مذاهب فقهى جهان اسلام در رويارويى با چالش فقر (مقاله): تفاوت میان نسخه‌ها

در وجوب زکات، عبدالله بن سنان از امام صادق (علیه السلام) نقل مى‌کند: «آیه زکات '''خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَکیهِمْ بِها''' <ref>توبه(9): 103.</ref> در ماه رمضان نازل شد. سپس رسول‌الله(صلى الله علیه وآله وسلم)به منادى امر کرد که در میان مردم صدا بلند کند و بگوید، همانا خداوند تبارک و تعالى زکات را بر شما واجب کرده است همان طورى که نماز را بر شما واجب کرده است».<ref>حر عاملى، 1413 ق / 1993م، ج 9، ص 9، ح1.</ref><br>

عبدالله بن سنان در روایت دیگرى از امام صادق(علیه السلام) نقل مى‌کند: «همانا خداوند عزّوجل زکات را واجب کرده است همان‌طورى که نماز را واجب کرده است، پس اگر شخصى زکات را حمل بکند و به طور آشکار بدهد عیبى بر او نیست، زیرا خداوند عزوجل در اموال اغنیا براى فقرا آن مقدارى را که کفایتشان بکند واجب کرده است و اگر مى‌دانست آن مقدارى که واجب کرده کفایتشان نمى‌کند زیادتر قرار مى‌داد و همانا فقر فقرا از منع منع کنندگان حقوق آنها است نه از قِبَل فریضه.»<ref>همان، ج 9، ص 10، ح3.</ref><br>در وسائل الشیعه در باب عدم قبولى نماز مگر به دادن زکات شانزده روایت ذکر شده است. از جمله شیخ طوسى از معروف بن‌خرّبوذ از امام باقر (علیه السلام) نقل مى‌کند: «همانا خداوند تبارک و تعالى زکات را با نماز قرین کرده است، پس گفت «'''وَ أَقِیمُوا الصَّلاةَ وَ آتُوا الزَّکاةَ'''» پس کسى که نماز را به پا دارد و زکات را ندهد مثل این است که نماز را بر پا نداشته است».<ref>همان، باب تحریم منع الزکاة، ص22، ح 2.</ref><br>

در باب حرمت منع زکات نیز در وسائل‌الشیعه 29 روایت نقل شده است. در یکى از آنها شیخ طوسى از محمدبن مسلم از امام باقر(علیه السلام) نقل مى‌کند: «هیچ بنده‌اى نیست که چیزى از زکات مالش کم کرده باشد مگر این که خداوند در روز قیامت اژدهایى از آتش دور گردنش قرار مى‌دهد که از گوشتش مى‌کند تا این که از حساب فارغ شود. شاهدش این کلام خداوند عزّوجل است که مى‌گوید «'''سَیطَوَّقُونَ ما بَخِلُوا بِهِ یوْمَ الْقِیامَةِ'''»<ref>آل عمران (3): 180.</ref> یعنى آن چه را که از زکات بخل ورزیدند.»<ref>همان، ح 3.</ref> صاحب وسائل الشیعه در باب ثبوت کفر و ارتداد و قتل کسى که از دادن زکات به خاطر انکار یا حلال دانستن آن امتناع مى‌کند نه روایت از اهل‌بیت(علیهم السلام)نقل مى‌کند. شیخ طوسى به سند خودش از ابان بن تغلب از امام صادق(علیه السلام) نقل مى‌کند: «ریختن دو خون در اسلام از طرف خداوند عزّ و جل حلال است. کسى در این مورد حکمى نمى‌کند تا این که خداوند قائم آل محمد(صلى الله علیه وآله وسلم) را برانگیزد، پس هنگامى که خداوند عزّ و جل قائم آل محمد(صلى الله علیه وآله وسلم)را برانگیزد ایشان در این دو قضیه به حکم خداوند متعال حکم مى‌کند، یعنى زانى محصنه را سنگسار مى کند و گردن مانع زکات را مى‌زند».<ref>همان، ص 33، ح 6.</ref><br>

