصر(عج)]]فقیه جامع‌الشرایط از جانب امام معصوم مأذون است تا هم برپایه منابع اصلی دین، احکام تشریعی را استنباط کند و هم در اموری که شارع اجازه داده است مداخله کند. با این مبنا، وضع کلیه مقررات برپایه موازین اسلامی، تحت نظارت [[ولایت فقیه]]، ضامن حاکمیت الاهی است. | ||
وجه انسانی حاکمیت، برآمده از ایمان به خدا و باور به حاکمیت مطلق او بر جهان و انسان است و اینکه او انسان را بر سرنوشت خویش حاکم کرده است. بنابراین، حاکمیت مردم بر سرنوشت اجتماعی و سیاسی خویش حقی الاهی است و مشارکت عملی و همه‌جانبه آنان را ایجاب می‌کند. ضامن این وجه از حاکمیت، راههای متعدد حقوقی (مشارکت مستقیم و غیرمستقیم مردم در انتخاب رئیس‌جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و جز آن) و سیاسی (حق آزادی تشکلها و احزاب و انجمنهای سیاسی و صنفی) است<ref>هاشمی، ۱۳۷۴ش، ج۲، ص۱۷</ref>. | وجه انسانی حاکمیت، برآمده از ایمان به خدا و باور به حاکمیت مطلق او بر جهان و انسان است و اینکه او انسان را بر سرنوشت خویش حاکم کرده است. بنابراین، حاکمیت مردم بر سرنوشت اجتماعی و سیاسی خویش حقی الاهی است و مشارکت عملی و همه‌جانبه آنان را ایجاب می‌کند. ضامن این وجه از حاکمیت، راههای متعدد حقوقی (مشارکت مستقیم و غیرمستقیم مردم در انتخاب رئیس‌جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و جز آن) و سیاسی (حق آزادی تشکلها و احزاب و انجمنهای سیاسی و صنفی) است<ref>هاشمی، ۱۳۷۴ش، ج۲، ص۱۷</ref>. | ||
==شکل حکومت== | == شکل حکومت == | ||
شکل حکومت در نظام جمهوری اسلامی، سه قوه‌ای (مقننه، مجریه و قضائیه) مستقل از یکدیگر و تحت نظارت رهبری (ولی‌فقیه) است و از این‌رو الگوی تفکیک قوا * در آن با الگوی تفکیک قوا در نظامهای عرفی تفاوت جوهری دارد (همان، ج۲، ص۸۹؛ نیز رجوع کنید به منصورنژاد، ص۵۶). حکومت، نیمه‌ریاستی و نیمه پارلمانی است؛ نیمه ریاستی است چون رئیس‌جمهوری را مردم انتخاب می‌کنند و نیمه پارلمانی است چون اعضای دولت را رئیس‌جمهوری به مجلس پیشنهاد و مجلس آنان را تأیید می‌کند. جامعیت و یکپارچگی نظام اقتضا می‌کند که بین قوای سه‌گانه، با وجود تفکیک قوا، هماهنگی برقرار باشد. بدین منظور، روابط قوای سه‌گانه و حدود استقلال آنها روشن گردیده و اصل ممنوعیت جمع مشاغل پیش‌بینی شده است (هاشمی، ۱۳۷۴ش، ج۲، ص۱۲۱۷، ۱۹۲۵). | شکل حکومت در نظام جمهوری اسلامی، سه قوه‌ای (مقننه، مجریه و قضائیه) مستقل از یکدیگر و تحت نظارت رهبری (ولی‌فقیه) است و از این‌رو الگوی تفکیک قوا * در آن با الگوی تفکیک قوا در نظامهای عرفی تفاوت جوهری دارد (همان، ج۲، ص۸۹؛ نیز رجوع کنید به منصورنژاد، ص۵۶). حکومت، نیمه‌ریاستی و نیمه پارلمانی است؛ نیمه ریاستی است چون رئیس‌جمهوری را مردم انتخاب می‌کنند و نیمه پارلمانی است چون اعضای دولت را رئیس‌جمهوری به مجلس پیشنهاد و مجلس آنان را تأیید می‌کند. جامعیت و یکپارچگی نظام اقتضا می‌کند که بین قوای سه‌گانه، با وجود تفکیک قوا، هماهنگی برقرار باشد. بدین منظور، روابط قوای سه‌گانه و حدود استقلال آنها روشن گردیده و اصل ممنوعیت جمع مشاغل پیش‌بینی شده است (هاشمی، ۱۳۷۴ش، ج۲، ص۱۲۱۷، ۱۹۲۵). | ||
