۸۸٬۱۶۴
ویرایش
نمودهای تعادل در قانون اساسی (مقاله): تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش
جز (جایگزینی متن - ' آنها' به ' آنها') |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲۸: | خط ۲۸: | ||
'''نمودهای تعادل در قانون اساسی [جمهوری اسلامی] ایران''' عنوان مقاله‌ای از بخش اندیشه [[اندیشه تقریب (فصلنامه)|فصلنامه اندیشه تقریب]] در شماره ششم می‌باشد که به قلم [[تسخیری|آیت‌الله محمدعلی تسخیری]]<ref>دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی</ref> و به اهتمام [[مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی]] تدوین و منتشر شده است. این مقاله در فصل بهار سال 1385 منتشر شده است.</div> | '''نمودهای تعادل در قانون اساسی [جمهوری اسلامی] ایران''' عنوان مقاله‌ای از بخش اندیشه [[اندیشه تقریب (فصلنامه)|فصلنامه اندیشه تقریب]] در شماره ششم می‌باشد که به قلم [[تسخیری|آیت‌الله محمدعلی تسخیری]]<ref>دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی</ref> و به اهتمام [[مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی]] تدوین و منتشر شده است. این مقاله در فصل بهار سال 1385 منتشر شده است.</div> | ||
=چکیده:= | ==چکیده:== | ||
از مهم‌ترین ویژگى‌هاى اسلام، نگاه متعادل به امور و واقعیت‌ها است. اسلام مى‌کوشد در عرصه‌هاى مختلف، موضع متعادل ارایه دهد. در این نوشتار ابتدا با استناد به آیات و روایات، به اثبات این مطلب پرداخته مى‌شود رغم مطلق بودن قدرت و مشیت الهى، قوانین و سنت‌ها متعادل و پایدار مى‌باشند. سپس با نگاه اجمالى به قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، نمودهاى تعادل در اسلام، از جمله تعادل میان قدرت دینى و انتخاب مردم، تعادل در تفکیک و ارتباط قواى سه گانه، نظارت متقابل میان نهادهاى مختلف حاکمیت و تعادل میان تضمین حقوق فردى و تأمین حقوق اجتماعى و مصلحت ملى و مصلحت عالیه اسلام بررسى مى‌گردد. <br> | از مهم‌ترین ویژگى‌هاى اسلام، نگاه متعادل به امور و واقعیت‌ها است. اسلام مى‌کوشد در عرصه‌هاى مختلف، موضع متعادل ارایه دهد. در این نوشتار ابتدا با استناد به آیات و روایات، به اثبات این مطلب پرداخته مى‌شود رغم مطلق بودن قدرت و مشیت الهى، قوانین و سنت‌ها متعادل و پایدار مى‌باشند. سپس با نگاه اجمالى به قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، نمودهاى تعادل در اسلام، از جمله تعادل میان قدرت دینى و انتخاب مردم، تعادل در تفکیک و ارتباط قواى سه گانه، نظارت متقابل میان نهادهاى مختلف حاکمیت و تعادل میان تضمین حقوق فردى و تأمین حقوق اجتماعى و مصلحت ملى و مصلحت عالیه اسلام بررسى مى‌گردد. <br> | ||
'''کلید واژه‌ها:''' نمودهاى تعادل، قانون اساسى، قانون‌گذارى، واقعیت‌ها، نظارت، قواى سه گانه. <br> | '''کلید واژه‌ها:''' نمودهاى تعادل، قانون اساسى، قانون‌گذارى، واقعیت‌ها، نظارت، قواى سه گانه. <br> | ||
پیش از ورود به موضوع بحث، ذکر چند نکته ضرورى است: | پیش از ورود به موضوع بحث، ذکر چند نکته ضرورى است: | ||
=نکته اول:= | |||
==نکته اول:== | |||
هم‌سو با ایمان به هم‌پیوندى حقیقى میان ایدئولوژى و رفتار، اسلام مى‌کوشد تصویر متعادلى از واقعیت و سپس تعیین موضع متعادلى را نسبت به آن ارایه دهد. کسى که اسلام را مورد مطالعه قرار مى‌دهد متوجه وجود عنصر تعادل در تمامى عرصه‌ها به ویژه در موارد زیر مى‌گردد: <br> | هم‌سو با ایمان به هم‌پیوندى حقیقى میان ایدئولوژى و رفتار، اسلام مى‌کوشد تصویر متعادلى از واقعیت و سپس تعیین موضع متعادلى را نسبت به آن ارایه دهد. کسى که اسلام را مورد مطالعه قرار مى‌دهد متوجه وجود عنصر تعادل در تمامى عرصه‌ها به ویژه در موارد زیر مى‌گردد: <br> | ||
تعادل در تصویر اسلامى از واقعیت‌ها؛ <br> | تعادل در تصویر اسلامى از واقعیت‌ها؛ <br> | ||
تعادل در شیوه برخورد مسلمان با واقعیت‌ها؛ <br> | تعادل در شیوه برخورد مسلمان با واقعیت‌ها؛ <br> | ||
تعادل در عرصه‌هاى قانون‌گذارى اسلامى. | تعادل در عرصه‌هاى قانون‌گذارى اسلامى. | ||
== الف ـ تعادل در تصویر اسلامى از واقعیت‌ها:== | |||
=== الف ـ تعادل در تصویر اسلامى از واقعیت‌ها:=== | |||
اسلام به کل هستى بشرى نگاه مى‌کند و تلاش دارد آن را با تدوین قوانین و تأسیس آن بر شالوده‌‌اى استوار و تعیین جایگاه آن نسبت به تمامى جهان هستى، به شکل مورد نظر تغییر داده و در گردونه فرمان خود قرار دهد: <br> | اسلام به کل هستى بشرى نگاه مى‌کند و تلاش دارد آن را با تدوین قوانین و تأسیس آن بر شالوده‌‌اى استوار و تعیین جایگاه آن نسبت به تمامى جهان هستى، به شکل مورد نظر تغییر داده و در گردونه فرمان خود قرار دهد: <br> | ||
