۸۶٬۳۸۹
ویرایش
فقه مقارن (مقاله): تفاوت میان نسخه‌ها
جز
جایگزینی متن - 'راهها' به 'راهها'
جز (جایگزینی متن - 'تفاوتها' به 'تفاوتها') |
جز (جایگزینی متن - 'راهها' به 'راهها') |
||
| خط ۱۶۱: | خط ۱۶۱: | ||
2. در چهار مورد قیاس حتی از منظر قائلان آن نیز باطل می‌باشد: الف) امور عبادی که عقل قادر به درک و استنباط علل احکام در آن نمی‌باشد، ب) در الفاظ و معانی کلمات، ج) در کفارات و حدود و قصاص و دیات، د) قیاس مع‌الفارق مثل قیاس حق شفعه بین بیش از دو نفر در مذاهب عامه بر ثمره نه بر تعداد شرکاء <ref>المستصفی، ص328؛ مبانی استنباط حقوق اسلامی، ص155.</ref>. | 2. در چهار مورد قیاس حتی از منظر قائلان آن نیز باطل می‌باشد: الف) امور عبادی که عقل قادر به درک و استنباط علل احکام در آن نمی‌باشد، ب) در الفاظ و معانی کلمات، ج) در کفارات و حدود و قصاص و دیات، د) قیاس مع‌الفارق مثل قیاس حق شفعه بین بیش از دو نفر در مذاهب عامه بر ثمره نه بر تعداد شرکاء <ref>المستصفی، ص328؛ مبانی استنباط حقوق اسلامی، ص155.</ref>. | ||
3. کشف علت احکام در موارد مجاز از | 3. کشف علت احکام در موارد مجاز از راههای مختلف متصور است که برخی از آنها مورد قبول تمامی مذاهب اسلامی، حتی مذهب امامیه می‌باشد. در این رابطه عالم بزرگ شیعی [[سید محمد تقی حکیم]] می‌گوید: «سه راه برای درک علت و فلسفه احکام متصور است: 1. راهی که ما را به صورت قطع به علت می‌رساند، 2. راهی که به صورت قطع به علت نمی‌رساند، ولی دلیل قطعی بر حجیت آن وجود دارد و 3. راهی که به صورت قطع به علت نمی‌رساند، ولی دلیل قطعی بر حجیت آن وجود ندارد». ایشان قسم اول و دوم را حجت دانسته و تنها قسم سوم را به دلیل عدم حجیت ظن حجت نمی‌داند<ref>ر. ک: الأصول العامة للفقه المقارن، محمدتقی حکیم، صص366-400.</ref>. باید گفت بیشتر فقهای شیعه نیز در باب فلسفه احکام چنین دیدگاهی دارند که این امر با مراجعه به کتاب‌های اصولیشان روشن می‌شود.<br> | ||
=== استحسان === | === استحسان === | ||