۸۸٬۲۱۷
ویرایش
جز (جایگزینی متن - 'آزادیها' به 'آزادیها') |
جز (جایگزینی متن - 'کمیسیونها' به 'کمیسیونها') |
||
خط ۱۰۹: | خط ۱۰۹: | ||
د) نظارتمالی (تدوین، تهیه و تصویب بودجه سالانه کشور و نظارت بر هزینه کردن بودجه از طریق دیوان محاسبات کشور). | د) نظارتمالی (تدوین، تهیه و تصویب بودجه سالانه کشور و نظارت بر هزینه کردن بودجه از طریق دیوان محاسبات کشور). | ||
ه) نظارت سیاسی (استیضاح وزیران و رئیسجمهور؛ رجوع کنید به<ref>هاشمی، ۱۳۷۴ش، ج۲، ص۱۸۷۲۶۸</ref>). همچنین، چون مجلس حق وضع قوانین را در همه امور دارد، اختیار تغییر قوانین عادی، و لذا صلاحیت تفسیر قوانین عادی، را نیز داراست (<ref>ایران. قانون اساسی، اصل ۷۳</ref>). تشکیلات داخلی مجلس، که آییننامه داخلی آن را مشخص میکند، شامل | ه) نظارت سیاسی (استیضاح وزیران و رئیسجمهور؛ رجوع کنید به<ref>هاشمی، ۱۳۷۴ش، ج۲، ص۱۸۷۲۶۸</ref>). همچنین، چون مجلس حق وضع قوانین را در همه امور دارد، اختیار تغییر قوانین عادی، و لذا صلاحیت تفسیر قوانین عادی، را نیز داراست (<ref>ایران. قانون اساسی، اصل ۷۳</ref>). تشکیلات داخلی مجلس، که آییننامه داخلی آن را مشخص میکند، شامل کمیسیونهای گوناگون و هیئت رئیسه است که به صورت سالانه انتخاب میشوند. در آغاز تعداد نمایندگان مجلس ۲۷۰ تن بود که مطابق پیشبینی قانون اساسی، با افزایش جمعیت، در هر ده سال امکان افزایش حداکثر بیست نماینده وجود دارد (<ref>اصل ۶۴</ref>؛ نیز رجوع کنید به<ref>مدنی، ۱۳۶۰۱۳۶۹ش، ج۳، ص۱۲۱۱۵۵</ref>). | ||
شورای نگهبان متشکل از شش فقیه و شش حقوقدان است که فقهای آن را رهبری منصوب میکند و حقوقدانان آن به پیشنهاد رئیس قوه قضائیه و با تأیید مجلس برگزیده میشوند. این شورا، افزون بر بررسی انطباق قوانین موضوعی با شرع و قانون اساسی، وظیفه تفسیر قانون اساسی و نظارت بر انتخابات و همهپرسی را نیز برعهده دارد (ایران. قانون اساسی، اصول ۹۱، ۹۸۹۹؛ نیز رجوع کنید به مدنی، ۱۳۶۰۱۳۶۹ش، ج۴، ص۱۶۱۸، ۴۱ ۴۲؛ هاشمی، ۱۳۷۴ش، ج۲، ص۲۶۶ ۳۲۰). | شورای نگهبان متشکل از شش فقیه و شش حقوقدان است که فقهای آن را رهبری منصوب میکند و حقوقدانان آن به پیشنهاد رئیس قوه قضائیه و با تأیید مجلس برگزیده میشوند. این شورا، افزون بر بررسی انطباق قوانین موضوعی با شرع و قانون اساسی، وظیفه تفسیر قانون اساسی و نظارت بر انتخابات و همهپرسی را نیز برعهده دارد (ایران. قانون اساسی، اصول ۹۱، ۹۸۹۹؛ نیز رجوع کنید به مدنی، ۱۳۶۰۱۳۶۹ش، ج۴، ص۱۶۱۸، ۴۱ ۴۲؛ هاشمی، ۱۳۷۴ش، ج۲، ص۲۶۶ ۳۲۰). |