۸۷٬۵۶۷
ویرایش
جز (جایگزینی متن - ' می کند' به ' میکند') |
جز (جایگزینی متن - 'ى' به 'ی') |
||
خط ۱۴: | خط ۱۴: | ||
| دین = اسلام | | دین = اسلام | ||
| مذهب = اهل سنت | | مذهب = اهل سنت | ||
| آثار = {{فهرست جعبه عمودی | فی العقیدة والمنهج | مدونة الفقه المالکی وأدلته | أحکام المعاملات المالیة فی الفقه الإسلامی | | | آثار = {{فهرست جعبه عمودی | فی العقیدة والمنهج | مدونة الفقه المالکی وأدلته | أحکام المعاملات المالیة فی الفقه الإسلامی | فتاوی المرأة المسلمة}} | ||
| فعالیتها = {{فهرست جعبه عمودی | مفتی اعظم لیبی | تبلیغ اسلام | تالیف}} | | فعالیتها = {{فهرست جعبه عمودی | مفتی اعظم لیبی | تبلیغ اسلام | تالیف}} | ||
| وبگاه = | | وبگاه = | ||
خط ۳۵: | خط ۳۵: | ||
صادق غریانی به واسطه قانون دارالافتاء به عنوان مفتی لیبی انتخاب شد. این قانون در فوریه ۲۰۱۲ به شماره حکم 15 به تصویب شورای موقت انتقالی ملی رسید. این حکم تصریح به تأسیس «دارالافتاء» دارد. در این قانون همچنین تصریح شده است که نباید در رسانهها اختلاف فتواها اعلام شود و فقط حکم مصوب دارالافتاء اعلام رسمی میشود. همچنین به موجب این قانون، مفتی اعظم از مصونیت قضایی برخوردار میگردد.<ref>Is Libya's Top Cleric Undermining Democracy? - فورین بولیسی - تاریخ النشر 17 فبرایر 2014 - تاریخ الوصول 27 أغسطس 2014 "نسخة مؤرشفة"، مؤرشف من الأصل فی 27 أغسطس 2014، اطلع علیه بتاریخ 27 أغسطس 2014.</ref> | صادق غریانی به واسطه قانون دارالافتاء به عنوان مفتی لیبی انتخاب شد. این قانون در فوریه ۲۰۱۲ به شماره حکم 15 به تصویب شورای موقت انتقالی ملی رسید. این حکم تصریح به تأسیس «دارالافتاء» دارد. در این قانون همچنین تصریح شده است که نباید در رسانهها اختلاف فتواها اعلام شود و فقط حکم مصوب دارالافتاء اعلام رسمی میشود. همچنین به موجب این قانون، مفتی اعظم از مصونیت قضایی برخوردار میگردد.<ref>Is Libya's Top Cleric Undermining Democracy? - فورین بولیسی - تاریخ النشر 17 فبرایر 2014 - تاریخ الوصول 27 أغسطس 2014 "نسخة مؤرشفة"، مؤرشف من الأصل فی 27 أغسطس 2014، اطلع علیه بتاریخ 27 أغسطس 2014.</ref> | ||
این قانون موجب اعتراض برخی از علمای دینی در لیبی شد و آن را مانع آزادی بیان و عقیده دانستند و تصویب آن را غیر قانونی و بدون هماهنگی با علمای دین دانستند.<ref> الشیخ عبد اللطیف مهلهل یوضح من خلال الوطن اللیبیة: أهم الملاحظات حول قانون الإفتـــــاء - الوطن اللیبیة - تاریخ النشر 21 مارس 2012 - تاریخ الوصول 22 یولیو 2012. عبد اللطیف مهلهل یوضح من خلال الوطن اللیبیة: أهم الملاحظات حول قانون الإفتـــــاء نسخة محفوظة 30 دیسمبر 2012 | این قانون موجب اعتراض برخی از علمای دینی در لیبی شد و آن را مانع آزادی بیان و عقیده دانستند و تصویب آن را غیر قانونی و بدون هماهنگی با علمای دین دانستند.<ref> الشیخ عبد اللطیف مهلهل یوضح من خلال الوطن اللیبیة: أهم الملاحظات حول قانون الإفتـــــاء - الوطن اللیبیة - تاریخ النشر 21 مارس 2012 - تاریخ الوصول 22 یولیو 2012. عبد اللطیف مهلهل یوضح من خلال الوطن اللیبیة: أهم الملاحظات حول قانون الإفتـــــاء نسخة محفوظة 30 دیسمبر 2012 علی موقع وای باک مشین.</ref> | ||
==انتقاد به غریانی== | ==انتقاد به غریانی== | ||
خط ۵۳: | خط ۵۳: | ||
* أحکام المعاملات المالیة فی الفقه الإسلامی. | * أحکام المعاملات المالیة فی الفقه الإسلامی. | ||
* مناسک الحج والعمرة. | * مناسک الحج والعمرة. | ||
* | * فتاوی وتحقیقات فی مسائل فقهیة تکثر الحاجة إلیها. | ||
* | * فتاوی المعاملات الشائعة. | ||
* | * فتاوی المرأة المسلمة. | ||
=== آموزشی === | === آموزشی === | ||
* الحکم الشرعی بین النقل والعقل. | * الحکم الشرعی بین النقل والعقل. | ||
* إیضاح المسالک | * إیضاح المسالک إلی قواعد الإمام مالک للونشریسی، تحقیق. | ||
* أساسیات الثقافة الإسلامیة. (دوره دانشگاهی) | * أساسیات الثقافة الإسلامیة. (دوره دانشگاهی) | ||
خط ۶۷: | خط ۶۷: | ||
