۸۶٬۱۰۷
ویرایش
معیارهای نقد متن فریقین در رد و قبول حدیث: تفاوت میان نسخه‌ها
معیارهای نقد متن فریقین در رد و قبول حدیث (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۳ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۱:۲۹
، ۳ ژانویهٔ ۲۰۲۳جایگزینی متن - 'نهاده اند' به 'نهاده‌اند'
جز (جایگزینی متن - 'پذیرفته اند' به 'پذیرفته‌اند') |
جز (جایگزینی متن - 'نهاده اند' به 'نهاده‌اند') |
||
| خط ۲۲۱: | خط ۲۲۱: | ||
== نگاه اجمالی به مقایسه دیدگاه فریقین در زمینه قیاس با یکدیگر == | == نگاه اجمالی به مقایسه دیدگاه فریقین در زمینه قیاس با یکدیگر == | ||
هر چند اکثریت اهل سنت معتقد به قیاس بوده و آن‌را حجت می‌دانند اما اگر در کلمات علمای اهل سنت تامل کنیم می‌بینیم آنان قیاسی را حجت می‌دانند که منصوص العله باشد یا مستنبط العله‌ای باشد که علیت بدست آمده در آن قطعی باشد – تنقیح مناط قطعی - و در همین راستا راههای زیادی را در جهت رسیدن به علت حکم مطرح کرده‌اند و نیز اهل سنت مفهوم موافق یا مفهوم اولویت را که برخی نام قیاس اولویه بر آن | هر چند اکثریت اهل سنت معتقد به قیاس بوده و آن‌را حجت می‌دانند اما اگر در کلمات علمای اهل سنت تامل کنیم می‌بینیم آنان قیاسی را حجت می‌دانند که منصوص العله باشد یا مستنبط العله‌ای باشد که علیت بدست آمده در آن قطعی باشد – تنقیح مناط قطعی - و در همین راستا راههای زیادی را در جهت رسیدن به علت حکم مطرح کرده‌اند و نیز اهل سنت مفهوم موافق یا مفهوم اولویت را که برخی نام قیاس اولویه بر آن نهاده‌اند را حجت می‌دانند. | ||
باید گفت هر گاه این دیدگاه را با دیدگاه عالمان امامیه مقایسه کنیم می‌بینیم آنان نیز به چنین قیاسی معتقد بوده گرچه اسم قیاس بر آن استعمال نمی‌کنند و اختلاف بین الفریقین فقط در راههای رسیدن به علت می‌باشد برخی از راهها نظیر منصوص العله یا تنقیح مناط قطعی مشترک بوده و برخی از آنها مورد اختلاف می‌باشد <ref>فراجع معارج الاصول ص 182- 194والوافیه فی اصول الفقه ص 229-230 و اصول الفقه المقارن ج 5 | باید گفت هر گاه این دیدگاه را با دیدگاه عالمان امامیه مقایسه کنیم می‌بینیم آنان نیز به چنین قیاسی معتقد بوده گرچه اسم قیاس بر آن استعمال نمی‌کنند و اختلاف بین الفریقین فقط در راههای رسیدن به علت می‌باشد برخی از راهها نظیر منصوص العله یا تنقیح مناط قطعی مشترک بوده و برخی از آنها مورد اختلاف می‌باشد <ref>فراجع معارج الاصول ص 182- 194والوافیه فی اصول الفقه ص 229-230 و اصول الفقه المقارن ج 5 | ||
</ref> | </ref> | ||