۸۷٬۷۷۵
ویرایش
جز (جایگزینی متن - 'نگاشته اند' به 'نگاشتهاند') |
جز (جایگزینی متن - ' می داند' به ' میداند') |
||
خط ۲۳۰: | خط ۲۳۰: | ||
هرگاه به کلمات قائلین به این معیار مراجعه کنیم میبینیم درواقع بازگشت این اصل به معیار اول و دوم - موافقت با کتاب و سنت – میباشد از اینرو نمیتوان آن را بعنوان اصل ومعیاری مستقل در نقد احادیث بشمار اورد. مولف کتاب مقائیس نقد متون السنه نیز در این رابطه مینویسد. | هرگاه به کلمات قائلین به این معیار مراجعه کنیم میبینیم درواقع بازگشت این اصل به معیار اول و دوم - موافقت با کتاب و سنت – میباشد از اینرو نمیتوان آن را بعنوان اصل ومعیاری مستقل در نقد احادیث بشمار اورد. مولف کتاب مقائیس نقد متون السنه نیز در این رابطه مینویسد. | ||
هذاالمقیاس فی الحقیقه راجع الی المقیاس الاول و الثانی (وهما عرض السنه علی القرآن و علی السنه المتواتره) ذالک ان الکتاب و السنه هما المصدران الاصلیان فی الشریعه الاسلامیه و لیس الاجماع و القیاس و عمل الصحابه – حتی عند من یحتج بها – الا ادله راجعه الیهما لان الاجماع – غالبا – لایکون الا علی ما ثبت بهما و القیاس لا یکون الا علی حکم ثابت فیهما ایضا و عمل الصحابی – الذی لم یخالف - غالبا ما یکون مستندا فی حقیقته الی عموم ایه او حدیث – انتهی – <ref>مقائیس نقد متون السنه ص 457-458- باید گفت نکته مذکور در مورد معیار نخست – اجماع – نیز قابل جریان است بدین معنا که معیار مذکور را نیز میتوان مشترک بین الفریقین دانست بدین معنا که اجماع نیز بالاصاله در نزد اهل سنت حجیت نداشته بلکه تنها در صورتی که کاشف از سنت قطعیه باشد حجت است بدیهی است چنین دیدگاهی شبیه دیدگاه شیعه بوده که تنها اجماع کاشف ازرای معصوم را حجت | هذاالمقیاس فی الحقیقه راجع الی المقیاس الاول و الثانی (وهما عرض السنه علی القرآن و علی السنه المتواتره) ذالک ان الکتاب و السنه هما المصدران الاصلیان فی الشریعه الاسلامیه و لیس الاجماع و القیاس و عمل الصحابه – حتی عند من یحتج بها – الا ادله راجعه الیهما لان الاجماع – غالبا – لایکون الا علی ما ثبت بهما و القیاس لا یکون الا علی حکم ثابت فیهما ایضا و عمل الصحابی – الذی لم یخالف - غالبا ما یکون مستندا فی حقیقته الی عموم ایه او حدیث – انتهی – <ref>مقائیس نقد متون السنه ص 457-458- باید گفت نکته مذکور در مورد معیار نخست – اجماع – نیز قابل جریان است بدین معنا که معیار مذکور را نیز میتوان مشترک بین الفریقین دانست بدین معنا که اجماع نیز بالاصاله در نزد اهل سنت حجیت نداشته بلکه تنها در صورتی که کاشف از سنت قطعیه باشد حجت است بدیهی است چنین دیدگاهی شبیه دیدگاه شیعه بوده که تنها اجماع کاشف ازرای معصوم را حجت میداند. فتامل</ref> | ||
ایشان در تبیین نکته مذکور تمثیلی را بیان میکند. | ایشان در تبیین نکته مذکور تمثیلی را بیان میکند. |