معیارهای نقد متن فریقین در رد و قبول حدیث (مقاله): تفاوت میان نسخه‌ها

<br>ایشان در بیان دیدگاه عالمان در زمینه انواع اجماع معتبر می‌نویسد.  

فحسب الزمان و الاشخاص یری اکثر العلماء ان الاجماع المعتبر هو الاجماع الصحابه و زاد اخرون اجماع التابعین و تابعیهم ای القرون الثلاثه المحموده و منهم من قال. ان امکانیه انعقاد الاجماع ممکنه حتی الیوم. . . و حجه هولاء الحدیث الذی فیه. " لایزال طائفه من امتی. . . . . " فهذه الطائفه التی علی الحق اذا اجمعت علی حکم کان اجماعها حجه واجبه الاعتبار –انتهی -<br>

ولایخفی ما فی هذاالقول من بعد عن الواقع فی نظری ففی هذاالزمن الذی توفرت فیه سبیل الاتصال و الاجتماع بین العلماء لا احسبهم یجتمعون علی قول کما هو مشاهد بین الناس معروف لدی العلماء انفسهم ینضاف الی ذالک ما نحسه من اعتداد کل فئه منهم بقولها او ببلدها و عدم اعتبار قول الاخرین بشیئ مهما کانت حجته و هذه طبیعه البشر و العلماء منهم دون شک اکثر اختلافا من الدهما ء - انتهی<br> <ref>مقائیس نقد متون السنه ص 365 – 366</ref>

ایشان در ادامه می‌نویسد. و اعتبارمالک و غیره لاجماع اهل المدینه و هذاالنوع من الاجماع هو المراد بالبحث و التحقیق فعلی اساس الاحتجاج به رد مالک کثیرا من اخبارالاحاد لمعارضتها – فی نظره – له <br>انگاه ایشان به نقل از برخی اعلام اهل سنت می‌نویسد که ممکن نیست اجماع مسلمین بر خلاف سنت واقعی پیامبر صی باشد. <br>والاجماع العام المتفق علی حجیته بین العلماء لم یختلفوا فی انه لایمکن مخالفا للحدیث قال الشافعی. . . . او اجماع علماء المسلمین الذین لایمکن ان یجمعوا علی خلاف سنه لهم و قال فی موضع اخر. و نعلم ان عامتهم – المسلمین - لاتجتمع علی خلاف لسنه رسول الله و لا علی خطا انشاءالله – انتهی – <ref>المصدر ص 368-369</ref>

مضافا اینکه رتبه اجماع معیار رد و قبول بعد از سنت قطعیه است بدین معنا که در دوران امر بین سنت و اجماع سنت قطعی مقدم خواهد بود. <br>