«أَفَمَنْ یمْشِى مُکبًّا عَلى وَجْهِهِ أَهْدى أَمَّنْ یمْشِى سَوِیا عَلى صِراط مُسْتَقِیم» (مُلک/22)؛ (آیا آن کس که نگون سار بر روى افتاده راه مى‌رود هدایت‌یافته‌تر است یا آن که بر پاى ایستاده و به راه راست مى‌رود؟) <br> | «أَفَمَنْ یمْشِى مُکبًّا عَلى وَجْهِهِ أَهْدى أَمَّنْ یمْشِى سَوِیا عَلى صِراط مُسْتَقِیم» (مُلک/22)؛ (آیا آن کس که نگون سار بر روى افتاده راه مى‌رود هدایت‌یافته‌تر است یا آن که بر پاى ایستاده و به راه راست مى‌رود؟) <br> | ||
| خط ۵۷: | خط ۵۹: | ||
مثال‌هاى بیش‌ترى در این رابطه وجود دارد که ما به همین اندازه بسنده نموده و در عین حال تأکید مى‌کنیم تصویرى که اسلام از واقعیت ارایه مى‌دهد در هیچ یک از مکاتبى که مدعى کشف رمز تاریخ هستند، یافت نمى‌شود؛ آنها همه، مکتب‌هاى تک بعدى هستند که هم نیاز به دلیل دارند و هم با وجدان هم‌خوانى ندارند. <br> | مثال‌هاى بیش‌ترى در این رابطه وجود دارد که ما به همین اندازه بسنده نموده و در عین حال تأکید مى‌کنیم تصویرى که اسلام از واقعیت ارایه مى‌دهد در هیچ یک از مکاتبى که مدعى کشف رمز تاریخ هستند، یافت نمى‌شود؛ آنها همه، مکتب‌هاى تک بعدى هستند که هم نیاز به دلیل دارند و هم با وجدان هم‌خوانى ندارند. <br> | ||
== ب ـ تعادل در برخورد مسلمانان با واقعیت‌ها:== | === ب ـ تعادل در برخورد مسلمانان با واقعیت‌ها:=== | ||
اسلام صحنه‌هاى متعادلى در برخورد با واقعیت‌ها براى فرد مسلمان به تصویر مى‌کشد که در این جا به چند مورد از آنها که شمارشان بسیار است اشاره مى‌کنیم: | اسلام صحنه‌هاى متعادلى در برخورد با واقعیت‌ها براى فرد مسلمان به تصویر مى‌کشد که در این جا به چند مورد از آنها که شمارشان بسیار است اشاره مى‌کنیم: | ||
* 1ـ موضعى هماهنگ با هماهنگى هستى: | * 1ـ موضعى هماهنگ با هماهنگى هستى: | ||
| خط ۷۲: | خط ۷۴: | ||
* 7ـ صحنه بیم و امید. <br> | * 7ـ صحنه بیم و امید. <br> | ||
== ج ـ تعادل در عرصه‌هاى قانون‌گذارى اسلامى:== | === ج ـ تعادل در عرصه‌هاى قانون‌گذارى اسلامى:=== | ||
در این زمینه، دو شیوه بحث وجود دارد؛ گاهى ما از ویژگى‌هاى تعادل کلى در قانون‌گذارى سخن مى‌گوییم و گاهى نیز به کل نظام توجه مى‌کنیم تا این ویژگى‌ها را در آن بیابیم. در نگاه کلى، خطوط پرشکوهى را مى‌یابیم که هرکدام، خود نیازمند بحث مفصلى است؛ به عنوان مثال، به موارد زیر اشاره مى‌کنیم: <br> | در این زمینه، دو شیوه بحث وجود دارد؛ گاهى ما از ویژگى‌هاى تعادل کلى در قانون‌گذارى سخن مى‌گوییم و گاهى نیز به کل نظام توجه مى‌کنیم تا این ویژگى‌ها را در آن بیابیم. در نگاه کلى، خطوط پرشکوهى را مى‌یابیم که هرکدام، خود نیازمند بحث مفصلى است؛ به عنوان مثال، به موارد زیر اشاره مى‌کنیم: <br> | ||
* 1ـ تعادل میان قانون‌گذارى و زمینه‌هاى مناسب آن: <br> | * 1ـ تعادل میان قانون‌گذارى و زمینه‌هاى مناسب آن: <br> | ||
| خط ۸۶: | خط ۸۸: | ||
و به همین ترتیب، اگر نظام اقتصاد اسلامى را مورد توجه قرار دهیم، خواهیم دید که این نظام در عرصه‌هاى موازنه میان مالکیت فردى و مالکیت عمومى، محدودیت یا عدم محدودیت آزادى‌هاى اقتصادى فردى و تأمین اجتماعى ضمن فرصت‌دهى به افزایش سطح زندگى تا حدى که آسیبى به عدالت اجتماعى وارد نیاورد، حد میانه‌اى را در نظر مى‌گیرد. <br> | و به همین ترتیب، اگر نظام اقتصاد اسلامى را مورد توجه قرار دهیم، خواهیم دید که این نظام در عرصه‌هاى موازنه میان مالکیت فردى و مالکیت عمومى، محدودیت یا عدم محدودیت آزادى‌هاى اقتصادى فردى و تأمین اجتماعى ضمن فرصت‌دهى به افزایش سطح زندگى تا حدى که آسیبى به عدالت اجتماعى وارد نیاورد، حد میانه‌اى را در نظر مى‌گیرد. <br> | ||
=نکته دوم: خلاصه‌اى درباره قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران:= | ==نکته دوم: خلاصه‌اى درباره قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران:== | ||
پیش از پرداختن به این بحث، لازم است تصویر کوتاهى از اصول قانون اساسى ارایه گردد. این اصول با مقدمه‌اى شروع مى‌شود که در آن از شالوده‌هاى اساسى جامعه ایران که بر معیارهاى اسلامى پایه‌ریزى شده است، سخن مى‌گوید، هم‌چنان که از ویژگى‌هاى انقلاب اسلامى ایران و وجه تمایز آن با انقلاب‌هاى دیگر و شرایط و زمینه‌هاى به وجود آورنده آن و بهایى که ملت براى آن پرداخت، صحبت مى‌کند و سپس به شیوه حکومت در اسلام که برپایه شورا استوار است، مى‌پردازد و رسالت قانون اساسى را ایجاد زمینه مناسب براى پرورش انسان طبق معیارها و ارزش‌هاى والاى اسلامى مى‌داند. <br> | پیش از پرداختن به این بحث، لازم است تصویر کوتاهى از اصول قانون اساسى ارایه گردد. این اصول با مقدمه‌اى شروع مى‌شود که در آن از شالوده‌هاى اساسى جامعه ایران که بر معیارهاى اسلامى پایه‌ریزى شده است، سخن مى‌گوید، هم‌چنان که از ویژگى‌هاى انقلاب اسلامى ایران و وجه تمایز آن با انقلاب‌هاى دیگر و شرایط و زمینه‌هاى به وجود آورنده آن و بهایى که ملت براى آن پرداخت، صحبت مى‌کند و سپس به شیوه حکومت در اسلام که برپایه شورا استوار است، مى‌پردازد و رسالت قانون اساسى را ایجاد زمینه مناسب براى پرورش انسان طبق معیارها و ارزش‌هاى والاى اسلامى مى‌داند. <br> | ||