افزون بر قوای سه‌گانه تحت نظارت رهبری، نهادهای خاص در اِعمال حاکمیت جمهوری اسلامی وجود دارد؛ نهادهایی چون شوراهای اسلامی، صدا و سیما، شورای عالی امنیت ملی، شورای عالی انقلاب فرهنگی، و مجمع تشخیص مصلحت نظام (همان، ج۲، ص۱۰۱۱). | افزون بر قوای سه‌گانه تحت نظارت رهبری، نهادهای خاص در اِعمال حاکمیت جمهوری اسلامی وجود دارد؛ نهادهایی چون شوراهای اسلامی، صدا و سیما، شورای عالی امنیت ملی، شورای عالی انقلاب فرهنگی، و مجمع تشخیص مصلحت نظام (همان، ج۲، ص۱۰۱۱). | ||
==ارکان حکومت== | == ارکان حکومت == | ||
ارکان حکومت جمهوری اسلامی ایران عبارت‌اند از: | ارکان حکومت جمهوری اسلامی ایران عبارت‌اند از: | ||
===ولایت فقیه و رهبری=== | === ولایت فقیه و رهبری === | ||
نخستین رکن حکومت جمهوری اسلامی ولایت و رهبری است. | نخستین رکن حکومت جمهوری اسلامی ولایت و رهبری است. | ||
| خط ۶۶: | خط ۶۶: | ||
مفهوم ولایت فقیه در قانون اساسی (اصل ۵) به شکلی نهادینه پیش‌بینی شده است. فقیه باید دارای این صفات باشد: صلاحیت علمی لازم برای افتاء در ابواب گوناگون فقهی، عدالت و تقوا، بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریت، و قدرت کافی برای رهبری (اصل ۱۰۹؛ هاشمی، ۱۳۷۴ش، ج۲، ص۴۵). اعلمیت در مسائل فقهی و سیاسی و مقبولیت در نزد عامه مردم از شرایط اصلی انتخاب رهبری توسط [[مجلس خبرگان]] است (ایران. قانون اساسی، اصول ۱۰۷ و ۱۰۹). | مفهوم ولایت فقیه در قانون اساسی (اصل ۵) به شکلی نهادینه پیش‌بینی شده است. فقیه باید دارای این صفات باشد: صلاحیت علمی لازم برای افتاء در ابواب گوناگون فقهی، عدالت و تقوا، بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریت، و قدرت کافی برای رهبری (اصل ۱۰۹؛ هاشمی، ۱۳۷۴ش، ج۲، ص۴۵). اعلمیت در مسائل فقهی و سیاسی و مقبولیت در نزد عامه مردم از شرایط اصلی انتخاب رهبری توسط [[مجلس خبرگان]] است (ایران. قانون اساسی، اصول ۱۰۷ و ۱۰۹). | ||
====اختیارات و وظایف رهبری==== | ==== اختیارات و وظایف رهبری ==== | ||
قوای حکومتی در جمهوری اسلامی ایران زیرنظر رهبری فعالیت می‌کنند (اصل ۵۷) و در واقع، رهبری عالی‌ترین مقام و مرجع حکومتی است. اختیارات و وظایف مهمی که برعهده وی نهاده شده، ناظر به اهمیت این مقام است. | قوای حکومتی در جمهوری اسلامی ایران زیرنظر رهبری فعالیت می‌کنند (اصل ۵۷) و در واقع، رهبری عالی‌ترین مقام و مرجع حکومتی است. اختیارات و وظایف مهمی که برعهده وی نهاده شده، ناظر به اهمیت این مقام است. | ||
| خط ۷۷: | خط ۷۷: | ||
به این ترتیب، رهبری ضمن نظارت بر قوای حکومتی، سیاستهای کلان آنها را مشخص می‌کند و مشکلات آنها را در ایفای وظیفه برطرف می‌نماید. | به این ترتیب، رهبری ضمن نظارت بر قوای حکومتی، سیاستهای کلان آنها را مشخص می‌کند و مشکلات آنها را در ایفای وظیفه برطرف می‌نماید. | ||
