۸۷٬۷۸۰
ویرایش
جز (جایگزینی متن - 'امکان پذیر' به 'امکانپذیر') |
جز (جایگزینی متن - 'همه جانبه' به 'همهجانبه') |
||
خط ۴۲: | خط ۴۲: | ||
۳) تمامی قوانینی که تا به حال بر خلاف شرع وجود داشته باید ملغا شوند و در آینده نیز قوانینی که منافی شرع باشند وضع نگردند؛ | ۳) تمامی قوانینی که تا به حال بر خلاف شرع وجود داشته باید ملغا شوند و در آینده نیز قوانینی که منافی شرع باشند وضع نگردند؛ | ||
۴) دولت پاکستان اختیارات خود را در محدودهای که شریعت تعیین کرده است به کار گیرد. | ۴) دولت پاکستان اختیارات خود را در محدودهای که شریعت تعیین کرده است به کار گیرد. | ||
«قرار داد مقاصد» سرانجام در پی مبارزات دامنه دار مودودی و حمایت | «قرار داد مقاصد» سرانجام در پی مبارزات دامنه دار مودودی و حمایت همهجانبه مردم و احزاب اسلامی در ۱۲ مارس ۱۹۴۹در مجلس قانونگذاری به تصویب رسید. | ||
دومین کوشش مودودی در راستای اسلامیکردن کشور، ا ز یک سو، نگارش کتاب و اصول قانون اساسی اسلام از سوی دیگر، بر گزاری گرد همایی کمنظیری در ۲۱ تا ۲۴ ژانویۀ۱۹۵۱در کراچی به همراه دیگر احزاب اسلامی و شخصیتهای روحانی و نیز تدوین «دستور اسلامی» بود. این دستور شامل ۲۲ نکته میشد که به «۲۲نکات» حداقل از دو جهت، حرکت کمنظیری در تاریخ سیاسی پاکستان به شمار میآید: اول از جهت اینکه برای اولین بار تمامی مذاهب و گروههای فکری اسلامی پاکستان علارغم خصومتهای دیرینه شان (در تاریخ پاکستان)روی یک سلسلۀاصول عام و همۀ شمول به توافق رسیدند؛ دوم اینکه جامعیت دستور مذبور و نیز شرایط زمانی خاص آن، نقطۀ عطفی در تحول نظام «سکولار» به نظام «دینی» و خلع ید سکولاریستها در نظام حقوقی کشور به شمار میآمد. | دومین کوشش مودودی در راستای اسلامیکردن کشور، ا ز یک سو، نگارش کتاب و اصول قانون اساسی اسلام از سوی دیگر، بر گزاری گرد همایی کمنظیری در ۲۱ تا ۲۴ ژانویۀ۱۹۵۱در کراچی به همراه دیگر احزاب اسلامی و شخصیتهای روحانی و نیز تدوین «دستور اسلامی» بود. این دستور شامل ۲۲ نکته میشد که به «۲۲نکات» حداقل از دو جهت، حرکت کمنظیری در تاریخ سیاسی پاکستان به شمار میآید: اول از جهت اینکه برای اولین بار تمامی مذاهب و گروههای فکری اسلامی پاکستان علارغم خصومتهای دیرینه شان (در تاریخ پاکستان)روی یک سلسلۀاصول عام و همۀ شمول به توافق رسیدند؛ دوم اینکه جامعیت دستور مذبور و نیز شرایط زمانی خاص آن، نقطۀ عطفی در تحول نظام «سکولار» به نظام «دینی» و خلع ید سکولاریستها در نظام حقوقی کشور به شمار میآمد. |