هم‌چنین در این مقدمه از منابع مشارکت در روند تمدن جهانى و منابع قانون‌گذارى و شیوه‌هاى استنباطى اجتهادى و مسئله رهبرى فقیه و نیز نقش اقتصاد در جامعه، حقوق زن، ارتش مکتبى، قوه قضائیه، قوه مجریه، رسانه‌هاى گروهى، انتخابات، و جز آن، سخن به میان مى‌آید. <br> | هم‌چنین در این مقدمه از منابع مشارکت در روند تمدن جهانى و منابع قانون‌گذارى و شیوه‌هاى استنباطى اجتهادى و مسئله رهبرى فقیه و نیز نقش اقتصاد در جامعه، حقوق زن، ارتش مکتبى، قوه قضائیه، قوه مجریه، رسانه‌هاى گروهى، انتخابات، و جز آن، سخن به میان مى‌آید. <br> | ||
| خط ۱۰۸: | خط ۱۱۰: | ||
مى‌توان گفت مهم‌ترین نمودهاى تعادل در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران در موارد زیر خلاصه مى‌گردد: <br> | مى‌توان گفت مهم‌ترین نمودهاى تعادل در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران در موارد زیر خلاصه مى‌گردد: <br> | ||
== الف ـ تعادل میان قدرت دینى و انتخاب ملى:== | === الف ـ تعادل میان قدرت دینى و انتخاب ملى:=== | ||
یا به عبارت دیگر، (انتخاب ملى در چارچوب دینى) که براساس دیدگاه انعطاف‌پذیر اسلام نسبت به زندگى، استوار شده است. این دیدگاه از یک سو به نیازهاى ثابت انسان با راه‌حل‌هاى ثابت و به صورت یک‌‌سرى احکام ثابت طى دوران‌هاى مختلف، از جمله: حرمت ربا، شراب، زنا، و وجوب نماز و حج و زکات و. .. برخورد مى‌کند و از سوى دیگر، راه را براى اجتهاد درباره موارد پویا و متغیر زندگى هم‌چون بسیارى از روابط اجتماعى، ادارى و حقوقى مشتمل بر ارتباط با طبیعت و سوء‌استفاده از آن، البته همراه با در نظر گرفتن برخى چارچوب‌هاى ثابت و رهنمون‌هایى که عنصر انعطاف‌پذیرى را تبدیل به لاابالی‌گرى و لاقیدى نگرداند، باز مى‌گذارد. <br> | یا به عبارت دیگر، (انتخاب ملى در چارچوب دینى) که براساس دیدگاه انعطاف‌پذیر اسلام نسبت به زندگى، استوار شده است. این دیدگاه از یک سو به نیازهاى ثابت انسان با راه‌حل‌هاى ثابت و به صورت یک‌‌سرى احکام ثابت طى دوران‌هاى مختلف، از جمله: حرمت ربا، شراب، زنا، و وجوب نماز و حج و زکات و. .. برخورد مى‌کند و از سوى دیگر، راه را براى اجتهاد درباره موارد پویا و متغیر زندگى هم‌چون بسیارى از روابط اجتماعى، ادارى و حقوقى مشتمل بر ارتباط با طبیعت و سوء‌استفاده از آن، البته همراه با در نظر گرفتن برخى چارچوب‌هاى ثابت و رهنمون‌هایى که عنصر انعطاف‌پذیرى را تبدیل به لاابالی‌گرى و لاقیدى نگرداند، باز مى‌گذارد. <br> | ||
در این باره به ذکر دو مورد زیر بسنده مى‌کنیم: <br> | در این باره به ذکر دو مورد زیر بسنده مى‌کنیم: <br> | ||
| خط ۱۲۲: | خط ۱۲۴: | ||
چنان که مى‌دانیم، انقلاب اسلامى ایران پس از پیروزى، با دقت به این اصل عمل نمود و هنوز دو ماه از پیروزى آن نگذشته بود که رفراندوم مشهور اصل نظام (جمهورى اسلامى: آرى یا نه) مطرح شد و ملت ایران در انتخاباتى که همگان سلامت آن را تأیید کردند با 2/98% به جمهورى اسلامى آرى گفت. پس از آن، انتخابات خبرگان برگزار شد که تهیه پیش‌نویس قانون اساسى به عهده آنان گذارده شد و در مرحله بعد در مورد این قانون اساسى، رأى‌گیرى به عمل آمد. بنابراین، قانون اساسى مورد نظر، قانونى است که از سوى کارشناسان و خبرگان از جمله مجتهدان تهیه شده و ملت نیز آن را تأیید نموده است. <br> | چنان که مى‌دانیم، انقلاب اسلامى ایران پس از پیروزى، با دقت به این اصل عمل نمود و هنوز دو ماه از پیروزى آن نگذشته بود که رفراندوم مشهور اصل نظام (جمهورى اسلامى: آرى یا نه) مطرح شد و ملت ایران در انتخاباتى که همگان سلامت آن را تأیید کردند با 2/98% به جمهورى اسلامى آرى گفت. پس از آن، انتخابات خبرگان برگزار شد که تهیه پیش‌نویس قانون اساسى به عهده آنان گذارده شد و در مرحله بعد در مورد این قانون اساسى، رأى‌گیرى به عمل آمد. بنابراین، قانون اساسى مورد نظر، قانونى است که از سوى کارشناسان و خبرگان از جمله مجتهدان تهیه شده و ملت نیز آن را تأیید نموده است. <br> | ||
== ب ـ تعادل در تفکیک و ارتباط قواى سه‌گانه:== | === ب ـ تعادل در تفکیک و ارتباط قواى سه‌گانه:=== | ||