====نظارت رهبری بر قوای سه گانه==== | ==== نظارت رهبری بر قوای سه گانه ==== | ||
نظارت رهبری بر قوه مجریه، از طریق امضای حکم ریاست جمهوری و اختیار عزل وی، در صورت صدور حکم عدم کفایت او از سوی دیوان عالی کشور یا رأی عدم اعتماد مجلس، صورت می‌گیرد. نظارت بر قوه مقننه و تضمین اسلامیت قوانین و مصوبات آن، به‌واسطه نصب فقهای شورای نگهبان است. رأی فقها در شورای نگهبان، در باب تطبیق با موازین شرعی، قاطع است. نظارت بر قوه قضائیه نیز از طریق نصب و عزل عالی‌ترین مقام این قوه صورت می‌گیرد (اصول ۹۱، ۹۶، ۱۱۰).<ref>مدنی، ۱۳۶۰۱۳۶۹ش، ج۲، ص۱۳۲۱۳۸؛ نیز رجوع کنید به شفیعی‌فر، ص۶۹۸۳</ref> | نظارت رهبری بر قوه مجریه، از طریق امضای حکم ریاست جمهوری و اختیار عزل وی، در صورت صدور حکم عدم کفایت او از سوی دیوان عالی کشور یا رأی عدم اعتماد مجلس، صورت می‌گیرد. نظارت بر قوه مقننه و تضمین اسلامیت قوانین و مصوبات آن، به‌واسطه نصب فقهای شورای نگهبان است. رأی فقها در شورای نگهبان، در باب تطبیق با موازین شرعی، قاطع است. نظارت بر قوه قضائیه نیز از طریق نصب و عزل عالی‌ترین مقام این قوه صورت می‌گیرد (اصول ۹۱، ۹۶، ۱۱۰).<ref>مدنی، ۱۳۶۰۱۳۶۹ش، ج۲، ص۱۳۲۱۳۸؛ نیز رجوع کنید به شفیعی‌فر، ص۶۹۸۳</ref> | ||
رهبر در انجام دادن وظایف، افزون بر مشاوران خود، از کمک فکری و آرای تخصصی مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز بهره می‌گیرد. این مجمع، که همه اعضای آن را رهبر منصوب می‌کند، افزون بر مشاوره دادن به رهبری برای تعیین خط‌مشیهای کلی نظام، مرجع رفع اختلافات شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی نیز می‌باشد. همچنین، مجمع در شورای بازنگری قانون اساسی و نیز در شورای انتخاب رهبری مشارکت دارد.<ref>شعبانی، ص۱۹۶۱۹۷</ref> | رهبر در انجام دادن وظایف، افزون بر مشاوران خود، از کمک فکری و آرای تخصصی مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز بهره می‌گیرد. این مجمع، که همه اعضای آن را رهبر منصوب می‌کند، افزون بر مشاوره دادن به رهبری برای تعیین خط‌مشیهای کلی نظام، مرجع رفع اختلافات شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی نیز می‌باشد. همچنین، مجمع در شورای بازنگری قانون اساسی و نیز در شورای انتخاب رهبری مشارکت دارد.<ref>شعبانی، ص۱۹۶۱۹۷</ref> | ||
====انتخاب رهبر==== | ==== انتخاب رهبر ==== | ||
انتخاب رهبر بر عهده [[مجلس خبرگان]] رهبری است. این مجلس از علمای طراز اول سراسر کشور تشکیل می‌شود. آنان بر اعمال رهبری و بقای شرایط در وی نظارت می‌کنند و در صورت ناتوانی او، به عزل وی اقدام می‌نمایند. درصورت برکناری رهبر یا کناره‌گیری یا فوت وی، تا زمان انتخاب رهبر جدید توسط [[مجلس خبرگان]]، وظایف او به شورای موقت رهبری سپرده می‌شود. این شورا از رئیس‌جمهوری، رئیس قوه قضائیه و یکی از فقهای شورای نگهبان تشکیل می‌گردد (<ref>ایران. قانون اساسی، اصول ۱۰۸۱۰۹، ۱۱۱</ref>؛ نیز رجوع کنید به<ref> مدنی، ۱۳۶۰ ۱۳۶۹ش، ج۴، ص۸۴۹۸</ref>). | انتخاب رهبر