* تطبیقات قواعد الفقه عند المالکیة من خلال إیضاح المسالک للونشریسی و شرح المنهج المنتخب للمنجور. | * تطبیقات قواعد الفقه عند المالکیة من خلال إیضاح المسالک للونشریسی و شرح المنهج المنتخب للمنجور. | ||
* عدة المرید الصادق للشیخ زروق، تحقیق. | * عدة المرید الصادق للشیخ زروق، تحقیق. | ||
* الصلاة بین السواری والقیام مع الإمام | * الصلاة بین السواری والقیام مع الإمام حتی ینصرف. | ||
* تصحیحات فی تطبیق بعض السنن. | * تصحیحات فی تطبیق بعض السنن. | ||
* الزفاف وحقوق الزوجین. | * الزفاف وحقوق الزوجین. | ||
خط ۷۷: | خط ۷۷: | ||
احزاب و شخصیتها در لیبی به دلایل مختلف خواستار حذف صادق الغرانی از سمت مفتی شدند. از همه مهمتر رئیس شورای انتقالی سابق مصطفی عبدالجلیل {تحت فشار اماراتی} بود که در ۱۱ ژوئن 2014 اعلام کرد، صادق غریانی باید از سمت مفتی حذف شود به دلیل اینکه او یک شرط از شرایط لازم را ندارد و آن اعتماد مردم لیبی است و هیچ پرسشی درباره او از مردم انجام نشد و هیچ رایی به او داده نشد. و این شرایط در نص قانون لیبی آمده است. | احزاب و شخصیتها در لیبی به دلایل مختلف خواستار حذف صادق الغرانی از سمت مفتی شدند. از همه مهمتر رئیس شورای انتقالی سابق مصطفی عبدالجلیل {تحت فشار اماراتی} بود که در ۱۱ ژوئن 2014 اعلام کرد، صادق غریانی باید از سمت مفتی حذف شود به دلیل اینکه او یک شرط از شرایط لازم را ندارد و آن اعتماد مردم لیبی است و هیچ پرسشی درباره او از مردم انجام نشد و هیچ رایی به او داده نشد. و این شرایط در نص قانون لیبی آمده است. | ||
همچنین فتاوای او مورد انتقاد جمعی از علمای الازهر الشریف بوده است؛ بهویژه فتوای خاص او که گفت: لازم است با نیروهای انقلابی به رهبری المشیر خلیفه حفتر در قالب عملیات الکرامة مبارزه کرد.<ref>عبد الجلیل: یجب عزل الغریانی من منصب المفتی فوراً - العربیة نت - تاریخ النشر 12 یونیو 2014- تاریخ الوصول 20 یونیو 2014 نسخة محفوظة 28 مایو 2017 | همچنین فتاوای او مورد انتقاد جمعی از علمای الازهر الشریف بوده است؛ بهویژه فتوای خاص او که گفت: لازم است با نیروهای انقلابی به رهبری المشیر خلیفه حفتر در قالب عملیات الکرامة مبارزه کرد.<ref>عبد الجلیل: یجب عزل الغریانی من منصب المفتی فوراً - العربیة نت - تاریخ النشر 12 یونیو 2014- تاریخ الوصول 20 یونیو 2014 نسخة محفوظة 28 مایو 2017 علی موقع وای باک مشین.</ref> | ||
در ماه اوت ۲۰۱۴ کمیسیون ملی حقوق بشر لیبی از مجلس نمایندگان خواست تا صادق غریانی مفتی اعظم مجلس لیبی را از مقام خود حذف و از او لغو مصونیت قضایی کند. این کمیسیون در بیانیه خود گفت که این تصمیم پس از آن گرفته شد که کمیسیون ملی حقوق بشر مواجه شد با دعوت صریح غریانی مفتی مجلس لیبی برای تحریک و تشدید خشونت، قتل، شکنجه، تبعیض و نقض حقوق بشر از طریق رسانهها که جنگ داخلی را تهدید میکند و بر امنیت و صلح اجتماعی جامعه تأثیر منفی می گذارد. این مجلس همچنین خواستار ارجاع وی برای تحقیق از سوی دادستانی کل کشور شد.<ref> الوطنیة لحقوق الانسان تُجدد دعوتها بإعفاء المفتی من منصبه - بوابة الوسط - تاریخ النشر 19 أغسطس 2014 - تاریخ الوصول 27 أغسطس 2014 "نسخة مؤرشفة"، مؤرشف من الأصل فی 5 یولیو 2017، اطلع علیه بتاریخ 27 أغسطس 2014.</ref> | در ماه اوت ۲۰۱۴ کمیسیون ملی حقوق بشر لیبی از مجلس نمایندگان خواست تا صادق غریانی مفتی اعظم مجلس لیبی را از مقام خود حذف و از او لغو مصونیت قضایی کند. این کمیسیون در بیانیه خود گفت که این تصمیم پس از آن گرفته شد که کمیسیون ملی حقوق بشر مواجه شد با دعوت صریح غریانی مفتی مجلس لیبی برای تحریک و تشدید خشونت، قتل، شکنجه، تبعیض و نقض حقوق بشر از طریق رسانهها که جنگ داخلی را تهدید میکند و بر امنیت و صلح اجتماعی جامعه تأثیر منفی می گذارد. این مجلس همچنین خواستار ارجاع وی برای تحقیق از سوی دادستانی کل کشور شد.<ref> الوطنیة لحقوق الانسان تُجدد دعوتها بإعفاء المفتی من منصبه - بوابة الوسط - تاریخ النشر 19 أغسطس 2014 - تاریخ الوصول 27 أغسطس 2014 "نسخة مؤرشفة"، مؤرشف من الأصل فی 5 یولیو 2017، اطلع علیه بتاریخ 27 أغسطس 2014.</ref> |