قانون اساسى، وجود قواى سه گانه مقننه، مجریه و قضاییه را در نظر گرفته و براى پیش‌گیرى از تداخل مسئولیت‌ها و دخالت در وظایف آنها و تحقق تعادل، تأکید دارد که این قوا، مستقل از یک‌دیگرند ولى این تفکیک با مسئله لزوم هماهنگى همراه است تا منجر به پراکندگى و سستى اراده ملى و از هم پاشیدگى کشور نگردد. <br> | قانون اساسى، وجود قواى سه گانه مقننه، مجریه و قضاییه را در نظر گرفته و براى پیش‌گیرى از تداخل مسئولیت‌ها و دخالت در وظایف آنها و تحقق تعادل، تأکید دارد که این قوا، مستقل از یک‌دیگرند ولى این تفکیک با مسئله لزوم هماهنگى همراه است تا منجر به پراکندگى و سستى اراده ملى و از هم پاشیدگى کشور نگردد. <br> | ||
از اینجا بود که برخى ایده "تفکیک نسبى قوا" را بر استقلال کامل قوا نسبت به یک‌دیگر، که در گذشته مونتسکیو بر آن تأکید کرده بود، ترجیح دادند، و سرانجام حل این مشکل پس از تأکید بر جدایى کامل قوا، طى مکانیسم‌هاى زیر، ارایه شد: <br> | از اینجا بود که برخى ایده "تفکیک نسبى قوا" را بر استقلال کامل قوا نسبت به یک‌دیگر، که در گذشته مونتسکیو بر آن تأکید کرده بود، ترجیح دادند، و سرانجام حل این مشکل پس از تأکید بر جدایى کامل قوا، طى مکانیسم‌هاى زیر، ارایه شد: <br> | ||
| خط ۱۳۴: | خط ۱۳۶: | ||
یادآور مى‌شویم که بازنگرى در قانون اساسى منجر به حذف پست نخست‌وزیرى و واگذارى مستقیم امور اجرایى به ریاست جمهورى گردید که به هماهنگى بیش‌تر در کار دولت، انجامید. <br> | یادآور مى‌شویم که بازنگرى در قانون اساسى منجر به حذف پست نخست‌وزیرى و واگذارى مستقیم امور اجرایى به ریاست جمهورى گردید که به هماهنگى بیش‌تر در کار دولت، انجامید. <br> | ||
== ج ـ تعادل در نظارت متقابل میان نهادهاى مختلف حاکمیت:== | === ج ـ تعادل در نظارت متقابل میان نهادهاى مختلف حاکمیت:=== | ||
موضوع نظارت، بحث مفصلى دارد که ما آن را طى مطلب زیر خلاصه مى‌کنیم: برخوردارى از امکانات و قدرت زیاد مى‌تواند نوعى غرور و انحراف و سلطه بیش از اندازه و زیاده روى را در پى داشته باشد؛ از این رو برنامه ریزى‌هاى مدیریتى باید به گونه‌اى باشد که از یک سو سرعت تحقق هدف و از سوى دیگر، پاى بندى دقیق به قانون و عدم انحراف از آن را، تضمین کند. از اینجا است که بند دهم اصل سوم قانون اساسى بر: «ایجاد نظام ادارى صحیح و حذف تشکیلات غیرضرور» تأکید دارد؛ و به همین جهت، وجود مکانیسم نظارت و بازرسى و کنترل براى تمامى نظام ضرورت پیدا مى‌کند. مکانیسم نظارت در قانون اساسى نیز به طور خلاصه به صورت زیر است: | موضوع نظارت، بحث مفصلى دارد که ما آن را طى مطلب زیر خلاصه مى‌کنیم: برخوردارى از امکانات و قدرت زیاد مى‌تواند نوعى غرور و انحراف و سلطه بیش از اندازه و زیاده روى را در پى داشته باشد؛ از این رو برنامه ریزى‌هاى مدیریتى باید به گونه‌اى باشد که از یک سو سرعت تحقق هدف و از سوى دیگر، پاى بندى دقیق به قانون و عدم انحراف از آن را، تضمین کند. از اینجا است که بند دهم اصل سوم قانون اساسى بر: «ایجاد نظام ادارى صحیح و حذف تشکیلات غیرضرور» تأکید دارد؛ و به همین جهت، وجود مکانیسم نظارت و بازرسى و کنترل براى تمامى نظام ضرورت پیدا مى‌کند. مکانیسم نظارت در قانون اساسى نیز به طور خلاصه به صورت زیر است: | ||
===1ـ نظارت رهبرى:=== | ====1ـ نظارت رهبرى:==== | ||
رهبرى به اقتضاى مسئولیت‌هاى خود، باید همواره نظارت خود را بر کل نظام اعمال نماید. این نظارت را شاید بتوان به معناى"گواه" مطرح در قرآن کریم نزدیک دانست؛ «إِنّا أَنْزَلْنَا التَّوْراةَ فِیها هُدىً وَ نُورٌ یحْکمُ بِهَا النَّبِیونَ الَّذِینَ أَسْلَمُوا لِلَّذِینَ‌هادُوا وَ الرَّبّانِیونَ وَ الأَْحْبارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ کتابِ اللّهِ وَ کانُوا عَلَیهِ شُهَداءَ» (مائده/44)؛ (ما تورات را که در آن هدایت و روشنایى است نازل کردیم. پیامبرانى که تسلیم فرمان بودند طبق آن براى یهود حکم کردند و نیز خداشناسان و دانشمندان که به حفظ کتاب خدا مأمور بودند و بر آن گواهى دارند). | رهبرى به اقتضاى مسئولیت‌هاى خود، باید همواره نظارت خود را بر کل نظام اعمال نماید. این نظارت را شاید بتوان به معناى"گواه" مطرح در قرآن کریم نزدیک دانست؛ «إِنّا أَنْزَلْنَا التَّوْراةَ فِیها هُدىً وَ نُورٌ یحْکمُ بِهَا النَّبِیونَ الَّذِینَ أَسْلَمُوا لِلَّذِینَ‌هادُوا وَ الرَّبّانِیونَ وَ الأَْحْبارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ کتابِ اللّهِ وَ کانُوا عَلَیهِ شُهَداءَ» (مائده/44)؛ (ما تورات را که در آن هدایت و روشنایى است نازل کردیم. پیامبرانى که تسلیم فرمان بودند طبق آن براى یهود حکم کردند و نیز خداشناسان و دانشمندان که به حفظ کتاب خدا مأمور بودند و بر آن گواهى دارند). | ||