بر عهده [[مجلس خبرگان]] رهبری است. این مجلس از علمای طراز اول سراسر کشور تشکیل می‌شود. آنان بر اعمال رهبری و بقای شرایط در وی نظارت می‌کنند و در صورت ناتوانی او، به عزل وی اقدام می‌نمایند. درصورت برکناری رهبر یا کناره‌گیری یا فوت وی، تا زمان انتخاب رهبر جدید توسط [[مجلس خبرگان]]، وظایف او به شورای موقت رهبری سپرده می‌شود. این شورا از رئیس‌جمهوری، رئیس قوه قضائیه و یکی از فقهای شورای نگهبان تشکیل می‌گردد (<ref>ایران. قانون اساسی، اصول ۱۰۸۱۰۹، ۱۱۱</ref>؛ نیز رجوع کنید به<ref> مدنی، ۱۳۶۰ ۱۳۶۹ش، ج۴، ص۸۴۹۸</ref>). | ||
===قوه مقننه=== | === قوه مقننه === | ||
دومین رکن جمهوری اسلامی، قوه مقننه است. این قوه مبتنی بر نظام یک مجلسی و مرکب از دو رکن کاملاً متمایز است: مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان. هریک از این ارکان وظایفی دارد. مجلس شورای اسلامی متشکل از نمایندگانی است که با رأی مستقیم و مخفی مردم، برای چهار سال، انتخاب می‌شوند. آنان پس از تصویب اعتبارنامه‌شان و ادای [[سوگند]]، می‌توانند به کار بپردازند (<ref>ایران. قانون‌اساسی، اصول۶۲۶۳، ۶۷، ۹۱</ref>؛<ref>هاشمی، ۱۳۷۴ش، ج۲، ص۱۰۴۱۰۵</ref>). وظیفه اصلی مجلس، وضع قوانین در همه امور و مسائل در محدوده قانون اساسی است. این حدود، مغایرت نداشتن با موازین شرعی در مذهب رسمی و قانون اساسی است و تشخیص آن برعهده شورای نگهبان قانون اساسی است (رجوع کنید به<ref>ایران. قانون اساسی، اصول ۷۱۷۲، ۹۴</ref>). | دومین رکن جمهوری اسلامی، قوه مقننه است. این قوه مبتنی بر نظام یک مجلسی و مرکب از دو رکن کاملاً متمایز است: مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان. هریک از این ارکان وظایفی دارد. مجلس شورای اسلامی متشکل از نمایندگانی است که با رأی مستقیم و مخفی مردم، برای چهار سال، انتخاب می‌شوند. آنان پس از تصویب اعتبارنامه‌شان و ادای [[سوگند]]، می‌توانند به کار بپردازند (<ref>ایران. قانون‌اساسی، اصول۶۲۶۳، ۶۷، ۹۱</ref>؛<ref>هاشمی، ۱۳۷۴ش، ج۲، ص۱۰۴۱۰۵</ref>). وظیفه اصلی مجلس، وضع قوانین در همه امور و مسائل در محدوده قانون اساسی است. این حدود، مغایرت نداشتن با موازین شرعی در مذهب رسمی و قانون اساسی است و تشخیص آن برعهده شورای نگهبان قانون اساسی است (رجوع کنید به<ref>ایران. قانون اساسی، اصول ۷۱۷۲، ۹۴</ref>). | ||
| خط ۱۰۲: | خط ۱۰۲: | ||
شورای نگهبان متشکل از شش فقیه و شش حقوقدان است که فقهای آن را رهبری منصوب می‌کند و حقوقدانان آن به پیشنهاد رئیس قوه قضائیه و با تأیید مجلس برگزیده می‌شوند. این شورا، افزون بر بررسی انطباق قوانین موضوعی با شرع و قانون اساسی، وظیفه تفسیر قانون اساسی و نظارت بر انتخابات و همه‌پرسی را نیز برعهده دارد (ایران. قانون اساسی، اصول ۹۱، ۹۸۹۹؛ نیز رجوع کنید به مدنی، ۱۳۶۰۱۳۶۹ش، ج۴، ص۱۶۱۸، ۴۱ ۴۲؛ هاشمی، ۱۳۷۴ش، ج۲، ص۲۶۶ ۳۲۰). | شورای نگهبان متشکل از شش فقیه و شش حقوقدان است که فقهای آن را رهبری منصوب می‌کند و حقوقدانان آن به پیشنهاد رئیس قوه قضائیه و با تأیید مجلس برگزیده می‌شوند. این شورا، افزون بر بررسی انطباق قوانین موضوعی با شرع و قانون اساسی، وظیفه تفسیر قانون اساسی و نظارت بر انتخابات و همه‌پرسی را نیز برعهده دارد (ایران. قانون اساسی، اصول ۹۱، ۹۸۹۹؛ نیز رجوع کنید به مدنی، ۱۳۶۰۱۳۶۹ش، ج۴، ص۱۶۱۸، ۴۱ ۴۲؛ هاشمی، ۱۳۷۴ش، ج۲، ص۲۶۶ ۳۲۰). | ||
