امر بین الامرین: تفاوت میان نسخه‌ها

خواجه نصیر طوسی معتقد است که افعال عباد میان جبر و تفویض یعنی امر بین‌الامرین قرار دارد. می‌نویسد:«أفعال العباد تنقسم إلی ما یکون تابعا لقدرته و إرادته و إلی ما لا یکون، مثال الأوّل الأکل و المشی من الانسان الصحیح الّذی لم یکره علی هذین الفعلین و مثال الثانی حرکة الانسان إلی السفل إذا وقع من موضع عال.».<ref>خواجه نصیر الدین طوسی، تلخیص المحصل، ص 477</ref>یعنی افعال عباد به دو قسم اختیاری (تابع قدرت و اراده) و غیر اختیاری(تابع اجبار و اضطرار) تقسیم می‌شود. افعال اختیاری مثل خوردن و راه رفتن نسبت به انسانی است که (از نظر شعور و آگاهی) سالم است، زیرا که او با اراده خودش فعل خوردن و راه رفتن را انجام داده است. و اما افعال اضطراری و اجباری مثل سقوط انسان از مکان بلند به سطح زمین است. در این صورت، انسان اختیار و اراده‌ای ندارد تا بتواند به حالت قبل از سقوط باز‌گردد. خواجه معتقد است بعد از حصول قدرت و داعی، فعل به مرحله وجوب می‌رسد. البته این وجوب مثل فعل اضطراری نیست که معنای آن خروج از اختیار و پذیرفتن اجبار باشد، زیرا اختیارِ به معنای فعل و ترک که مربوط به افعال اختیاری است، منوط به اراده فاعل است و فاعل هر کدام را اراده کند، همان خواهد شد. بنا براین، وقتی داعی بر انجام یا ترک فعل ایجاد شود، قدرت و اراده اش نیز هم زمان منجر به انجام فعل یا ترک آن می‌شود و این همان معنای وجوب ناشی از قدرت و اراده ازلی است. «و أمّا عند حصول القدرة و الداعی یجب الفعل أم لا؟ فالحقّ أنّه یجب و إلّا لزم رجحان أحد طرفی الفعل و ترکه من غیر مرجّح. و هذاالوجوب لا یخرج الفعل عن حدّ الاختیار، لأنّ معنی الاختیار هو أن یکون الفعل و الترک بإرادة الفاعل، فیختار منهما أیّهما أراد، و‌هاهنا لزم الفعل من القدرة و الإرادة.»<ref>خواجه نصیرالدین طوسی، تلخیص المحصل، ص 477</ref>یعنی زمانی که قدرت و داعی با هم جمع شود، حق آن است که فعل واجب می‌شود و گرنه لازم می‌آید که یک طرف فعل (فعل یا ترک) بدون علت رجحان پیدا کند (و این محال است)با این حال، این وجوب، موجب نمی‌شود که فاعل آن مجبور باشد و فعل به اجبار پدید آید، زیرا معنای اختیار(یا فعل اختیاری) این است که فعل و ترک یک عمل، تابع اراده فاعل باشد. اوست که مختار بر انجام یا ترک فعل است، پس نتیجه می‌گیریم که هر فعلی حاصل اجتماع دو عنصر قدرت و اراده است.

خواجه در ادامه به منشا اصلی صدور قدرت و اراده اشاره می‌کند و می‌نویسد:«فاذا نظرنا إلی أسباب القدرة و الإرادة کان فی الأصل من اللّه و عند وجودهما، الفعل واجب، و عند عدمهما ممتنع. و إذا نظرنا إلی الفعل کان من العبد بحسب قدرته و إرادته، فلهذا قیل لا جبر و لا تفویض بل أمر بین‌الامرین. فاذن الاختیار حقّ و الاسناد إلی اللّه حقّ، و لا یتمّ الفعل بأحدهما دون الآخر. <ref>خواجه نصیرالدین طوسی، تلخیص المحصل، ص 477</ref> یعنی هر وقت که به اسباب قدرت و اراده نظر می‌کنیم، متوجه می‌شویم که اصل آن از خداوند است و هنگامی‌ که هر دو با هم جمع شود، فعل واجب می‌شود. از طرف دیگر وقتی به فعل نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که فعل صادر شده تابع قدرت و اراده عبد است، به همین دلیل گفته می‌شود نه جبر و نه اختیار بلکه امری میان دو امر. (زیرا از یک طرف خداوند منشا صدور قدرت است و از طرف دیگر، فعل صادر شده مستقیما وابسته به اراده مباشری عبد است و امر بین‌الامرین چیزی جز این نیست.) در نتیجه هم اراده بنده در تحقق فعل حق است و هم اسناد فعل به خدا حق است به گونه‌ای که فعل بدون دخالت دو فاعل الهی و انسانی تمام نمی‌شود. از مجموع سخنان خواجه نصیر الدین طوسی در مباحث مربوط به جبر و اختیار، نتیجه می‌گیریم که ایشان (در توضیح جبر و اختیار) معتقد است که هر فعلی بدون مواجهه با جبر، تابع فاعل‌های الهی و انسانی است، با این توضیح که انسان‌ها قادرند مطابق با اراده و اختیار خود، فعلی را انجام دهند، در حالی که هم زمان آن فعل پیرو اراده و مشیت الهی واجب می‌شود، و این به معنای مجبور بودن فاعل انسانی نیست، زیرا «الوجوب بالاختیار لا ینافی الاختیار»<ref> محمد حسن مظفر، دلایل الصدق لنهج الحق، ص 270</ref>  

مفاد قاعده این معنا را می‌رساند که اختیار حاصل از اجبار، منافی تصمیم در حال اختیار نیست، هم چنان که استناد سلسله طولی علت‌ها به علت العلل، موجب اجبار انسان نمی‌شود، بلکه اعتقاد به سلسله علل و معلولات و وجود اسباب و واسطه‌ها که اراده انسان نیز بخشی از آن سلسله طولی است، زمینه شبهات را از بین می‌برد. بنابراین، می‌شود با دو نگاه به این مسئله نگریست در نگاه اول به خود فعل به عنوان اصل توجه نمی‌شود، بلکه به سلسله طولی علت‌ها و معلول‌ها توجه می‌شود که در یک طرف مبدا و علت اولیه قرار دارد به طوری که اگر اراده و قدرت با هم جمع شود، فعل واجب می‌شود، اما در نگاه دوم، به سلسله علت‌ها و معلول‌ها توجه نمی‌شود، بلکه به صورت خارجی فعل توجه می‌شود که ارتباط مستقیمی‌با اختیار و اراده بنده دارد. جمع این دو نگاه، ما را به مفاد لا جبر و لا تفویض بل امر بین‌الامرین می‌رساند.

در پایان مطالب مربوط به خواجه نصیر الدین طوسی، به این جمله او بسنده می‌کنیم:«و قال أهل التحقیق فی هذا الموضع لا جبر و لا تفویض و لکن أمر بین أمرین فهذا هو الحقّ، و من لا یعرف حقیقته وقع فی التحیّر.» <ref>خواجه نصیرالدین طوسی، تلخیص المحصل، ص 334</ref> یعنی آنها که اهل تحقیق هستند در باب افعال اختیاری خود، میان جبر و اختیار متوقف نمی‌شوند، بلکه در مسیر امر بین‌الامرین پیش می‌روند و حقیقت چیزی جز این نیست و کسی که زیر بار این حقیقت نرود، در حیرت و گمراهی خواهد ماند.