وقتى قانون اساسى (در اصل 57)، قواى مقننه، مجریه و قضاییه را زیر نظر رهبرى برمى شمارد در واقع در راستاى تضمین کارایى دقیق و سالم آنها حرکت مى‌کند و زمانى که (در اصل 109) شرایط رهبرى از جمله علم و ایمان و قدرت مدیریت و آگاهى از مسایل جارى و شجاعت و عدالت را مورد تأکید قرار مى‌دهد، در راستاى تضمین روند درست نظارتى رهبر، عمل مى‌کند. | وقتى قانون اساسى (در اصل 57)، قواى مقننه، مجریه و قضاییه را زیر نظر رهبرى برمى شمارد در واقع در راستاى تضمین کارایى دقیق و سالم آنها حرکت مى‌کند و زمانى که (در اصل 109) شرایط رهبرى از جمله علم و ایمان و قدرت مدیریت و آگاهى از مسایل جارى و شجاعت و عدالت را مورد تأکید قرار مى‌دهد، در راستاى تضمین روند درست نظارتى رهبر، عمل مى‌کند. | ||
===2ـ نظارت قوه مقننه از راه‌هاى زیر:=== | ====2ـ نظارت قوه مقننه از راه‌هاى زیر:==== | ||
* 2ـ1ـ دیوان محاسبات دولت پیش از آغاز هر سال، اقدام به ارایه بودجه به مجلس شوراى اسلامى مى‌کند؛ مجلس نیز به بررسى و تعدیل آن طبق مفاد برنامه‌هاى سه ساله یا پنج ساله مدوّن در عرصه‌هاى مختلف، که خود یک قانون به شمار مى‌رود، مى‌نماید. پس از تصویب و تأیید و ابلاغ بودجه به دولت، مجلس از طریق دیوان محاسبات، که زیر نظر مجلس است، هزینه‌ها و درآمدهاى بودجه را مورد کنترل قرار مى‌دهد و چنان چه تخلفى از قانون صورت گرفته شده باشد طرف متخلف براى محاکمه به قوه قضاییه معرفى مى‌گردد. | * 2ـ1ـ دیوان محاسبات دولت پیش از آغاز هر سال، اقدام به ارایه بودجه به مجلس شوراى اسلامى مى‌کند؛ مجلس نیز به بررسى و تعدیل آن طبق مفاد برنامه‌هاى سه ساله یا پنج ساله مدوّن در عرصه‌هاى مختلف، که خود یک قانون به شمار مى‌رود، مى‌نماید. پس از تصویب و تأیید و ابلاغ بودجه به دولت، مجلس از طریق دیوان محاسبات، که زیر نظر مجلس است، هزینه‌ها و درآمدهاى بودجه را مورد کنترل قرار مى‌دهد و چنان چه تخلفى از قانون صورت گرفته شده باشد طرف متخلف براى محاکمه به قوه قضاییه معرفى مى‌گردد. | ||
* 2ـ2ـ سؤال‌هایى که از ریاست جمهورى یا وزرا به عمل مى‌آید؛ (اصل 88). | * 2ـ2ـ سؤال‌هایى که از ریاست جمهورى یا وزرا به عمل مى‌آید؛ (اصل 88). | ||
| خط ۱۴۸: | خط ۱۵۰: | ||
* 2ـ5ـ شوراهایى که طبق قانون باید نمایندگانى از مجلس در آن حضور داشته باشند. | * 2ـ5ـ شوراهایى که طبق قانون باید نمایندگانى از مجلس در آن حضور داشته باشند. | ||
===3ـ نظارت قوه قضائیه:=== | ====3ـ نظارت قوه قضائیه:==== | ||
طبق اصل 156، از جمله وظایف قوه قضائیه، نظارت بر حسن جریان کارها است؛ هم چنان که افراد نیز مى‌توانند علیه هر مقام دولتى، شکایت کنند و قوه قضاییه موظف به رسیدگى است. <br> | طبق اصل 156، از جمله وظایف قوه قضائیه، نظارت بر حسن جریان کارها است؛ هم چنان که افراد نیز مى‌توانند علیه هر مقام دولتى، شکایت کنند و قوه قضاییه موظف به رسیدگى است. <br> | ||
قوه قضاییه از طریق مکانیسم‌هاى زیر نظارت خود بر جریان امور را تحقق مى‌بخشد: <br> | قوه قضاییه از طریق مکانیسم‌هاى زیر نظارت خود بر جریان امور را تحقق مى‌بخشد: <br> | ||
| خط ۱۵۶: | خط ۱۵۸: | ||
* 4ـ دیوان عالى کشور، که به منظور نظارت بر اجراى صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایى و صدور دستور تجدیدنظر و محاکمه قضات و جبران زیان‌ها، در نظر گرفته شده است. <br> | * 4ـ دیوان عالى کشور، که به منظور نظارت بر اجراى صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایى و صدور دستور تجدیدنظر و محاکمه قضات و جبران زیان‌ها، در نظر گرفته شده است. <br> | ||
===4ـ نظارت قوه مجریه:=== | ====4ـ نظارت قوه مجریه:==== | ||
رئیس‌جمهور طبق اصل 113 قانون اساسى، پس از مقام رهبرى، عالى‌ترین مقام رسمى کشور به شمار مى‌رود و مسئولیت اجراى قانون اساسى را جز در امورى که به طور مستقیم به رهبرى مربوط مى‌شود برعهده دارد. | رئیس‌جمهور طبق اصل 113 قانون اساسى، پس از مقام رهبرى، عالى‌ترین مقام رسمى کشور به شمار مى‌رود و مسئولیت اجراى قانون اساسى را جز در امورى که به طور مستقیم به رهبرى مربوط مى‌شود برعهده دارد. | ||
===5ـ نظارت شوراى نگهبان قانون اساسى بر قوه مقننه (مجلس):=== | ====5ـ نظارت شوراى نگهبان قانون اساسى بر قوه مقننه (مجلس):==== | ||
* 5ـ1ـ مصوبات مجلس شوراى اسلامى تنها زمانى رسمیت پیدا مى‌کند و به صورت قانون درمى آید که از تأیید شوراى نگهبان برخوردار باشد. این شورا دو جنبه را در مصوبات مجلس مورد بررسى قرار مى‌دهد: مطابقت با شرع اسلام و هم‌سویى با قانون اساسى. وجود چنین شورایى (شوراى نگهبان) در کشورهاى دموکراتیکى چون فرانسه نیز معمول است. در فرانسه شورایى به نام شوراى قانون اساسى وجود دارد که اعضاى آن را منتخبان رئیس‌جمهور، رئیس مجلس سنا و رئیس مجلس ملى (هرکدام سه نفر) و رؤساى جمهورى سابق، تشکیل مى‌دهند. <br> | * 5ـ1ـ مصوبات مجلس شوراى اسلامى تنها زمانى رسمیت پیدا مى‌کند و به صورت قانون درمى آید که از تأیید شوراى نگهبان برخوردار باشد. این شورا دو جنبه را در مصوبات مجلس مورد بررسى قرار مى‌دهد: مطابقت با شرع اسلام و هم‌سویى با قانون اساسى. وجود چنین شورایى (شوراى نگهبان) در کشورهاى دموکراتیکى چون فرانسه نیز معمول است. در فرانسه شورایى به نام شوراى قانون اساسى وجود دارد که اعضاى آن را منتخبان رئیس‌جمهور، رئیس مجلس سنا و رئیس مجلس ملى (هرکدام سه نفر) و رؤساى جمهورى سابق، تشکیل مى‌دهند. <br> | ||