===قوه مجریه=== | === قوه مجریه === | ||
سومین رکن جمهوری اسلامی قوه مجریه است. این قوه در جمهوری اسلامی ایران، از حیث جایگاه مردمی، نیمه ریاستی و نیمه‌پارلمانی است و از حیث ترکیب عناصر حاکم در اَعمال قوه مجریه، دو رکنی (رهبری و ریاست جمهوری) است و کلیه سازمان‌ها و امور اجرایی (کشوری و لشکری) از این ارکان ناشی می‌شوند. رئیس‌جمهوری عالی‌ترین مقام رسمی کشور، بعد از مقام رهبری، است<ref>(ایران. قانون اساسی، اصل ۱۱۳)</ref>. نامزدهای این مقام باید ایرانی‌الاصل، معتقد به مذهب رسمی کشور و از رجال سیاسی و مذهبی باشند (اصل ۱۱۵). رئیس‌جمهوری به مدت چهار سال و با رأی مستقیم مردم انتخاب می‌گردد و انتخاب مجدد وی، به‌صورت متوالی، برای یک دوره ممکن است (اصل ۱۱۴). وی پس از انتخاب شدن و تنفیذ توسط رهبری، در مجلس شورای اسلامی [[سوگند]] می‌خورد که از نظام جمهوری اسلامی، قانون اساسی و مذهب رسمی کشور پاسداری کند (اصول ۱۱۷ و ۱۲۱). او در مقابل مجلس و رهبری پاسخگوست و درصورت تصمیم به استعفا، استعفای خود را تقدیم رهبری می‌کند<ref>اصول ۱۲۲ و ۱۳۰</ref>. | سومین رکن جمهوری اسلامی قوه مجریه است. این قوه در جمهوری اسلامی ایران، از حیث جایگاه مردمی، نیمه ریاستی و نیمه‌پارلمانی است و از حیث ترکیب عناصر حاکم در اَعمال قوه مجریه، دو رکنی (رهبری و ریاست جمهوری) است و کلیه سازمان‌ها و امور اجرایی (کشوری و لشکری) از این ارکان ناشی می‌شوند. رئیس‌جمهوری عالی‌ترین مقام رسمی کشور، بعد از مقام رهبری، است<ref>(ایران. قانون اساسی، اصل ۱۱۳)</ref>. نامزدهای این مقام باید ایرانی‌الاصل، معتقد به مذهب رسمی کشور و از رجال سیاسی و مذهبی باشند (اصل ۱۱۵). رئیس‌جمهوری به مدت چهار سال و با رأی مستقیم مردم انتخاب می‌گردد و انتخاب مجدد وی، به‌صورت متوالی، برای یک دوره ممکن است (اصل ۱۱۴). وی پس از انتخاب شدن و تنفیذ توسط رهبری، در مجلس شورای اسلامی [[سوگند]] می‌خورد که از نظام جمهوری اسلامی، قانون اساسی و مذهب رسمی کشور پاسداری کند (اصول ۱۱۷ و ۱۲۱). او در مقابل مجلس و رهبری پاسخگوست و درصورت تصمیم به استعفا، استعفای خود را تقدیم رهبری می‌کند<ref>اصول ۱۲۲ و ۱۳۰</ref>. | ||
| خط ۱۱۱: | خط ۱۱۱: | ||
