فقه مقارن (مقاله): تفاوت میان نسخه‌ها

قرافی از علمای مالکی در معنای ذرایع می‌گوید: «الوسیله الی افضل المقاصد افضل الوسایل و الی اقبح المقاصد اقبح الوسایل و الی ما هو متوسط متوسط»<ref>همان، ص292.</ref>. شاطبی در تبیین ذرایع آن را به چهار قسم تقسیم می‌کند: 1. اعمال و وسایلی که قطعاً منجر به مفسده می‌شوند، 2. اعمالی که به طور نادر به مفسده منتهی می‌شود، 3. اعمالی که در بسیاری از اوقات منجر به مفسده می‌شود به طوری که ظن غالب در انجام آن به وقوع مفسده می‌انجامد و 4. اعمالی که در بسیاری از اوقات منجر به مفسده می‌شود، لکن کثرت آن به گونه‌ای نیست که موجب ظن به مفسده گردد، مانند فروش اشیای ربوی که گاهی به ربا کشیده می‌شود.

سپس ایشان در باب احکام هر یک از اقسام چهارگانه فوق می‌گوید: «قسم اول انجامش ممنوع است و قسم دوم انسان در انجامش ماذون است، اما در قسم سوم ظن غالب ملحق به علم قطعی است، بنابراین احتیاط در آن لازم است، اما در قسم چهارم اختلاف است، ابوحنیفه و شافعی جانب اذن را مقدم داشته‌اند، ولی تنها مالک معتقد به منع است<ref>الموافقات، ج2، ص195-197؛ جستاری در اندیشه فقهی مذاهب، ص292.</ref>.

=== استصحاب ===