در صورتى که شوراى نگهبان مصوبه مجلس شوراى اسلامى را تأیید کند، به صورت قانون در مى‌آید؛ در غیر این صورت، مصوبه مزبور به مجلس شورا بازگردانده مى‌شود تا اشکالات آن برطرف گردد؛ چنان چه مجلس مصوبه را اصلاح کرد، روند قبلى تکرار مى‌شود و در غیر این صورت، مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهد رفت تا در آنجا حکم ثانوى در مورد آن گرفته شود. <br> | در صورتى که شوراى نگهبان مصوبه مجلس شوراى اسلامى را تأیید کند، به صورت قانون در مى‌آید؛ در غیر این صورت، مصوبه مزبور به مجلس شورا بازگردانده مى‌شود تا اشکالات آن برطرف گردد؛ چنان چه مجلس مصوبه را اصلاح کرد، روند قبلى تکرار مى‌شود و در غیر این صورت، مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهد رفت تا در آنجا حکم ثانوى در مورد آن گرفته شود. <br> | ||
| خط ۱۶۵: | خط ۱۶۷: | ||
* 5ـ3ـ نظارت بر انتخابات طبق اصل 99. <br> | * 5ـ3ـ نظارت بر انتخابات طبق اصل 99. <br> | ||
* 5ـ4ـ تأیید صلاحیت نامزدهاى ریاست جمهورى، مجلس خبرگان و مجلس شوراى اسلامى. <br> | * 5ـ4ـ تأیید صلاحیت نامزدهاى ریاست جمهورى، مجلس خبرگان و مجلس شوراى اسلامى. <br> | ||
و دیگر مواردى که در اصول مربوطه، یعنى اصل 69، 111، 141، 68 و 177، قید شده است. | و دیگر مواردى که در اصول مربوطه، یعنى اصل 69، 111، 141، 68 و 177، قید شده است. | ||
===6ـ نظارت مجلس خبرگان:=== | |||
====6ـ نظارت مجلس خبرگان:==== | |||
مسئولیت بررسى تداوم صفات رهبرى بر عهده مجلس خبرگان است و چنان چه رهبرى برخى از آن صفات را از دست داد مجلس خبرگان مى‌تواند او را عزل و دیگرى را به جاى وى انتخاب کند. <br> | مسئولیت بررسى تداوم صفات رهبرى بر عهده مجلس خبرگان است و چنان چه رهبرى برخى از آن صفات را از دست داد مجلس خبرگان مى‌تواند او را عزل و دیگرى را به جاى وى انتخاب کند. <br> | ||
===7ـ نظارت مردم === | ====7ـ نظارت مردم ==== | ||
مى‌توان گفت طبیعت اسلامى مردم ایجاب مى‌کند آنها همواره مراقب روند کار دولت و مترصد بیان رضایت یا عدم رضایت خود از طریق رأى گیرى، اصل امر به معروف و نهى از منکر، استفاده از رسانه‌هاى گروهى، تشکل‌هاى سیاسى، شوراهاى شهر و یا تظاهرات و روش‌هاى قانونى دیگر باشند.<br> | مى‌توان گفت طبیعت اسلامى مردم ایجاب مى‌کند آنها همواره مراقب روند کار دولت و مترصد بیان رضایت یا عدم رضایت خود از طریق رأى گیرى، اصل امر به معروف و نهى از منکر، استفاده از رسانه‌هاى گروهى، تشکل‌هاى سیاسى، شوراهاى شهر و یا تظاهرات و روش‌هاى قانونى دیگر باشند.<br> | ||
== د ـ تعادل در اصالت و روزآمدى:== | === د ـ تعادل در اصالت و روزآمدى:=== | ||
این نوع تعادل در قانون اساسى کاملاً روشن به نظر مى‌رسد. براى نمونه مى‌توان به اصل سوم این قانون اشاره کرد: | این نوع تعادل در قانون اساسى کاملاً روشن به نظر مى‌رسد. براى نمونه مى‌توان به اصل سوم این قانون اشاره کرد: | ||
«دولت جمهورى اسلامى ایران موظف است براى نیل به اهداف مذکور در اصل دوم، همه امکانات خود را براى امور زیر به کار برد: <br> | «دولت جمهورى اسلامى ایران موظف است براى نیل به اهداف مذکور در اصل دوم، همه امکانات خود را براى امور زیر به کار برد: <br> | ||
| خط ۱۹۳: | خط ۱۹۶: | ||
اصل دوم قانون اساسى نیز به پاى‌بندى به دو عنصر اساسى براى تحقق اهداف مورد نظر اشاره کرده که این دو عنصر عبارت‌اند از: اجتهاد (براى تضمین اصالت) و بهره‌گیرى از تجربیات پیشرفته بشرى (براى تضمین روزآمدى)؛ هم‌چنان که اصل 43 نیز براى تضمین اقتصادى سالم، بر این موضوع تأکید کرده است. <br> | اصل دوم قانون اساسى نیز به پاى‌بندى به دو عنصر اساسى براى تحقق اهداف مورد نظر اشاره کرده که این دو عنصر عبارت‌اند از: اجتهاد (براى تضمین اصالت) و بهره‌گیرى از تجربیات پیشرفته بشرى (براى تضمین روزآمدى)؛ هم‌چنان که اصل 43 نیز براى تضمین اقتصادى سالم، بر این موضوع تأکید کرده است. <br> | ||
حقیقت آن است که پذیرش رهبرى مجتهدان و اجازه دادن به روند اجتهاد آزاد براى پرکردن فضاهاى آزاد مباحات که تحقق بخش مصلحت و گزینش برترین راه‌هاى موجود براى سوق دادن امت به سوى اهداف والاى آن است، خود ضامن چنین تعادلى است که از یک سو تحجّر و از سوى دیگر وادادگى و بى قیدى را نفى مى‌کند. <br> | حقیقت آن است که پذیرش رهبرى مجتهدان و اجازه دادن به روند اجتهاد آزاد براى پرکردن فضاهاى آزاد مباحات که تحقق بخش مصلحت و گزینش برترین راه‌هاى موجود براى سوق دادن امت به سوى اهداف والاى آن است، خود ضامن چنین تعادلى است که از یک سو تحجّر و از سوى دیگر وادادگى و بى قیدى را نفى مى‌کند. <br> | ||