نیروهای مسلح مشتمل‌اند بر ارتش، با هدف پاسداری از استقلال و تمامیت ارضی کشور؛ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، به عنوان نهادی چند منظوره (نظامی، انتظامی، سیاسی و اجتماعی) و برآمده از انقلاب، با هدف نگهبانی از انقلاب و دستاوردهای آن؛ و نیروهای انتظامی، با هدف استقرار نظم و امنیت، تأمین آسایش عمومی و فردی، و نگهبانی از دستاوردهای انقلاب اسلامی. فرماندهی کل نیروهای مسلح کشور برعهده رهبری است.<ref>ایران. قانون اساسی، اصول ۱۴۳، ۱۴۵، ۱۵۰-۱۵۱؛ هاشمی، ۱۳۷۴ش، ج۲، ص۴۲۳، ۴۲۶، ۴۲۸؛ نیز رجوع کنید به مدنی، ۱۳۷۳ش، ص۳۲۸-۳۳۸.</ref> | نیروهای مسلح مشتمل‌اند بر ارتش، با هدف پاسداری از استقلال و تمامیت ارضی کشور؛ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، به عنوان نهادی چند منظوره (نظامی، انتظامی، سیاسی و اجتماعی) و برآمده از انقلاب، با هدف نگهبانی از انقلاب و دستاوردهای آن؛ و نیروهای انتظامی، با هدف استقرار نظم و امنیت، تأمین آسایش عمومی و فردی، و نگهبانی از دستاوردهای انقلاب اسلامی. فرماندهی کل نیروهای مسلح کشور برعهده رهبری است.<ref>ایران. قانون اساسی، اصول ۱۴۳، ۱۴۵، ۱۵۰-۱۵۱؛ هاشمی، ۱۳۷۴ش، ج۲، ص۴۲۳، ۴۲۶، ۴۲۸؛ نیز رجوع کنید به مدنی، ۱۳۷۳ش، ص۳۲۸-۳۳۸.</ref> | ||
===قوه قضائیه=== | === قوه قضائیه === | ||
چهارمین رکن جمهوری اسلامی قوه قضائیه است. این قوه متکفل امور قضائی و اجرای عدالت، و مرجع مقابله با جرائم و حمایت از حقوق افراد و اجتماع است. در رأس تشکیلات این قوه، رئیس قوه قضائیه قرار دارد که باید مجتهد باشد. وی به مدت پنج سال از طرف رهبری منصوب می‌شود.<ref>قانون اساسی، اصل ۱۵۷. </ref>رئیس قوه وظیفه تهیه لوایح قضائی و عزل و نصب قضات را برعهده دارد و می‌تواند برخی اختیارات خود را به وزیر دادگستری واگذار نماید. وزیر دادگستری به تنظیم روابط قوای مجریه، مقننه و قضائیه می‌پردازد.<ref>اصول ۱۵۸ و ۱۶۰.</ref> | چهارمین رکن جمهوری اسلامی قوه قضائیه است. این قوه متکفل امور قضائی و اجرای عدالت، و مرجع مقابله با جرائم و حمایت از حقوق افراد و اجتماع است. در رأس تشکیلات این قوه، رئیس قوه قضائیه قرار دارد که باید مجتهد باشد. وی به مدت پنج سال از طرف رهبری منصوب می‌شود.<ref>قانون اساسی، اصل ۱۵۷. </ref>رئیس قوه وظیفه تهیه لوایح قضائی و عزل و نصب قضات را برعهده دارد و می‌تواند برخی اختیارات خود را به وزیر دادگستری واگذار نماید. وزیر دادگستری به تنظیم روابط قوای مجریه، مقننه و قضائیه می‌پردازد.<ref>اصول ۱۵۸ و ۱۶۰.</ref> | ||
| خط ۱۱۸: | خط ۱۱۸: | ||
ساختار برخی نهادها در حاکمیت جمهوری اسلامی به گونه‌ای است که هم از نظر طبیعت کار و هم از لحاظ تشکیلات نمی‌توان آن را جزئی از نهاد رهبری یا یکی از سه قوه دانست. این نهادهای خاص عبارت‌اند از: شوراهای اسلامی، صدا و سیما، شورای عالی امنیت ملی، شورای عالی انقلاب فرهنگی، و مجمع تشخیص مصلحت نظام.<ref>هاشمی، ج۲، ص۱۰-۱۱.</ref> | ساختار برخی نهادها در حاکمیت جمهوری اسلامی به گونه‌ای است که هم از نظر طبیعت کار و هم از لحاظ تشکیلات نمی‌توان آن را جزئی از نهاد رهبری یا یکی از سه قوه دانست. این نهادهای خاص عبارت‌اند از: شوراهای اسلامی، صدا و سیما، شورای عالی امنیت ملی، شورای عالی انقلاب فرهنگی، و مجمع تشخیص مصلحت نظام.<ref>هاشمی، ج۲، ص۱۰-۱۱.</ref> | ||
==حقوق و آزادی‌ها== | == حقوق و آزادی‌ها == | ||
