جنبش‌های اسلامی در لیبی (مقاله): تفاوت میان نسخه‌ها

این الگو ها ما را در شناخت وضعیت نبود جنبش­ های اجتماعی در [[لیبی]] یاری می‌رساند. مقصود از جنبش­ های اجتماعی، جنبش­ هایی است که اهداف، منابع مالی و فرصت­ های سیاسی و فرهنگی­ای در اختیار دارند که می­توانند با استفاده از ابزار هایی (چه ابزار خشونت‌‌آمیز و چه ابزار صلح‌طلبانه) جامعه را به سمت اهداف مشخص هدایت کنند.<br>

جنبش­ هایی به این معنا و شکل در [[لیبی]] وجود ندارد؛ لذا نمی­توان به جنبش­ های اسلامی مستقر در این کشور به عنوان جنبش­ های اجتماعی مؤثر و برخوردار از منابع حامی و فرصت­ های سیاسی ـ تاریخی نگریست؛ چراکه این امتیازات، زمینه ساخت ن هاد هایی را فراهم می­سازد که قادرند شبکه­ای توانمند برای هدایت جامعه ایجاد کنند.<br>

برای تحلیل دولت [[لیبی]]، می­توان چ هار نظریه اساسی را در نظر گرفت که هر چهار نظریه از وجود بحران در شکل‌‌گیری هویت ملی حکایت دارد.<br>

این نکته را می­توان از پژوهش «'''لیزا اندرسون'''» و نتایج تحقیق دکتر «'''آمال العبیدی'''»<ref>Amal Obeidi (2001) Political Culture in Libya (London: Routledge)</ref> در مورد محیط سیاسی لیبی در زمان «معمر قذافی» استنباط کرد.<br>

این امر باعث شد تا اخوانی­ ها در موضع خود نسبت به این جبهه به دو دسته تقسیم شوند؛ زیرا برخی اقدامات از این جبهه سر زد که به مذاق برخی از اخوانی­ ها خوش نیامد. از جمله این معارضان می­توان به استاد «عبدالله الشیبانی» یکی از رهبران جماعت اخوان اشاره نمود (وی بعد ها در زندان­ های قذافی جان سپرد، و گفته می­شود که به قتل رسیده است).

از سوی دیگر برای اجرای دو تصمیم کنفرانس، نیروی لازم را در اختیار نداشت. در جریان ارتباط میان جماعت و جامعه لیبی، تشکیل حزب را نمی­توان یک گام معمولی دانست. حوادث بعدی، چگونگی اضمحلال نقش جماعت را برجسته‌تر کرد و حزب به عنوان یک عنصر تأثیرگذار در عرصه سیاسی ـ اجتماعی ظاهر شد.

این جنبش­ ها هیچ فرصت سیاسی در اختیار نداشتند؛ زیرا دولت باثباتی وجود نداشت؛ علاوه بر این، مسئله اساسی جنبش­ های اسلامی در لیبی، تقریبا تمام شده بود؛ مانند پیاده‌‌سازی دین، که تقریبا محل اجماع همه جنبش­ ها از جمله جنبش­ های اسلامی قرار گرفته بود؛ لذا نمی­توان به فرصت سیاسی ایجاد شده پس از انقلاب پرداخت؛ چراکه تناقضات فکری یا اختلافات ایدئولوژیک تندی وجود نداشت. حتی آن دسته از اختلافاتی که میان دکتر «الصادق الغریانی» مفتی کشور لیبی و دکتر «محمود جبریل» رهبر ائتلاف قدرت­ های ملی درباره مفهوم سکولاریسم درز کرد، اختلافاتی پن هان در دل جامعه نبود.  

در طرح ملی، میان تشکیل نشدن یک حزب مشترک با جماعت اسلامی مبارز و گرایش به سمت کسانی که با اخوان‌‌‌المسلمین موافق بودند، تناقض وجود دارد. این تناقض را می­توان به عنوان تمایل در ایجاد یک جریان ملی گسترده و باز در مدار جریان اسلامی تحلیل کرد.

البته نباید فراموش کنیم که حزب «العدالة و البناء» در اداره وزارتخانه­ ها مشارکت جسته؛ چراکه مسئولیت وزارتخانه ­ های مهمی‌مانند مسکن و ورزش و مهم‌‌تر از آن، وزارت نفت و اقتصاد را برعهده داشته است. این امر وضعیت روشنی از قدرت جماعت و حزب برای عبور از جامعه را به نمایش گذاشت؛ بدین معنا که فرد تصمیم‌‌ساز در جماعت گمان کرد که این جماعت، جنبشی با سرمایه اجتماعی است (یعنی از منابع و قدرت برای تحرک بخشیدن به جامعه برخوردار است)؛ ولی بر اساس آنچه قبلا گفته شد، این مطلب نادرست است؛ لذا شکل‌‌گیری یک حزب سیاسی در شکل و سیاق جامعه لیبی را نمی­توان چیزی جز تداوم یک اشتباه تاریخی ناشی از رشدنایافته بودن جامعه دانست. معمولا عامل محرک این گروه‌ ها و فعالان آن، در واقع افرادی هستند که بیش از آن‌که تابع تشکیلات و ن هاد های خود باشند، گوش به فرمان رهبران خود هستند.

عواملی که به گسترش افراط‌‌گرایی پس از انقلاب کمک کرد را می­توان به صورت خلاصه چنین بیان نمود. در این میان، نبود نهادها به عنوان دلیل اصلی گسترش خشونت دیده می‌شود. این عوامل عبارتند از: پخش اسلحه: دولت تهدید کرده بود که پس از انقلاب، در‌ انبارهای مهمات را باز می­کند. برآورد­ها از میزان این سلاح­ها متفاوت است. بودجه­ای که [[قدافی]] در دوره مابین دهه هفتاد و هشتاد برای خرید اسلحه هزینه کرده بود، چیزی حدود 28 میلیارد دلار برآورد می­شود. بخش بحرانهای بین­ المللی تخمین زده است که حدود 150هزار کامیون حامل انواع اسلحه در لیبی وجود دارد.

این امر در پیدایش داعش کاملا آشکار است. فقط در زمان پیدایش داعش، همگان به جامعه پناه آوردند و دریافتند که تنها قدرت جامعه می­تواند شبح این تشکیلات را دفع کند؛ همان‌گونه که در شهر «درنه» و «صبراتة» نیز چنین شد.

با این توضیحات می­توان آینده را پیش­بینی کرد؛ زیرا فعالیت­ جنبش­های میانه ­رو به چهار برایند از صحنه لیبی مرتبط است: این سناریوها عبارتند از:

بنابر این سناریو، اولین جماعتی که ممکن است سیاست­های خود را تغییر دهد، جماعت [[اخوان‌المسلمین|اخوان‌‌‌المسلمین]] است. بر اساس اطلاعاتی که از رایزنی­ های صورت گرفته در داخل جماعت به بیرون درز کرده، امکان انحلال این جماعت و ایجاد نهادهای مدنی وجود دارد؛ نهادهایی که فعالیت دینی و فرهنگی در جامعه داشته باشند. حزب «[[العدالة و البناء]]» مانند سابق در معادلات و صحنه سیاسی باقی ماند. در این‌جا جریان اسلامی را می­توان به عنوان بخشی از بازیگران صحنه سیاست و از قدرت‌هایی به شمار آورد که به تدریج شکل خواهند گرفت.