امّا حنفیه تفصیل قائل شده و در زکات غلات چهارگانه بلوغ را شرط نمى‌داند، از این رو در زراعت و خرما و کشمش صبى و مجنون قائل به جوب زکات است و در سایر اموال بلوغ و عقل را شرط مى‌داند<ref>جزیرى، همان و ابن عابدین، 1415 ق، ج 2، ص279و280.</ref> و در فقه جدید اهل سنّت زکات در اموال غیر مکلّفین واجب است.<ref> اشقر و دیگران، 1418 ق / 1998 م، ج 2، ص 866.</ref> امّا فقهاى امامیه در این مسئله دو دسته‌اند: قدماى از امامیه مانند شیخ مفید و شیخ طوسى معتقدند در غلاّت چهارگانه و احشام سه‌گانه طفل و مجنون زکات واجب است و در طلا و نقره واجب نیست مگر در صورتى که با آنها تجارت شود. در این صورت، رأى شیخ مفید بر وجوب و رأى شیخ طوسى بر استحباب اخراج زکات مى‌باشد و رأى محقق حلّى مانند رأى شیخ طوسى است.<ref>شیخ المفید، بی‌تا، ص 239؛ شیخ طوسى، بی‌تا، ج 1، ص 234 و محقّق حلّى، المختصر، بی‌تا، ص 520.</ref> دسته دوّم یعنى فقهاى متأخر و‌ معاصر امامیه مى‌گویند در وجوب زکات بلوغ و عقل شرط است، پس در مال طفل و مجنون زکات واجب‌نیست.<ref>شهید اوّل، الدروس، بی‌تا، ج 1، ص 229؛ شهید ثانى، بی‌تا، ج 2، ص 110؛ النجفى، بی‌تا، ج 15، ص15؛ همدانى، بی‌تا، ج 3، ص 2؛ طباطبایى یزدى، بی‌تا، ج 4، ص 5 و 7؛ خویى، بی‌تا، ص 10 و 20؛ خمینى، بی‌تا، ج 1، ص 311 و 312 و بهجت، بی‌تا، ص343.</ref><br>یکى دیگر از شروط وجوب زکات اسلام است. بنابر نظر حنفیه، شافعیه و حنابله زکات بر کافر واجب نیست، چه کافر اصلى باشد و یا مرتد.<ref>جزیرى، همان، ص 591؛ شافعى، کتاب الام، 1403 ق / 1983 م)، ج2، ص 29؛ نورى، بی‌تا، ج 5، ص 327ـ328؛ ابن مسعود، 1402 ق / 1982 م)، ج 2، ص 4 و قرضاوى، 1412 ق / 1991 م) ج 1، ص 95.</ref> جزیرى از زبان مالکیه مى‌گوید زکات بر غیر مسلم واجب است همانطور که بر مسلم واجب است، بدون فرق. وى مى‌گوید دلیل مالکیه این است که اسلام شرط صحّت است نه شرط وجوب، از این رو، در نظر این‌ها بر کافر واجب است هر چند جز به اسلام صحیح نیست. امّا قرطبى مى گوید از مالک کلامى در وجوب زکات اهل ذمّه وارد نشده است.<ref>ابن رشد، 1409 ق / 1991 م)، ج 1، ص 245.</ref>از این رو، به نظر مى‌رسد فتواى مالکیه عدم لزوم دریافت زکات از کافر باشد.<br>مشهور در بین قدما و متأخّرین از امامیه این است که کفّار مکلّف به فروع هستند، همان گونه که به اصول مکلّف‌اند.<ref>محقّق حلّى، بی‌تا،، ج 3، ص 490؛ شیخ طوسى، بی‌تا، ج1، کتاب الزکاة و نجفى، جواهر الکلام، ج15، ص61ـ63.</ref> معاصران از فقهاى امامیه نیز بر همین عقیده‌اند و از نظر آنها زکات بر کافر واجب است ولکن از او صحیح نیست و امام(علیه السلام) یا نایب امام مى‌تواند زکات را به زور از او بگیرد و اگر تلف کرده باشد، عوض آن را از کافر مى‌گیرد.<ref>طباطبایى یزدى، ج4، ص 26 و خمینى، تحریر الوسیله، ج 1، ص 314.</ref><br>

