معیارهای سندی در رد و قبول حدیث (مقاله): تفاوت میان نسخه‌ها

   

ان اثبات الأفضلیة لهم على سائر الأمم، کما هو مفاد أفعل التفضیل فی کلمة (خیر أمة) لا تستلزم الاستقامة لکل فرد منهم على کل حال، بل تکفی الاستقامة النسبیة لافرادها، فیکون معناها ان هذه الأمة مثلا فی مفارقات أفرادها، أقل من الأمم التی سبقتها فهی خیرهم من هذه الناحیة، هذا إذا لم نقل أن الآیة انما فضلتهم من جهة تشریع الأمر بالمعروف لهم والنهی عن المنکر، کما هو ظاهر تعقیبها بقوله تعالى: تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر، فلا تکون واردة فی مقام جعل الحجیة لأقوالهم أصلا – انتهی -  

ان التفضیل الوارد فیها انما هو بلحاظ المجموع - ککل – لا بلحاظ تفضیل کل فرد منها على کل فرد من غیرها لنلتزم لهم بالاستقامة على کل حال، ولذا لا نرى أیة منافاة بین هذه الآیة وبین ما یدل – لو وجد - على تفضیل حواری عیسى مثلا على بعض غیر المتورعین من الصحابة

انها واردة فی مقام التفضیل لا مقام جعل الحجیة لکل ما یصدر عنهم من أقوال وأفعال وتقریرات إذ هی أجنبیة عن هذه الناحیة، ومع عدم احراز کونها واردة لبیان هذه الجهة لا یمکن التمسک بها بحال.