اثنی عشریه: تفاوت میان نسخه‌ها

اجماع، سومین دلیل از ادله فقه مسلمانان است که شیعه و تمامی فرقه‌های اهل‌سنت اجمالا در سندیت آن اتفاق نظر دارند. اجماع در اصطلاح عبارت است از اتفاق علمای عصر بر حکم شرعی راجع به مسأله‌ای که حکم آن در کتاب و سنت نیامده است. چنانکه اشاره شد، اجماع نزد شیعه نیز به عنوان یکی از «[[ادله اربعه|ادله‌اربعه]]» مورد استناد است.البته اهل‌سنت نفس اتفاق نظر اهل حل و عقد و مراجع نافذ الحکم را (به استناد روایت نبوی لا یجتمع امتی علی خطا) «حجت» می‏‌دانند، ولی امامیه‏ اتفاقی را که کاشف از قول معصوم باشد (یعنی امام داخل در مجمعین باشند)، ملاک عمل و حجت می‌‏دانند.

از نگاه علمای [[مذهب جعفری |مذهب‌جعفری]]: اجماع عبارت است از اتفاق مجتهدین شیعه بر هر امر شرعی به نحوی که کاشف از [[قول معصوم]] باشد، بنابراین، اجماع را از آن باب که کاشف از قول معصوم است، «حجت» می‌دانند، چون شیعیان معتقدند هیچ عصری خالی از «امام‌معصوم» نمی‌‏باشد. بنابراین، از باب «لطف» بر خدا واجب است که هرگاه بندگانش در مسیر خطا قرار گیرند، به وسیله امام آنان را راهنمایی کند. پس اگر در مسأله‌‏ای «اجماع» کردند و قول خلافی هم اظهار نشد، دلیل بر این است که معصوم راضی بوده و یا اصولا خود در میان آنها وجود داشته و یا القای این مسأله از طرف معصوم شده است.

در شیعه قاعده و اصلی است موسوم به [[قاعده ملازمه]] که: «کلّ ما حکم به العقل حکم به الشرع» یعنی هر چیز که عقل بدان حکم کند شرع نیز بدان حکم نماید و بالعکس: «کل ما حکم به الشرع حکم به العقل»، یعنی هر چیز که شرع بدان حکم نماید عقل نیز بدان حکم نماید.