در حکومت جمهوری اسلامی ایران اصل بر مساوات بین افراد و برابری در مقابل قانون است که باتوجه به موازین شرع، مردان و زنان را شامل می‌شود.<ref>قانون اساسی، اصول ۳، ۲۰۲۱.</ref> حقوق و آزادیهای مردم به دو دسته تقسیم می‌گردد: فردی و گروهی. منظور از حقوق و آزادیهای فردی، حق مالکیت و آزادیهای مربوط به زندگی خصوصی است. مالکیت خصوصی، که ظاهراً محدودیت خاصی بر آن اعمال نشده است، باید از راه مشروع فراهم شده باشد؛<ref>رجوع کنید به اصل ۴۷.</ref> وگرنه دولت موظف است آنها را به صاحبان اصلی‌اش برگرداند.<ref>اصل ۴۹.</ref> | در حکومت جمهوری اسلامی ایران اصل بر مساوات بین افراد و برابری در مقابل قانون است که باتوجه به موازین شرع، مردان و زنان را شامل می‌شود.<ref>قانون اساسی، اصول ۳، ۲۰۲۱.</ref> حقوق و آزادیهای مردم به دو دسته تقسیم می‌گردد: فردی و گروهی. منظور از حقوق و آزادیهای فردی، حق مالکیت و آزادیهای مربوط به زندگی خصوصی است. مالکیت خصوصی، که ظاهراً محدودیت خاصی بر آن اعمال نشده است، باید از راه مشروع فراهم شده باشد؛<ref>رجوع کنید به اصل ۴۷.</ref> وگرنه دولت موظف است آنها را به صاحبان اصلی‌اش برگرداند.<ref>اصل ۴۹.</ref> | ||
| خط ۱۲۵: | خط ۱۲۵: | ||
در جمهوری اسلامی ایران حقوق پیروان ادیان الاهی به رسمیت شناخته شده و بر حقوق مساوی همگان تأکید گردیده است و این افراد در انجام دادن وظایف و مناسک دینی و نیز حفظ عقاید و آیینهای خویش مختارند و همچنین برای استفاده از زبان و ادبیات خویش در کنار زبان رسمی آزادند.<ref>اصول ۱۲۱۳، ۱۵؛ نیز رجوع کنید به هاشمی، ۱۳۸۴ش، ص۵۸۴-۶۰۰.</ref> | در جمهوری اسلامی ایران حقوق پیروان ادیان الاهی به رسمیت شناخته شده و بر حقوق مساوی همگان تأکید گردیده است و این افراد در انجام دادن وظایف و مناسک دینی و نیز حفظ عقاید و آیینهای خویش مختارند و همچنین برای استفاده از زبان و ادبیات خویش در کنار زبان رسمی آزادند.<ref>اصول ۱۲۱۳، ۱۵؛ نیز رجوع کنید به هاشمی، ۱۳۸۴ش، ص۵۸۴-۶۰۰.</ref> | ||
==پانویس== | == پانویس == | ||
==منابع== | == منابع== | ||
*روح‌الله خمینی، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، صحیفه نور، ج۳، تهران ۱۳۷۱ش؛ | * روح‌الله خمینی، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، صحیفه نور، ج۳، تهران ۱۳۷۱ش؛ | ||
*«در همه‌پرسی قانون اساسی میلیونها نفر رأی آری دادند»، اطلاعات، ش۱۶۰۱۶، ۱۲ آذر ۱۳۵۸؛ | *«در همه‌پرسی قانون اساسی میلیونها نفر رأی آری دادند»، اطلاعات، ش۱۶۰۱۶، ۱۲ آذر ۱۳۵۸؛ | ||
*روزها و رویدادها، تهیه و تنظیم دفتر عقیدتی سیاسی فرماندهی معظم کل قوا، ج۱، تهران: نشر رامین، ۱۳۷۸ش؛ | * روزها و رویدادها، تهیه و تنظیم دفتر عقیدتی سیاسی فرماندهی معظم کل قوا، ج۱، تهران: نشر رامین، ۱۳۷۸ش؛ | ||
*قاسم شعبانی، حقوق اساسی و ساختار حکومت جمهوری اسلامی ایران، تهران ۱۳۷۹ش؛ | * قاسم شعبانی، حقوق اساسی و ساختار حکومت جمهوری اسلامی ایران، تهران ۱۳۷۹ش؛ | ||
