۸۷٬۷۷۵
ویرایش
آثار حقوقی واگذاری عضو انسان مرده یا مبتلا به مرگ مغزی (مقاله): تفاوت میان نسخه‌ها
آثار حقوقی واگذاری عضو انسان مرده یا مبتلا به مرگ مغزی (مقاله) (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۴ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۲۷
، ۴ ژانویهٔ ۲۰۲۳جایگزینی متن - 'می آید' به 'می‌آید'
Wikivahdat (بحث | مشارکتها) جز (جایگزینی متن - '{{پانویس رنگی}}↵'''' به ''''') |
جز (جایگزینی متن - 'می آید' به 'می‌آید') |
||
| خط ۷۷: | خط ۷۷: | ||
1. برخی از فقیهان اهل سنت، اخذ عضو از میت را برای غرس و پیوند عضو در بدن دیگری مطلقاً ممنوع می‌دانند و معتقدند که طبق آیه 21 سوره عبس، وجوب دفن روشن، و اخذ عضوی از جسد میت، دفن نکردن جزئی از جسد او است و این امر ممنوع است.<ref>شیخ آدم عبدالله، جزء الاول، ص425.</ref><br> | 1. برخی از فقیهان اهل سنت، اخذ عضو از میت را برای غرس و پیوند عضو در بدن دیگری مطلقاً ممنوع می‌دانند و معتقدند که طبق آیه 21 سوره عبس، وجوب دفن روشن، و اخذ عضوی از جسد میت، دفن نکردن جزئی از جسد او است و این امر ممنوع است.<ref>شیخ آدم عبدالله، جزء الاول، ص425.</ref><br> | ||
در ضمن طبق روایت واصله از پیامبر اکرم(صلی‌الله‌علیه‌وآله) شکستن استخوان میت (عظم) به سان شکستن استخوان فرد زنده است و حتی عمل کردن به وصیت متوفّا در خصوص اعضایش، به جهت مالک نبودن متوفّا درباره اعضایش در حین وصیت ممنوع است. افزون بر این مسأله، اجتناب از مثله هم دلیل دیگری بر ممنوعیت شمرده می‌شود.<ref>السکری، ص 216.</ref><br> | در ضمن طبق روایت واصله از پیامبر اکرم(صلی‌الله‌علیه‌وآله) شکستن استخوان میت (عظم) به سان شکستن استخوان فرد زنده است و حتی عمل کردن به وصیت متوفّا در خصوص اعضایش، به جهت مالک نبودن متوفّا درباره اعضایش در حین وصیت ممنوع است. افزون بر این مسأله، اجتناب از مثله هم دلیل دیگری بر ممنوعیت شمرده می‌شود.<ref>السکری، ص 216.</ref><br> | ||
2. گروه دوم واگذاری و استفاده از اعضای میت را مشروط به شرایطی پذیرفته‌اند. برخی اجازه میت یا ولیّ میت را شرط کرده، و برخی این امر را لازم ندانسته‌اند؛ چرا که طبق ظاهر فتوای این گروه اخیر چنین | 2. گروه دوم واگذاری و استفاده از اعضای میت را مشروط به شرایطی پذیرفته‌اند. برخی اجازه میت یا ولیّ میت را شرط کرده، و برخی این امر را لازم ندانسته‌اند؛ چرا که طبق ظاهر فتوای این گروه اخیر چنین برمی‌آید که آنها وجود مصلحت راجحه و ضرورت پیش آمده را کافی برای تلقی جواز می‌دانند. برخی دیگر هم تامین عضو از میت را با وجود مصلحت راجحه یا ضرورت پیش آمده به شرط کسب اجازه از (مَن لهم الحقّ) جایز دانسته‌اند. این گروه در موارد فقدان ولیّ میت به اقتضای ضرورت پیش آمده، مصلحت راجحه ناشی از حفظ حیات فرد زنده یا حفظ حیات عضوی از اعضای فرد زنده را بر مصلحت ناشی از حفظ احترام میت مقدّم دانسته، و اباحه قانونی را در این چارچوب پذیرفته‌اند <ref>ر. ک: فضیلة الشیخ حسن مامون، شوال 1378 ش، ص 193 و نیز ر. ک: فضیلة شیخ محمّد خاطر، رقم 1069، س 105 م 673، 3 ذو الحجّة 1392</ref>؛ امّا شیخ جاد الحق، تأمین عضو از میت را به ظن غالب پزشک درباره میسّر بودن استفاده از عضو منقول الیه مشروط کرده است.<ref>جاد الحقّ، ص 252.</ref>؛ البته در موضع دیگری افزون بر بحث فایده‌مندی واگذاری عضو، با مد نظر قرار دادن قواعدی همچون (الضرورات تبیح المحظورات والضرر الاشد یزال بالضرر الاخف) رجحان فایده تأمین عضو از میت برای حفظ حیات و بر طرف کردن احتیاج شخصی نیازمند به عضو را در تلقّی جواز مطرح کرده است.<ref>مقال شیخ جاد الحق علی جاد الحقّ، رجب 1406ق، العدد 7، 8 تشرین الاول.</ref><br> | ||
=دیدگاه مجامع فقهی در خصوص انتقال اعضای میت= | =دیدگاه مجامع فقهی در خصوص انتقال اعضای میت= | ||