از جمله مواردى که در بازنگرى قانون اساسى مطرح شد، تأسیس مجمع تشخیص مصلحت نظام بود که نقش حساس مشورتى براى رهبرى در سیاست‌هاى کلى کشور و تصمیم‌گیرى در موارد اختلافى مجلس شوراى اسلامى و شوراى نگهبان قانون اساسى دارد (اصل 112) که این امر جهشى در فقه سیاسى امامیه است که اعتقادى به اصل «مصالح مرسله» <ref>«مصالح مرسله» آن دسته موضوعات يا مسايلى است كه شرع در مورد آنها به طور خاص اظهارنظر نكرده است ولى به طور عام منظور نظر شارع مى‌باشد.</ref> نداشت و حق ولى فقیه در پرکردن فضاهاى آزاد قانون‌گذارى طبق رهنمودهاى شرع و با مراجعه به نمونه‌هاى اجرایى آنها در صدر اسلام را تا حدودى مى‌پذیرفت؛ (به کتاب «درباره قانون اساسى اسلامى» از همین مؤلف، صفحات 135 تا 139 مراجعه شود). | از جمله مواردى که در بازنگرى قانون اساسى مطرح شد، تأسیس مجمع تشخیص مصلحت نظام بود که نقش حساس مشورتى براى رهبرى در سیاست‌هاى کلى کشور و تصمیم‌گیرى در موارد اختلافى مجلس شوراى اسلامى و شوراى نگهبان قانون اساسى دارد (اصل 112) که این امر جهشى در فقه سیاسى امامیه است که اعتقادى به اصل «مصالح مرسله» <ref>«مصالح مرسله» آن دسته موضوعات يا مسايلى است كه شرع در مورد آنها به طور خاص اظهارنظر نكرده است ولى به طور عام منظور نظر شارع مى‌باشد.</ref> نداشت و حق ولى فقیه در پرکردن فضاهاى آزاد قانون‌گذارى طبق رهنمودهاى شرع و با مراجعه به نمونه‌هاى اجرایى آنها در صدر اسلام را تا حدودى مى‌پذیرفت؛ (به کتاب «درباره قانون اساسى اسلامى» از همین مؤلف، صفحات 135 تا 139 مراجعه شود). | ||
== هــ تعادل میان تضمین حقوق فردى و تأمین حقوق اجتماعى == | |||
=== هــ تعادل میان تضمین حقوق فردى و تأمین حقوق اجتماعى === | |||
با مراجعه به لیست حقوق مورد تأیید قانون اساسى، این حقیقت آشکار مى‌شود که قانون اساسى دربردارنده حقوق زیر است: <br> | با مراجعه به لیست حقوق مورد تأیید قانون اساسى، این حقیقت آشکار مى‌شود که قانون اساسى دربردارنده حقوق زیر است: <br> | ||
اصل سوم: حق اخلاقى، حق تبلیغى (رسانه‌اى)، حق آموزش و پرورش و تربیت بدنى، حق بررسى و تتبع، حق فعالیت ضد استعمارى و ضد استبدادى، حق آزادى‌هاى سیاسى و اجتماعى، حق تعیین سرنوشت، حق برابرى، حق نظام ادارى، حق دفاع، حق رفاه و رفع فقر و محرومیت، حق خودکفایى. حق تأمین امنیت قضایى براى همگان (زن و مرد)، تضمین برادرى اسلامى، پاى‌بندى به حمایت از مسلمانان و مستضعفان. <br> | اصل سوم: حق اخلاقى، حق تبلیغى (رسانه‌اى)، حق آموزش و پرورش و تربیت بدنى، حق بررسى و تتبع، حق فعالیت ضد استعمارى و ضد استبدادى، حق آزادى‌هاى سیاسى و اجتماعى، حق تعیین سرنوشت، حق برابرى، حق نظام ادارى، حق دفاع، حق رفاه و رفع فقر و محرومیت، حق خودکفایى. حق تأمین امنیت قضایى براى همگان (زن و مرد)، تضمین برادرى اسلامى، پاى‌بندى به حمایت از مسلمانان و مستضعفان. <br> | ||
| خط ۲۵۶: | خط ۲۶۰: | ||
افراد نیز وظیفه دارند دولت را در راستاى تأمین امکانات آموزش و پرورش همگانى (اصل سى‌ام) و ایجاد فرصت‌هاى شغلى(اصل بیست و دوم) یارى رسانند و مطبوعات تا زمانى از آزادى برخوردارند که به اصول و مبانى اسلامى و حقوق عمومى، خدشه وارد نکنند (اصل بیست و چهارم) و تشکیل اجتماعات نیز به شرطى که مخل به مبانى اسلام نباشد، آزاد است؛ (اصل بیست و هشتم). <br> | افراد نیز وظیفه دارند دولت را در راستاى تأمین امکانات آموزش و پرورش همگانى (اصل سى‌ام) و ایجاد فرصت‌هاى شغلى(اصل بیست و دوم) یارى رسانند و مطبوعات تا زمانى از آزادى برخوردارند که به اصول و مبانى اسلامى و حقوق عمومى، خدشه وارد نکنند (اصل بیست و چهارم) و تشکیل اجتماعات نیز به شرطى که مخل به مبانى اسلام نباشد، آزاد است؛ (اصل بیست و هشتم). <br> | ||
انفال و ثروت‌هاى عمومى نیز در اختیار حکومت اسلامى است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید؛ (اصل چهل و پنجم). <br> | انفال و ثروت‌هاى عمومى نیز در اختیار حکومت اسلامى است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید؛ (اصل چهل و پنجم). <br> | ||
هیچ فرد یا گروه یا مقامى حق ندارد به نام استفاده از آزادى، به استقلال و تمامیت ارضى ایران خدشه وارد کند و هیچ مقامى حق ندارد با سوء‌استفاده از قدرت، آزادى‌هاى مشروع را سلب نماید؛ (اصل نهم). | هیچ فرد یا گروه یا مقامى حق ندارد به نام استفاده از آزادى، به استقلال و تمامیت ارضى ایران خدشه وارد کند و هیچ مقامى حق ندارد با سوء‌استفاده از قدرت، آزادى‌هاى مشروع را سلب نماید؛ (اصل نهم). | ||
