مذاهب فقهى جهان اسلام در رويارويى با چالش فقر (مقاله): تفاوت میان نسخه‌ها

همان گونه که از جدول هاى شماره 2 و 3 پیدا است، در فقه امامیه همه 21 مورد که مجموع ثروت ملّى را تشکیل مى دهد مشمول فرایض مالى اسلام قرار مى گیرد، ولى در مذاهب چهارگانه اهل سنّت هشت ـ نه مورد که تعدادى از آنها در اقتصاد معاصر، بخش اصلى ثروت را تشکیل مى دهند از دامنه فرایض مالى اسلامى خارج گشته اند. گرچه در فقه جدید اهل سنّت این امر اصلاح شده است و هفده مورد مشمول زکات گردیده‌اند و تنها دو مورد که آن هم اهمیت چندانى ندارد از مشمولیت زکات خارج شده‌اند ولى هنوز از نظر درصد مشمولیت اندکى با فقه امامیه تفاوت دارند.<br>

در فقه امامیه هفده مورد از موارد مهم ثروت ملى مشمول خمس اسلامى است؛ یعنى بعد از کسر هزینه هاى تولیدى و هزینه هاى معمول زندگى 20% از منافع سرمایه مشروع به عنوان خمس خارج مى گردد. این 20% از خالص پس انداز برداشت مى شود، و اگر بخواهیم از درآمد ناخالص که مجموع مصرف و پس انداز است کسر کنیم با فرض این که میل متوّسط مصرف 60% باشد، این رقم حدود 8% خواهد شد. حال آن که در فقه جدید اهل سنّت این هفده مورد مشمول زکات اسلامى است و اگر متوّسط درصد زکات اسلامى را که بین 10% و 5% و نوعاً 5/2% است، بخواهیم حساب کنیم و فرض کنیم وزن این درصدها هم مساوى است، حدوداً 6% مى شود و اگر بخواهیم وزن واقعى 5/2% را به آن بدهیم، میزان درصد مشمولیت خیلى کمتر از 6% خواهد شد، البّته با این تفاوت که زکات هر سال از مال در صورت رسیدن آن به نصاب دریافت مى شود امّا خمس تنها یک بار از هر مالى دریافت مى شود. و در نهایت فقه جدید اهل سنّت و فقه امامیه از لحاظ عواید زکات و خمس با هم برابر مى شوند. و اگر بخواهیم خمس و مصارف آن را از زکات و مصارف آن جدا در نظر بگیریم که مشهور هم همین است، از نظر فقه امامیه تنها چهار مورد مشمول زکات واجب قرار مى گیرد و از این حیث داراى کمترین عواید زکوى است.<br>

دکتر منذرقحف براى برآورد مجموع عایدات بالقوّه زکات و نشان دادن میزان تأثیر دیدگاه‌هاى گوناگون فقهى در آن، در مقاله «زکات و مخارج واجب در اسلام» دیدگاه‌هاى موجود در میان اهل سنّت را به سه دسته تقسیم مى کند. وى دسته اوّل را دیدگاه سنّتى مى داند که زکات را تنها بر چهار قلم؛ پول طلا و نقره، مال التّجاره، احشام سه گانه و غلاّت چهار گانه واجب مى دانند. دسته دوّم دیدگاه شیخ قرضاوى است که در آن دو قلم دیگر به اموال مورد تعلّق زکات اضافه شده است. این دو قلم عبارت‌اند از درآمد ناشى از نیروى کار که شامل همه انواع نیروى کار اعم از پیشهورى، حقوق بگیرى رسمى یا مستمرى بگیرى غیر رسمى است و نیز بازدهى دارایى هاى حقوقى. این دو قلم با نرخ 5% عایدى ناخالص و یا 10% عایدى خالص مشمول زکات هستند. دسته سوّم به نظر منذرقحف نظریه اى است که در بین نسل جوان تر فقها مشهور است و همه موارد ثروت و درآمد را دربرمى گیرد. اساس این نظریه آیاتى از قرآن است که مى گوید: «از اموال آنها زکات بگیر» و مال شامل همه آن چیزهایى است که یک فرد مالک است.<br>

وى در این پژوهش ضمن مقایسه این سه دیدگاه مى گوید اگر این ها در هشت کشور مختلف اسلامى اجرا مى شد، نتیجه آن مى شد که بر اساس دیدگاه سنّتى عایدات زکات به طور تقریبى 1% تا 5/1% GNP (تولید ناخالص ملّى) مى گردید و بر اساس دیدگاه قرضاوى 5/4% تا 7% GNP مى شد و بر اساس دیدگاه جدید نسل جوان تر فقهاى اهل سنّت حدود 5/5% تا 8% GNP خواهد شد. این در حالى است که مقدار لازم براى رفع فقر در کشورى مثل پاکستان که از فقر گسترده رنج مى برد، حدود 4% GNP است.<ref> Monzer Kahf, ibid, p 528 & 530 & 536.</ref><br>