*محمد شفیعی‌فر، «جایگاه ولایت فقیه در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران»، حکومت اسلامی، سال۴، ش۳ (پاییز ۱۳۷۸)؛ | * محمد شفیعی‌فر، «جایگاه ولایت فقیه در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران»، حکومت اسلامی، سال۴، ش۳ (پاییز ۱۳۷۸)؛ | ||
*«متن کامل پیشنهادی پیش‌نویس قانون اساسی»، اطلاعات، ش۱۵۸۸۰، ۲۶ خرداد ۱۳۵۸؛ | *«متن کامل پیشنهادی پیش‌نویس قانون اساسی»، اطلاعات، ش۱۵۸۸۰، ۲۶ خرداد ۱۳۵۸؛ | ||
*جلال‌الدین مدنی، حقوق اساسی در جمهوری اسلامی ایران، تهران ۱۳۶۰۱۳۶۹ش؛ | * جلال‌الدین مدنی، حقوق اساسی در جمهوری اسلامی ایران، تهران ۱۳۶۰۱۳۶۹ش؛ | ||
*همو، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی جمهوری اسلامی ایران، تهران ۱۳۷۳ش؛ | * همو، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی جمهوری اسلامی ایران، تهران ۱۳۷۳ش؛ | ||
*غلام‌حسن مقیمی، «درآمدی بر مفهوم جمهوری»، علوم سیاسی، سال ۱، ش۴ (بهار ۱۳۷۸)؛ | * غلام‌حسن مقیمی، «درآمدی بر مفهوم جمهوری»، علوم سیاسی، سال ۱، ش۴ (بهار ۱۳۷۸)؛ | ||
*محمد منصورنژاد، «تفکیک قوا، ولایت مطلقه فقیه و استقلال قوا»، حکومت اسلامی، سال۴، ش۱ (بهار ۱۳۷۸)؛ | * محمد منصورنژاد، «تفکیک قوا، ولایت مطلقه فقیه و استقلال قوا»، حکومت اسلامی، سال۴، ش۱ (بهار ۱۳۷۸)؛ | ||
*«نحوه واگذاری ۸۰ درصد سهام بنگاههای بزرگ دولتی تعیین شد»، همشهری، سال ۱۴، ش۴۰۲۴، ۱۲ تیر ۱۳۸۵؛ | *«نحوه واگذاری ۸۰ درصد سهام بنگاههای بزرگ دولتی تعیین شد»، همشهری، سال ۱۴، ش۴۰۲۴، ۱۲ تیر ۱۳۸۵؛ | ||
*محمد هاشمی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ج۱، تهران ۱۳۷۴ش، ج۲، قم ۱۳۷۴ش؛ | * محمد هاشمی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ج۱، تهران ۱۳۷۴ش، ج۲، قم ۱۳۷۴ش؛ | ||
*همو، حقوق بشر و آزادیهای اساسی، تهران ۱۳۸۴ش. | * همو، حقوق بشر و آزادیهای اساسی، تهران ۱۳۸۴ش. | ||
{{پایان}} | {{پایان}} | ||
==پیوند== | == پیوند == | ||
{{پانویس رنگی}} | {{پانویس رنگی}} | ||
{{پانویس|2}} | {{پانویس|2}} | ||
| خط ۱۵۰: | خط ۱۵۰: | ||
</div> | </div> | ||
*منبع مقاله: [http://rch.ac.ir/article/Details/13394 دانشنامه جهان اسلام] | * منبع مقاله: [http://rch.ac.ir/article/Details/13394 دانشنامه جهان اسلام] | ||
*فصلنامه علوم سیاسی: [http://www.shareh.com/persian/magazine/uloum_s/47/03.htm نقش احزاب در سیاست پس از انقلاب اسلامی] | * فصلنامه علوم سیاسی: [http://www.shareh.com/persian/magazine/uloum_s/47/03.htm نقش احزاب در سیاست پس از انقلاب اسلامی] | ||
*فصلنامه علوم سیاسی: [http://www.shareh.com/persian/magazine/uloum_s/48/07.htm تأثیر انقلاب اسلامی ایران بر تحولات سیاسی منطقه قفقاز] | * فصلنامه علوم سیاسی: [http://www.shareh.com/persian/magazine/uloum_s/48/07.htm تأثیر انقلاب اسلامی ایران بر تحولات سیاسی منطقه قفقاز] | ||
[[رده:جهان اسلام]] | [[رده:جهان اسلام]] | ||
[[رده: کشورهای اسلامی]] | [[رده:کشورهای اسلامی]] | ||
[[رده: کشورها]] | [[رده:کشورها]] | ||