نظام جمهوری اسلامی ایران: تفاوت میان نسخه‌ها

چهارمین رکن جمهوری اسلامی قوه قضائیه است. این قوه متکفل امور قضائی و اجرای عدالت‌، و مرجع مقابله با جرائم و حمایت از حقوق افراد و اجتماع است‌. در رأس تشکیلات این قوه‌، رئیس قوه قضائیه قرار دارد که باید مجتهد باشد. وی به مدت پنج سال از طرف رهبری منصوب می‌شود.<ref>قانون اساسی‌، اصل ۱۵۷. </ref>رئیس قوه وظیفه تهیه لوایح قضائی و عزل و نصب قضات را برعهده دارد و می‌تواند برخی اختیارات خود را به وزیر دادگستری واگذار نماید. وزیر دادگستری به تنظیم روابط قوای مجریه‌، مقننه و قضائیه می‌پردازد.<ref>اصول ۱۵۸ و ۱۶۰.</ref>

قوه قضائیه‌، برای ایفای وظایف خویش‌، سازمان‌ها و تشکیلاتی دارد که از آن جمله‌اند: وزارتِ دادگستری *، که مرجع شکایات و تظلمات مردم است و به جرائم عادی و عمومی‌رسیدگی می‌کند<ref>اصل ۱۵۹.</ref>؛ دیوانِ عدالتِ اداری *، که برای بررسی شکایتها و اعتراضها درباره مأموران و واحدهای دولتی به‌وجود آمده است و همچنین می‌تواند آیین‌نامه‌های دولتی را که با قوانین اسلامی مغایرند یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه‌اند، باطل کند<ref>.اصول ۱۷۰ و ۱۷۳.</ref>؛ دادستانی و دادگاههای نظامی‌، که برای رسیدگی به جرائم نظامی یا انتظامی نیروهای مسلح تشکیل شده است.<ref>اصل ۱۷۲.</ref>؛ سازمان بازرسی کل کشور، که برای نظارت رئیس قوه بر اجرای صحیح قوانین در تشکیلات اداری ایجاد شده است.<ref>اصل ۱۷۴.</ref>؛ دیوان عالی کشور، که نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت در رویه قضائی کشور را برعهده دارد و رئیس آن را رئیس قوه قضائیه منصوب می‌کند.<ref>اصل ۱۶۱.</ref>؛ و دادستانی کل‌، که به دفاع از حقوق جامعه در مقابل جرائم عمومی می‌پردازد. قضات اصلی‌ترین عناصر تشکیلات قضایی‌اند و صفات و شرایط آنها برگرفته از فقه است‌. قاضی‌، مفسر قوانین عادی و مدون است و درصورت نیافتن حکم مسئله‌، باید به متون فقهی مراجعه کند.<ref>اصل ۱۶۷.</ref> محاکمات می‌تواند علنی باشد، مگر به درخواست طرفین دعوا یا به دلیل مخدوش شدن عفت عمومی.<ref>اصل ۱۶۸؛ نیز رجوع کنید به مدنی‌، ۱۳۶۰-۱۳۶۹ش‌، ج‌۶، ص‌۲۷۲-۳۰۱.</ref>