بر اساس نظر امامیه، انسان مى‌تواند زکات را در هشت مورد مصرف کند: اوّل، فقیر و آن کسى است که مخارج سال خود و عیالاتش را ندارد. کسى که صنعت یا ملک یا سرمایه اى دارد که مى تواند مخارج سال خود را بگذراند فقیر نیست. دوّم، مسکین و آن کسى است که از فقیر سخت تر مى گذراند. سوّم، عامل و آن کسى است که از طرف امام(علیه السلام) یا نایب وى مأمور است زکات را جمع آورى و نگهدارى نماید و به حساب آن رسیدگى کند و آن را به امام(علیه السلام) یا نایب امام یا فقرا برساند. چهارم، کافرهایى که اگر زکات به آنها بدهند به دین اسلام مایل مى شوند، یا در جنگ به مسلمانان کمک مى‌کنند. پنجم، خریدارى بنده ها و آزاد کردن آنان. ششم، بده کارى که نمى تواند قرض خود را بدهد. هفتم، سبیل الله یعنى کارى که مانند ساختن مسجد منفعت عمومى دینى دارد، یا مثل ساختن پل و اصلاح راه که نفعش به عموم مسلمانان مى رسد و آنچه براى اسلام نفع داشته باشد به هر نحو که باشد. هشتم، ابن سبیل یعنى مسافرى که در سفر درمانده شده است.<ref>شیخ مفید، ص 241؛ شیخ طوسى، الاقتصاد، ص 281ـ283؛ محقّق حلى، شرائع الاسلام، ج 1، ص 121؛ الشهید ثانى، ج 2، ص 42؛ النجفى، جواهر الکلام، ج 15، صص 296 ـ 376؛ طباطبایى یزدى، ج 4، ص 97ـ24؛ امام خمینى، ج 1، ص 333ـ339 و بهجت، ص 358).</ref><br>امّا برخى اختلاف نظرها در تعریف اصناف به شرح ذیل است. نزد حنفیه فقیر کسى است که کمتر از نصاب را مالک است گرچه صحیح و سالم و داراى کسب باشد، ولى شخصى که افزون بر نیازمندى هاى اصلى زندگى اش یعنى مسکن، اثاث منزل، لباس و چیزهایى از این قبیل، مالک نصاب است، از هر نوعى که باشد، جایز نیست به او زکات بدهند و دلیلشان این است که بر مالک نصاب واجب است زکات بپردازد و کسى که بر او زکات واجب است به او زکات نمى پردازند. نزد بقیه مذاهب آن چه معتبر است حاجت است نه ملک. پس کسى که نیازمند نیست زکات بر او حرام است، اگرچه مالک چیزى نباشد، و زکات بر نیازمند حلال است اگرچه مالک نصاب یا نصاب ها باشد، زیرا فقیر شمرده نمى شود و زکات بر او جایز نیست. مالکیه مانند امامیه مى گوید فقیر شرعى کسى است که هزینه سال خود و عیالاتش را ندارد. کسى که داراى اموال و حشم است لکن کفایت افراد تحت تکفّل او را در طول سال نمى کند، جایز است به او زکات بدهند. شافعیه و حنابله همانند امامیه مى گویند کسى که قادر بر کسب است زکات بر او حلال نیست.<ref> مغنیه، همان، ص 175 و جزیرى، همان، ص 621ـ625.</ref><br>اختلاف دیگرِ مذاهب در معنا و مصداق سبیل الله است. مذاهب چهارگانه اهل سنّت مى گویند مراد از سبیل الله جنگجویانى هستند که داوطلبانه در جنگ و دفاع از اسلام شرکت مى کنند لکن از نظر امامیه سبیل الله اعم است از جنگجویان و <ref>ساخت مساجد، بیمارستان‌ها، مدارس و همه چیزهایى که داراى مصلحت عمومى است.</ref><br>مغنیه، همان، ص 180 و الجزیرى، همان.