== وـ تعادل در مصلحت ملى و مصلحت عالیه اسلام == | === وـ تعادل در مصلحت ملى و مصلحت عالیه اسلام === | ||
اصل یازدهم قانون اساسى چنین مقرر مى‌دارد: «به حکم آیه کریمه: (إِنَّ هذِهِ أُمَّتُکمْ أُمَّةً واحِدَةً وَ أَنَا رَبُّکمْ فَاعْبُدُونِ) همه مسلمانان یک امت‌اند و دولت جمهورى اسلامى ایران موظف است سیاست کلى خود را برپایه ائتلاف و اتحاد ملل اسلامى قرار دهد و کوشش پى‌گیر به عمل آورد تا وحدت سیاسى، اقتصادى و فرهنگى جهان اسلام را تحقق بخشد». | اصل یازدهم قانون اساسى چنین مقرر مى‌دارد: «به حکم آیه کریمه: (إِنَّ هذِهِ أُمَّتُکمْ أُمَّةً واحِدَةً وَ أَنَا رَبُّکمْ فَاعْبُدُونِ) همه مسلمانان یک امت‌اند و دولت جمهورى اسلامى ایران موظف است سیاست کلى خود را برپایه ائتلاف و اتحاد ملل اسلامى قرار دهد و کوشش پى‌گیر به عمل آورد تا وحدت سیاسى، اقتصادى و فرهنگى جهان اسلام را تحقق بخشد». | ||
به این ترتیب، موارد زیر روشن مى‌گردد: <br> | به این ترتیب، موارد زیر روشن مى‌گردد: <br> | ||
| خط ۲۶۶: | خط ۲۷۰: | ||
و اصل یکصد و پنجاه و دوم مقرر مى‌دارد که سیاست خارجى جمهورى اسلامى ایران باید پایه‌هایى از جمله دفاع از حقوق همه مسلمانان استوار باشد. <br> | و اصل یکصد و پنجاه و دوم مقرر مى‌دارد که سیاست خارجى جمهورى اسلامى ایران باید پایه‌هایى از جمله دفاع از حقوق همه مسلمانان استوار باشد. <br> | ||
== ز ـ تعادل میان تأثیر مقامات حکومتى و نهادهاى جامعه مدنى در تصمیم‌گیرى‌ها:== | === ز ـ تعادل میان تأثیر مقامات حکومتى و نهادهاى جامعه مدنى در تصمیم‌گیرى‌ها:=== | ||
از شالوده‌هاى اصلى دموکراسى تعامل میان تأثیر مقامات حکومتى و نهادهاى جامعه مدنى در تصمیم‌گیرى‌ها است. قانون اساسى به نهادهاى مدنى (نهادهایى که مردم خود آنها را تأسیس مى‌کنند و تابع دولت یا حکومت نیست) حقوق مهمى مى‌بخشد تا به این ترتیب، تعادلى میان آنها و تأثیر دولت در عرصه‌هاى مختلف، هرچند خود دولت هم منتخب مردم است، ایجاد کرده باشد. <br> | از شالوده‌هاى اصلى دموکراسى تعامل میان تأثیر مقامات حکومتى و نهادهاى جامعه مدنى در تصمیم‌گیرى‌ها است. قانون اساسى به نهادهاى مدنى (نهادهایى که مردم خود آنها را تأسیس مى‌کنند و تابع دولت یا حکومت نیست) حقوق مهمى مى‌بخشد تا به این ترتیب، تعادلى میان آنها و تأثیر دولت در عرصه‌هاى مختلف، هرچند خود دولت هم منتخب مردم است، ایجاد کرده باشد. <br> | ||
از جمله حقوق یاد شده مى‌توان به موارد زیر اشاره کرد: <br> | از جمله حقوق یاد شده مى‌توان به موارد زیر اشاره کرد: <br> | ||
| خط ۲۷۶: | خط ۲۸۰: | ||
* 6ـ آن چه در اصل یکصد و یکم درباره تشکیل شوراى عالى استان‌ها مرکب از نمایندگان شوراهاى استانى آمده است. <br> | * 6ـ آن چه در اصل یکصد و یکم درباره تشکیل شوراى عالى استان‌ها مرکب از نمایندگان شوراهاى استانى آمده است. <br> | ||
* 7ـ آن چه در اصل یکصد و چهارم آمده است که: به منظور تأمین قسط اسلامى و همکارى در تهیه برنامه‌ها و ایجاد هماهنگى در پیشرفت امور، شوراهایى مرکب از نمایندگان کارگران و دهقانان و دیگر کارکنان و مدیران، تشکیل مى‌گردد. <br> | * 7ـ آن چه در اصل یکصد و چهارم آمده است که: به منظور تأمین قسط اسلامى و همکارى در تهیه برنامه‌ها و ایجاد هماهنگى در پیشرفت امور، شوراهایى مرکب از نمایندگان کارگران و دهقانان و دیگر کارکنان و مدیران، تشکیل مى‌گردد. <br> | ||
همه این موارد با توجه به این نکته است که علما و حوزه‌هاى دینى طبق سنت‌هاى رایج، به وظیفه خود در نظارت عمومى بر کل جریان امور عمل مى‌کنند. | همه این موارد با توجه به این نکته است که علما و حوزه‌هاى دینى طبق سنت‌هاى رایج، به وظیفه خود در نظارت عمومى بر کل جریان امور عمل مى‌کنند. | ||
== ح ـ تعادل میان وابستگى اسلامى و حقوق شهروندى:== | === ح ـ تعادل میان وابستگى اسلامى و حقوق شهروندى:=== | ||
این تعادل براساس امور زیر صورت مى‌گیرد: <br> | این تعادل براساس امور زیر صورت مى‌گیرد: <br> | ||
* 1ـ احکام اسلامى مربوط به روابط مسلمانان با یک‌دیگر و با دیگران؛<br> | * 1ـ احکام اسلامى مربوط به روابط مسلمانان با یک‌دیگر و با دیگران؛<br> | ||
| خط ۲۹۲: | خط ۲۹۶: | ||
* مطالب مندرج در این مدخل بارگذاری شده از فصلنامه اندیشه تقریب، سال دوم، شماره ششم، بهار 1385 می‌باشد. | * مطالب مندرج در این مدخل بارگذاری شده از فصلنامه اندیشه تقریب، سال دوم، شماره ششم، بهار 1385 می‌باشد. | ||
== پانویس == | |||
{{پانویس}} | |||
[[رده:مقاله‌ها]] | |||
[[رده:فصلنامه اندیشه تقریب]] | [[رده:فصلنامه اندیشه تقریب]] | ||
[[رده:منشورات مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی]] | [[رده:منشورات مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی]] | ||