[[امام صادق علیه السلام|امام صادق(علیه السلام)]] فرمودند: ولکن الله عزّوجل فرض فى اموال الاغنیاء حقوقاً غیر الزکاة فقال عزّوجل «'''وَ فِی أَمْوالِهِمْ حَقٌّ لِلسّائِلِ وَ الْمَحْرُومِ'''»<ref>المعارج (70): 5 ـ 24.</ref> فالحق المعلوم و هو شىء یفرضه الرجل على نفسه فى ماله، یجب علیه أن یفرضه على قدر طاقته وسعة ماله فیؤدّى الذى فرض على نفسه ان شاء فى کل یوم و ان شاء فى کل جمعة و ان شاء فى کل شهر، و قد قال الله عزوجل ایضاً: «'''أَقْرَضُوا اللّهَ قَرْضاً حَسَناً'''»<ref>المزمل (73): 20.</ref> و هذا غیر الزکاة و قد قال الله عزوجل ایضاً «'''ینْفِقُوا مِمّا رَزَقْناهُمْ سِرًّا وَ عَلانِیةً'''»<ref>ابراهیم (14): 31.</ref> و الماعون ایضاً و هو القرض یقرضه و المتاع یعیره و المعروف یصنعه؛<ref>حر عاملى، همان، ج 9، ص 46، حدیث 2.</ref> خداوند عزّوجل حقوقى غیر از زکات در اموال اغنیا قرار داده است و مى فرماید: «و کسانى که در اموالشان براى سائل و محروم حق معلوم است» و حق معلوم چیزى است که شخص بر خودش واجب مى کند که از مالش بدهد. بر این شخص لازم است که این مقدار را به اندازه وسع و طاقت خودش قرار بدهد و اگر خواست آن را هر روز یا هر جمعه یا هر ماه بپردازد و هم چنین خداوند فرموده است «به خداوند قرض حسن بدهید» و این غیر از زکات است و باز مى فرمایند «از آن چه روزى شان کردیم به طور آشکار یا پنهانى انفاق مى کنند» و ماعون یعنى قرضى که مى دهد و کالایى که عاریه مى دهد و کار نیکى است که به انجام مى رساند.»<br>

کتاب '''مصباح الفقیه''' در این بحث به تفصیل وارد شده و روایتِ بالا را حمل بر استحباب مؤکد مى‌کند. صاحب مصباح الفقیه مى‌نویسد: در مال ابتدائاً به اصل شرع، حق واجبى غیر از زکات نیست، همان گونه که افزون بر اصل، خبر معمر بن یحیى از [[امام کاظم (ع)|امام کاظم(علیه السلام)]] نیز بر این امر دلالت مى کند. امام کاظم(علیه السلام) مى‌فرمایند: خداوند عزّوجل از هیچ بنده اى از نمازى بعد از نمازهاى واجب صدقه اى بعد از زکات و روزه اى بعد از روزه رمضان، نمى پرسد. مولّف مصباح الفقیه، روایات وارده در تفسیر آیه شریفه «'''وَ فِی أَمْوالِهِمْ حَقٌّ لِلسّائِلِ وَ الْمَحْرُومِ'''» را حمل بر استحباب مؤکد مى‌کنند و پس از آن مى‌گویند: در جزئیات این مسأله هیچ قول خلافى [از فقهاى امامیه] نقل نشده است، به جز قولى که از شیخ طوسى در کتاب خلاف آمده و گفته‌اند در مال حق واجبى غیر از زکات واجب قرار داده شده است و آن، چیزى است که به آن «حق الحصاد» مى گویند. مؤلّف محترم در ادامه مى‌فرمایند امر [در آیه شریفه «وَ آتُوا حَقَّهُ یوْمَ حَصادِهِ»] به گواهى کلام امام صادق(علیه السلام) در خبر معاویة بن شریح بر استحباب دلالت مى کند، زیرا امام(علیه السلام)فرمودند:<br>در زرع دو حقّ هست: حقّى که گرفته مى شود و حقّى که خود مى پردازد، امّا حقّى که گرفته مى شود عُشر و نصف العشر است و امّا حقّى که خود مى پردازد، پس به سبب این کلام خداوند عزّوجل است: «وآتوا حقّه یوم حصاده»... .<br>ایشان در نهایت مى‌فرمایند که ظاهر اخبار ذیل آیه شریفه جز به استحباب قابل حمل نیست. افزون بر این که اگر این حق واجب بود، به خاطر عموم ابتلا باید مانند زکات بین مسلمین مشهور مى‌بود، حال آن که مشهور در بین مسلمین خلاف آن را ثابت مى‌کند. در هر حال شکى در استحباب مؤکد آن نیست لذا سزاوار است ترک نشود.<ref>همدانى، 1416 ق، ج 13، ص 7ـ11.</ref>

هرگاه به هر دلیلى زکات کفایت نکرد [[امام موسى بن جعفر(علیه السلام)]] فرمودند که مابقى را باید حکومت بپردازد. ایشان درباره صدقات و کیفیت تقسیم آن و مسئولیت امام در برابر سهامداران صدقات چنین مى‌فرماید:<br>